مازندنومه؛ سرویس سیاسی، کلثوم فلاحی: نشست حامیان رسانه ای دولت تدبیر و امید در مازندران با حضور دکتر علی کریمی مله، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران برگزار شد. در این نشست ابتدا دکتر کریمی مله به تبیین چرایی رای دوباره به روحانی سخن گفت و سپس به پرسش های حاضران پاسخ داد.

این ایتاد دانشگاه اظهار کرد: ما در انتخابات باید به دو نکته توجه کنیم. توانمندی ها، کاراکترها وخصایلی که کاندیدا  و از آن مهم تر محیط سیاسی که انتخابات در آن جریان دارد.
وی با بیان اینکه معتقد هستم پرداختن به کارنامه های شخصی افراد سطح رقابت را تنزل می دهد، افزود: بحث را برنکته دوم  که همان محیط سیاسی است سوق می دهم و از موضع گفتمانی و رویکرد به مقایسه دولت ها، دیدگاه ها و گفتمان ها می پردازم.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گفت: معتقدم رقابت اصلی بین دو گفتمان جدی است که در ذیل آن با تنوع افراد مواجه هستیم. گفتمان اعتدال و میانه روی که تدبیر را نمایندگی می کند و روحانی پیش قراول این گفتمان است و دیگری گفتمان تندروی که با عقلانیت فاصله دارد و رادیکالیسم را همراه دارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب، تصریح کرد: تقابل گفتمانی، بین اعتدال و میانه روی و تند روی و نابخردی است.

کریمی مله با بیان اینکه بنا به الزاماتی که جامعه ما با آن مواجه است رای دادن به گفتمان اعتدال با رای دادن چند گانه همراه است، یادآور شد: نخستین عامل در این است که نماینده گفتمان تدبیر و امید از کارنامه خوبی برخوردار است، امروز در نگاه وارزیابی دولت ها با شاخص هایی مواجه هستیم که در دولت های قبلی هم بر اساس آن شاخص ها ارزیابی می شدند.

وی با اشاره به اینکه می خواهیم با سه مولفه آماری، شناسنامه دولت یازدهم و روحانی نیم نگاهی داشته باشم با توجه به این مهم تداوم دولت روحانی را لازم می دانم، ادامه داد: یکی از شاخص ها، حکم رانی خوب است که مقوله های متعددی دارد و یکی از مولفه های آن فساد ستیزی است. امروز نهادینه شدن و فراگیر بودن اصل شفافیت را از نشانه های توسعه یافتگی می شناسند و فسادستیزی را یکی از ارکان مهم کارآمدی دولت وحکمرانی شایسته می دانند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: سازمان شفافیت بین الملل بر مبنای ادراک سطح فساد بخش عمومی، طبق نظرات متخصصان و فعالان بخش اقتصادی و کارآفرینی و نهادهای معتبر کشورها گزارش سالیانه منتشر می کند. رتبه ای که کشورها به دست می آورند، میزان ابتلا به فساد و اقدامات ضدفسادی که دولت ها انجام می دهند را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل رتبه ایران در سال 2005 یا 1384، سال آغاز به کار دولت نهم 88 ، در سال 2006 رتبه ایران 105 از بین 163 کشور، در سال 2007 رتبه131 از 179کشور، در سال 2008 رتبه ایران به 141 از بین 180 کشور، در سال 2009 رتبه 146 از 180 کشور، در سال 2010 رتبه 146 از  کشور178،  در سال 2011رتبه 120 از 182 کشور، و در سال 2012 رتبه ایران از بین 174 کشور 133 بوده است.

این کارشناس مسائل سیاسی، ادامه داد: در سال پایانی دولت دهم یعنی سال 2013 رتبه ایران به 144 از بین 175 کشور رسید. طبق همین گزارش رتبه ایران در سال 2014 با 9 پله بهبود به 136 از  بین 174 کشور، و در سال 2015 رتبه ایران به 132 و در سال 2016 به 131 کاهش یافته است.

کریمی مله اظهار کرد: آنچه این گزارش نشان می دهد این است که بهترین رتبه ایران به سال 2005 یعنی آخرین سال مدیریت دولت اصلاحات بازمی گردد و بدترین رتبه هم به سال 2010، همان سال اوج دلباختگی اصولگرایان به رئیس دولت نهم تعلق دارد. روند نزولی رتبه جهانی ایران نشان می دهد دولت روحانی توانست در طی چهار سال 13 واحد رتبه ایران را بهبود بخشد.

وی با بیان اینکه  شاخص سرمایه گذاری بین الملل موضوع دیگری است که به آن می پردازم، افزود: در دولت روحانی این موضوع بهبود قابل توجهی یافته است.  این موضوع می تواند در وضعیت اجتماعی ایران در سازمان بین المللی موثر باشد.

کریمی مله با اشاره به اینکه موضوعات مختلفی به دولت یازدهم نسبت داده می شود و به دولت تهمت می زنند که بهبود وضعیت زندگی مردم ملموس نیست، گفت: فکر می کنم این داوری ها باید ببینند آمارهای بین المللی چه می گوید چون متاسفانه از آمارهای  داخلی در سال های اخیر، اعتبارزدایی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای بین المللی، شاخص های کیفیت زنذگی ازسال  2013 تا 2016  حدود سیزده رتبه بهبود یافته است و از رتبه 65 به رتبه 52 در سال 2016 رسیدیم، تصریح کرد: مولفه های کیفیت زندگی  کنترل خرید مردم، نسبت درآمد ماهانه به قدرت خرید، وضعیت ماندگاری در ترافیک و وضعیت ایمنی و سلامت و ... شاخص هایی هستند که کیفیت زندگی را تشکیل می دهند. بنابر این اگر از موضع اجتماعی و کارامدی نگاه کنیم برخی دستاوردها قابل مشاهده است.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران یادآور شد:  در حوزه سیاسی دولت روحانی توانسته است یکی از مهم ترین اهداف خود که آرامش و ثبات است را به وجود آورد و مخالفت های مضمحل کننده کاهش داده است.

وی ادامه داد: طبیعی است در جامعه ای نظیر ایران که مرزبندی سیاه و سفید در بین منتقدان دیده می شود، مخالفت خوانی هایی  کنند.

کریمی مله با بیان اینکه در حوزه امنیتی هم شاخص های قابل قبولی داریم، گفت: به عنوان شهروند یادم نمی رود تا قبل از دولت یازدهم، در سیستان و بلوچستان معلمان گروگان گرفته،  شهروندان به رگبار بسته شده و قضات مورد هدف قرار می گرفتند. خوشبختانه با سیاست های مناطق مرزی و قومی و قبیله ای این نگاه تلطیف یافته است.

وی خاطرنشان کرد: دولت روحانی توانست روابط تحریم را به وضعیت عادی در جامعه جهانی بعد از برجام برگرداند. به استناد کارنامه می توان به روحانی رای داد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حوزه سیاسی دولت توانسته یکی از مهم ترین اهداف یعنی ایجاد آرامش و رفع تنش های روزمره و مخالفت های فرساینده را کنترل کند، ادامه داد: ظرفیت های انسانی و ادراکی این شرایط را برای تداوم خدمت روحانی فراهم کند. امیدوارم  29 اردیبهشت مهر تاییدی به التزام مردم بر اعتدال و پایان بخشی تندروی باشد.

وی با بیان اینکه سیاست خارجی  با ایجاد تعامل راه توسعه و رشد اقتصادی را در کشور گشود، افزود: بحران های زیست محیطی، تنش های مربوط به بحران آب، طلاق و مشکلاتی از این‌ دست نشان می دهد که کشور در شرایط حساس است که باید دولتی از طریق تدبیر و هم افزایی با همه جریان های سیاسی بر مشکلات فائق آید. اقدامات اساسی و زیربنایی برای مقابله با بحران های گفته شده در دستور کار دولت بوده است.

 کریمی مله تصریح کرد: مختصات محیط منطقه ای و پرتنش که آکنده از درگیری های مذهبی و دینی است و زمینه انتقال این تنش به داخل وجود دارد؛ چنانچه نماینده جریان اعتدال حاکم شود می تواند تعادلی بین نیروهای افراطی داخلی و خارجی ایجاد کند.