مازندنومه؛ سرویس سیاسی، شادمهر میردار، دانشیار دانشگاه مازندران: موضوع جوانان و ورزش بیش از هر موضوع دیگری نیازمند تامل است. دولت یازدهم با توجه به محدودیت هایی که با آن مواجه بود کارنامه بسیار خوبی دارد. ابتدا دولت ناگزیر بود بسترهای  لازم را فراهم کند تا جوانان  بتوانند فراخور استعدادها و ظرفیت های خود نیازهایشان را تامین کنند.

یکی از  کارهای ارزشمندی که در حوزه جوانان صورت رگفت حفظ حرمت و کرامت جوانان بود. این سرمایه عظیم اجتماعی باید وارد عرصه می شد و امکان بروز استعدادهای خود را پیدا می کرد. این کار با شعار قابل دستیابی نبود اول باید این اعتماد و احترام بر می گشت و سپس راهکار علمی و عملی ارائه می شد. این کار با فراهم شدن و حمایت از سازمان های مردم نهاد با ظرفیت هایی که در بخش های فرهنگی و اجتماعی و.... می توانند ایجاد کنند، خوشبختانه در دولت یازدهم  انجام شد و رشد کمی و کیفی مناسبی سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان داشتند که این امر جای قدرشناسی دارد.

 دولت آقای روحانی از طرح ‌ها و برنامه ‌های سازمان های مردم نهاد در طی این چهار سال  حمایت خوبی  انجام داد و اینکه بیش از هزار طرح  در سال 94 در حوزه جوانان مورد حمایت قرار گرفت حاکی از باور دولت به این سرمایه ارزشمند اجتماعی است.

هنوز هم به نظر من جای کار در این بخش وجود دارد و جوانان ما شایسته حمایت بسیار بیشتری هستند تا در عرصه های مختلف ظرفیت ها و قابلیت های خود را نشان دهند.

متاسفانه نگرش تنگ نظرانه و آمرانه نسبت به جوانان موجب فرصت سوزی شده است و این وظیفه دولت آینده را بسیار سنگین می سازد. 

جالب است بدانید تا سال 1392 هیچ خانه جوانی در کشور فعالیت نداشت، در حالی که این مراکز در 31 استان راه اندازی شد و  تعداد این خانه ها به 45 خانه جوان رسید. اینها نشانه های فراهم کردن فضا برای مشارکت جوانان این کشور هست و تاکید می کنم کافی نیست.

جوانان ما باید بیشتر  مورد توجه و حمایت قرار گیرند. طبیعی است دولت آقای روحانی با اقداماتی که در چهار سال گذشته انجام داد و با فراهم کردن فرصت برای حدود یک میلیون و 500 هزار جوان  در سال های گذشته، بیش از هر فرد دیگری می تواند این مسیر را تداوم بخشیده و توسعه دهد.

حمایت از طرح های اولویت دار در امور جوانان تا قبل از این دولت به فراموشی سپرده شده بود و اصلا جایگاهی نداشت مورد حمایت جدی قرار گرفت و بیشتر از 1700 طرح حمایت شد.

علاوه براین در دولت یازدهم شاهد رشد 67 درصدی اعتبارات برنامه ای جوانان بودیم که از 60 میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال افزایش یافت. اینها عملکرد دولتی است که جوان را زینت انتخابات نمی داند، بلکه ذخیره و آینده این کشور  می داند و نه در شعار که در رفتار چنین عمل می کند.

 آنچه که حایز اهمیت است برخورد کارشناسانه و عالمانه با همه امور از جمله نیاز جوانان هست. بخشی از مشکلات از سنخ سلامت و تندرستی، بخشی فرهنگی اجتماعی و بخشی اقتصادی و معیشتی است. بنابراین در این سه دسته بندی کلی باید زیر بخش های هریک احصا شده و برای هر بخش اهداف و ماموریت هایی را تبیین و راهکارها و برنامه های عملیاتی متناسب با ظرفیت های موجود ارائه کرد.

دولت یازدهم  اقدامات مناسبی در حوزه های سلامت، بهینه سازی اوقات فراغت، اشتغال و ازدواج و مسکن انجام داد. هر چند این اقدامات کافی نیست.

یکی از وظایف دولت ها افزایش میزان مشارکت جوانان در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، همان طور که دولت آقای روحانی  طی چهار سال گذشته میزان فعالیت سازمان های مردم نهاد را به یک رشد  بسیار خوب ۴۰ برابری رساند.

جالب است دولت نهم و دهم که شعار جوانگرایی می داد در سال 92 تنها 50 سازمان مردم نهاد تشکیل داده بود که این تعداد در حال حاضر  به ۲۰۰۰ سمن رسیده است.

در دولت دوازدهم هم باید این تلاش های هدفمند و هماهنگ با همکاری بین همه ارکان قدرت جامعه و به ویژه قوای سه گانه صورت گیرد تا بتوان به شرایط مطلوب و در خور شان جوانان عزیز کشور نزدیک شد.

آقای  دکتر روحانی نشان داد که قایل به احترام و اعتماد به جوانان  است. در حال حاضر  بر اساس آمار موجود 11 میلیون جوان در آستانه ازدواج هستند. با توجه به پراکندگی در کشور باید سه موضوع فوق به طور موازی در کمیته های تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و برنامه زیزی کارشناسی و تخصصی انجام گیرد.  

متاسفانه برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری به جای مشخص کردن اهداف و راهکارهای اجرایی رسیدن به اهداف در مورد آرزوها صحبت می کنند که این نشانه آشنایی نداشتن آنها از پیچیدگی های برنامه ریزی و کار اجرایی کلان است. 

برای رسیدن به اهداف برنامه این که گفته شود من از هجده سالگی مسئولیت داشته ام و یا  تا کاخ سفید را حسینیه نکنیم  کوتاه نخواهیم آمد، راه حل مشکلات کشور نیست.

  برخی این کاندیداهای محترم باید بدانند قبل از هر اقدامی باید مطالعه و پژوهش انجام شود.  بدون آسیب شناسی دلایل بروز ناهنجاری ها و آسیب های جامعه و  استمداد از مراکز علمی و دانشگاهی برای ارائه نظرات کارشناسی، هر اقدامی فاجعه بار خواهد بود.

آثار زیان بار اداره کشور در دولت نهم و دهم آن قدر زیاد است که حامیان قدسی ساز آن دولت اکنون نه تنها حاضر به پاسخگویی نیستند بلکه با تاکتیک جدید با معرفی کاندیدای دیگر همان سناریو را برای این کشور خواب می بینند.

اینکه شعار داده شود مهم ترین مسأله جوانان ازدواج است که درست نیز هست، کافی نیست زیرا امر ازدواج به متغیرهای زیادی وابسته است که مهم ترین آن بحث اشتغال و پس از آن مسکن جوانان است. بنابراین باید یک بسته چند وجهی دقیق با همکاری کلیه صاحب نظران و مراکز مسئول تهیه و تنظیم و تصویب کرد تا گره گشا و کارا بوده و خسارت بار نباشد. 

البته دولت آقای روحانی بسته های حمایتی بیمه ازدواج ، تقویت مراکز مشاوره و تسهیل ازدواج جوانان با اعطای وام ازدواج از سه میلیون به ده میلیون را در برنامه عملیاتی خود قرار داد که اقدام امیدوار کننده ای بود.  

بخش دیگر این بسته موضوع اشتغال است که باید اقدامات  هماهنگی بین مراکز مختلف آموزشی و فنی حرفه ای و صنعتی  و سایر مراکز مرتبط با امور جوانان به عمل آید تا با توانمندسازی جوانان به راه اندازی کسب و کار و افزایش مهارت جوانان  منجر شود.

دولت یازدهم نشان داد از این حوزه هم غافل نبوده و با اجرای طرح جمع‌ سپاری در حوزه اشتغال و کارآفرینی جوانان در استان های مختلف، اقداماتی نیز برای فعال کردن بخش خصوصی و ورود این مجموعه به حوزه جوانان دارد که می توان به فعال کردن ایده  مجمع ملی خیران اشتغال و کارآفرینی جوانان اشاره کرد که امید می رود با تداوم خدمت دولت آقای دکتر روحانی این برنامه ها به نقطه اثر بخشی برسد و انشاءا.... با همت ملت بزرگ ایران ثمره این برنامه های کارشناسی شده عاید جوانان عزیز کشور شود.

مردم ما خاطره آن سال های خودکامگی و خردگریزی در قوه اجرایی کشور را از یاد نبردند که با خالی کردن خزانه کشور و توزیع صدقه ای سرمایه های کشور به جای توانمند سازی جامعه در حوزه های اشتغال و کسب و کار، رویکرد تحقیر و تلبیس را رواج داد و متاسفانه در برابر این خسارت عظیمی که به ایران و ایرانی وارد کرد هرگز پاسخگو نبود و مورد بازخواست قرار نگرفت.

اما دستاوردهای دولت یازدهم در بخش ورزش از چند زاویه قابل بررسی است. از یک سو باید بدانیم که گسترش ورزش همگانی برای سلامت مردم و کاهش هزینه های درمانی امری حیاتی است. از این رو تلاش خوبی صورت گرفت تا ورزش همگانی در  سبد خانوارها قرار گیرد به نحوی که میزان مشارکت در ورزش همگانی از 10 درصد در ابتدای دولت به 9/20 درصد در سال 1395 رسید. 

سهم ورزش در اوقات فراغت مردم از 12 دقیقه به 16 دقیقه رسید. تعداد باشگاه های ورزشی هم 73 درصد رشد داشتند. 340 نفر از قهرمانان بازی های المپیک، آسیایی و جهانی بر اساس مصوبه هیات دولت در سازمان های دولتی استخدام شدند. حمایت خوبی از طریق صندوق حمایت از قهرمانان ورزشی و نیز مستمری بگیران ورزشی صورت گرفت. دولت نشان داد که تکریم قهرمانان حال و افتخار آفرینان سال های دور را وظیفه خود می داند.

در ورزش بانوان شاهد حضور موثر کمی و کیفی از ورزشکاران زن ایرانی در میادین بین الملل بودیم. یک رشد قابل ملاحظه 25 درصدی در ورزش همگانی و رشد 20 درصدی در ورزش قهرمانی اتفاق افتاد که نشانه های خوبی از توجه دولت به ورزش بانوان است. به نظر می رسد این ظرفیت هنوز جای کار بسیاری دارد. در برخی از رشته های ورزشی با تعاملات بین المللی مناسبی که برقرار شد موانع حضور بانوان ایرانی در رشته های ورزشی بیشتری برطرف شد که می تواند  هم به توسعه ورزش بانوان در داخل کشور و نیز موفقیت ورزشکاران شایسته ما در سطوح بین المللی کمک کند.

برخی از موانع موجود داخلی در ورزش بانوان کشور ناشی از نگرش های تنگ نظرانه برخی جریان های سیاسی است که موجب کند شدن مسیر توسعه و گسترش ورزش بانوان شده است که نیمی از جامعه ایرانی را تشکیل می دهند.  حرف های خوبی در مورد ورزش بانوان این روزها شنیده می شود اما سابقه برخی از کاندیداها نشان می دهد که رویکرد نیمه پنهان شده آنها در برخورد با امور بانوان؛ قجری است و این شعارها تاریخ مصرف یک ماهه دارد.

از جمله شاخص هایی که می تواند در کارکرد ورزش کشور موثر باشد توجه به  تقویت توانمندی های مربیان داخلی با استفاده از دانش روز ورزش جهانی است. بر این اساس مشاهده می شود که اهتمام بسیار خوبی دولت داشته است به نحوی که  نرخ رشد 100 درصدی  را در همکاری مربیان خارجی برای توانمند سازی تخصصی مربیان داخلی و به ویژه تیم های ملی بانوان شاهد هستیم که نشانه توجه به ورزش حرفه ای و نیز ورزش بانوان است. حمایت دولت از ورزش حرفه ای موجب شد تا بتوانیم نرخ رشد هشت درصدی  را در کسب مدال های بین المللی  داشته باشیم .

یکی از مشکلاتی که همواره ورزش کشور از آن رنج می برد عدم موفقیت در کسب عضویت در مجامع بین المللی است، تلاش موثری در طی این دوره صورت گرفت که ما توانستیم در کسب این عضویت ها رشد 13 درصدی داشته باشیم. در این بخش هم ورزش کشور استحقاق بسیار بیشتری دارد  تا بتواند به خوبی از حقوق ورزش کشور در مجامع بین المللی دفاع کند و یا با حضوری موثر مانع از تضییع حقوق ورزش کشورمان بشویم.

امروزه روشن است که ورزشکاران به عنوان نخبگان سمبولیک نقش انکار ناپذیری به واسطه موقعیت برتر خودر در جامعه می توانند ایفا کنند و همواره نقش "دیپلمات هایی در لباس ورزش" را دارند . بنابراین نقش ورزش در کارکرد کنش های اجتماعی  و  سیاسی در کنار سایر نقش های بهداشتی- تندرستی، اقتصادی و ... انکار ناپذیر است.

برداشت من این هست که نمی توان از کنار نخبگان سمبولیک ورزشی بی تفاوت عبور کرد. پس باید برای این منظور طرح و برنامه دقیقی تدوین کرد تا بتواند اثر ماندگاری از خود در تعاملات ملی و بین المللی برجای  بگذارد.

علاوه بر این دولت آینده باید به ورزش های بومی و سنتی که حامل عناصر والای فرهنگی به عنوان یک محصول فرهنگی ایرانی  هستند توجه ویژه ای کند. نکته مهم دیگر ساماندهی فعالیت باشگاه های ورزشی بر اساس نظام جامع باشگاه داری با مسئولیت پذیری فرهنگی و اجتماعی در کنار عملکرد فنی و اقتصادی است.

از سوی دیگر باید بپذیریم که ورزش یک پدیده جهانی است و کارکرد مهمی در تعاملات بین المللی دارد و برای معرفی شایسته ورزش کشورمان در سه بخش ورزش بانوان، ورزش حرفه ای و نیز ورزش های بومی و محلی ظرفیت های بسیار خوبی داریم که  باید تدبیر جدی کنیم.

در ورزش بانوان و نیز ورود بانوان به ورزشگا ه ها دچار تناقض هستیم در مواقع نیاز از حضور بانوان در عرصه های اجتماعی از جمله زمان انتخابات و مناسبت های ملی استقبال می کنیم و پس از  آن در خصوص رعایت حقوق آنها برای استفاده از فرصت های برابر در کنار مردان به اجرای قوانین نانوشته اقدام می کنیم.

مانند منع ورود بانوان به ورزشگا ه ها. در این بخش  دولت یازدهم تلاش های رو به جلویی انجام داد اما این تلاش ها کافی و وافی به مقصود نبود بنابراین نیازمند شفاف سازی و  به رسمیت شناختن برخی از حقوق بانوان در حوزه ورزش نه تنها از سوی دولت بلکه از سوی سایر مراکز موثر هستیم.

 یکی از ظرفیت هایی که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت توجه به تولید محصولات و تولیدات ورزشی با استفاده از شرکت های دانش بنیان هست که می تواند نقش گسترده ای در تجاری سازی ورزش کشور ایفا کند. در این بخش هنوز در آغاز راه قرار داریم  توجه به کسب و کار از طریق  محصولات ورزشی می تواند در ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار ورزشی و نیز معرفی کشور  بسیار موثر باشد. به نظر من اینها فرصت هایی است که ورزش کشور میتواند فراهم کند و  ما باید بتوانیم  از این فرصت ها به نحو شایسته ای بهره ببریم.

دولت یازدهم در بخش ورزش چهار کار جدی و بنیادی را انجام داد که بسیار ضروری و عالمانه  بود . اقداماتی که می تواند تحول جدی در ساختار ورزش کشور ایجاد نماید. در کنار فعالیت های عمرانی و جاری که وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی  انجام می دهند این چهار اقدام اساسی بود:

اولین اقدام  مهم تدوین سند ملی ورزش کشور و اجرایی شدن نظام جامع ورزش کشور  بود که توسط  وزارت ورزش تدوین شد و تصور می کنم مراحل تصویب خود را در شورای عالی انقلاب فرهنگی می گذراند.

این خلا متاسفانه در طی سال های گذشته هرگز مورد توجه قرار نگرفته بود. اقدام دوم توجه به محیط زیست و تشکیل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار بود که عزم دولت را در توجه به محیط زیست نشان می دهد. توجه به ورزش همگانی در قالب طرح ملی ورزش برای همه و اختصاص 10 درصد از بودجه فدراسیون های ورزشی به آن سومین اقدام دولت بود که با توجه به وضعیت نه چندان مناسب سلامتی و شیوع بیماری های ناشی از کم تحرکی بسیار حیاتی است  و  سرانجام توجه به  برنامه های ورزشی  در سنین پایه  چهارمین اقدام دولت یازدهم بود که هر یک از اینها سهم ارزشمندی در توسعه آینده کشور می توانند داشته باشند.