مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، درویشعلی کولاییان: در روزگار ما اقتصاد جهان با نفت گره خورده است. تولید و حمل و نقل که مهم ترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند با رونق استفاده از نفت، نسبت به گذشته بسیار تحول یافته و در سایه این تحول چهره ای دیگر از تمدن بشرترسیم شذه است.

می بینیم گذشته چه بود و روزگار امروز از برکت نفت چگونه پیش می رود. از طرفی بود و نبود نفت در سر زمین ها و کشورهای مختلف به یک اندازه نیست. میان کشورهای صاحب نفت و کشورهای بدون نفت  تفاوت ها و تمایزهاست.

  پراکندگی ناموزون ذخایر نفت در سطح جهان حیرت انگیز است. قریب به 60 درصد از ذخایر  شناخته شده نفت، در مناطق اطراف خلیج  فارس و یا اگر دقیق تر بگوییم در خاور میانه نهفته است. وسعت این مناطق فقط چند درصد از وسعت کل جهان و این وضع، منطقه را از دیگر مناطق جهان متمایز کرده است .

   سهمی عمده از میراث نفت، در زیر پای ایرانیان است. اگر مقوله گاز طبیعی و ذخایر طبیعی آن را نیز در نظر آوریم، تفاوت ما با بقیه کشورها به ویژه با 95 درصد کشورهای جهان برجسته تر می شود. اما تفاوت ها و تمایزهای ما به اینجا ختم نمی شود، به تفاوت های دیگر نیز اشاره خواهیم کرد.

تفاوت مهم کشور ما با بیشتر کشورهای جهان، فروش حجمی فوق العاده از نفت خام به دیگر کشورها است تا آنجا که فقط چند کشور در صدور نفت خام از ما پیشی گرفته اند. تفاوت دیگر حجم به نسبت زیاد محصولات پالایشی نفت و گاز برای مصارف داخلی است که دولت ایران آن ها را به قیمتی معین به مردم ایران می فروشد.

در حال حاضر روزانه معادل چهار تا پنج میلیون بشکه نفت و گاز از دل سر زمین استخراج و از سوی دولت بر اساس قوانین جاری  به پول ملی (تومان)به سازمان ها و موسسات ملی و مردم ایران، در خارج به دیگر کشورهای جهان به ارز (دلار)فروخته می شود. همین نیز دولت ما را از بقیه و یا از اکثریت قریب به اتفاق دولت ها در جهان مستثنی کرده است.

 هر بشکه به قیمت چهل تا پنجاه دلار نزدیک به دویست میلیون دلار درآمد روزانه دولت، در حال حاضر و همین امروز از نفت و گاز است. براساس قانون، این پول به صندوق دولت ریخته می شود تا سهمی عمده از بودجه دولت را تامین کند.

طی دهه های اخیر میزان این درآمد گاهی به 90 درصد بودحه سالیانه دولت بالغ شده است. در دهه های پیش و در بعضی سال ها، درآمد حاصله از نفت و گاز از دو برابر مقدار امروز نیز افزون تر بوده است. بدین ترتیب ساختار بودجه  دولت، دولت ما را از قریب به اتفاق دولت های جهان متمایز کرده است.

تا این جای کار، همه تمایزات به ظاهر خوشایند اما تمایز ناخوشایندی هم پا گرفته است. تمایزی که متاسفانه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بی تفاوت از کنار آن عبور می کنند.

آنچه که وجه تمایزی ناخوشایند است، نیازمندی ضعیف و در حد غیر معمول دولت به کار و حاصل کار مردم است. نفت و گاز تقریباً یک ثروت نقدی نهفته در سرزمین است که به ما ارزانی شده، نیروی ملی کار در خلق این ثروت نقشی ندارد، نیاز به نیروهای خلاق خودی برای استخراج و انتقال و فروش این ثروت کلان، ناچیز است.

از سوی دیگر چنین ثروتی پیش از آن که به تمول مردم در آید، مطابق قوانین جاری با عنوان یک درآمد غیر مالیاتی (تاکید می کنیم باعنوان نادرست درآمد غیر مالیاتی) به صندوق دولت ریخته می شود.

دولت در ایران همیشه درآمدهای نفت و گاز را رسماً در ردیف درآمدهای غیر مالیاتی خود قلمداد می کند، به همین دلیل طی نیم قرن اخیر و با اوج گرفتن درآمدهای نفتی، توجه دولت  به اندازه لازم بر انگیخته از نیاز مالیش به مردم نبوده، بلکه به طور عمده و به شکلی غیر معمول برانگیخته از مقتضیات سیاسی بوده است.

  کافی است میزان توجه دولت به صندوق آرا در انتخابات، با میزان توجه دولت به صندوق مالیات مقایسه شود. یا چگونگی برخورد دولت یا حکومت با خاطیان سیاسی نسبت به  نحوه برخورد حکومت باخاطیان مالیاتی و گمرکی مقایسه شود .

اقتصاددانان ما هنوز به درستی درنیافته اند که  با این ذهنیت، دولت در برنامه ای  اقتصادی و اجتماعی نظیر ایجاد شغل، به دلیل برخورداری از درآمد هنگفت نفت و گاز طبعاً ضعیف و ناموفق عمل می کند و بدین خاطر، موفقیت نسبی برنامه های موفق اقتصادی صرف نظر از این که اعضای دولت چه کسانی اند و رییس دولت چه کسی است، به امری غیر ممکن بدل می شود.

به اعتقاد ما تدابیر بی سابقه لازم است تا موانع مورد اشاره از میان برداشته شود. منظور موانعی است که در پهنه اقتصاد، عدول فاحش ما را از نظم زندگی (وابستگی منظم و معین مالی حکومت به مردم) سبب شده است و ناکامی بزرگ ما را در میادین اقتصادی رقم زده است.

 با ارائه مقاله ای در اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران بیست و پنج سال پیش (1370 ) با عنوان " اقتصاد ایران هرم وارونه" نگارنده به این مساله  پرداخت. از آن زمان تاکنون نیز در مطبوعات رسمی یا هر جا که فرصت اظهار عقیده و ارائه نظر به او داده شد، از پرداختن به آن کوتاهی نکرده است.

 مقاله "نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران" مندرج در مجله اطلاعات سیاسی–اقتصادی (1379شماره 155 ) توسط نگارنده توجه به همان مطلب بوده است. در آن مقاله درآمد ناچیز  مالیاتی و وابستگی ضعیف دولت به  کار و تمول مردم، عاملی بحران ساز و ویرانگر معرفی شد. نگارنده کماکان معتقد است آن نقصان، بزرگترین مشکل جامعه ایرانی است و جامعه ایرانی را به شدیدترین وضع، تحت تاثیر خود گرفته است .

راه حل ها کدامند؟

در حال حاضر دولت حمهوری اسلامی ایران رویکردی فوق العاده به مالیات را در پیش گرفته است که تصمیمی متزلزل و شکننده به نظر می رسد و بیم آن می رود که رونق بیشتر استخراج نفت و گاز آن را شکننده تر کند. نگارنده در نوشته هایش به راه حل ها اشاره کرده هر کدام  از راه حل ها مستلزم برداشتن گام هایی صریح، روشن، اقداماتی بی سابقه و طرح قوانینی تازه است. راه حل ها را شاید بتوان در دو شکل زیر خلاصه کرد:

اول– راه حل حداکثری

در این راه حل، نفت و گاز کشور از قوه مجریه تفکیک می شود تا اداره آن به قوه ای تازه در کنار سه قوه دیگر با اهدافی معین سپرده شود. ریاست قوه با عناصری است که مستقیم و فقط از سوی مردم انتخاب می شوند. آن ها بر اساس قوانینی مصوب از سوی پارلمان اداره این قوه را برعهده خواهند گرفت .

دوم– راه حل حداقلی

در این راه حل، دولت بر اساس قانونی که به تصویب  پارلمان خواهد رسید رقم مربوط به سهم سرانه هر خانوار ایرانی از درآمد نفت و گاز را همه ساله به تک تک سرپرستان هر خانوار ابلاغ  می کند و همه ساله به اطلاع تک تک روسای خانوار می رساند که مبلغ متعلقه به خانوار بر اساس قوانین جاری کشور به صندوق دولت واریز می شود تا دولت آن را  صرف تامین بودجه سالیانه و تامین مالیه جهت آبادانی کشور کند.

اگر اولین راه حل پیشنهادی یعنی بنیاد نهادن قوه ای مستقل برای نفت در کنار سه قوه دیگر و تفکیک امور نفت و گاز از قوه مجریه سنگین و دشوار است، راه حل دوم به گمان ما جامعه را به تدریج  به سمت اصلاحاتی موثر پیش می برد.

دولت وادار می شود از جایگاه دولت رانتی فاصله  گرفته ایفای نقش دولت پاسخگو را بر عهده بگیرد و درآمد های نفت و گاز، به عنوان مالیات پرداختی به دولت، از سوی هر خانوار ایرانی  تلقی شود .

  انتظار می رود به دنبال این تغییر، ذهنیت ها در اقتصاد هم در دولت و هم در میان مردم تغییری مثبت کند، وفاق اجتماعی تقویت و به ایجاد نوعی قضای اجتماعی منجر شود که دولت و مردم را بیش تر از پیش به همکاری نزدیک و نزدیک تر ترغیب کند.

   هر که ناموخت از گذشت روزگار

  نیز ناموزد زهیچ آموزگار