تعداد بازدید: 324

توصیه به دیگران 0

يکشنبه 28 آبان 1396-9:32

نگاهی دوباره به اولویت های استاندار مازندران

امید است استاندار مازندران به رویکرد اولویت به محیط زیست خود پایبند بوده و درگیر روزمرگی و کارهای کم اهمیت نشود. ممکن است این رویه مخالفانی نیز داشته باشد. مخالفانی که سعی خواهند کرد با تفکر منطقه گرایی و قومی، معضلات کلان را از نظر دور نگاه داشته و به فکر مطالبات جزئی باشند. استاندار مازندران باید بتواند در روندی منطقی و عقلانی و با استفاده از مشاوران متفکر و توانمند، ذی نفعان مختلفی که چشم به اعتبارات و بودجه های استان دارند را در زمینه حل معضلات کلان اقناع کند


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، احسان شریعت: در ادبیات سیاسی کشور ما روندی وجود دارد که معمولاً هر کس پستی سیاسی را احراز می کند با گفتمانی کلان وارد گود می شود. او که مطمئناً از قبل تصویری کلی از مشکلات و مسائل آن حوزه ای که قرار است مدیریت اش را برعهده گیرد دارد، سعی می کند با این نمای کلی نوعی گفتمان عمومی برای حل مشکلات عرضه کند.

معمولاً نمایندگان مجلس در این عرصه بسیار ماهرند و توانایی بسیج عمومی برای جلب آرای مردم را دارند. اما افراد اجرایی که در پست های مختلف دولتی قرار می گیرند نیز از این مهارت کم بهره نیستند. دیگر برای افکار عمومی، جناح های سیاسی و رسانه های گروهی عادی شده که با آمدن هر مسئول، روایت های کلان و حرف های بزرگی از دهان او بشنوند. منطقاً هر چه پست مورد نظر بزرگ تر باشد، حرف ها و گفتمان عرضه شده نیز بزرگ تر خواهد بود.

4 سال پیش که نخستین استاندار مازندران در دولت تدبیر و امید سکان امور یکی از حساس ترین استان های کشور را دست گرفت، مقاله ای توسط اینجانب نگاشته شده و در آن مقاله به این نکته اشاره شد که استاندار بیاید در رسیدگی به مشکلات اولویت بندی کند. در آن مقاله به این پرداخته شد که مازندران به دلایل ویژه، شرایط خاصی دارد که آنرا در برخی مشکلات از دیگر استان ها متمایز می سازد. درست است که اغلب استان های کشور مشکلات عمومی همچون بیکاری، ضعف صنعت، کم آبی و دیگر موارد دارند، اما هر استان و منطقه ای بنا به شرایط ویژه خود دارای مشکلات خاص خود است که لزوم اولویت بندی برای آن استان را ضروری می سازد.

تقریباً دیگر به طور کاملاً واضحی مشخص شده که مازندران در برخی مسائل عدیده با وضعیت ناگواری روبرو است که این مسائل را مختص این استان ساخته است. اگر تمام مشکلات مازندران فهرست شوند شاید هیچ کدام به اندازه مسائل زیست محیطی، این استان را دچار چالش نکرده باشند. چالشی که مطمئناً اگر راهکاری برای آن در نظر گرفته نشود نسل های آینده را با وضعیت بحرانی روبه رو خواهد کرد. از مسأله زباله شهرها گرفته تا معضل فاضلاب، همه و همه استان مازندران را با وضعیت در مرز بحران قرار داده است.

عقل سلیم حکم می کند هرگاه در زمینه ای با مشکلات عدیده روبرو هستیم به اولویت بندی و دسته بندی معضلات بپردازیم. برای مثال مدرسه ای که میز و صندلی برای دانش آموزان ندارد، هیچ گاه برای کلاس های فوق برنامه دانش آموزان هزینه نمی کند. این یک قاعده منطقی است که همیشه باید به بسترهای اصلی یک موضوع پرداخت و اصل ها را در اولویت قرار داد. مطمئناً اگر محیط زیست استان سالم نباشد، دیگر بستری وجود نخواهد داشت که مازندرانی ها بخواهند در آن زندگی کنند و به کسب و کار بپردازند. پس محیط زیست سالم حداقل چیزی است که باید برای زندگی وجود داشته باشد.

4 سال پیش که نخستین استاندار دولت تدبیر و امید به مازندران آمد نه تنها برنامه ای برای استان نداشت، بلکه حتی از ارائه یک گفتمان نظری در حد اقناع نسبی افکار عمومی نیز صرف نظر کرد. تا ماه ها رسانه های گروهی منتظر اعلان عمومی برنامه استاندار بودند اما پس از 4 سال هیچ خبری از آن نشد. این در حالی است که در این 4 سال معضلات استان با شدت بیشتری ادامه یافتند که می توان امروز به صورت کاملاً آشکار عمق معضلی همچون زباله را مشاهده کرد.

این موضوع را می توان در 2 دیدگاه توسعه ای بررسی کرد. دیدگاه نخست توسعه متوازن است که بستر توسعه را بر حرکت متوازن و یکنواخت در تمامی زمینه ها می داند. این دیدگاه کهاز سال های پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی رواج یافت، تصریح می کند که رشد تک بعدی نمی تواند ضامن خوشبختی و توسعه باشد. برای توسعه باید تمامی جوانب اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رشد کرده و به طور همزمان پیشرفت کنند.

اما دیدگاه دیگر دیدگاه رشدمدار است. در دیدگاه رشد مدار که به قرن نوزدهم باز می گردد، اندیشمندان اعتقاد داشتند برای توسعه باید زمینه های اصلی توسعه را تا حدی به رشد برسانیم که زمینه های دیگر از کنار به رشد برسند. آنها معتقد بودند همه عوامل اهمیت یکسانی نداشته و باید به برخی مسائل اهمیت بیشتری داد. برای مثال آنها موتور توسعه را در رشد اقتصادی می دیدند که می توانست از پی خود رشد اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه داشته باشد.

سال ها گذشت و در قرن بیستم کشورهای مختلف از این 2 نظریه استفاده کردند. در این مقاله، مقصود تأیید یا طرد هیچکدام از این دو نظریه کلان نیست. مقصود این است که می توان با توجه به بسترهای موجود، شرایط، امکانات، محدودیت ها و ظرفیت ها رویه ای را در پیش گرفت که بیشتر به سود مازندران و حل مشکلات باشد.

در مازندران امروز که مشکلات آن از سال های گذشته بر روی هم تل انبار شده، ابتدا باید به این تعریف نظری برسیم که از چه رویه ای استفاده کنیم. آیا باید با توان محدود امروزی و بودجه های قطره چکانی، سعی کنیم به همه ی زمینه ها توجه کرده و آنها را آرام آرام ارتقا بخشیم؟ یا آنکه رویکرد رشد مدار را در پیش گیریم؟ رویکردی شبیه به رویکرد جهادی که در آن سعی می شود طی یک برنامه کوتاه مدت یک مساله را به طور ریشه ای حل کرده و سپس به سراغ مساله دیگر برویم.

امروز بزرگ ترین مشکل در مازندران نرسیدن به این تعریف مشترک از رویه توسعه است. هیچ کدام از مسئولان و نمایندگان به این تعریف مشترک نرسیده اند و یا اگر رسیده اند نمی خواهند بپذیرند که مشکلات استان را اولویت بندی کنند. درواقع اغلب مسئولان معتقدند زباله مشکل بزرگ استان است اما در همان حال باید مثلاً به کارها و پروژه های دیگر نیز رسیدگی کرد. پروژه هایی که شاید از نگاه توسعه ای گره چندانی نیز از مشکل باز نکند. برای یک بار هم که شده مسئولان و نمایندگان مازندران باید به این تعریف مشترک برسند که آیا می خواهند به همه امور ریز و درشت یکسان نگاه کنند یا مسائل را به ترتیب اولویت حل کنند؟

اتفاقاً آنچه از ظواهر امر بر می آید این را نشان می هد که معضلی همچون زباله نه سیاسی است و نه به غرب استانی و مرکز استانی بودن ارتباط دارد. این معضل بزرگ مشکلی فراشهری است که تمام مناطق استان را درگیر خود کرده و عزمی همگانی و کلان را برای حل شدن می طلبد. متأسفانه این مشکل که از سال های دولت قبل نیز وجود داشت، حل نشد و در دولت قبل در اوج باز بودن دست دولت برای هزینه کردن در این زمینه، متأسفانه بودجه ها برای ساخت سالن ورزشی در عمق روستاهای دورافتاده هزینه شد اما برای زباله کاری صورت نگرفت.

بودجه ها برای وام های کلان و بدون ضمانت داده شد اما برای مشکلات کلان استان داده نشد. بودجه ها برای تعریض جاده ای نه چندان مهم در دورترین نقاط روستایی داده شد اما برای مشکلات کلان استان داده نشد. این همان نگاهی است که اولویت ها را نشناخت و امروز مازندران را به جایی رسانده که می توان گفت مازندران تلی از زباله است.

استاندار کنونی مازندران که چندی پیش به مازندران آمد تا کار خود را آغاز کند، در نخستین نطق های خود اولویت مازندران را مسائل زیست محیطی برشمرد. این نشانه ای مثبت است که می توان آنرا به فال نیک گرفت. حداقل اینکه در رویه ای متفاوت با استانداران پیشین، اولویت ها مورد شناسایی قرار گفت و حتی یکی از نخستین بازدیدهای استاندار از کارخانه زباله سوز نوشهر بود.

اما باید دید آیا این نطق و بازدید، نشانه ای در راستای بحث بالا خواهد بود یا نه؟ آیا استاندار مازندران تمام توان اجرایی استان را در راستای حل معضل زباله به کارگیری خواهد کرد یا نه؟

یکی از مهم ترین آسیب ها در این زمینه، روزمرگی است که ممکن است مسول تازه نفس را در ادامه کار از آنچه در ابتدا قصد داشته منصرف کند. امید است استاندار مازندران به این رویکرد خود در ادامه کار پایبند بوده و درگیر روزمرگی و کارهای کم اهمیت نشود.

مورد دیگر اینکه ممکن است این رویه مخالفانی نیز داشته باشد. مخالفانی که سعی خواهند کرد با تفکر منطقه گرایی و قومی، معضلات کلان را از نظر دور نگاه داشته و به فکر مطالبات جزئی باشند. استاندار مازندران باید بتواند در روندی منطقی و عقلانی و با استفاده از مشاوران متفکر و توانمند، ذی نفعان مختلفی که چشم به اعتبارات و بودجه های استان دارند را در زمینه حل معضلات کلان اقناع کند.


 


  • از کجا این اندازه مطمئن ؟!پاسخ به این دیدگاه
    دوشنبه 29 آبان 1396-9:2

    از خودتان بپرسید این همه بی کار مساله اول است یا به قولتان مسائل مربوط به محیط زیست ؟ اگر می آمدید و حل مسائل زیست محیطی را جزئی ازیک راه حل برای مشکل بزرگ بیکاری مطرح می ساختید دست مریزاد حقتان بود .


    ©2013 APG.ir