مازندنومه؛ سرویس سیاسی، حسین برزگر ولیک چالی: براساس جدول زمان بندی شده آخرین مهلت رسیدگی به اعتراضات و اعلام نتیجه شکایت ها به برگزاری انتخابات شوراها از سوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان مازندران 23خرداد 96 است.

انتخابات شورای شهر ساری در 29 اردیبهشت 96 شهرساری که همراه با حضور گسترده و تعیین کننده مردم و شهروندان ساروی بود، یک نقص و اشکال اصلی، جدی و زیربنایی داشت و آن مخدوش شدن روند رای گیری و رای دهی ازسوی حلقه های قدرت، ثروت و شهرت در مرکز استان بود که شکل اولیه و مقدماتی آن در دوره چهارم (24خرداد92)در سایه غفلت، اهمال و نسیان عوامل برگزاری انتخابات(هیات های اجرایی و نظارت و بازرسی)مورد تایید قرار گرفت و نتیجه آنکه افرادی بدون پشتوانه اجتماعی و حزبی و جریانی اما با اتکا به صرف هزینه های هنگفت و شگرف وارد این عرصه شدند.

در همان دوره جریانی کاذب، بی شناسنامه و خودساخته به نام عملگرایی در قالب حمایت از شهر اقدام به تهیه لیست و استفاده گسترده از منابع عمومی و سازمانهای وابسته به نهاد شهرداری کرد که باوجود تذکرات خیرخواهانه و دلسوزانه مصلحان و مشفقان و منصفان اما هیچ صدا و واکنشی گویا مباح و مجاز نبود و در حکم مخالفت عملی با شهردار محسوب می شد. این رویه دفاع بد و نامناسب از عملکرد مدیریت شهری تلقی شده و قدیس سازی و تطهیر گرایی مدیران مذموم و منسوخ است.

در این دوره عمق و گستره تخلفات به اعتبار اسناد و مدارک و شواهد متقن و آشکار آن قدر بود که در همان روزهای اول پس از خاتمه انتخابات افکارعمومی شهر ساری، برگزار کنندگان، ناظران بی طرف و رسانه ها این انتخابات را غیر عادی و نامتعارف دانستند و  سرانجام هیات اجرایی به دلیل تخلفات گسترده از جمله عمومیت داشتن خرید و فروش رای متقاعد نشد که صحت انتخابات راتایید کند و به دنبال آن هر پنج عضو هیات نظارت شهرستان ساری هم انتخابات شورای شهر ساری را ابطال کردند و پرونده شورای شهر به همراه 160صفحه از گزارش سرناظران و بازرسان و منابع و مراجع مربوطه به هیات نظارت استان رفت.

در این بین حدود 100 نفر از مجموع 140 کاندیدا با برگزاری نشستها و دیدارها و گفتگوها و سخنرانی ها و انتشار برخی مستندات، ابطال انتخابات را خواستار شدند. این خواسته فرا جریانی، فرا حزبی و فرا حمایتی بود.

هرچند جریان موسوم به عملگرایی و مدیران و حامیان شهردار و برخی از خواص سکوت اختیار کرده اما در این میان چند عضو فعلی شورا که در زمره حامیان شهردار بودند نیز به صف معترضان پیوستند.

واکنش شش عضو فعلی شورا که از قضا جزو حامیان جدی و پروپاقرص شهردار هم بودند جالب بود. این شش تن در نامه ای سرگشاده خطاب به رییس شورا از دخالت گسترده و سازماندهی شده مدیران و پیمانکاران شهرداری در انتخابات خبر دادند.

با این حال دو نماینده مجلس شهرستان هم واکنش های متفاوتی داشتند؛ محمد دامادی از ابطال انتخابات حمایت کرده و علی اصغر یوسف نژاد از حق الناس بودن رای مردم در خطبه های نماز جمعه ساری گفته است.

به نظر می رسد اگر اراده ها و ارتباطات و توافقات سیاسی در جریان بررسی ها غلبه و استیلا نکند، ابطال حوزه انتخابات شهرساری غیرممکن نخواهد بود، چنان که در ادوار قبلی برخی شهرها از جمله رشت و کرمان نیز مشمول این قاعده قرار گرفتند.

جالب تر آنکه برخی از افراد و رسانه های شهری که نزدیک به جریان موسوم به عملگرایی هستند، با ربط دادن غیر منطقی حادثه تروریستی تهران و جنایت تکفیری ها، ابطال انتخابات را مذموم و زیان بار دانسته اند، در حالی که اجرای کامل و درست و بی تنازل قانون، زمان و مکان و مناسبت و موقعیت نمی شناسد.

من صدای معترضان را برحق می دانم، اگرچه برخی از معترضان به هر دلیلی دیر وارد دادخواهی و دادگری شدند. صرف نظر از علت و غایت و هدف همه معترض ها باید اذعان کرد که تایید انتخابات بدون اقناع افکار عمومی به اعتماد مردم لطمه وارد می کند و باید برای همیشه بساط پلشتی ها و ناپاکی های عرصه انتخابات شورا برچیده شود.

متاسفانه اعمال نفوذ و دخالت برخی از اشخاص و مراکز قدرت از جمله نماینده های مجلس در جریان تایید صلاحیت دقیقه نود همین کاندیداهای متخلف و یا حضور و سخنرانی در ستادهای انتخاباتی نیز خود نشانه نقض قانون و بی طرفی درانتخابات است.

تردیدی نیست که ابطال انتخابات نشانه اقتدار و عظمت و کار آمدی نظام تصمیم گیری در کشور و بیانگر اراده جدی بر مبارزه و مقابله بافساد و کژی و تباهی است. اگرچه هر آنچه که هیات عالی نظارت بر انتخابات اتخاذ کند مورد پذیرش و حمایت قانونی است اما خدای ناکرده مماشات و تعلل و اهمال دوباره با متخلفان و مجرمان و عناصر مساله دار و مساله ساز به عبارتی تضعیف اعتماد افکارعمومی است.

باید منتظر ماند که سه نماینده بزرگوار مردم استان مازندران در هیات عالی نظارت استان (آقایان یوسفیان ملا، دامادی و شریعت نژاد)به چه تصمیم و نتیجه ای می رسند؟ این سه تن بی تردید با هیات پنج نفره مرکزی در تهران هماهنگ هستند.

اگر چه فشارهای زیادی از سوی برخی حضرات برای صحه گذاشتن روند انتخابات در این چند روز اخیر تشدید و مراتب نگرانی اعلام شده، اما از طرفی فشار افکار عمومی و 100 کاندیدای معترض هم بسیار تعیین کننده است. باید دید که کدام اراده و خواسته و مطالبه تعیین کننده تر و نتیجه بخش تراست؟

البته فرض دومی هم ممکن است مطرح شود که به جای ابطال کل حوزه، آرای کاندیداهای متخلف ابطال شده و نفرات بعدی جای آن قرار گیرد که این نظریه بادتوجه به گستردگی و حجم بالای تخلفات طبق نظر یکی از اعضای هیات نظارت شهرستان ساری، غیرممکن است؛ چون مجموع کل آرای ماخوذه از ناحیه تخلف بالای 65درصد است کل حوزه باید ابطال شود.

خلاصه این هفته تکلیف انتخابات شورای شهر ساری مشخص می شود. انتخاباتی که با اعتراض گسترده اصلاح طلبان، اصولگرایان، مستقل ها، خانواده های شهدا و ایثارگران، روحانیان، دانشگاهیان، رسانه ها، سیاسیون و نماینده های مجلس و مهم تر از همه افکار عمومی شهر ساری مواجه شد.