مازندنومه، سرویس سیاسی: انتشار اخبار و گزارش های مربوط به برنامه جلب دکتر محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی آن در روز یکشنبه با بازخوردهای گسترده سیاسی، حقوقی و رسانه ای متعدد در داخل و خارج از کشور همراه بود.

صرف نظر از رویکرد مردم، مقامات و گروه های سیاسی و جناحی و واکنش های احساسی و غیر کارشناسی بسیاری ها در این باره، بررسی ابعاد حقوقی و قانونی تعقیب قضایی یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ایام تصدی وی اهمیت دارد و به این موضوع، کمتر از زوایای مزبور پرداخته شده است.

آیا اقدام دکتر صادقی در راستای ایفای وظایف قانونی و نمایندگی خویش و طرح دیدگاه ها و نظرات نمایندگی خود در صحن علنی مجلس، واجد وصف مجرمانه بوده؟ آیا اظهار نظر نمایندگان در چهارچوب قانون اساسی نسبت به امور کشور در قانون، جرم انگاری شده است؟

آیا دادستان و مراجع قضایی مجاز به دخالت در وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشند؟ و یا صرفا مجاز به تعقیب قضایی مراتب نسبت به اقدامات غیر پارلمانی نماینده مجلس است؟ آیا اقدام جهت جلب یک نماینده مجلس شورای اسلامی، بدون رعایت الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و جلب قبلی نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان- آن هم در شب، بنا به اخبار و گزارش های منتشره دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اقدام در جهت جلب شبانه دکتر صادقی می تواند دارای اوصاف قانونی مقرر، مبنی بر رعایت " تضمین حقوق طرفین دعوا در دادرسی کیفری" برابر قانون آیین دادرسی کیفری و اصول اساسی مقرر در قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی باشد؟

آیا می توان با رایزنی و دخالت مقامات سیاسی و غیر قضایی نسبت به رفع اثر احتمالی از دستور جلب دکتر صادقی را یا انصراف ماموران اعزامی از جلب وی، با پیگیری ریاست مجلس شورای اسلامی و دکتر عارف و...، طبق اخبار و گزارش های منتشره، از حیث حقوقی و قانونی رفع اثر کرد؟ و در صورت صحّت این گزارش ها و اخبار منتشر، چگونه در مقام توجیه رعایت " استقلال و بی طرفی قضایی" در فرایند دادرسی کیفری برآمد؟ مسئولیت قانونی و انتظامی دادستان و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، در صورت تعقیب قضایی نماینده مجلس بدون رعایت احتمالی مصونیت پارلمانی وی، در این ارتباط چیست؟

آن چه در ادامه می خوانید، متن کامل گفتگوی محمدرضا زمانی درمزاری -وکیل پایه یک دادگستری- به پرسش های سایت "انتخاب خبر" است. حقوقدان مازندرانی در این گفتگوی مفصل به جنبه های حقوقی مترتب بر دستگیری شبانه نماینده تهران پرداخته است

مسئولیت و سمت قانونی دکتر محمود صادقی در مجلس شورای اسلامی چگونه است؟

دکتر محمود صادقی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیأت مؤسس و نایب رئیس انجمن حقوق مالکیت فکری ایران، عضو انجمن بین المللی پیشرفت آموزش و پژوهش در مالکیت فکری(ATRIP) و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛ از زمرۀ نمایندگان مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و نمایندۀ نام آشنای مجلس فعلی چون دکتر علی مطهری است که ریاست "فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس" را بر عهده دارد. فراکسیون مزبور در دو بُعد قانونگذاری و نظارتی نسبت به وظایف قانونی و پارلمانی خویش و مجلس فعالیت دارد و ضمن توجه به وضعیت قوانین و نظام حقوقی و اجرایی کشور، به زیرساخت های قانونی مورد نیاز برای سلامت اقتصادی و اداری کشور نیز توجه خواهد کرد.

شان و جایگاه قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برابر قانون اساسی چگونه است؟

برابر اصل 86 قانون اساسی: " نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار نظر کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد". اصل مزبور ناظر به "مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس" می باشد. بر این اساس، هر نماینده مجلس طبق اصل 84 همان قانون : " در برابر تمام ملت مسئول است " و در ایفای وظایف نمایندگی؛"حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید". عدم مسئولیت نمایندگان در قبال اظهار نظر و رای خویش در مجلس و حتی، خارج از آن در دوره نمایندگی و پس از انقضای دوره مزبور نیز تسری داشته و نمی توان آنها را به اعتبار ایفای مسئولیت نمایندگانی و وظایف پارلمانی آنها،مورد "تعقیب" و یا "توقیف" قرار داد.

با این وجود، "اصل عدم مسئولیت نمایندگان مجلس"، صرفاً معطوف به اظهار و عمل پارلمانی، همراه با هدف پارلمانی آنها، به ترتیب مقرر در قانون اساسی، قانون نظارت بر رفتار قضات و موازین حقوقی و قانونی مربوطه را شامل می شود و نماینده مزبور صرفاً، نسبت به گفتار و کردار غیر پارلمانی و واجد وصف شخصی و خصوصی خود، ولو در صحن پارلمان می تواند، قابل تعقیب قضایی بوده و در صورت اثبات مراتب، مسئولیت داشته باشد.

از این رو، ایفای وظیفه نمایندگی در اظهار نظر و رای نماینده نباید بهانه ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شوون مادی و معنوی افراد یا ترغیب عمومی به بی نظمی و هرج و مرج یا تشویش اذهان مقامات و مردم یا ارتکاب به جرم باشد که در این حالت، وضعیت حقوقی نمایندگان مزبور از حیث تساوی حقوقی با مردم، یکسان بوده و در صورت وجود دلائل توجه اتهام به آنها، می تواند خود موجبی برای تعقیب قانونی آنها یا ارتکاب آنها به جرم نیز محسوب شود.

در همین ارتباط، نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 شورای نگهبان مفید این معناست و اصل 86 قانون اساسی، صرفاً، مربوط به "اظهار نظر و رای نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه بوده و آزادی مزبور(مصونیت پارلمانی) منافی مسئولیت مرتکب جرم(نسبت به اقدامات غیرپارلمانی وی) نمی باشد". علاوه بر" مصونیت پارلمانی"- "مصونیت از تعرض"، از دیگر تامینات حقوقی و قانونی مربوط به نمایندگان مجلس بوده و ناظر به منع تعرض نسبت به آنها، در صورت ارتکاب به جرم و جرائم می باشد. این اصل در اصل 12 قانون اساسی مشروطیت و قسمتی از اصل 71 پیش نویش قانون اساسی فعلی مقرر شده بود، لکن به جهت مخالفت بعدی فقهای شورای نگهبان به هنگام بررسی اصل مزبور، مورد تصویب قرار نگرفت و در قانون اساسی نیز منعکس نشده است.

آیا نسبت به اظهار نظرنمایندگان مجلس در راستای ایفای وظایف و مسئولیت نمایندگی آنها در قانون، جرم انگاری شده است؟

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تجویز اصول 84 و 86 قانون اساسی، به ترتیب مزبور مقرر شده است و در راستای ایفای آن، از" آزادی بیان و عدم مسئولیت قانونی" برخوردار بوده و مصون از هر گونه تعرض قانونی و قضائی خواهند بود.

" اصل آزادی بیان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مسئولیت پارلمانی " آنها ناظر به " اصل حُسن نیت قانونی نمایندگان" و مُقیّد بدان نیز خواهد بود. بدان معنا که صرفاً، در جهت انجام و تعقیب وظایف قانونی مقرر بعنوان نمایندگان مجلس نسبت به سرنوشت مردم و ملت در تمامی مسائل داخلی و خارجی، دارای اختیار و مسئولیت تعقیب، مطالبه، تحقیق، استعلام، استفسار، سئوال و استیضاح از وزیر و رئیس جمهور و مانند آنها هستند و در صورت مرعی داشتن مراتب یاد شده، فاقد هر گونه مسئولیت پارلمانی از حیث قانونی و قضایی می باشد و در صورت احراز و انطباق اظهارات و اقدامات نمایندگان مجلس، به ترتیب مزبور و اصول مذکور، تعقیب قضایی آنها به اعتبار اظهار نظر نمایندگی آنها فاقد هر گونه وجاهت قانونی بوده و برعکس، مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی مربوطه نسبت به مرجع و مقام تعقیب کننده نیز، حسب مورد خواهد بود.

با این وجود، در امور غیر پارلمانی و جهت گیری ها و اظهار نظرهای شخصی و غیر نمایندگی نمایندگان مجلس، نباید قائل به تفسیر موسّع نسبت به " مصونیت پارلمانی" آنها بود و باید به عمومات حقوقی و قانونی مقرر در قانون اساسی،قانون مجازات اسلامی، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر قوانین مرتبط و نظریه تفسیری شورای نگهبان در این باره، به ترتیب مزبور مراجعه کرد. بر این اساس،طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ناظر به اصل 169 قانون اساسی: " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود". تعریف مزبور ناظر به " اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها"ست. بدین معنا، که هیچ اقدام یا ترک اقدامی جرم نبوده و مستوجب مسئولیت قانونی نیست، مگر آنکه در قانون عنوان مجرمانه داشته و برای آن مجازات مقرر شده باشد.

بیشترین محور مطروحه در اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها در خصوص اظهارات وی در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت حسابهای جاری در اختیار قوه قضائیه بوده است. در همین ارتباط، اساساً این سئوال مطرح است ؛ آیا اقدام دکتر محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در طرح سئوالات مطروحه نسبت به وضعیت وجوه واریزی به حساب های بانکی قوه قضائیه و استعلام مراتب و درخواست شفاف سازی آنها، در راستای ایفای وظایف قانونی و نمایندگی خویش و مسئولیت قانونی خود نسبت به وظایف فراکسیون تحت تصدی خویش در مجلس شورای اسلامی، واجد وصف مجرمانه هست؟ آیا اظهار نظر نمایندگان در چهارچوب قانون اساسی نسبت به امور کشور و طرح نظرات سیاسی و حقوقی مخالف، در قانون جرم انگاری شده است؟ آیا دادستان مجاز به دخالت احتمالی نسبت به اعمال وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی برابر قانون است؟

نمایندگان مجلس به تجویز اصول 84 و 86 قانون اساسی مجاز به اعلام نظر در تمامی امور کشور در راستای وظایف قانونی و نمایندگی خویش بوده و از مصونیت پارلمانی مقرر، به ترتیب یاد شده برخوردارند و هیچ مقام و مرجعی برابر قانون اساسی نمی تواند موجبات تعقیب حقوقی و قانونی آنها را به جهت اظهار نظر نمایندگی آنها در چهارچوب قانون فراهم آورد و تعقیب آنها در چنین شرایطی، برخلاف مراتب مزبور در مغایرت آشکار با قانون اساسی و الزامات قانونی مندرج در آن می باشد. از اینرو، نه تنها؛ اظهار نظر نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی و قانونی خویش، جرم نبوده و واجد وصف مجرمانه نمی باشد، بلکه در قانون مجازات اسلامی نیز فاقد هر گونه جرم انگاری در این رابطه می باشد و تعقیب قانونی نمایندگان مجلس را در تعارض با اصول مزبور مغایر با قانون می داند.

با این وجود، اگر محور تعقیب قضایی این نماینده مجلس برخلاف اخبار و گزارشات منتشره، خارج از اظهارات مطروحه وی به اعتبار نمایندگی مجلس بوده و مبتنی بر وقوع بزه یا بزه های احتمالی یا شکایت شکات خصوصی، خارج از مراتب نمایندگی وی باشد، در این حالت، دیگر؛مصونیت پارلمانی نسبت به اعمال و رفتار خارج از وظایف نمایندگی نماینده مجلس تسری نداشته و در صورت وجود دلائل توجه اتهام به وی و فراهم بودن موجبات تعقیب قانونی و قضایی وی- نمایندۀ مزبور به سان دیگر مردم در برابر قانون مساوی بوده و تعقیب قضایی وی، به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مفروض می باشد.

از اینرو، مصونیت پارلمانی و نمایندگی وی در مجلس شورای اسلامی، از حیث حقوقی و قانونی، فرع بر مسئولیت کیفری مترتب بر اقدامات غیر پارلمانی مربوطه می باشد و احراز این مهم نیز برخلاف بسیاری از گزارشات منتشره با هیات نظارت بر رفتار قضات نبوده و در صلاحیت مرجع قضائی، اما در چهارچوب قانون و در صورت وجود دلائل توجه اتهام و با رعایت شان و وضعیت مشتکی عنه می باشد که با توجه به محتویات پرونده/پرونده های مطروحه نسبت به نماینده مربوطه، قابل احراز خواهد بود.

مصادیق مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟

ممنوعیت قانونی مقرر در اصل 86 هم ناظر به " منع تعقیب" و هم ناظر به "منع توقیف" نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به وظایف پارلمانی وی می باشد و نظر به صراحت مقرر در آن اصل و وجود نص صریح در آن؛ هر گونه اجتهاد نظر مغایر با آن نیز، خلاف قانون به شمار خواهد رفت. ضمن آنکه، مرجع تفسیر قانون اساسی، به تجویز اصل 98 قانون اساسی با شورای نگهبان بوده که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود و نه احیاناً، دادستان یا قوه قضائیه یا هر مقام و مرجع قانونی دیگر، در صورت تفسیر احتمالی آن که فاقد صلاحیت قانونی در تفسیر قانون اساسی ، به شمار می روند.

دکتر صادقی در اظهارات خویش ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضائیه بعنوان یک نماینده مجلس شورای اسلامی، در مقام طرح موضوع و سئوالات متعددی نسبت به وضعیت وجوه واریزی به حسابهای بانکی قوه قضائیه و لزوم رسیدگی بدان و شفاف سازی مستند در این باره و مطالبۀ پاسخگوئی و مسئولیت پذیری قوه قضائیه نسبت به آن، به لحاظ امانی بودن وجوه واریزی و تودیعی مردم و در اختیار آن قوه برآمده است. صرفنظر از فقدان هرگونه جرم انگاری نسبت به "مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی"- اظهار نظر این نماینده مجلس در راستای ایفای وظایف قانونی ناشی از اصول مزبور، اصل 8 قانون اساسی(امر به معروف و نهی از منکر) و در راستای تاکید به التزام عملی و عینی دستگاه قضایی کشور و مراجع قانونی ذیربط به اجرای وظایف قانونی مقرر و مسئولیت های قانونی فراکسیون تحت ریاست وی در مجلس شورای اسلامی(فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس) بوده است که نه تنها جرم نبوده، بلکه ایجاد شائبه احتمالی در افکار عمومی و رسانه ها برای فراهم آوردنِ موجبات جلب شبانۀ یک نماینده مجلس در پی اعمال مسئولیت های قانونی و نمایندگی خویش در آستانۀ تعطیلات پیش روی هفته جاری و رحلت پیامبر اکرم(ص)، بنا به اخبار و گزارشات فراگیر منتشره در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز محل تامل بوده و می تواند در مغایرت با الزامات مندرج در قانون اساسی، قواعد آمره و تخلف ناپذیر مقرر در مواد 179- 183 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز تقدّم صلاحیت قانونی "هیات نظارت بر رفتار نمایندگان" نسبت به صلاحیت قضایی دادستان، از حیث حقوقی و قانونی نیز احیاناً تلقی گردد.

با این حال، در فرضیه دوم از حیث حقوقی- وضعیت قانونی، وی با توجه به عدم موضوعیت مصونیت پارلمانی نامبرده نسبت به اقدامات غیر پارلمانی مربوطه به ترتیبی که گذشت، متفاوت بوده و تفاوتی بین دکتر صادقی بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و سایر مردم طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی، ناظر به الزامات قانونی مقرر در آیین دادرسی کیفری نمی باشد و در صورت وجود دلائل توجه اتهام به وی و عدم حضور غیر موجه وی و عدم تمکین به دستورات قضایی صادره در احضار احتمالی و مستند و موافق قانون وی- جلب نامبرده نیز برابر الزامات قانونی مقرر در مواد 178 و 179 قانون آیین دادرسی کیفری مفروض می باشد و در این حالت،مجلس و نمایندگان مجاز به دخالت در روند تعقیب قضایی وی و فرایند دادرسی کیفری، برخلاف اصل تفکیک قوا، استقلال و بی طرفی قضایی نخواهند بود و باید ضمن پرهیز و دخالت در روند دادرسی کیفری و قضائی در دستور انجام و احترام به حق دفاع و حق انتخاب وکیل برای وی، موجبات دفاع نامبرده را نسبت به تعقیب قضایی مطروحه، فراهم آورد و مسئولیت قانونی مترتب بر برائت احتمالی و اعاده حیثیت وی با جبران خسارات حاصله را نیز پذیرفت.

ساز و کار قانون تعقیب قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه است؟

برابر اصل 32 قانون اساسی: " هیچکس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً، به متهم تفهیم و ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود". از اینرو، ساز و کار تعقیب قضایی نماینده مجلس شورای اسلامی، در فرض مصونیت پارلمانی وی و عدم مصونیت پارلمانی وی نسبت به اعمال خارج از وظایف نمایندگی وی، حسب مورد، متفاوت است.:

الف- تعقیب قضایی نماینده مجلس بدون رعایت مصونیت پارلمانی:

1- برابر ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد. طبق تبصره1 این ماده، تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان(نه دادستان یا دادسرای مربوطه) است و به موجب تبصره 2 آن نیز ؛تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی، حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

از این روست که جهت گیری مجلس شورای اسلامی مبتنی بر آن بوده است: " از دستگاه محترم قضایی تقاضامندیم؛ مستندات مربوطه را مطابق تشریفات قانونی جهت تعیین تکلیف به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نمایند که بر طبق نظر هیات مزبور، اقدامات بعدی صورت پذیرد". این مهم و رویکرد صریح و محترمانه مجلس شورای اسلامی نسبت به قوه قضائیه؛ به معنای عدم انعکاس مراتب به مجلس از سوی آن ، از حیث حقوقی می تواند تلقی گردد و منعی قانونی بر تعقیب قضایی دکتر صادقی، قبل از اعلام نظر نهایی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از حیث مصونیت پارلمانی دکتر صادقی نیز به شمار آید. بی جهت نبوده است که شهروند نیوز، بنا به اظهار دکتر صادقی، متعاقب آن اعلام نموده است : "...با پيگيرى مسولين ذيربط، جلب غيرقانونى اينجانب منتفى و قرار شد موضوع مطابق قانون با اعلام به مجلس طبق نظر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دنبال شود...".

2- نظر به عدم تائید مراتب اظهار نظر هیات نظارت مزبور نسبت به وضعیت اظهارنظر دکتر صادقی در مجلس و درخواست رئیس قوه مقننه و هیات رئیسه آن، مبنی بر لزوم انعکاس مراتب از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی، به منظور بررسی و اعمال قانونی مراتب مقرر در ماده 9 آن قانون و ممتنع بودنِ تعقیب قضایی دکتر صادقی بعنوان یک نماینده مجلس برابر الزامات قانونی مذکور- موجبات تعقیب قضایی و کیفری وی و اقدام برای جلب نامبرده- چگونه می تواند با الزام قانونی مقرر در اصل 32 قانون اساسی و رعایت شان و کرامات انسانی وی، ولو بعنوان بعنوان یک شهروند عادی و نه، حتی نماینده مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون مزبور، در راستای وظایف قانونی دادستان و مدعی العموم منطبق باشد؟

در همین ارتباط، ضروری است، قوه قضائیه و دادستان تهران(سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه)، بنا به اخبار و گزارشات منتشره و فایل صوتی مضبوط دکتر صادقی نسبت به اعلام مرجع قضایی مزبور، به منظور احترام به حقوق اساسی و آزادی های مشروع مردم و شهروندان و تنویر افکار عمومی، تسریعاً در مقام ادای توضیح موجه و مستند برابر قانون به مجلس شورای اسلامی، مردم و رسانه ها نسبت به اقدام مزبور برآیند تا جامعه ایرانی، با وجود تقدیم هزاران شهید و ایثارگر در راه آزادی و حقوق اساسی مردم و امانی بودنِ ید مسئولان و مقامات قضایی و دولتی نسبت به آنها و بازماندگان آنها و دیگر شهروندان بعنوان صرفاً " خادمان مردم، نه ولی نعمت احتمالی آنها" و وظایف قانونی و مسئولیت های امانی تفویضی بدانها، شاهد تکرار این روند نسبت به نمایندگان خویش در مجلس بعنوان " بالاترین مرجع تصمیم گیری کشور" به فرموده شهید مدرس نباشند.

ب- تعقیب قضایی نماینده مجلس نسبت به اعمال غیر پارلمانی:

1- با فرض توجه اتهام به دکتر صادقی و تلقی اظهارات وی در مجلس شورای اسلامی بعنوان اظهارات خارج از حیطه مصونیت پارلمانی نامبرده( بعنوان یک فرض محتمل)، و لزوم تعقیب قضایی و قانونی وی بعنوان یک نماینده مجلس شورای اسلامی و حتی، با فرض وجود شاکی یا شکایت خصوصی مربوطه- ضروری است؛ دادستان با رعایت شان و جایگاه قانونی و سمت نمایندگی وی، به ترتیب مقرر در قانون و مرعی داشتن الزامات قانونی مقرر در آن نسبت به تعقیب قضایی و کیفری وی اقدام نماید.

2- با عنایت به تصریح موارد جلبِ بدون احضار و اقدام راساً مرجع دادسرا در موارد خاص، به ترتیب مقرر در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات مورخ 24/3/1395- آیا می توان با فرض توجه اتهامات مطروحه و منتشره نسبت به دکتر صادقی در جراید و و اعلام شخص وی و نیز خروج موضوعی مفاد مندرج در آن ماده نسبت به اتهامات مطروحه و منتشره در باره ایشان- موضوع را از مصادیق مقرر در ماده مزبور(جرائم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد- معین نبودن محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم و بی نتیجه ماندن اقدامات بازپرس برای شناسایی وی، بیم تبانی یا فرار و مخفی شدن متهم ....و ارتکاب متهم به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی...) آن قانون، آنهم نسبت به نماینده شاخص و مشهور مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون یاد شده، دانست؟ و راساً نسبت به جلب وی اقدام کرد؟

3- و یا ضروری است؛ در صورت عدم حضور وی به مرجع قانونی تعقیب و فقدان عذر موجه وی طبق ماده 179 آن قانون، نسبت به جلب وی برابر همان قانون اقدام نمود؟ اقدام دادسرای مربوطه نسبت به برنامه جلب نامبرده، به ترتیب منتشره در رسانه منطبق با کدامیک از جهات قانونی یاد شده، هست؟ گویا، دکتر صادقی، حسب اخبار بعدی منتشره، نسبت به امور خارج از وظایف پارلمانی خویش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است، اما از حضور در آن مرجع، برخلاف مراتب مقرر در ماده 178 خودداری کرده است؟. این مهم، از سوی وی در مصاحبه ها و اظهارنظرهای مطروحه و منتشره، تائید نشده است!

4- در صورت صحّت مراتب، صدور دستور جلب وی به تجویز ماده 179 آن قانون، مفروض می باشد و اعمال آن نیز در صورت مقاومت وی و امتناع از حضور از سوی مامور مربوطه، ممکن خواهد بود، لکن در صورت عدم احضار قبلی احتمالی وی و با فرض شمول جهات مقرر در قسمت اخیر ماده 180 آن قانون(: جلب راساً مشتکی عنه، بعنوان یک فرض محتمل) و نظر به جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب- آیا دادسرای فرهنگ و رسانه اساساً، دارای صلاحیت قانونی در تعقیب متهم موضوع جرائم در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود. با این وجود، در صورت عدم انطباق آن با مراتب قانونی مزبور، شایسته است؛ قوه قضائیه راساً در مقام تعقیب مسئولیت قانونی و انتظامی مربوطه نسبت به دادسرای تعقیب کننده قضایی دکتر صادقی برابر قانون برآید.

اعلام نظر اشخاص فاقد سمت قانونی در پرونده به مانند برخی از مقامات سابق چون حداد عادل نسبت به پرونده قضایی دکتر صادقی از حیث حقوقی چگونه قابل بررسی است؟

گرچه برابر قانون، افراد فاقد سمت قانونی مجاز به دخالت در روند قضایی و قانونی پرونده و اعلام نظر نسبت به آن نمی باشند، اما مبنای اعلام نظر غیر کارشناسی برخی مقامات فاقد صلاحیت حقوقی و کارشناسی در زمینه قضایی در این باره، نامعلوم بوده و قابل تامل است! خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان سابق تهران آورده است: " به رئیس قوه قضاییه در مورد حسابی که بیش از ۲۰ سال و به طور قانونی وجود دارد، تهمت دزدی نزنیم و در برابر آن همگی سکوت نکنیم...".

این اظهار غیر کارشناسی آن نماینده سابق تهران با چه هدف و مبنای حقوقی و قانونی مطرح شده است؟! در کدامین اظهار نظر دکتر صادقی، اتهام دزدی نسبت به ریاست قوه قضائیه مطرح شده است؟! و آیا حقوقدان و وکیل نام آشنایی چون دکتر صادقی، آنهم در تصدی ریاست فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی با مفاهیم " افتراء، توهین و نشر اکاذیب" بیگانه است؟ آیا اظهار نظر نماینده سابق تهران در منتسب نمودنِ ضمنی اظهار و ادعای مزبور به دکتر صادقی، به نقل از آن رسانه و درج در توییت شخصی وی، به ترتیب مزبور، صرف نظر از عدم هر گونه ارتباط حقوقی موضوع و پرونده به وی و فقدان صلاحیت قضایی و کارشناسی نامبرده در پرونده، مستوجب مسئولیت قانونی برای وی و حق قانونی دکتر صادقی در تعقیب مراتب نمی باشد؟

علاوه بر این،مبنا و هدف اظهار دیگر آن نماینده پیشین تهران، مبنی بر(عدم سکوت همگی در برابر آن...) چیست؟ آیا دخالت و اظهار نظر غیر کارشناسی مزبور در تعارض با اصل بی طرفی و استقلال قضایی در روند رسیدگی به پرونده برابر قانون نخواهد بود؟ دخالت های غیر کارشناسی در روند قضایی پرونده های دادگستری و اعلام نظر نسبت به آنها از تریبون های مختلف یا مرعی نداشتن احتمالی الزامات قانونی و قواعد آمره و تخلف ناپذیر در فرایند دادرسی کیفری از سوی مقامات قضائی و انتظامی، خصوصاً در پرونده های ویژه و رسانه ای، سبب تحمیل هزینه های پیدا و پنهانی بر نظام، دولت، ملت و حقوق اساسی و شهروندی آنها شده و از پیامدهای جدی و متعددی در سطح ملی و بین المللی برخوردار خواهد بود که هنوز مردم و مسئولان، طعم تلخ آثار زیان بار تحریم های بین المللی و حقوق بشری نسبت به دولت ایران را از یاد نبرده اند...!

از این رو، ضروری است؛ با احترام به شان و کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی، آزادی های قانونی و استقلال و مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مرعی داشتن هر چه بیشتر قانونمندی در اندیشه و عمل خویش، در مقام احترام و رعایت اصول قانونی مزبور(بی طرفی و استقلال قضایی) برآئیم و به جای هدایت همگان به پیشگیری از سکوت نسبت به موضوعات فاقد هر گونه ارتباط قضایی به آنها یا با وجود عدم دارا بودن صلاحیت قضایی و کارشناسی در این باره، در مقام تمکین و احترام مستمر و موثر به قانون و حکومت قانون و تضمین حکمرانی شایسته، سکوت نموده و همه را بدان سو رهنمون سازیم و در صورت تعقیب قضایی ناشی از مسئولیت غیر پارلمانی نماینده مزبور، نیز با احترام به قانون و انتظار تعقیب و محاکمه ای علنی، عادلانه و منصفانه، به فرایند دادرسی مبتنی بر اوصاف یاد شده نیز تمکین کرد که اینگونه، به صواب و اصل شرعی و قانونی " امر به معروف و نهی از منکر" نیز نزدیک تر است...!

صرف نظر از وضعیت صلاحیت قانونی قوه قضائیه به تعقیب متهم و مجازات آن با رعایت ترتیبات قانونی مقرر- آیا می توان از حیث حقوقی- اظهار نظر پارلمانی دکتر صادقی را از مصادیق توهین، افتراء و نشر اکاذیب دانست؟

اظهار نظر دکتر صادقی نسبت به وضعیت حقوقی و قانونی حسابهای جاری قوه قضائیه و درخواست شفاف سازی مستند آنها و طرح سئوالات مربوطه در این ارتباط، در راستای ایفای وظایف پارلمانی وی، نه تنها واجد وصف مجرمانه نبوده، بلکه ناشی از اختیارات قانونی مصرّح در مواد 84 و 86 قانون اساسی، ناظر به ماده 9 قانون نظارت بر رفتار قضات و نیز لزوم مرعی داشتن هر چه بیشتر حقوق اساسی و شهروندی مردم به موجب قانون اساسی است که فاقد هرگونه جرم انگاری یا عنوان مجرمانه در قانون بوده و اساساً، نه به منزلۀ توهین و هتک حرمت تلقی شده و نه مبتنی بر افترا یا هرگونه نشر اکاذیبی به قصد تشویش اذهان مقامات دولتی و عمومی به شمار خواهد رفت. ضمن آنکه، وجود حسابهای بانکی مربوطه، نه از سوی وزیر اقتصاد و دارایی انکار و تکذیب شده است و نه از سوی قوه قضائیه و برعکس، بر وجود حسابهای بانکی مطروحه در اظهارات دکتر صادقی نیز انگشت تصدیق گذاشته شده است و حتی، حداد عادل نظر با وجود، در اظهار نظر غیر کارشناسی خویش، آنرا مکتوم و پنهان ننموده است!

این بدان معناست که اظهار کذبی نسبت به حسابهای بانکی قوه قضائیه مطرح نشده است که ملازمه با انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان مقامات دولتی و عمومی و لزوم تعقیب قضائی این نماینده مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از لزوم رعایت ترتیبات قانونی یاد شده، داشته باشد! و اساساً معلوم نیست؛ مبنای احراز کذب بودنِ اظهارات دکتر صادقی از سوی مرجع دادسرا، با وجود تائید مراتب آن حسابها از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و ریاست قوه قضائیه چیست؟ و مستند قانونی و جهاتِ مستدل مورد استعلام یا مطالبۀ آنها از سوی آن مرجع در فرض حقوقی نخست چه می باشد؟

علاوه بر این، اتهامات مطروحه، اساساً فاقد ارکان متشکلۀ بزه های مطروحه و منتشره در رسانه ها و اظهار منتشره وی(با فرض صحّت بعنوان یک فرض محتمل)، بوده و فاقد ارکان معنوی بزه های مطرح شده نسبت به این نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به نظر می رسد و تعقیب و توقیف مغایر با مراتب مزبور و اصل 86 قانون اساسی نیز مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی مربوطه نیز، حسب مورد خواهد بود و در همین ارتباط، قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن، با صراحت، جهات قانونی مسئولیت انتظامی قضات مربوطه را مشخص نموده و روشنگر نیز می باشد، لکن در صورت وجود جهات موجهۀ فرضیه حقوقی دوم(قابلیت تعقیب قضایی نماینده مجلس نسبت به اقدامات غیر پارلمانی وی)، موضوع تابع الزامات و ترتبیات قانونی یاد شده بوده و دگیر نمی توان و نباید به مصونیت پارلمانی نماینده مزبور توسل جست!.با این وجود، صرفنظر از مبانی نظری و حقوقی مطروحه در این گفتگو، ضروری است از هر گونه پیش داوری نسبت به پرونده/پرونده های مطروحه خودداری کرد و فرصت اعمال قانون را به ترتیب مقرر در آن به مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برای تعیین تکلیف نهایی موضوع و مراتب داد.

تکلیف قانونی قوه قضائیه به نسبت به عملکرد خویش چگونه است؟

گرچه، قوه قضائیه؛ قوه ای مستقل نسبت به سایر قوا به شمار می رود، اما این به معنای عدم مسئولیت نسبت به کارکرد آن و ممتنع بودنِ ساز و کارهای نظارتی در آن و عدم مسئولیت قانونی و انتظامی قضات متبوعۀ آن نمی باشد. صرفنظر از مکانسیم های قانونی و نظارتی مقرر در اصل 55(دیوان محاسبات)، اصل 76 (حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور)، اصل 84 قانون اساسی(حق اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه مسائل داخلی و خارجی کشور)، اصل 161( دیوان عالی کشور)، دادسرای انتظامی قضات و... انتظار می رود؛ ریاست محترم جمهور در راستای سوگند اتیانی خویش نسبت به پاسداری از حقوق اساسی ملت و مرعی داشتن اصول 113 و 121 قانون اساسی به مانند ریاست قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی و به مانند هر یک از شهروندان نیز به استناد " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" در مقام مطالبه و انتشار مستند اسناد دولتی و عمومی مربوط به وجوه امانی واریزی به حسابهای جاری قوه قضائیه و عملکرد مالی و اجرایی مترتب بر حسابهای امانی مزبور و نیز وجوه ماخوذه از مردم در فرایند دادرسی حقوقی، کیفری و اجرایی برآمده و به منظور احترام به قانون، با انتشار مستند آن در رسانه ها و خبرگزاری های عمومی و جمعی، در جهت شفاف سازی کارکرد قانونی قابل انتظار مسئولان قضایی و رفع هر گونه شک و شبهه احتمالی در این باره اقدام نمایند.

برابر ماده2 این قانون: " هر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود". طبق ماده 5 آن قانون : "مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند" و برابر تبصره ذیل آن : " اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد" و طبق ماده7 آن نیز: " مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند" و هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی، دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما....باشد، منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد..."(ماده 8) و به موجب ماده11 آن قانون: " مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود".

از این رو، توجه به این مهم، به ترتیب مقرر در اظهارات دکتر صادقی در راستای شفاف سازی و پاسخگویی مسئولیت مالی قوه قضائیه، بیش از پیش،از آن مرجع انتظار می رود که در راستای شفافیت مالی و مسئولیت در پاسخگویی به مجلس و مردم، در مقام تبیین و تشریح مستند وضعیت حسابهای بانکی و جاری مزبور و مستند سازی نحوۀ تمرکز وجوه واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها و نحوۀ استفاده و هزینه کرد احتمالی نسبت به آنها یا سودهای احتمالی مترتب بر آنها طی دهه های اخیر برآید و قضاوت را مردم، افکار عمومی و رسانه ها و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سپرد.

در همین ارتباط، شایسته است؛ مجلس به استناد " اصل 76 قانون اساسی و حق و تکلیف قانونی مقرر در آن از حیث " حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور" در مقام تصویب "تحقیق و تفحص از قوه قضائیه"، خصوصاً؛ نسبت به مراجع و دوائر قضایی خاص و ویژه آن چون "دادگاه ویژه روحانیت"، دادگاه انقلاب"، دادسرای فرهنگ و رسانه "، " دادسرای کارکنان دولت"، " دادسرای امنیت" و مانند آنها برآید و نسبت به تحقیق و بررسی وضعیت دادرسی و نحوۀ رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم یا پرونده های ارجاعی و تشکیل شده در آنها و وضعیت عملکرد مالی، اجرایی و قضائی مربوطه در آن مراجع، از حق قانونی خویش در جهت ایفای مسئولیت پارلمانی خود استفاده کند و علاوه بر مطالعه و بررسی آن در مراجع مزبور، نسبت به شناسایی و ثبت و ضبط مشاهدات و تجارب حرفه ای حقوقدانان و وکلای دادگستری مربوطه و جمع آوری اسناد و مدارک قانونی و حقوقی مرتبط با کارکرد آن مراجع قضایی از آنها و مردم، به منظور تکمیل تحقیق و تفحص خود اقدام نمایند.

بنا به اخبار و گزارش های منتشره، جلب دکتر صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی با پیگیری ها و میانجیگری برخی مقامات عالی رتبه منتفی شده است. از حیث حقوقی، این موضوع چگونه قابل ارزیابی است؟

نظر به برابری و برخورداری حقوق مساوی مردم و حمایت قانونی یکسان از آنها از سوی قانون به تجویز اصول 19 و 20 قانون اساسی و با عنایت به الزامات قانونی مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری؛ دائر بر " بی طرفی و استقلال قضایی"؛ ناظر به اصل 156 قانون اساسی( قوه قضائیه بعنوان قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و وظایف مقرر در آن)- هر گونه دخالت و مداخله مقامات سیاسی و غیر سیاسی در دادگستری و روند قضائی دادرسی حقوقی و کیفری، نه تنها مغایر با مراتب یاد شده و استقلال و بی طرفی قضائی از حیث حقوقی و قانونی بوده، بلکه حسب مورد نیز می تواند مستوجب مسئولیت نیز باشد.

طبق گزارش ها و اخبار منتشره از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اظهار اخیر دکتر صادقی، با پیگیری و رایزنی ریاست مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از نمایندگان و مقامات عالی رتبه، نسب به اعمال جلب وی صرف نظر و مقرر شده است؛ طبق ترتیبات قانونی مقرر در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی مجلس شورای اسلامی اقدام شود. در همین ارتباط، این سئوال مطرح است؛ اگر اقدام دادستانی و دادسرای مربوطه در برنامه جلب شبانه دکتر صادقی(طبق گزارش های منتشره) مغایر با الزامات قانونی مربوطه و در تعارض با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و صلاحیت قانونی هیات نظارت مقرر در آن در مجلس شورای اسلامی است، چگونه باید اقدام دادسرای مزبور از حیث قانونی و حقوقی در این ارتباط توجیه شود؟

و اگر اقدام دادسرای مربوطه در صدور جلب نامبرده موافق قانون و با رعایت ترتیبات قانونی مقرر بوده است، مبنای عدم جلب وی و انصراف ماموران اعزامی در پی رایزنی های مقامات مزبور، با توجه به شمول احتمالی ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به ماده 178 آن قانون و عدم عنایت به "اصول استقلال، بی طرفی قضایی و برابری حقوق مردم" نسبت به نمایندگان و مسئولان مربوطه، چگونه باید از حیث حقوقی و قانونی توجیه گردد؟ آیا رایزنی ها و دخالت عملی ریاست مجلس و مقامات مربوطه در روند رفع اثر فعلی از جلب دکتر صادقی را باید به مثابۀ نقض استقلال و بی طرفی قضائی دانست؟! پاسخ قوه قضائیه و مقننه به جامعه حقوقی کشور ، شهروندان و رسانه های هوشمند و قانونمند در این ارتباط چیست؟

در پایان، توصیه شما به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری در این ارتباط چیست؟

همان گونه که گفته شد؛ نمایندگان مجلس و تخصیصاً، دکتر صادقی،در راستای تجویز قانونی مقرر در اصول 84 و 86 قانون اساسی ناظر به اصل 76 آن قانون؛حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به نمایندگی از مردم و ملت داشته و نسبت به اظهار نظرات قانونی خویش در ایام تصدی نمایندگی خود در مجلس و حتی، خارج از آن و نیز پس از ایام نمایندگی، به اعتبار اظهارات و اقدامات مطروحه یا معموله آن ایام از مصونیت پارلمانی برخوردار بوده و نمی توان آنرا نقض یا موجبات تعقیب و توقیف آنها را فراهم کرد، مگر با عدول آن نماینده از حدود نمایندگی خویش و ارتکاب به عمل مجرمانه و وجود دلائل توجه اتهام به وی طبق ماده 168 آن قانون، که این ادعا نیز با ارائۀ دلائل مُثبته، منوط به اثبات در مراجع قضایی ذیصلاح دارد.اعمال حق قانونی مقرر در اصل 76 آن قانون، مختص مجلس شورای اسلامی است.

گرچه، برابر قانون اساسی، هیچ دادستانی مجاز به دخالت نسبت به اظهارات نمایندگان مجلس در راستای وظایف قانونی آنها یا حریم نمایندگی ناشی از آن از حیث مصونیت پارلمانی آنان نبوده و اعلام جرم علیه یک نماینده مجلس یا تعقیب قضایی وی، بدون رعایت مراتب یاد شده و با وجود الزامات مقرر در قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، از حیث حقوقی محل ایراد و اشکال خواهد بود، اما در صورت فراهم بودن موجبات قانونی تعقیب قضایی ناشی از مسئولیت غیرپارلمانی دکتر صادقی و احضار وی به مراجع قضایی ذیربط، ضمن تاکید بر لزوم رعایت موازین حقوقی و قانونی مربوطه از سوی مجلس، قوه قضائیه، رسانه ها،مردم جامعه حقوقی و قضائی کشور و نیز تعقیب حقوقی و قانونی مراتب در فضایی توام با احترام و آرامش، حق وی در دفاع از حقوق خویش و برخورداری از وکلای مدافع خود، در این ارتباط برای ایشان، ولو با وجود بودن وی بعنوان یک وکیل دادگستری و حقوقدان محفوظ بوده و افکار عمومی،رسانه ها و تاریخ نیز با دقت و هوشیاری همیشگی، روند این محاکمه را، حتی، با برگزاری غیر علنی آن تعقیب و پیگیری خواهند کرد و به مانند پرونده های مشهور سالهای اخیر، چون محاکمه شهردار تهران(کرباسچی)، دادستان مخلوع تهران(مرتضوی) ، نسبت به هر یک از آنها، به خوبی و درستی قضاوت خواهند کرد و صدالبته، انتظار می رود : "سرنوشت دادستان پیشین و مخلوع تهران بزرگ؛ آینه عبرتی برای سایر قضات و مقامات قضایی کشور در لزوم رعایت حقوق اساسی مردم و آزادی های مشروع آنها و تضمین حقوق اساسی و همه جانبه آنها باشد، والا، خود کرده را تدبیر نیست و عنداللزوم، در آتیه ای نزدیک نیز چشم براه تکرار تاریخ بود..."!.

بدیهی است حساسیت و واکنش دادستان تهران یا دادستان کل کشور نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم، حقوق اساسی و بشری شهروندان از سوی هر شخص و مقام و مرجعی، قابل احترام و مغتنم بوده و این انتظار در خصوص نقض گستردۀ حقوق شهروندی و اساسی مردم نسبت به محیط زیست، هوای آلوده تهران و کلان شهرها ، مدیریت شهری غیرکارآمد در آنها و آسیب های گسترده وارده به جسم و جان آنها در اثر تخریب محیط زیست و آلودگی ویرانگر هوای تهران و کلان شهرها و نیز اجرانشدن احتمالی بسیاری از اصول مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و خسارات پیدا و پنهان وارده به مردم، تعرض به حریم خصوصی مردم، آمار رو به تزاید جرم و جنایت و سلبِ امنیت مستمر ناشی از آنها از شهروندان و مانند آنها نیز مورد انتظار و تاکید است..

امید است؛ با ورود موثر دادستان تهران و دادستان های کل کشور در این حوزه ها، شاهد تحقق قانونمندی روزافزون دستگاه قضایی، تضمینِ امنیت و حقوق شهروندی مردم و شهروندان، کاهش روند فزایندۀ پرونده های وارده به دستگاه قضایی، سلامت روزافزون کارکرد آن مرجع قضایی و تحقق همه جانبۀ " نظام دادرسی عادلانه"، با مرعی داشتن اصول و هنجارهای حقوقی و بین المللی آنها از سوی مقامات قضائی و مراجع انتظامی به دور از هر گونه حواشی احتمالی سیاسی و غیر قضایی باشیم.