فرشاد رييس‌زاده درباره‌ي اظهارات يكي از مسوولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران مبني بر تخريب ساختمان تاريخي دادگستري بابلسر از سوي دستگاه قضايي تاكيد كرد:اين مساله تخريب نبوده بلكه آواربرداري است و متاسفانه اظهارات مسوولان سازمان ميراث فرهنگي خلاف واقع است.

وي با بيان اين‌كه اظهارات مسوولان سازمان ميراث فرهنگي يك اشتباه اداري بوده است، ادامه داد: ساختمان مورد نظر متعلق به دادگستري بوده است كه از سال 1380 به لحاظ اين‌كه اعلام شده در حال ريزش است به ناچار توسط دادگستري بابلسر تخليه شد و از آن زمان تا به حال در طبقه دوم مكاني شبيه به يك پاساژ كه در شأن دادگستري نبوده مشغول خدمت‌رساني هستيم كه البته پس از مدتي قسمت‌هايي از ساختمان از جمله سقف و ديوارهاي آن نيز ريزش كرده است.

رييس‌زاده گفت: پس از آن‌كه تا چند وقت گذشته ديوار ساختمان به طور كامل ريزش كرد، آوارها جمع‌آوري شد و مساله‌ي تخريبي در ميان نبوده است اما متاسفانه مسوولان جديد سازمان ميراث فرهنگي بدون توجه به سوابق،عكسي را در يكي از روزنامه‌ها به چاپ رساند كه مربوط به سال 78 يا 79 است.

وي با بيان اين‌كه در دوره رياستش در دادگستري بابلسر نماي خارجي ساختمان رنگ‌آميزي شده بود، تصريح كرد: عكس چاپ شده در روزنامه‌ها مربوط به آن سال‌هاست. هم‌چنين آن‌چه قابل ذكر است اين‌ است كه ساختمان اساسا جزو آثار ملي نيست و در اين رابطه نامه‌اي به امضاي رييس سازمان ميراث فرهنگي مازندران به شماره 14323761 به تاريخ 25/10/85 وجود دارد كه نشان مي‌دهد هيچ‌گاه اين اثر به عنوان اثر ملي ثبت نشده است.

معاون قضايي رييس كل دادگستري استان مازندران در ادامه به متن اين نامه اشاره كرد و گفت: در اين نامه خطاب به فرماندار شهرستان بابلسر آمده است «احتراما به استحضار مي‌رساند سركار خانم ... و جناب آقاي ... نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي استان مازندران جهت تهيه‌ي نقشه و گزارش از بناهاي ذيل به منظور قرارگيري در فهرست ثبت آثار ملي معرفي مي‌شود. لذا دستور فرماييد در اين خصوص با نامبردگان همكاري لازم صورت گيرد.»

رييس‌زاده گفت: در پايان اين نامه 9 ساختمان در بابلسر نام برده شده بود كه از جمله آن برج ساعت بابلسر، ساعت دادگستري،ساختمان هواشناسي، اداره پست،مهمان سراي شركت نفت، هنرستان طليع انقلاب، مدرسه شاهد، مدرسه امام و مدرسه عفاف است كه رونوشت نامه به رييس دادگستري تحويل داده شده است.

وي افزود: متن نامه بيانگر آن است كه برخلاف اظهارات مسوولان سازمان ميراث فرهنگي اين ساختمان جزو آثار ملي ثبت شده نيست.

معاون قضايي رييس كل دادگستري استان مازندران هم‌چنين تصريح كرد: مساله‌ي بعدي اين است كه در تاريخ 1/9/85 مدير حقوقي ميراث فرهنگي استان مازندران به بنده مراجعه كردند كه به ايشان عنوان شد ساختمان مذكور ريزش كرده و قابليت استفاده‌اي وجود ندارد؛ چون از سال 80 به لحاظ خطر ريزش، ساختمان كاملا تخليه شده است و اين بيانگر آن است كه ساختمان در حال تخريب بوده كه تخليه شده است درغير اين صورت دليلي براي جابه‌جايي وجود نداشت.

وي ادامه داد: پس از اطلاع مدير حقوقي سازمان، ايشان بعد از مراجعه به اداره‌شان نامه‌اي به رييس سازمان ميراث فرهنگي نوشته و در آن با اشاره به مذاكره با اين‌جانب اعلام داشتند كه ساختمان دادگستري بابلسر نيازمند تعميرات فوري است كه البته از 1/9/85 تا به حال هنوز هيچ اقدامي از سوي سازمان مذكور صورت نگرفته است.

رييس‌زاده با بيان اين‌ كه كار مسوولان دادگستري بابلسر جمع‌آوري آوار بوده، گفت: البته مسوولان ميراث فرهنگي بعد از انتشار مطالب خود در رسانه‌ها، مستقيما به ما مراجعه كرده و رسما از عملكردشان عذرخواهي و خواهش كرده‌اند كه ما اين مساله را پي‌گيري نكنيم كه ما هم از لحاظ تعامل اداري از پي‌گيري منصرف شديم و حال اگر مساله‌ي ديگري باشد مدارك و مستندات بيشتري هم داريم كه نشان مي‌دهد ساختمان مذكور اساسا جزو فهرست آثار ملي ثبت نشده بود و تنها به خاطر توريستي بودن شهر بابلسر زمين ساختمان دادگستري مي‌تواند در دايره شمول اين مفهوم كلي قرار گيرد.

وي افزود: جاي تاسف است كه سازمان ميراث فرهنگي براي توجيه عملكردش، به چاپ عكس هفت سال پيش ساختمان دادگستري بابلسر به عنوان عكس امسال از اين بنا اقدام كرده‌ است.(isna)