تعداد بازدید: 136

توصیه به دیگران 2

جمعه 1 ارديبهشت 1396-18:16

شورای شهر آمل و چالشهای مدیریت توسعه شهری

مهندس مریم میرزایی، فعال اجتماعی و سیاسی: وجه غالب عملکرد شورای شهر آمل نشان می دهد که این شورا بیشتر شورای شهرداری است و نه شورای شهر. شورای شهر آمل نشان داده است که متاسفانه در رویکردها و عملکرد خود از بسیاری از وظایف قانونی خود در حوزه های اجتماعی و فرهنگی فاصله دارد و حتی در مناسبات شورای شهر آمل با شهرداری، نقش نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری نیز بسیار کم رنگ است.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، مهندس مریم میرزایی، فعال اجتماعی و سیاسی: مفهوم توسعه و تحقق آن، ویژگی ها و الزاماتی دارد. توسعه مفهومی است چند وجهی که حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در بر می گیرد.

توسعه ی کارآمد توسعه ای است پایدار، فراگیر و متوازن. مدیران توسعه محور مدیرانی هستند که می دانند توسعه یک پروژه آنی و آمرانه نیست، بلکه فرایند و پروسه ای تدریجی و مبتنی بر شکل گیری تفکر و فرهنگ عمومی توسعه و اصلاح و تحول ساختارها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

در حوزه مدیریت توسعه ی شهری نمی توانیم از ضرورت و تحقق توسعه ی پایدار و کارآمد شهری سخن بگوییم اگر مدیران شهری و به ویژه اعضای شوراهای شهرها، درک صحیح از مفهوم و مولفه ها و الزامات فرایند توسعه و پای بندی به آن برخوردار نباشند.

در آسیب شناسی عملکرد شورای شهر کنونی آمل به نظر می رسد که هرچند بعضی از اعضای آن با درجات متفاوتی دارای نگاه توسعه محور و نیز پاره ای عملکرد و خدمات مثبت هستند؛ اما کلیت عملکرد این شورا با جایگاه  و نقش واقعی و کارآمد در تحقق توسعه ی پایدار و متوازن شهری فاصله دارد.

وجه غالب عملکرد شورای شهر آمل نشان می دهد که این شورا بیشتر شورای شهرداری است و نه شورای شهر. شورای شهر آمل نشان داده است که متاسفانه در رویکردها و عملکرد خود از بسیاری از وظایف قانونی خود در حوزه های اجتماعی و فرهنگی فاصله دارد و حتی در مناسبات شورای شهر آمل با شهرداری، نقش نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری نیز بسیار کم رنگ است.

شورای شهر آمل اگر خود را پاسخگوی مردم بداند باید به همان مردمی که به آنها اعتماد کرده و رای داده اند پاسخ و توضیح دهد که چرا از اجرای بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون وظایف شورای شهر با موضوع« انتشار شش ماه یکبار صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم» و نیز بند ۳۰ ماده ۷۱ همان قانون با موضوع « شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اعلام عموم منتشر نماید»، خودداری می کند؟!

شورای شهر آمل اگر خود را پاسخگوی مردم می داند باید به همان مردمی که به آنها اعتماد کرده و رای داده اند پاسخ و توضیح دهد که چرا میزان هزینه های جاری شهرداری آمل از روند صعودی و نرخ رشد بودجه های عمرانی شهرداری آمل از روند سقوطی برخوردار است؟!  

همچنین متاسفانه  نقش و عملکرد شورای شهر و شهرداری آمل در زمینه افزایش مشارکت و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف توسعه شهری به ویژه گردشگری و نیز ایجاد و تقویت درآمدهای پایدار شهری ضعیف و ناکارآمد و مستلزم اصلاحات اساسی است.زیرا با چنین روندی از ضعف و ناکارآمدی در عملکرد مدیریتی و نظارتی نمی توان به توسعه ی پایدار، جامع و متوازن شهری دست یافت.

میان ضرورت کارآمدی توسعه با چگونگی توزیع عدالت محور امکانات ، فرصت ها و خدمات حوزه عمومی شهر در مناطق و محلات مختلف شهری، همبستگی معنا داری وجود دارد. متاسفانه در حوزه مدیریت و عملکرد شورای شهر و شهرداری آمل ، شاهد توزیع منطقی و عادلانه امکانات و فرصت های توسعه ای و خدمات عمرانی و رفاهی به شهروندان نیستیم.

برای کاهش فاصله ناعادلانه محلات نابرخوردار و یا کمتر برخوردار با مناطق و محلات بیشتر برخوردار، نیازمند رویکرد عدالت محوری در توزیع امکانات و فرصت ها و خدمات شهری به همه شهروندان هستیم. ضرورتی که به نظر می رسد در تفکر و عملکرد شورای شهر کنونی آمل تا حدود زیادی مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است.

همچنین بسیاری از وظایف قانونی شورا، در نگاه و عملکرد شورای شهر کنونی آمل مغفول مانده است. این غفلت که که نشان دهنده فاصله این شورا با بخش مهمی از وظایف قانونی آنان فراتر از محدوده شهرداری است؛ یکی از علل و عوامل مهمی است که به ضعف و ناکارآمدی نقش و عملکرد شورای شهر آمل در بخش هایی از حوزه های مختلف مدیریت شهری انجامیده است.

متاسفانه شورای شهر کنونی آمل، علاقه و توانایی چندانی از خود برای اجرای بند ۵ ماده ۷۱ قانون وظایف شورای شهر در دلالت بر« برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» و نیز اجرای بند ۷ ماده ۷۱ با موضوع « اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی ها ی تولیدی و توزیع و مصرف» نشان نداده است.

همچنین باید به این پرسش پاسخ داد که آیا با اعضای شورای شهری که بخواهند که خارج از ضوابط قانونی، جذب و اشتغال بستگان خود در شهرداری و سازمان های وابسته به آن ترجیح دهند می توان انتظار نظارت کارآمد بر عملکرد شهرداری داشت؟! آیا با شورای شهری که  اگرمنافع شخصی و باندی خود و رانت خواری را بر مصالح شهر و شهروندان ترجیح دهند ، می توان به توسعه ی پایدار و متوازن شهری دست یافت؟!

اگر می خواهیم شاهد شهری هرچه توسعه یافته تر برای شهروندان آملی باشیم، نیازمند مدیران شهری و شورای شهر توسعه محوری هستیم که فراتر از محدوده شهرداری، با نگاه جامع نگر و عدالت محور به ابعاد مختلف توسعه ی پایدار و متوازن در حوزه های مختلف عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی از یکسو؛ و با برخورداری از قدرت نظارتی و به دور از قدرت طلبی و منافع طلبی های نامشروع و با برخورداری از دانایی هرچه بیشتر به مسایل و مشکلات شهری و مطالبات شهروندان؛ و با بهره گیری از روحیه پاسخگویی و نقد پذیری و نیز  مشورت با صاحب نظران و متخصصان امور برای ارایه راه حلهای مناسب و کارآمد برای حل و کاهش مشکلات، به مصالح و منافع شهر و شهروندان آملی بیندیشند.



    ©2013 APG.ir