مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری، محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری: دومین همایش حمایت از جنگلهای هیرکانی از ساعت 14/30 تا 18 روز جمعه، 10 آذر در سالن حر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قائم شهرمازندران با حضور کارشناسان، فعالان محیط زیست، سازمان های مردم نهاد و سمن ها، مسئولان محلی و میهمانان خارجی شرکت کننده برگزار شد.

     شمشاد هیرکانی، درختی همیشه سبز و بومی در جنگل های هیرکانی در شمال ایران است که در فهرست گونه های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت قرار دارد.

جنگل های هیرکانی با یک میلیون و 900 هزار هکتار وسعت دارای 90 گونه درختی و 211 گونه درختچه ای که قدمت تاریخی و باستانی آن به 40 میلیون سال پیش بر می گردد، با وجود قرار داشتنِ برنامۀ ثبت جنگل های باستانی هیرکانی در فهرست جهانی یونسکو بعنوان یک ذخیره زیست محیطی طبیعی جهانی، در آستانۀ تخریب روزافزون و انقراض نیز قرار دارد! 

طرح ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در 12 نقطه از استان های شمال کشور ارائه و ۱۵۰ هزار هکتار در ۱۲ نقطه از جنگل‌های هیرکانی شمال در آینده ثبت جهانی یونسکو خواهد شد.

این نقاط که از نظر حیات وحش، حفاظت و پوشش گیاهی و تنوع زیستی و ارتفاع مناسبی، از ویژگی های منحصر به فرد و متمایزی برخوردارند، مورد شناسایی و لکه گذاری قرار گرفته است.

مناطق مزبور شامل پارک ملی گلستان، جنگل ابر افراتخته، جهان نما، بولای دودانگه و چهاردانگه، جنگل الیمستان هراز در آمل، جنگل واز که دارای سرخدار، حوزه کجور، چهار باغ چالوس، جنگل خشک داران، گچ رودخان، سیاه رودبار گیلان و منطقه حفاظت شده لیسار می باشد. تمرکز اصلی جنگل های هیرکانی در شمال ایران در استانهای مازندران و گلستان و بخش محدودی از استان گیلان است.

*      داریوش عبادی، دبیر شبکه  محیط زیست و منابع طبیعی مازندران، نخستین سخنران همایش بود که به " نقش سمن ها در حفظ و حراست از محیط زیست" اشاره کرد و به تبیین محورهای حمایت از گونه های در معرض انقراض و نابودی( شمشاد) ، لزوم ارزش گذاری رسمی، قانونی و اکولوژیکی جنگلهای هیرکانی در عرصه  ملی و بین المللی  و مدیریت  پایدار جنگل های هیرکانی(استراحت و یا  تنفس جنگل)؛ چالشها وراهکارها به عنوان مباحث مهم و تعیین کننده در استراتژی و آینده جنگلهای هیرکانی تاکید کرد و اشاره داشت: رفتارمان با جنگل به گونه‌ای بود که در حال از دست دادن سرخدار و شمشاد هستیم و در آینده نیز موجب انقراض انسان می‌شود.

     به گفته عبادی، ارزش گذاری قانونی و اکولوژیک جنگل انجام نشد و به جنگل تنها به بخش بهره‌برداری آن توجه می‌شود و رویکردی دیده نشد و امروز خدمات جنگل در دنیا خدمات اکولوژیک آن در زمینه تولید آب و خاک و بسیاری از جاذبه‌های دیگر ارزشیابی می‌شود.

وی افزود: جنگل در عرصه ملی و بین‌المللی حائز اهمیت است و در زمینه ملی باید قوانین و مدیریت حاکم بر جنگل باید تغییر کند و قدم‌هایی نیز گرفته شده و امیدواریم رونمایی روشنی داشته باشم.

این فعال محیط زیستی تصریح کرد: در ارزش گذاری بین‌المللی جنگل هیرکانی به دلیل تنوع زیستی و هویت جغرافیایی و قدمت و دیرینگی جنگل‌های هیرکانی و نیز جنگل هیرکانی با تولید آب از آنجایی که در منطقه خشک و نیمه خشک هستیم، بنابراین از مسئولان بین‌المللی و سازمان یونسکو این انتظار را داریم که این جنگل را در غالب ثبت جهانی میراث بشر قرار دهند و قطعا این اقدام انجام می‌شود که از پشتوانه بین المللی برای حفظ جنگل‌های هیرکانی برخوردار شویم.

     بنا به اظهار عبادی، طرح صیانت از جنگل به لحاظ اعتبارات اصلا اجرا نشد ویا در برداشت قدم‌های نخست اجرا نشد. مهمترین مشکلی که سازمان جنگل‌ها در حال حاضر با آن مواجه است، بحث ساختاری و سازمانی است که سازمان جنگل‌ها به عنوان سیزدهمین معاونت در جهاد کشاورزی است که با یک وزارتخانه‌ای که نوع فعالیتش در تعارض با منابع طبیعی است و هیچ همسویی وجود ندارد. در حالی که در طی یک الی دو سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به تصویب قانون حفاظت از باغات کشاورزی کرده است و اصلاح قانون معادن و همچنین در سازمان جنگل‌ها دو دبیرخانه در جهاد کشاورزی که این دو مورد قداست سازمان را در چند نقطه کوچک می‌کند. بر این اساس، میزان مشارکت برای اجرای برنامه‌های منابع طبیعی بسیار پایین بوده و در سال‌های اخیر اقداماتی برای جلب و توانمندسازی جوامع محلی در سازمان جنگل‌ها در حال رخ دادن است، اما هنوز مشارکت عمومی و دستگاه‌های عمومی تایید شده نیست و قوانینی تعریف نشد و امیدواریم تمامی ظرفیت‌ها در کنار هم قرار گیرند و منابع طبیعی را به توسعه‌ای پایدار برسانند.

*در ادامه علی حسن نژاد، سرپرست گروه آیین زندگی سوادکوه و شاعر مازندرانی، در قالب سرودن اشعاری با عنوان "جنگل "، به موضوع تخریب محیط زیست و جنگلهای هیرکانی شمال ایران اشاره کرده و مخاطرات پیش روی آنرا با زبان ادبی و شعری بیان داشت.

*دکتر هادی کیا دلیری، رئیس انجمن جنگل بانی ایران، سخنران بعدی همایش بود که به تشریح وضعیت کنونی جنگل های ایران و شمال کشور پرداخت. وی با بیان اینکه طرح های جنگلداری به نابودی جنگل ها منجر شده است، بیان داشت: سرزمین، مجموعه‌ای از قصه‌ها، فرهنگ‌ها و بیماری‌ها است که در حال از دست دادن آن هستیم و در آینده حسرت زیادی خواهیم دید.

وی گفت: هر جامعه‌ای که به محیط زیست خود احترام بگذارد آن جامعه از نظر فرهنگی رشد بیشتری دارد. بنابراین، کشورهای پیشرفته محیط زیست زیباتری دارند و به حیوانات خود احترام می‌گذارند.

به گفته وی دو میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس در طی چهار سال خشک شد و خشک شدن چهل میلیون درخت نیز هشدار دهنده است.

کیا دلیری سپس بیان داشت: شریعت و طبیعت دو بال پرنده هستند و نمی‌توان کسی که به طبیعت احترام می‌گذارد وی را بی‌دین بخوانیم و طبیعت و آب و آسمان از تصورات مجسم خداوند هستند که در آیات قرآن آمده است.

    وی افزود: در زمینه موضوع تنفس جنگل با وجود تصویب قوانین، چالش های زیادی در این راستا وجود دارد؛ از آنجایی که جنگل‌های هیرکانی یک درصد خاک کشور را شامل می شود و در حال حاضر مساحت آن به یک میلیون 650 هزار هکتار رسید. با اندک سطح جنگل ها به عنوان میراث طبیعی و باستانی جهان و تنوع طبیعی بالا باید حفاظت از جنگل ها در دستور کار قرار گیرد.

کیادلیری ادامه داد: در گذشته، جوامع محلی از جنگل به شکل سنتی استفاده می‌کردند و نمودی در تخریب دیده نمی‌شد، اما در سال 1338 که سازمان جنگل‌ها تأسیس و سال 1341 که قانون ملی شدن جنگل‌ها تصویب شد، مدیریت علمی جنگل‌های شمال دچار مشکلات و چالش‌های جدید شد. افراد مختلف در قالب طرح های جنگلداری وارد جنگل شدند که به ضرر این محیط طبیعی قرار گرفت. منابع طبیعی و خدمات این اکوسیستم ها در کشورهای توسعه یافته بعنوان سرمایه ملی محسوب می شود اما در ایران متاسفانه از اصل این منابع استفاده می گردد و این سرمایه های ملی نباید به هدر برود.

وی تصریح کرد: در جنگل‌های ایران از سال 1334 تا کنون، سالانه در شمال کشور با حدود سه هزارهکتار کاهش جنگل مواجه بودیم که در حال حاضر به یک میلیون و 650 هکتار رسیده و این موارد را می‌توان به شکل بصری با ویلاسازی‌ها نیز مشاهده کرد.

کیادلیری در ادامه افزود: برخی‌ها تعطیلی کارخانجات صنایع چوب را به دلیل طرح تنفس ‌می‌دانند، اما باید عنوان کرد که این کارخانجات خود ادعا داشتند که ده درصد منابع چوب خود را از جنگل تامین می‌کردند و حال چرا با قطع شدن این ده درصد کارخانجات ورشکست شدند؟ این کارخانجات بر اساس واردات چوب تاسیس شده، اما آنان اساسنامه خود را هم اجرا نکردند.

وی گفت: 42 درصد جنگل‌های شمال کشور رو به قهقرا است. از سال 1375 تا کنون حدود 300 تا 350 هکتار تولید آفات و بیماری گزارش شده است به طور مثال گونه شمشاد که گونه بومی ایران بوده و به نام بوکسوس هیرکانا معروف بوده و  در حال حاضر نیز  داروی ایدز و ضد سرطان را از آن می‌گیرند و 40 میلیون پایه آن از میان رفته بدون آنکه مسئولان سخنی بگویند و وزرا پاسخی دهند. وی خواستار توجه جدی برای حفظ جنگل های شمال کشور شد و هشدار داد ؛ در صورت بی توجهی به این وضعیت تا 30 سال آینده جنگل های شمال کشور نابود خواهد شد و دیگر به معنای واقعی جنگل نخواهیم داشت.

*      پروفسور هانس دیتر کِناپ، جنگل شناس آلمانی، نماینده بنیاد سوکو آلمان؛ از شرکای تدوین معرفی نامه ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث طبیعی یونسکو و پیگیر ثبت پرونده هیرکانیا(هیرکانی) بعنوان میراث جهانی یونسکو؛ سخنران بعدی دومین همایش حمایت از جنگل های هیرکانی شمال ایران بود که سخنرانی خود را با بیانی ساده، شیوا و مهم به زبان انگلیسی ایراد کرد.

وی ضمن بر شمردنِ ویژگی های منحصر به فرد و بی بدیل جنگهای هیرکانی خزری و شمال ایران در جهان و ظرفیت های زیست محیطی موجود در آن، به آشنائی دو دهه ای خود از جنگل های هیرکانی ایران اشاره کرد و بیان داشت: درختان پهن برگ این جنگل در جهان نمونه ندارد  که متاسفانه، طی دهه های اخیر در اثر استفاده زیان بار و بیش از ظرفیت از مراتع و منابع طبیعی آن تحت فشار تخریب قرار گرفته است.

     این جنگل شناس شهیر آلمانی، در پی بازدید نخست خود در حدود دو دهه قبل از جنگل های هیرکانی شمال ایران، یکی از راههای حفظ این جنگل با ارزش را، ثبت جهانی آن در فهرست میراث طبیعی یونسکو دانست.

پرفسور کِناب در ادامه صحبت های خود گفت ؛ ثبت جنگل های هیرکانی در یونسکو نیازمند مطالعه بیشتر است تا نقش بی بدیل جنگل های خزری در مقایسه با جنگل های جهان برجسته شود.

وی ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث طبیعی یونسکو را تا قبل از آن، کاری سخت ارزیابی کرد.

     پروفسور دیتر کِناپ ضمن تشریح حمایت مالی بنیاد سوکو از محل اعتبار مالی وزارت محیط زیست فدرال آلمان برای ثبت جنگل‌های خزری در میراث بشری یونسکو، شش کنفرانس در ایران و آلمان برگزار و کمیته راهبردی تشکیل شد که به ثبت جنگل‌های خزری در میراث جهانی یونسکو کمک کند.

وی با تشریح فعالیت های صورت گرفته در دو دهه گذشته برای شناخت بیشتر و حفظ جنگل های هیرکانی ایران ، افزود : در این رابطه، بنده به عنوان مسئول پرونده انتخاب شده ام تا یک پرونده علمی تهیه شود و اکنون نیز اعلام می کنم که ما به هدف بسیار نزدیک شده ایم .کار باقی مانده این است که باید مطالعه بیشتری انجام شود تا ثابت کنیم که جنگل خزری نسبت به جنگل های مشابه در جهان ارزش بیشتری دارد و در این صورت فرایند ثبت تسریع می شود.

    پروفسور کِناپ با تاکید بر این که جنگل های پهن برگ تقریبا در تمام دنیا از بین رفته و تنها در ایران باقی مانده است و در شرق آسیا و حتی، در اروپا جنگل های اولیه و باستانی از بین رفته است و جنگل های هیرکانی ایران به عنوان یک میراث باستانی و منحصربه فرد همچنان باقی مانده است که باعث شگفتی جهانیان شده است.

وی " جنگل های هیرکانی" را " گنجینه ای ارزشمند" توصیف کرد و بیان داشت؛ امیدوارم با ثبت جهانی ، مناطقی از این جنگل که انتخاب شده ، حفظ شود و مردم از این اکوسیستم به خوبی استفاده کنند.

     پرفسور کناپ با اشاره به فرصتی که برای دیدن جنگل‌های هیرکانی از طریق دانشگاه منابع طبیعی کرج در طول ۲۵ سال  فعالیت کارشناسی و حرفه ای وی در پست «مسئول ارتباطات بین‌المللی آلمان» گفت ؛ تاکنون در هیچ جای دیگر دنیا چنین جنگل‌هایی را ندیده بودم و بسیار ناراحتم که این جنگل‌های با ارزش در معرض تخریب از طریق قطع درخت و چرای بیش از ظرفیت منطقه قرار گرفته‌اند.

وی سپس، ضمن تشریح اقدامات علمی و بین المللی به عمل آمده برای حفظ جنگل های مزبور و برگزاری کنفرانس مشترک سازمان فدرال آلمان و بنیاد سوخو در شهر چالوس در سال 2001 به تعقیب طرحی برای حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر زیستی و مدیریت یکپارچه جنگل‌های خزری اشاره کرد و دستاورد برگزاری آن نشست را در معرفی جنگل‌های هیرکانی به عنوان منبع طبیعی در جهان بر شمرد و مقرر شد تا بخش های  بکر و دست نخورده جنگل خزری برای ثبت در میراث جهانی یونسکو مورد شناسایی قرار گیرد.

وی افزود: در همین ارتباط، ضروری است؛ در طول انجام این مطالعه، باید ارزش‌های جهانی جنگل‌های هیرکانی را پُر رنگ و اثبات کنیم که این جنگل در برابر سایر جنگل‌های دنیا برتر است. بنابراین، تمامی جنگل‌های دنیا را بررسی کردیم تا برتری جنگل خزری را به اثبات برسانیم تا فرآیند ثبت انجام شود.

      به باور پرفسور کِناپ، جنگل خزری گنج، میراث طبیعی و زیست محیطی بی‌بدیل است. وی گفت: امیدواریم با ثبت ۱۵۰ هزار هکتار در ۱۲ لکه‌‌ای که انتخاب شده در شمال جنگل‌های ایران بتوانیم این اکوسیستم‌ها را حفظ کنیم و دنیا از خدمات اکوسیستمی ارزشمند آن برخوردار شود.

وی در پایان بیان داشت: فراموش نکنید که بدنه دولت قوی است و برای حفظ این گنجینه ارزشمند به کمک سازمان‌های مردم نهاد نیاز است که آنان برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی باید تلاش کنند.

*         دکتر محسن حسینی، مترجم پرفسور کِناپ و سرپرست پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، دیگر سخنران بعدی این همایش بود که به ارائه گزارشی از روند ثبت جنگل‌های هیرکانی بر اساس معاهده 1972 یونسکو پرداخت و بیان داشت: ایران فارغ از دین و مذهب برای جهانیان مهم است و این منابع طبیعی را می‌توان در یونسکو ثبت کرد تا به عنوان میراث بشری به جهانیان معرفی شود که در این حالت این میراث متعلق به کل دنیا است و همگان باید از آن حفاظت کنند.

به گفته دکتر حسینی، ایران بیشترین آثار ثبت فرهنگی را در دنیا دارد. یونسکو سه رده برای ثبت دارد که یکی از آن ثبت آثار تاریخی و فرهنگی همانند تخت جمشید و ارگ بم، ثبت آثار طبیعی همانند کوه اورست و برخی از ثبت‌های یونسکو ناملموس همانند نوروز است. آثاری که در ایران تاکنون به ثبت یونسکو رسیده اند؛ شامل تخت جمشید، میدان نقش جهان اصفهان، معبد سه هزار ساله شوش، تخت سلیمان آتشکده آذرگوشست، پاسارگاد قبرکوروش بزرگ، ارگ بم، سلطانیه زنجان، بیستون، کلیساهای جلفا، سازه‌های آبی شوشتر، مجموعه شیخ سفیع اردبیل، بازار تبریز، باغ‌های ایرانی، مسجد جامع اصفهان، گنبد کاووس، کاخ گلستان، شهر سوخته سیستان، میمند، قنات‌های ایرانی و منظر فرهنگی شهر یزد ثبت شد و بیابان لوت، گرم‌ترین نقطه نیز به عنوان بخش طبیعی ثبت جهانی شده است.

     وی بیان داشت: هر اثری برای ثبت جهانی شدن باید زیبایی طبیعی منحصر به فرد داشته باشد، نمونه‌ای برجسته از تاریخ کره زمین باشد، مراحل تحول زمین شناسی را داشته باشد و فرایندی اکولوژیک که زیستگاه آن دارای گونه‌های نادری است که ضرورت آن اهمیت داشته باشد و از آنجایی که ایران در نقاط مختلف بارندگی و دمایی آن متفاوت است، از این نظر، ایران، بسیار کشوری بی‌نظیر است و زمین شناسی متفاوت آن موجب ایجاد نژاد و پوشش گیاهی مختلف شده که تمامی آنها ارزش ثبت دارد. در همین ارتباط، دماوند و سبلان که مرتفع‌ترین دریاچه دنیا بوده، در فهرست موقت ثبت جهانی یونسکو قرار دارند و پارک ملی توران که تنها یوزپلنگ و گورخر آسیایی دنیا در آنجا مانده و نیز غار علی صدر در همدان هم در فهرست مزبور جای دارند.

       سرپرست پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در یونسکو افزود: جنگل هیرکانی نوار باریکی است که تمرکز آن در خزر بوده و درختان دیر زیست حدود سه هزار ساله با منبع غنی ژن‌های سه هزار سال گذشته را دارد. جنگل هیرکانی با نوار هشت صد و پنجاه کیلومتر طول مربوط به دوره تریاس که مربوط به ۲۵ میلیارد سال گذشته است و حدود ۶ هزار متر از دامنه شمالی البرز اختلاف ارتفاع دارد که سه هزار متر آن پوشیده از جنگل که از نظر زمین شناسی بی‌نظیر است و در جنگل خزری ده نقطه داغ حضور پرندگان نادر و نیز تالاب‌های گوناگونی وجود دارد.  

وی ادامه داد: از سال ۲۰۰۸ به دنبال ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در یونسکو هستیم که در این زمینه نشست‌ها و کلاس‌های مختلفی برای جوامع محلی برگزار شد و نیز همایش‌های مختلف انجام گرفت و برای ثبت جنگل هیرکانی ۱۲ سایت معرفی شد و از آنجایی که کل سطح حدود یک میلیون هکتار جنگل هیرکانی را نمی‌توان ثبت جهانی انتخاب شد، اما به ادعای سازمان جنگل‌ها یک و ۹ دهم میلیون هکتار و به بیان موسسه تحقیقات یک و ۶۵ صدم میلیون مترمکعب را می‌توان ثبت کرد، زیرا پدیده‌های مخرب زیاد است و جاده و ویلاسازی مانع از ثبت جهانی می‌شود! در همین رابطه،1۲ نقطه که در کل با ۱۵۰ هزار هکتار مساحت‌ که از نظر حیات وحش، حفاظت و پوشش گیاهی و تنوع زیستی و ارتفاع مناسبی داشت، انتخاب شد.  

   به گفته وی، منطقه‌ای که ثبت جهانی می‌شود، وظیفه تمامی جهانیان است که آن را حفاظت کنند که این مربوط به پروتکل ۱۹۷۲ که به ارزش ویژه جهانی این مناطق اشاره می‌کند که حفظ آن وظیفه جهانیان است. با ثبت جهانی جنگل هیرکانی می‌توان اکوتوریسم را رونق بخشید. در ایران می‌توان بالقوه ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق اکوتوریسم درآمد کسب کرد که اصلا نیاز به فروش نفت نیست و نگرانی برای اشتغال وجود ندارد و هنگامی که آثار در ثبت جهانی میراث یونسکو قرار می‌گیرد، همگان آن را می‌شناسند و برای نسل آینده خواهد ماند و مزایای دیگر آن اینکه فرسایش خاک کم می‌شود و سیل کاهش می‌یابد و توریسم وارد می‌شود و ارتباطات بین‌المللی افزایش می‌یابد.

*   مهندس منوچهر جعفری نسب، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سبزه سرای پردیس ، سخنران بعدی این همایش بود که به تشریح" فعالیت نجات درختان در خطر قطع حوزه های ساخت و ساز شهری و روستایی با روش نوین جابجایی" پرداخت. وی که گویا اسپانسر اصلی برگزاری این همایش بود، ضمن ابراز تاسف نسبت به وضعیت فزاینده تخریب محیط زیست و از بین بردن جنگل ها و منابع طبیعی، با رویکردی عملگرا نسبت به موضوع، در بیان و تشریح موضوع سخنرانی اجمالی خویش برآمد.

*     محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان، فعال حقوق شهروندی و محیط زیست و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، سخنران حقوقی این همایش بود که سخنرانی خود را با عنوان " ابعاد حقوقی تخریب جنگل ها و منابع طبیعی و مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست" در  دومین همایش حمایت از جنگل های هیرکانی در شمال ایران ایراد کرد.

وی در آغاز صحبت خود، ضمن یادی از شهید مدرس در سالروز شهادت این مجتهدِ دارای رویکرد محیط زیستی در یک قرن اخیر که برگزاری این همایش، مقارن با روز سالگرد شهادت وی و روز مجلس(10 آذر) بوده است، به بیان یکی از اندیشه های سبز این مرجع تقلید تاریخ معاصر اشاره کرد و بیان داشت : "... انسان و طبیعت؛ دو رکن اصلی خلقتند و هر گونه بی احترامی به آنها؛ تجاوز به ناموس خلقت(خداوند)  است...". به باور شهید مدرس؛ هر گونه بی احترامی به طبیعت؛ تجاوز به ناموس خلقت(خداوند) تلقی شده و " تخریب محیط زیست " که موضوعی فراتر از " بی احترامی به طبیعت" هست، خود حکایت دیگری دارد...! و بر این اساس و با توجه به تخریب فزاینده محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و مخاطرات پیش روی آن بر سلامت عمومی شهروندان و مردم، بر لزوم ورود علماء و مراجع تقلید در حوزه محیط زیست و منع هر گونه سکوت یا انفعال احتمالی نسبت به تخریب گستردۀ آن به تاسی از شهید مدرس تاکید کرد. زمانی درمزاری(فرهنگ)، سخنرانی خویش را با ارائه موضوعات متعدد مربوط با " ابعاد حقوقی تخریب جنگل ها و منابع طبیعی و مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست" به ترتیب ذیل ارائه کرده است :

متن کامل سخنرانی این حقوقدان مازندرانی در ادامه آمده است:

جایگاه محیط زیست و منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران :

      با رجوع به قانون اساسی، قوانین موضوعه عادی و خاص و دستور العمل های مربوطه قابل احراز بوده و مبیّن رویکرد قانونگذار نسبت به آن می باشد که به اجمال، به برخی از مهمترین آنها در اینجا اشاره می شود :

1-    طبق اصل 45 آن قانون، ؛ " اِنفال و ثروت های عمومی، از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها....جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی....در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند". انفال و ثروت های عمومی به مانند جنگل ها، منابع طبیعی و محیط زیست، امانت مردم و حقوق ملت نزد حکومت اسلامی بوده که الزاماً، باید در چهارچوب قانون و با رعایت مصالح مردم و شهروندان، مورد حفاظت، نگهداری و استفاده قرار گیرد.
2-    بر اساس اصل 50 قانون اساسی که مقرر می دارد ؛ " در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد".

3-    برابر ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 5/7/1371؛ " از تاریخ تصویب این قانون، گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه ( پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی)، و بادام وحشی( بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد" . شمشاد هیرکانی با نام علمی بوکسوس هیرکانا (Buxus hyrcana) درختی همیشه سبز و بومی جنگل های هیرکانی در شمال ایران است که در فهرست گونه های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت (IUCN)  قرار دارد.

4-      طبق تبصره 1 آن ماده؛ " وزارت جهاد کشاورزی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید". همچنین، برابر تبصره 2 ذیل ماده مزبور ؛ " در مواردی که قطع این گونه ها بر اساس طرح های مصوب و بنا به ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر لازم باشد با تائید وزارت جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود" و برابر تبصره 3  آن ماده، متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی‌خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به ‌اشد مجازات محکوم می‌شوند".

5-    در شرح وظايف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور نیز آمده است كه اهداف آن؛ " حفظ و حمايت، احيا، توسعه و بهره‌برداري اصولي از جنگل‌ها، مراتع، اراضي جنگلي، بيشه‌هاي طبيعي، اراضي مستحدثه ساحلي، حفاظت‌ و حمايت از آب و خاك كشور از طريق مديريت علمي بر حوزه‌هاي آبخيز و رعايت اصول توسعه پايدار" مي باشد. بخشي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست نيز مطالعه عوامل مخرب و آلاینده‌های مختلف محیط زیست، به کارگیری فن‌آوریهای سازگار با محیط زیست و ارائه دستورالعمل های زیست‌محیطی برای مکان‌یابی محل استقرار واحدهای صنعتی بزرگ،‌ کشاورزی و سکونت‌گاه های انسانی، تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، خاک، هوا، مدیریت پسماندها و زباله‌های شهری، روستایی، صنعتی، کشاورزی و کنترل دخالت در اکوسیستم‌ها بر حسب ظرفیت‌های طبیعی آنها مي باشد. تکالیف قانونی شهرداری نیز در قوانین شهرداری ها، به تفصیل آمده است.در اینجا، اساساً این سوال از حیث حقوقی و قانونی مطرح است ؛
•    کارکرد مستند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگها و مراتع و دیگر دوائر دولتی مربوطه نسبت به تکالیف قانونی مزبور چیست و مستند آن کدامست؟
•     و دلائل و جهاتِ مستندِ ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر در طرح های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی طی حدود 4 دهه اخیر چیست؟ و طرح توجیهی و کارکرد قانونی و مستند آن چه می باشد؟

6-    علاوه بر این، ترتیبات قانونی مقرر در برنامه های توسعه کشور، از جمله، برای نمونه؛ ترتیب مندرج در تبصره ذیل ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه که به موجب آن ( بهره‌برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است) و سایر تکالیف قانونی مقرر برای دولت و سازمانهای متبوعه در خصوص منابع طبیعی و آبخیز داری به مانند ترتیبات قانونی مقرر در قانون برنامه ششم توسعه در جهت توسعه حفاظت از جنگل ها و جلوگیری از روند تخریبی آنها. در همین ارتباط، این سئوال مطرح است :

•    مستند کارشناسی و حقوقی مصوبات هیات وزران در بهره برداری از جنگلها ، مراتع و زیستگاههای طبیعی بر مبنای توان بوم شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها چیست؟

•    کارکرد دولت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به بهره برداری های مازاد و غیر مجاز از جنگلها ، مراتع و زیستگاههای طبیعی بر مبنای توان بوم شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها چه می باشد و مستند آن کدام است؟
•    مستند تعقیب مستمر و موثر سياست‌هاي راهبردي و استراتژيك سازمان جنگل از سال 92 در قالب مديريت جامع‌نگري و انسجام سازماني ، بنا به اظهار رئيس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري كشور چیست؟ و کارکرد مستند و قابل  دفاع شورای عالی جنگل ها، شورای عالی حفاظت از محیط زیست و سازمان مزبور در این باره، خصوصاً، نسبت به برنامه های پنجم و ششم توسعه، با توجه به وضعیت تاسف بار تخریب محیط زیست و جنگل تراشی های گسترده و فزاینده در شمال ایران چه می باشد؟

7-    و در نهایت در مواد محدودی از فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان " احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات" ، اقدامات مغایر با بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست، به طور کلی و نوعی، جرم انگاری شده و مجازات مقرر در قانون نیز نه تنها، متناسب با وضعیت تخریب محیط زیست و از بین بردن جنگل ها و منابع طبیعی نبوده و بازدارنده نیز نمی باشد، بلکه، متاسفانه، قانون مجازات اسلامی فاقد هر گونه جرم انگاری صریح و خاص نسبت به " تخریب محیط زیست و جنگلها و منابع طبیعی" بوده و صرفاً از عنوان " آلودگی محیط زیست " مقرر در تبصره 1 اصلاحی  مورخ 8/5/1376 ماده 688 آن قانون ، آنهم از اقدامات مرتبط با تهدید علیه بهداشت عمومی بعنوان " آلودگی محیط زیست " مقرر در تبصره 3 آن ماده ( آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی، دفع فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام ها و مانند آنها...) نام می برد، نه تخریب محیط زیست و منابع و مراتع طبیعی و جنگل ها...!

8-     علاوه بر این، در ماده 686 آن قانون به جرم انگاری قطع  یا از بین بردن عالمانه و عامدانۀ درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز اشاره کرده که مستوجب جبران خسارت وارده و حبس تعزیزی شش تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون خواهد بود که آنهم ناظر به حریم شهرها و محدودۀ مصوب روستاها بوده و شمولی نسبت به جنگلها و مراتع کشور ندارد! و در ماده 687 قانون مزبور نیز به موضوع " احراق و تخریب و اتلاف تاسیسات زیر بنایی دولتی"، به طور کلی، جرم انگاری نسبت به آن  اشاره می کند، نه تخریب محیط زیست!

•    از این روست که ؛ نظام حقوقی ایران دارای خلاء شدید جرم انگاری نسبت به تخریب محیط زیست، جنگلها و منابع و مراتع طبیعی با لحاظ گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و ثبت شده در فهرست جهانی مربوطه، به طور خاص و همه جانبه می باشد و ضروری است؛ این مهم علاوه بر انعکاس در بیانیه پایانی همایش حاضر، اکیداً مورد توجه قوای سه گانه، سمن ها و فعالان محیط زیستی و کارشناسان ذیربط قرار گیرد.

•    با وجود تعدد و تنوع قوانین بین المللی مربوط به محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی و میراث جهانی حاصل از آن و علیرغم برخی تعهدات بین المللی ایران در این ارتباط، متاسفانه قوانین موضوعه ایران در این ارتباط، نه تنها از بروز رسانی و جامعیت و انطباق با پیشرفت های علمی و فنی مربوط به حقوق محیط زیست برخودار نبوده، بلکه ضمن عدم درک درست جایگاه و اهمیت محیط زیست و حقوق محیط زیست و پیامدها و آثار متعددِ مترتب بر آن، رویکردی مناسب و موثر و همه جانبه نسبت بدان در نظام تقنینی و حقوقی کشور بدان نداشته و سکوتِ توامان قانون و دست اندرکاران اجرایی و خلاء شدید قانونگذاری در آن، خود از عوامل اصلی ظهور و بروز تخریب محیط زیست و از بین بردن جنگلها و مراتع به شمار می رود.

•    علاوه بر این، به لحاظ کمبود منابع انسانی آموزش دیده در چهارچوب حقوق بین الملل محیط زیست،یونپ، اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) و مرکز آموزش و تحقیق سازمان ملل(UNITAR)؛ اساساً، آگاهی درست و مناسبی نسبت به این حوزه ها نیز کمتر در بین مدیران و کارشناسان مسئول دولتی مشاهده و ابراز شده و در نتیجه، اداره امور مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی نیز متاثر از عدم آگاهی علمی، کارشناسی و بین المللی به روز از یک طرف و فقدان قوانین مزبور و عدم ضمانت های حقوقی و قانونی لازم در این ارتباط و ایجاد امکان سوء استفاده از آنها، از طرف دیگر، وجود خواهد داشت.

محیط زیست و منابع طبیعی در حقوق بین الملل و نظام حقوقی جهانی :

    اصول حقوق بین الملل محیط زیست نوعاً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد  حقوق بین الملل محیط زیست شده اند. امروزه، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی، یکی از اختلافات رو به افزایش است که حیات بشری را تهدید می کند و از اینروست که در مواردی به وسیلۀ تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت می شود. حوزه مزبور در مناسبات جهانی با خلأهای جدید نیز روبروست و با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع صالح رسیدگی،ضمن حل و فصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی - توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیط زیستی در روابط بین المللی دارند.از جمله اصول بسیار مهم زیست محیطی ناشی از اختلافات بین المللی؛ شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعۀ پایدار و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند .

    در حال حاضر، برخی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر نیز در حال تدوین می باشند؛ به گونه ای که تا زمان انقلاب صنعتی فقط موضوعاتی مانند سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بین المللی به شمار می رفتند،ولی اکنون مساله تخریب بین المللی محیط زیست به عنوان یک تخلف از حقوق بین المللی عرف به رسمیت شناخته شده است . کاربرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار می باشد. اصولی از قبیل: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی، اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست، اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست، اصل جلوگیری و اصل احتیاطی.

      با این وجود، مفهوم توسعه پایدار در میان مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر از اصول به چشم می خورد. در همین ارتباط،تعداد زیادی از قراردادها و عهدنامه های دو جانبه و چند جانبه بین دولت ها برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی شده و قابل اجرا می باشد که آنرا ناشی از فعل متخلفانه بین المللی دولت مربوطه مورد شناسایی قرار داده اند. مبنای حقوقی این مهم در کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولتها نیز تبلور یافته است. با این حال، فقدان یک مرجع قانونی بین المللی موثر جهت برخورد مناسب با جرایم محیط زیست کاملا مشهود است.

      شایان ذکر است؛ محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی در سراسر جهان به شمار می رود و بقای انسان، مبتنی بر حفاظت از آن است. چنین رویکرد خردمندانه ای در قبال محیط زیست نمی تواند با تبیین ساده شیوه و اصول و اهداف و نیز بی توجهی به اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست حاصل آید و موجب اعمال مراقبت موثر و مستمر نسبت بدان بر اساس وعده و وعید و شعار و طرح های غیر کارشناسی و عوام فریبانه گردد! این مهم؛ نیازمند شناسایی حقوق محیط زیست و تضمین اساسی و همه جانبه آن در نظام حقوقی دولتها و تعقیب مستمر و موثر مسئولیت قانونی و حقوقی مترتب بر تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و نقض حقوق شهروندی مردم نسبت به آن است تا برخوردار از ثبات و تداوم باشد.

      حقوق محیط زیست با سابقه ای کمتر از 30 سال در بین رشته های علم حقوق، رشته ای است  نوین و سرآغاز آن نیز به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص " محیط زیست انسان " که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد، بر می گردد. برابر این کنفرانس، قلمرو محیط زیست محدوه ای بسته نیست، بلکه محیط زیست در گستره آب و هوا، مرز نمی شناسد و ضروری است؛ واقعیات موجود در این خصوص در سطح جهانی محل توجه قرار گیرد. به کوشش یونپ و اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN)و مرکز آموزش و تحقیق سازمان ملل(UNITAR) دوره هایی جهت تربیت نیروی متخصص در رشته حقوق محیط زیست فراهم آمده است.

     براین اساس؛ حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبعی موثر است. علاوه بر انعقاد بیش از یکصد معاهده چند جانبه در خصوص موضوعات زیست محیطی و لزوم حفظ میراث طبیعی و فرهنگی جهان از سوی کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی و منطقه ای، در سطح ملی نیز بر مبنای حمایت های فزاینده افکار عمومی- دولت های جهان به سرعت در اصلاح یا افزایش قوانین داخلی و آئین نامه های اجرایی و ضوابط اداری مرتبط در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی باید گام بردارند.

     محیط زیست (Enviroment) به معنای امروزی آن در بسیاری از زبان ها، یک اصطلاح نو و تازه است و سابقه کاربرد آن در فرانسه، به قرن دوازدهم بر می گردد. اصطلاح محیط زیست را می توان به یک منطقه محدود یا تمام یک سیاره و حتی، فضای خارجی را که آنرا احاطه کرده است، اطلاق کرد. بر این مبنا و طبق تعریف یونسکو؛ عبارت از : " محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر، همه حیات در آن استمرار دارد".

     بر اساس ماده 2 کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مصوب شورای اروپا در 21 ژوئن 1933 در لوگانو: " محیط زیست شامل بخش های زیر است : منابع طبیعی، اعم از تجدید پذیر یا غیر قابل تجدید مانند هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیهان و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر- اموال و دارایی ها که جزء میراث فرهنگی می باشند و مناظر و چشم اندازهای ویژه..." خرابی های فزاینده محیط زیست ناشی از بلایای طبیعی مانند آتشفشان و یا ناشی از مداخلات انسانی مانند تخریب بی رویه جنگل ها می باشد.

    طبق اعلامیه 1972 استکهلم ؛ " حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان، اثر می گذارد".  در همین رابطه، مبنا و علت حفاظت از محیط زیست در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی منعقده در کنفرانس سران زمین در سال 1992 چنین آمده است : "... کشورهای عضو، با آگاهی از ارزش های ذاتی زیستی و ارزش های اکولوژیک، ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی، بازآفرینی و زیبایی شناسه انواع زیستی و اجرای آن و نیز با آگاهی از اهمیت تنوع زیستی برای تکامل و حفاظت از سیستم های حفظ حیات زیست و تائید این مطلب که حفظ تنوع زیستی، مساله تمامی بشریت است..." آنرا منعقد و امضاء می نمایند.

         روز جهانی محیط زیست یا روز سازگاری با محیط زیست به صورت مخفف:(WED)    یکی از رویدادهای بزرگ سالانه است که در حال حاضر در سراسر جهان از سوی مردم در روز پنجم ژوئن با هدف حفاظت از طبیعت جشن گرفته می شود. هرساله، یکی از مسایل تهدید کننده محیط زیست جهانی بعنوان شعار این روز انتخاب می شود. هدف UNEP از برگزاری چنین مراسمی ؛ بخشیدن چهره ای انسانی به مسایل زیست محیطی- توانمند سازی مردم برای تبدیل شدن به فعالانی در زمینه توسعه پایدار و متوازن- ارتقاء این بینش عموم که جوامع در تغییر دیدگاه‌ها و در خصوص مسئله محیط زیست نقش محوری و اساسی ایفا می‌نمایند و ترویج مشارکت با هدف اطمینان از برخورداری همه ملتها از آینده‌ای امن‌تر و سعادتمندانه‌تر، بر شمرده شده است.

•    شعار سال گذشته روز جهانی محیط زیست؛  " به سوی طبیعت، برای زندگی" تعیین شده است. در همین ارتباط، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط زیست، 5 ژوئن 2016 برابر با 16 خرداد ماه سال مزبور- مردم و حکومت‌ها را در همه جا فرا خواند تا به منظور حفظ میراث طبیعی‌ جهان برای نسل فعلی و نسل‌های آینده اقدام نمایند. در پیام دبیر کل سازمان ملل در روز جهانی محیط زیست در سال 2016 چنین آمده است:

"...  امسال گرامی داشت روز جهانی محیط زیست، تجارت غیرقانونی حیات وحش را در مرکز توجه لازم قرار می‌دهد. این هشدار دلیل جدی دارد. فیل‌ها برای عاج، کرگدن‌ها برای شاخ، و پانگولین‌ها برای فلس‌هایشان کشته می‌شوند. هزاران گونه گیاهی و حیوانات وحشی، از لاک پشت‌های دریایی گرفته تا ببرها و بلسان بنفش، به انقراض نزدیک‌تر می‌شوند. کسب و کارها و افراد دخیل، به بهای منافع بلند مدت جوامع و زیست‌بوم‌ها، صرفاً با سود کوتاه مدت به قاچاق حیات وحش ترغیب می‌شوند. آن‌ها در بسیاری از موارد، با شبکه‌های جرایم سازمان یافته فراملی و گروه‌هایی در تبانی هستند ‌که فعالانه در تضعیف کشورها دخالت دارند. سازمان ملل و شرکای متعدد آن مصمم شده‌اند به مسئله تجارت غیرقانونی بپردازند؛ از جمله، با تعیین هدف‌های مشخص، به منظور پایان بخشیدن به شکار غیرقانونی در آرمان‌های توسعه پایدار که سال گذشته میلادی به وسیله 193 دولت عضو به تصویب رسید. ماه گذشته، در دومین مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در نایروبی، نهضت جهانی این سازمان به نام " اشتیاق به موجودات زنده" را آغاز کردیم که از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، و کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های وحشی گیاهی و جانوری رهبری می‌شود. این نهضت از همه، از جمله مردم عادی که می‌توانند عدم خرید محصولات ممنوع شده و حکومت‌هایی که می‌توانند از راه اجرای سیاست‌های مؤثر حمایت از گونه‌ها و زیست‌بوم‌ها را تضمین کنند، درخواست تعهد به پایان بخشیدن به تجارت غیرقانونی حیات وحش دارد..."

•    ‎    شعار روز جهانی محیط زیست در سال ۲۰۱۷: " من با طبیعتم، همگی با هم در حفظ محیط زیست کوشا باشیم"، تعیین شده است.

•    سابقه تعیین روز 5 ژوئن(15 خرداد) بعنوان روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ (1351) بر می‌گردد. سالی که برای نخستین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی با موضوع "انسان و محیط زیست" در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد و همزمان با برپایی این کنفرانس، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل " برنامه محیط زیست سازمان ملل" ( UNEP) شد. از آن سال تاکنون به مناسبت این روز،UNEP  یک شعار جهانی انتخاب  و در سراسر جهان، مراسم ویژه‌ای را به میزبانی یک کشور، اجرا می‌کند. این مراسم را می‌توان به شکل‌ها و روش‌های مختلف برگزار کرد مثل همایش‌های دوچرخه سواری، راهپیمایی‌ ، مسابقه های هنری مانند نقاسی، عکاسی، مقاله نویسی و نمایش در مدارس و دانشگاه‌ها یا مکان‌های عمومی، درختکاری، فعالیت‌های مربوط به بازیافت، پاکسازی و... . آنچه در برگزاری این مراسم و انجام فعالیت‌های مربوط به آن اهمیت دارد، این است که بتوان توجه عمومی را به مسائل و مشکلات محیط زیست جلب و از رفتارهایی که آلودگی محیط زیست را بدنبال دارد، جلوگیری کرد و برای رسیدن به این هدف، آموزش و آگاهی رسانی بسیار مهم و ضروری است.

       شروع تاریخ آموزش محیط زیست درجهان به نخستین تلاش جمعی درباره‌ی بررسی مسایل و بحران‌های محیط زیستی و چالش‌های آن در سال 1972 در استکهلم سوئد با شرکت سران 113 کشور در کنفرانس سازمان ملل متحد با عنوان " محیط زیست انسانی و توسعه" بر می گردد که بر ضرورت شکل‌گیری یک " برنامه‌ بین المللی آموزش محیط زیست" با رویکرد میان رشته‌ای در تمام سطوح و در خلال آموزش‌های رسمی و غیر رسمی، برای آگاهی رساندن به مردم و شناساندن مسایل محیط زیست برای شهروندان، تاکید شد و تشکیل برنامه ی محیط زیست سازمان ملل متحد ( UNEP )  نیز از نتایج همین کنفرانس بود.

        در سال 1975 (1354) برنامه بین المللی آموزش محیط زیست ( IEEP )، توسط یونپ و یونسکو بنیان گذاشته شد که نخستین کارگاه بین المللی آموزش محیط زیست را، در بلگراد یوگسلاوی برگزار کرد.این کارگاه اصول و خط مشی برنامه‌ی جهانی آموزش محیط زیست را به شکل یک سند با عنوان" میثاق بلگراد"، تدوین کرد که اهداف اصلی آن کمک به دولت‌ها، نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی برای وارد کردن آموزش محیط زیست در سیستم آموزش‌های رسمی و غیررسمی، و ترویج و گسترش الگوهای نوین رفتاری و مسوولیت های اخلاقی در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی برای حفاظت و ارتقای کیفیت محیط زیست بود.

        در سال 1977، کنوانسیون بین المللی " آموزش محیط زیست" با حضور 66 کشور در تفلیس گرجستان برگزار شد و بیانیه‌ آن، بر آموزش به مردم در تمام گروه‌های سنی و در تمام سطوح تاکید داشت چراکه این آموزش‌ها، به مردم کمک می‌کند تا درکی درست و واقعی از محیط زیست بدست آورده و برای برآوردن نیازهای خود، به اقدامات خردمندانه روی آورند. در سال 1987 یونسکو و یونپ، کنگره بین المللی " محیط زیست و آموزش" را در مسکو برگزار کردند و درآن بر رابطه‌ی میان انسان و محیط زیست در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و زیبا شناختی تاکید شد.

     در ژوئن سال 1992، کنوانسیون جهانی " محیط زیست و توسعه" در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد و حاصل آن دستور کار "ریو21" بود که در آن به‌طور مشخصی، ایده  توسعه ی پایدار و ضرورت درک مشترک از محیط زیست و توسعه، ترویج شد. زیرا  خلاء آگاهی جامعه نسبت به همبستگی میان طبیعت و فعالیت انسانی و محیط زیستی، کاملا آشکار بود و ایجاد و تداوم یک نهضت آموزشی با هدف تغییر رفتار و اصلاح بینش عمومی نسبت به محیط زیست، به عنوان مقدمه‌ی عمل برای دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار را می‌طلبید.
     در سال 1995 یونسکو و یونپ کارگاه بین المللی" آموزش محیط زیست برای توسعه پایدار" را در آتن برگزارکرد که این کارگاه دارای عناوین و سرفصل‌هایی بود که علاقمندان می‌توانند با مراجعه به منابع در دسترس، از آنها مطلع شوند و اما در ایران " نخستین همایش ملی تخصصی آموزش محیط زیست"، در دی ماه 1382(30 سال یا 3 دهه بعد...!!)  برگزار شد که هدف آن زمینه سازی برای تعیین نیازهای آموزش محیط زیست در سطح مناطق کشور، با توجه به معضلات و چالش‌های مهم محیط زیستی، گردآوری، معرفی و تحلیل برنامه‌های آموزشی انجام شده در این زمینه و ایحاد تعامل  و همکاری بین دانشگاه‌ها، مجامع علمی و دستگاه‌های اجرایی کشور، در پیشبرد آموزش محیط زیست بود.

ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) و جرایم محیط زیستی :   ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‎المللي در سال ۱۹۹۸ با هدف رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي تشكيل شد كميسيون حقوق بين‎الملل سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري را تصويب كرد. بدنبال جنايات ارتكابي در سال‌هاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسني و هرزگوين شوراي امنيت مبادرت به تاسيس دو دادگاه اختصاصي بين‎المللي كيفري كرد. (‌دادگاه يوگسلاوي و دادگاه رواندا). در سال ۱۹۹۶ كميسيون حقوق بين‎الملل طرح تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري را تكميل كرد و به مجمع عمومي ارسال داشت. مجمع نيز مبادرت به تاسيس دو كميته‎اي جهت بررسي موضوع كرد كه در سالهاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعاليت پرداختند.

سرانجام اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در كنفرانس رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد و از اول ژولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديده است.
    از زمان تشکیل دیوان در سال 2002 میلادی (۱۳۸۱ شمسی) عمدتا  درباره پرونده های نابود سازی جمعی (نسل کشی) و جرایم جنگی حکم داده است. اگرچه، دادگاه به دلیل بی میلی خود در رسیدگی به جرایم بزرگ زیست محیطی و فرهنگی که اغلب در زمان صلح اتفاق می افتد مورد انتقاد قرار گرفته است. با این وجود، در یک تغییر در کانون فعالیت هایش، دیوان در 15 سپتامبر(25 شهریور 1395) اعلام داشت که جرایمی را که منجر به " تخریب محیط زیست"، " استثمار منابع طبیعی" و " تصرف غیرقانونی" زمین گردند در اولویت  قرار می دهد. این اعلام دربردارنده ارجاع صریحی به زمین خواری نیز بود. تخریب زیست محیطی و زمین خواری می تواند منتهی به تحت تعقیب قرار گرفتن دولت ها و افراد به دلیل ارتکاب جرایم علیه بشریت از سوی دیوان کیفری بین المللی بیانجامد.

دیوان اعلام می کند: «دفتر(دادستان) توجه ویژه ای به تعقیب کردن آن جرایم اساسنامه رم معطوف خواهد داشت که با استفاده از، ازجمله، تخریب محیط زیست، بهره کشی غیرقانونی منابع طبیعی یا تصرف غیرقانونی زمین ارتکاب یافته باشند یا منتج به آن ها شده باشند".  

      در همین ارتباط، آلیس هریسان، مشاور سازمان « شاهد جهانی» بر این باور است؛ " اعلان امروز باید هشداری به مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران بفرستد که محیط زیست بیش ازاین عرصه بازی آنها نیست». « اثرات مخوف زمین خواری و تخریب محیط زیست در بالاترین سطح عدالت کیفری به رسمیت شناخته شده است و اکنون عاملان بخش خصوصی برای نقششان در تصرف غیرقانونی زمین، نابودی جنگل های انبوه و مسموم سازی منابع آبی می توانند محاکمه شوند". به باور بسیاری از حقوقدانان بین المللی؛  گستراندن قلمروی پرونده های دارای اولویت برای در برگفتن زمین خواری به معنای آن خواهد بود که نقض گسترده حقوق بشر در زمان صلح و به نام  سود به شدت جرایم جنگی سنتی است.

       گرچه، کنفرانس اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵؛ تعهدی بود برای مهار گرمایش زمین در آستانه ۱.۵ درجه سانتیگراد، دو سال پس از آن، کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد نوامبر 2017 در بُن به دنبال راهکاری عملی است تا گرمایش زمین در قرن حاضر از آستانه ۳ درجه سانتی گراد فراتر نرود و زمان، پول و سلامت جوامع بشری مسائل اصلی اجلاس بُن بر شمرده شده اند، اما نظر به داوطلبانه بودن عضویت دولتها در کنفرانس های اقلیمی مزبور و عدم ایجاد تعهدات حقوقی و بین المللی عملی برای آنها، دولت ایران در پیوستن بدانها بی تمایل نبوده و در عمل، خود را از حیث حقوقی نسبت به آنها متعهد نمی داند! مقایسه اجمالی حقوق محیط زیست در ایران و حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی بین المللی و تفاوت رویکردها و نگرش های اساسی نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی، خود گویای وضعیت تاسف بار آن در ایران بوده که در ادامه به نمونه هایی از آن نیز اشاره می گردد :!

وضعیت محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی در ایران :

   زمانی درمزاری(فرهنگ) در تشریح وضعیت محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی در ایران به برخی از گزارشات منتشره و مطالعات به عمل آمده در این باره اشاره کرد و گفت :
1-         کانون دیده بانان زمین در سال 1387 با ارائه و تشریح گزارش مبسوطی نسبت به تخریب بی رویه در جنگل ها و محیط زیست در شمال کشور و دیگر مناطق به مانند بسیاری دیگر از حقوقدانان، کارشناسان، متخصصان و دانشگاهیان دلسوز و متعهد به محیط زیست و حفاظت از آن هشدار داده است. طبق این گزارش ؛ " با توجه به این کارکرد تاسف بار در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور، یک بار دیگر هشدارمی دهد که این همه فشار بر عرصه های جنگل های هیرکانی باید خاتمه یابد و همانگونه که در کتاب " جنگل های باستانی شمال در آستانه وداع " تاکید کرده است،  بار دیگر تکرار می کند که  برای حفظ آخرین باقی مانده جنگل های باستانی شمال که تنها اکوسیستم بازمانده از جنگل های پهن برگ دوران سوم زمین شناسی است و از نادرترین آثار طبیعی ایران و جهان بشمار می رود  و نیز برای جبران سوء مدیریتی که تاکنون نسبت به این گنجینه الهی در این سرزمین خشک و نیمه خشک اعمال شده است ، چاره ای جز اعلام حفاظت وجود نداشته و می بایست هر گونه بهره برداری و تغییر کاربری اکیداً ممنوع شود !

2-     به علاوه، هر گونه مالکیت خصوصی و اختصاصی بر این عرصه های ملی لغو شود و در گام بعدی با تدوین برنامه آمایش سرزمین بر پایه اقتصاد محیط زیست به نفع نسل حاضر و آیندگا ن و متناسب با ابعاد تخریب ها ، آلوده سازی ها  و بحران های پیش رو- دست دولت های آینده را از اجرای برنامه های مقطعی و سلیقه ای ببندد. منابع طبیعی کشور عزیزمان ایران، ابزار پیشبرد سیاست های دولت ها نیست و نباید باشد.

3-     جنگل های باستانی شمال نه متعلق به گیلانی ها، نه مازندرانی ها، نه گلستانی ها و نه تهرانی ها  است. این جنگل ها متعلق به همه ملت ایران و بشریت و نسل حاضر و  نسل های آینده است .کانون دیده بانان زمین بار دیگر تاکید می کند که  با ادامه دادن به بهره برداری ها در قالب  واژگانی غیرمنطبق با واقعیت های کمی و کیفی جنگل های شمال مانند " بهره برداری هم گام با طبیعت " ، "برداشت به اندازه رویش و توان اکولوژِیکی "  و یا  " برداشت به شرط جبران خسارت و درختکاری جایگزین"  و توجیهاتی از این دست ، تئوری های بی اساس زیست محیطی برای ادامه بهره برداری آخرین باقی مانده های جنگل های هیرکانیاست!

4-    همچنین، موافقت با احداث صنایع سنگین و آلوده نظیر صنایع  پتروشیمی  و دلخوش به واژگان  فریبنده نظیر  " رعایت ضوابط زیست محیطی " و یا  " ارزیابی زیست محیطی " و امثال آن (به مانند صدور یک روزه مجوز تخصیص پالایشگاهای پتروشیمی در استانهای گیلان و مازندران) که زنگ خطری بر پایان میراث طبیعی و زیست محیطی و فرهنگی شمال ایران نیز به شمار می رود)؛ نتیجه ای جز  فاجعه بار تر کردنِ پیامد های  آلودگی ها و تخریب ها در سه استان شمالی کشور ندارد. پیش بینی بیابانی شدن عرصه های جنگل های باستانی شمال پیش گویی نیست،  یک واکنش  تلخ از یک کنش تلخ با طبیعت است که فائو در سازمان ملل و ناسا نیز بدان اشاره و تاکید دارند.

5-    سیل ویرانگر سال 1380 استان گلستان بعنوان بزرگترین سیل با منشأ انسانی و رتبه 1 در تلفات انسانی به مانند وقوع  تکرار مکرر سیلابهای چهار گانه بهشهر( 4 تیر،12 شهریور، 8 مهر و 22 مهر 1391) در طی یک سال و پیامدهای ویرانگر آن بر جان و مال و زندگی و سرمایه مردم؛ نتیجه سکوتِ توامان مسئولان و قانون نسبت به عدم جرم انگاری هر گونه تخریب محیط زیست و تعرض به منابع طبیعی، عدم توجه و درک درست اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی در زیست شهری و روستایی و عدم کارایی اقدامات دولتی مربوطه در جهت حفظ حقوق محیط زیست و وظایف قانونی نهادهای متولی آن به شمار می رود.

6-    اشرف البلاد(بهشهری) که سابقه شهرسازی مدرن آن به حدود 500 سال پیش پیش می رسد و دارای پیشینه شهرسازی و بلدیه نوین زمان خود و بعنوان دارالسلطنه ثانی صفویان بوده و در مناسبات ملی و بین المللی طی 5 قرن اخیر همواره محل توجه قرار داشته است، امروزه با مشکلی به نام بالا بودن و جمع شدن آب‌های سطحی ناشی از وقوع سیلابهای ویرانگر در پی تخریب جنگل ها و منابع طبیعی است و فاقد مدیریت شهری و دولتی کارآمد و موثر برای برون رفت از بحران مدنی مزبور بوده و اختلافات فزاینده و تاسف بار اخیر مدیریت شهری و دولتی آن، شورای اسلامی شهر بهشهر و مسئولان استانداری مربوطه، خود حکایت تاسف بار دیگری در این ارتباط و نسبت به مسائل مهم و جدی این منطقه و نیز تکرار وقوع سیلاب ویرانگری دیگر در آتیه و سایۀ نبود مدیریت شهری و دولتی و ستاد مدیریت بحران کارآمد و موثر به مانند سیلاب وحشتناک سال 1391 آن می باشد و صدالبته، مسئولیت قانونی مراجع ذیربط را نیز در بر خواهد داشت.!

7-    با روند تخریب کنونی و با تغییرات  شدید آب و هوا ، متاسفانه سیل های بیشتری  در شمال در راه است که چون گذشته مردم باید تاوان آن را بپردازند. سيلاب‌هاي مرگبار در شمال کشور ، پاسخ طبيعت به تخريب بی رویه جنگل‌ها و محیط زیست، تغيير کاربري اراضي شمالی ،تخريب بي‌رويه مراتع، منابع طبيعي، عدم رعایت حقوق محیط زیست و عدول دولت و دستگاههای دولتی از نظامات قانونی و موازین حقوقی مربوطه می باشد!

8-     تاوان جنگل تراشی هایی که به بهانه راه سازی های غیر ضروری و سد سازی های غیر کارشناسی ای انجام می گیرد و به غلط، عامل مهار سیل ها اعلام می شود. یا باید جلوی این تخریب ها گرفته شود و یا منتظر سیل های بد تر و بدتر و نابودی مستمر امنیت، سلامت و سرمایه مردم باشیم...!

9-    کاهش سطح جنگلهای شمال ایران، کاهش زادآوري جنگل‌ها و از بین رفتن آنها در اثر تخریب بی رویه درختان و گونه های گیاهی متعدد و ناموفق بودن طرح های جنگلی مربوطه (مساحت جنگل های شمال کشور در 30 سال گذشته 22 درصد کاهش یافت و 17 درصد این کاهش حجم جنگل ها مربوط به 20 سال اخیر بود).

10-    از بین رفتن قدرت مهار باران در اثر تخریب بی رویه جنگل های بالاستی.

11-     ناکارآمدی مديريت حوزه منابع طبيعي و آسيب پذيري جنگل‌ها در برابر تغيير اقليم و مخاطرات زيست محيطي.

12-    و کم رنگ بودن ایفای تعهدات بین المللی دولت ایران در حوزه حقوق شهروندی، محیط زیست و حقوق بین الملل محیط زیست و آثار مترتب بر آن در استمرار فزایندۀ تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی کشور، جنگل تراشی ها، آتش سوزی های گسترده جنگل ها و منابع طبیعی چون جنگل ملی گلستان و میانکاله و تداوم تجارت و سوداگری چوب و قطع درختان جنگلی و از بین رفتن روزافزون جنگل های هیرکانی و باستانی شمال ایران، بیانگر وضعیت محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی در ایران می باشد که تاسف بار نیز خواهد بود.

چالش های  حقوقی پیش روی محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی کشور :

        سپس، این وکیل دادگستری و فعال حقوق شهروندی و محیط زیست بیان داشت؛  اهم چالش و مخاطرات حقوقی پیش روی محیط زیست جنگل ها و منابع طبیعی کشور ، عبارتند از:
1-    از بین رفتن و انقراض مستمر و مکرر بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری مهم در کشور به مانند جنگل های هیرکانی شمال ایران و نبود و کم رنگ بودنِ اقدام جدی و موثر برای احیاء حیات آنها و بازگشت به گذشته.
2-      عدم کارایی موثرِ نظام حقوقی و قانونی محیط زیست و حقوق حیوانات و نبودِ تضمینات حقوقی لازم و همه جانبه در جهت حفظ و حمایت همه جانبه از حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران.
3-      خلاء قانونی شدید نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و عدم جرم انگاری همه جانبه، بازدارنده و موثر نسبت به " تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی" ، از جمله، نسبت به جنگل های هیرکانی شمال ایران و بی توجهی مستمر و عملی نسبت به هشدارها و دغدغه های پیدا و پنهان فعالان حقوق حقوق محیط زیست!
4-    نبود یا کم رنگ بودن فرهنگ حقوق محیط زیست در ایران ( آموزش ملی و بین المللی محیط زیست، محیط زیست و توسعه پایدار، محیط زیست و آموزش، محیط زیست انسانی و توسعه، محیط زیست و آموزش، محیط زیست و توسعه، آموزش محیط زیست برای توسعه پایدار و...) در بین مردم و مسئولان و نیز در نظام آموزشی و حقوقی کشور.
5-      تضعیف روز افزونِ سلامت و امنیت محیط بانان و عدم تامین موثر و همه جانبۀ مالی، حقوقی، قانونی و بیمه ای لازم و نقش منفی ناشی از آن در روند حفاظت از طبیعت و محیط زیست!

•    لازم بذکر است؛ تعداد محیط‌بانان کشور ۲ هزار و ۶۸۸ نفر بوده که یک‌سوم نُرم بین‌المللی به شمار می روند. بسیاری از آنها کشته یا مصدوم شده اند و یا فاقد تامین جانی و جسمی لازم در ایفای وظایف حرفه ای خویشند یا نیز به جهت بروز و ظهور مسئولیت حقوقی و قانونی ناشی از تعقیب قضایی آنها در زندان و راهروهای دادگاهها و محاکم قضایی، سر گردان و چشم براه آتیه سیاه و بی پناه خویشند.! در شرایطی که محیط ‌بان فاقد بنزین برای استفاده در موتور گشت خویش و ملزومات اولیه برای انجام وظایف قانونی خود و فاقد تامینات معیشتی و درآمدی مناسب هستند، انتظار حفاظت از محیط زیست و حیات وحش، توهی تاسف بار و فریبنده بیش نخواهد بود!
6-    نبود یا کم رنگ بودنِ کارآمدی مدیریت و برنامه ریزی موثر و کارآمد در حوزه حقوق محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی کشور و مراقبت از گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و نابودی.
7-      تجارت سازمان یافته گونه های گیاهی و جانوری و مخاطرات ناشی از تهدید آنها نسبت به گونه های در معرض خطر یا انقراض در کشور.
8-    عدم توجه جدی و موثر نسبت به گونه های های گیاهی و جانوری وحشی و در حال انقراض یا منقرض شده و در معرض خطر به مانند جنگل های هیرکانی شمال ایران.
9-      شکار فزایندۀ غیرمجاز، تخریب روزافزون زیستگاه‌ها ، جنگل تراشی های مستمر و گسترده و عدم کارآمدی سیاست‌های نظارتی و قانونی دولت در این باره.
10-      تخریب گسترده و فزایندۀ محیط زیست و منابع طبیعی کشور و پیامدهای متعدد زیست محیطی مترتب بر آن بر حقوق اساسی و شهروندی مردم.
11-    از بین رفتن ۹۰ درصد حیات وحش کشور در ۴۰ سال اخیر و از دست رفتن بیش از 100 محیط بان در ایران؛ بعنوان زنگ خطر غیرقابل انکار نسبت به وضعیت محیط زیست، حیات وحش ایران و حقوق محیط زیست کشور.
12-     عدم آشنایی تخصصی و کافی نظام قضایی کشور با حقوق محیط زیست و تخصصی بودن روند رسیدگی قضایی بدان.
13-     فقدان وجود دادسراهای ویژه و تخصصی رسیدگی به جرائم ارتکابی نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در سراسر کشور و نبود کادر قضایی و اداری متخصص و مجربِ لازم در این باره.
14-     نبود اولویت عینی و همه جانبه نسبت به حقوق محیط زیست و اهمیت و جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار و فرهنگ عمومی شهروندان درنظام آموزشی، پژوهشی، تقنینی،قضایی و اجرایی کشور.
15-     عدم شناخت لازم و توامانِ مردم و مسئولان نسبت به نقش، اهمیت و جایگاه  محیط زیست و حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در حفظ و توازن محیط زیست طبیعی،جانوری و انسانی و کم رنگ بودن حقوق آنها ناشی از آن.
16-     عدم درک درست دغدغه ها و هشدارهای فعالان حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات نسبت به وضعیت آنها و نیز عدم توجه درست و مناسب نسبت به هشدارهای جهانی مربوط به فهرست قرمز اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت در خصوص وضعیت خط قرمز گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و...به مانند وضعیت تاسف بار جنگل های هیرکانی شمال ایران!
17-    تکرار مستمر نقض حقوق شهروندی مردم در اثر تخریب محیط زیست ، جنگل ها و منابع طبیعی و عدم رعایت مستمر و موثرِ حقوق محیط زیست در کشور ؛ بعنوان دستاورد عملی و عینی سکوت توامانِ قانون و مسئولان و لزوم رفع آن با جرم انگاری همه جانبه و ویژه تخریب محیط زیست و نقض حقوق محیط زیست در قانون و شناسایی و تضمین قانونی نسبت به آنها، همراه با آموزش و فرهنگ سازی فراگیر آن در نظام آموزشی، فرهنگی، حقوقی و رسانه ای کشور.
18-     کم  رنگ بودن اجرای تعهدات بین المللی دولت ایران در حوزه محیط زیست ملی و بین المللی.

ضرورت های حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران :

     مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، اهم ضرورتهای حقوق محیط زیست مرتبط با آن در ایران و در ارتباط با جنگلها و منابع طبیعی را  به طور خلاصه، در موارد ذیل برشمرد:

1-     ضرورت تغییر اساسی و همه جانبۀ رویکرد قوای سه گانه و خصوصاً، قوه مقننه در نظام تقنینی ایران نسبت به حقوق محیط زیست، نقش، اهمیت و جایگاه آن.
2-    لزوم اعمال اصل 45 قانون اساسی( نگهداری، مراقبت از انفال و جنگلها در اختیار حکومت اسلامی، صرفاً در چهارچوب قانون و الزامات و هنجارهای بین المللی حقوق محیط زیست).
3-      لزوم جرم انگاری همه جانبه و موثر جرائم محیط زیستی و مقرر داشتنِ مجازات های قانونی مناسب و بازدارنده.
4-     ضرورت انطباق کلیه موازین حقوقی،قانونی، اجرایی و مدیریتی کشور نسبت به اصل 50 قانون اساسی در جهت شناسایی، حفاظت، حمایت و تضمین همه جانبۀ حقوق اساسی مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات از سوی مردم و مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی.
5-     ضرورت  بازنگری در قوانین جزایی ایران نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و لزوم رفع خلاء های قانونی نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در آن.
6-      ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخریب محیط زیست و جبران خسارات وارده طی چند دهه اخیر و نیز حفظ اساسی و مستمر حقوق محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و از بین بردن جنگل ها و منابع طبیعی کشور بعنوان یک " مطالبه عمومی و ملی نهادینه شده ".
7-      ضرورت ایجاد و تحقق نظام قضایی ویژه حقوق محیط زیست در ایران (ایجاد دادسرا و شعب ویژه رسیدگی به حقوق محیط زیست و دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم محیط زیست و حقوق حیوانات در کشور).
8-     ضرورت حمایت از حق مشارکت و دخالت سازمان های مردم نهاد و سمن ها در جهت اعمال ماده 66 اصلاحی مورخ 24/3/1394 قانون آیین دادرسی کیفری(حق اعلام جرم سمن ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به جرائم محیط زیستی و و شرکت در فرایند دادرسی کیفری...). لازمه تحقق این مهم در جرم انگاری موثر و همه جانبه نسبت به نقض حقوق محیط زیست، تخریب جنگلها و منابع طبیعی بعنوان یکی از جرایم محیط زیستی و منابع طبیعی است.
•    ماده مزبور، از دستاورد ها و نوآوری های قانون مذکور به شمار می رود. بر اساس این ماده : " سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست ، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق، اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند".
9-     ضرورت توجه عینی و عملی مستمر نسبت به دغدغه های صنفی و کارشناسی سمن ها(سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی) بعنوان یکی از دارندگان مقام مشورتی در سازمان ملل و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) و عنایت به نقش فعالان حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و استفاده از دیدگاهها و تجارب کارشناسی و مسئولانه آنها در روند تصمیم گیری ها و مصوب نمودن طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه های مزبور.
10-      ضرورت توجه به سمن ها وNGOs  بعنوان " یک فرصت" با استفاده از ظرفیت های بومی، منطقه ای، ملی و بین المللی آنها در ایران و خارج از کشور و نیز لزوم تعدیل و تغییرِ رویکرد امنیتی احتمالی نسبت به آنها،در راستای اهداف ملی و بین المللی آنها، همسو با هنجارهای بین المللی مقرر در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و منشور ملل متحد نسبت به آنها.
11-      بازنگری در تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون های بین المللی گونه های جانوری و گیاهی الحاقی، با هدف نظارت موثر و مستمر بر نحوه انجام و ایفای تعهدات بین المللی دولت نسبت به آنها و حفظ، شناسایی و تضمین مستمر و همه جانبۀ حقوق حیوانات در ایران.
12-      استاندارد سازی کنوانسیون های بین المللی حقوق محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری آن در ایران در نظام ملی قوانین در کشور(ملی نمودن قوانین بین المللی مرتبط).
13-      آموزش و فرهنگ سازی مستمر و گستردۀ حقوق محیط زیست در ایران و قرار گرفتن آن در سرفصل های اصلی نظام آموزشی،حقوقی، پژوهشی و رسانه ای کشور.
14-      ضرورت استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران.
15-      ضرورت آموزش مستمر مدیران دولتی نسبت به اصول و هنجارهای بین المللی مقرر در برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(UNEP) مربوط به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات.

•    سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی ، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ار برعهده دارد. رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی ایران ، عضو مجمع محیط زیست ملل متحد که بالاترین نهاد برنامه محیط زیست است می باشد. این مجمع هر دوسال یک بار در نایروبی تشکیل جلسه می دهد و صدها تن از وزریران و مقامات ارشد دولتهای عضو در آن حضور می یابند. تمامی اعضای سازمان ملل متحد عضو برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می باشند.

•     برنامه محیط زیست ملل متحد با نام اختصاری (UNEP) نهادی وابسته به سازمان ملل متحد است که فعالیتهای زیست‌محیطی اعضای خود را هماهنگ نموده، در توسعه کشورها در اجرای دقیق سیاستها و تشویقهای گسترش قابل تحمل موثر بر طبیعت از میان شیوه‌های دقیق محیطی مساعدت می‌نماید. این برنامه در نتیجه کنفرانس سازمان ملل درمورد محیط انسان در سال ۱۹۷۳ پایه گذاری شد و مقر آن در نایروبی، کنیا قرار دارد .

•    بر اساس اعلامیه محیط زیست بشر(بیانیه اصولی) که در ژوئن 1972 به تصویب کنفرانس جهانی محیط زیست انسان در استکهلم رسیده است؛ حفظ محیط زیست بشر و تضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم و تشویق و ترغیب فعالیت های زیست محیطی در سطوح بین المللی و منطقه ای و توسعه قوانین و معاهدات بین المللی به منظور کنترل آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از فعالیت های بشری از اهداف برنامه می باشد.

16-    ضرورت توجه به حقوق محیط زیست بعنوان ابزار مهم برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار و موثر بودن آن در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی و استفاده خردمندانه و پایدار از منابع طبیعی و میراث زیست محیطی کشور. توجه به اصول و محورهای درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر( 1948)، منشور ملل متحد سازمان ملل( 1945)، اعلامیه استکهلم( 1972)، منشور جهانی طبیعت ( 1982) و اعلامیه ریو( 1992) درباره محیط زیست و توسعه و استانداردهای جهانی و بین المللی مقرر در برنامه آموزشی زیست محیطی سازمان ملل متحد در این باره.

17-    ضرورت منع سکوتِ توامان مردم، مسئولان، قانون، شریعت و طبیعت نسبت به تخریب محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی:  صرفنظر از خلاء های قانونی موجود در قوانین نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و علی رغم لزوم تدوین و تصویبِ نظام جامع حقوق محیط زیست در ایران در چهارچوب اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری حیات وحش و نیز در راستای تعهدات بین المللی دولت ایران در کنوانسیون های بین المللی مربوطه و تضمین کاملِ رعایت حقوق محیط زیست و حیات وحش گیاهی و جانوری در ایران از سوی دولت- نمی توان و نباید به بهانۀ مزبور و تا قبل از حصول به نتایج نهایی تصویب قانون مذکور و سکوتِ توامانِ قانون، مردم و مسئولان، دست روی دست گذاشت و شاهد تخریبِ روزافزون میراث طبیعی و زیست محیطی منطقه و از بین رفتن مستمر گونه های گیاهی و  جانوری مزبور و آسیب های فزاینده و غیرقابل جبران به حیات وحش و محیط زیست ایران که از زمرۀ میراث طبیعی جهانی و بین المللی نیز به شمار می روند، بود.!

18-    هر یک از شهروندان، دولت و مردم نسبت به تعرض و تخریب ویرانگر و فزاینده محیط زیست و جنگل های هیرکانی کشور،در راستای تکلیف قانونی، عقلی و منطقی مقرر در اصول هشتم و پنجاهم قانون اساسی تکلیف داشته و نسبت به فرزندان، کودکان و آیندگان نیز مسئول و متعهد خواهند بود. نقش پُر رنگ مراجع تقلید شیعه و سنی و لزوم ورود همه جانبۀ آنها در این باره در جهت حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی و شرعی مردم و شهروندان مورد تاکید است.

19-     نظر به ضرورت رعایت اصل 50 قانون اساسی نسبت به محیط زیست کشور از سوی همه مردم و مسولان- ضروری است؛ ضمن آموزش و نهادینه کردن " نظام حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران " در جهت شناسایی، حفظ، رعایت و تضمین همه جانبۀ حقوق آنها اقدام گردد و با تغییر رویکرد های سنتی و متعارف نسبت به حقوق محیط زیست، آنرا بعنوان الزامی اساسی و ضرورتی بنیادین ، در راستای حفظ حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و تکلیف قانونی مقرر در اصل 50 قانون اساسی دانست و بدان نیز تاکید داشت.

20-     در این رهگذر، تصویب " قانون جامع حقوق محیط زیست وحقوق حیوانات در ایران"، رفع خلاء های قانونی موجود نسبت به حیات، سلامت و سرنوشت گونه های مختلف گیاهی و جانوری و لزوم " جرم انگاری نقض حقوق محیط زیست " در همه ابعاد و گسترۀ آن از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، به هر شکل و نوعی، جزئاً و کلاً؛ ضرورتی تام و الزامی اساسی و بنیادین باید به شمار رود.

21-      لزوم حمایت همه جانبه حقوقی، رسانه ای و اجرایی از سوی سمن ها و دیده بان های محیط زیستی نسبت به رفع هر گونه تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و خصوصاً، نسبت به تخریب و تعرض به جنگل های هیرکانی و گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و خطر و در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت در دستور کار تعقیب آنها و کمیته های حقوقی و حرفه ای تخصصی مربوطه، حسب مورد قرار دارد.

22-     شایسته است، با احترام به دغدغه های مستمر و پیدا و پنهانِ فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات و مطالبات عمومی و گستردۀ مردم و شهروندان و سمن های پیشرو و فعال در این ارتباط، دغدغه های گسترده و فزایندۀ مزبور را در راستای احترام به " نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه" نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم و حقوق بشر برشمرد و بر لزوم توجه و رعایت همه جانبه نسبت بدان، با عنایت به پیشینه و سوابق متعددِ آموزه های عقلی، فلسفی، دینی، ادبی و فرهنگی در این زمینه، همت گماشت. همین مهم، ضرورت رفع خلاهای قانونی موجود در حوزه حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و ضرورت جرم انگاری همه جانبه و موثر در این باره را با توجه به جهات و دلائل مشروحه در این سخنرانی و سایر دغدغه های مطروحه دیگر سخنرانان محترم در این نشست توجیه خواهد کرد.
23-    و سر انجام، ضرروت شفاف سازی ، مستند سازی و انتشار عمومی و همگانی کلیه طرح های مصوب بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی کشور طی چند دهه اخیر- ارائۀ گزارش مستند وضعیت تخریب و از بین بردنِ فزایندۀ گونه های گیاهی و جانوری ، بویژه، جنگل های هیرکانی شمال ایران– تعقیب مسئولیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی متعرض به محیط زیست و نیز پاسخگویی و کارکرد مستندِ نهادهای دولتی ، قضایی و اجرایی کشور نسبت به مراتب یاد شده بعنوان " یک مطالبه عمومی و ملی"، در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، با تجویز و دستور صریح رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی حفاظت از محیط زیست و رئیس جمهور در جهت سوگند اتیانی وی برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق اساسی ملت و شهروندان؛ از زمرۀ مهمترین ضرورت های حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.

ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی محیط زیست، تخریب جنگلها و منابع طبیعی با رویکردی به تخریب فزاینده جنگل ها هیرکانی :
      این حقوقدان مازندرانی، سپس به تشریح ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی تخریب جنگلها و منابع طبیعی پرداخت و اظهار داشت؛ ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی تخریب جنگلها و منابع طبیعی از دو منظر مسئولیت حقوقی داخلی و بین المللی قابل طرح می باشد؛ مسئولیت حقوقی داخلی بر اساس نظام حقوقی محیط زیست و مبانی عمومی مسئولیت مدنی و جزایی ناشی از آن و از حیث مسئولیت حقوقی بین المللی نیز بر اساس تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به حقوق بینی المللی محیط زیست قابل طرح و بررسی است.

الف- مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران :

      مفروض اصلی این سخنرانی اینجانب در این قسمت، آنست که علاوه بر مسئولیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه :
•    دولت و عوامل دولتی مرتبط با موضوع فعالیت در حوزه جنگلها، منابع و مراتع طبیعی و آبخیزداری و شمول کلیه اختیارات و تکالیف قانونی مرتبط با محیط زیست و حقوق محیط زیست ، حقوق شهروندی و حقوق بشر نسبت به آنها نسبت تخریب جنگل ها،ذخائر جنگلی و هیرکانی و محیط زیست و وقوع سیلاب های زیانبار و آثار حاصل از آنها با احراز مراتب تقصیر، قصور، اهمال، امتناع یا خودداری از انجام وظایف قانونی دارای مسئولیت قانونی مستقیم یا غیر مستقیم و مرتبط، حسب مورد از حیث حقوقی و قانونی خواهند بود.
•    فعل و ترک فعل آنها در راستای حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم و نقض ناشی از آن در نظام حقوقی ایران، مستوجب مسئولیت حقوقی، قانونی و کیفری مربوطه، حسب مورد می باشد،
•    و بر این اساس، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از وظایف خویش، این مسئولیت از سوی مردم و شهروندان و سازمان های مردم نهاد(سمن ها) نیز در راستای تجویز قانونی مقرر در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و عمومات حقوقی مربوطه نیز قابل مطالبه می باشد.

 مبانی حقوقی مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی :
 پیش از این گفته شد :

1-    طبق اصل 45 قانون اساسی، ؛ جنگلها و منابع طبیعی از زمرۀ انفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی بوده که تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از آنها را قانون معین می کند.

2-    به تجویز قانونی مقرر در ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 5/7/1371؛ گونه های گیاهی مقرر در آن " جزء ذخائر جنگلی" در سراسر کشور به شمار رفته و قطع آنها نیز ممنوع گردیده است.(از تاریخ تصویب این قانونی گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه ( پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی)، و بادام وحشی( بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد)

3-    وظیفه تعیین گونه های گیاهی یاد شده و وضعیت استقرار آنها ، حفاظت از گونه های مزبور و معرفی متخلفین آن طبق تبصره 1 آن ماده به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است(" وزارت جهاد کشاورزی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید ") .

4-    با این وجود، استفاده و قطع درختانِ شناسایی شده بعنوان " ذخائر جنگلی" در تعارضی آشکار با مراتب یاد شده در طرح های مصوب و بنا به ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر با تائید وزارت جهاد کشاورزی، به تجویز تبصره 2 آن ماده مقرر شده است!

5-    گرچه، گونه های مزبور از باب تمثیل بوده و صرفاً، محصور به آنها نبوده و قطع مطلق آنها جز، به ترتیب مزبور ممنوع و غیر قانونی خواهد بود،  با این وجود، وفق بند 5 ذیل اصل 43 قانون اساسی، " منع اضرار به غیر و انحصار و..."،  از زمرۀ مبانی و ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی برشمرده شده است. و طبق اصل چهلم قانون اساسی : " هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

6-    صرف استفاده و بهره برداری از منابع و ذخائر جنگلی، ولو به تجویز مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور ( طرح های مصوب وزارت جهاد کشاورزی)، مجوزی برای تخریب این " ذخائر جنگلی کشور" بعنوان میراث ملی و طبیعی نخواهد بود و بهره برداری و جایگزینی گونه ها صرفاً باید در چهارچوب قانون و با رعایت استانداری های فنی و اصولی مربوطه صورت گیرد و همین مهم نیز در موارد محدود و مشخص و مصوب، ضروری است ؛ به طور مستند و بر اساس گزارشات ادواری، شفاف سازی شده  و وضعیت بهره برداری ولو قانونی از آنها نیز به رسانه ها، مردم، مراجع قانونی و فعالان محیط زیستی و سمن های مربوطه گزارش گردد و مورد راست آزمایی مستند و مقرون به واقع قرار گیرد.

7-      در همین ارتباط و مستنبط از اصل 50 قانون اساسی که مقرر می دارد ؛ " در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد". از اینرو، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی های محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می کند، ممنوع است"، هر نوع فعل یا ترک فعل مغایر با قانون که برای آن مجازات مقرر شده است، به تجویز ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و مستوجب مسئولیت کیفری مقرر می باشد. بر این اساس؛ هرنوع فعالیت و اقدام مخرّب نسبت به محیط زیست یا ترک فعل قانونی مقرر، به هر شکل و نوعی و توسط هر شخص یا سازمانی ممنوع بوده و غیرقانونی است و مستلزم مسئولیت قانونی ، کیفری و حقوقی مربوطه، حسب مورد و تعهد به جبران خسارات حاصله به تجویز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی مسئولیت با رعایت مجازات های قانونی مقرر در قوانین خاص مربوطه از یکسو و مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی دولت و وزارت خانه تابعه در نظارت و مدیریت در اعمال مراتب قانونی و جلوگیری از نقض آشکار آنها خواهد بود.

8-    علاوه بر این ممنوعیت، برابر اصل 22 قانون مزبور: " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند". تعرض به محیط زیست و تخریب بی رویه جنگل های هیرکانی و باستانی ایران، صرفنظر از مسئولیت بین المللی دولت در حفظ و مراقبت از آن در راستای تعهدات بین المللی خود بعنوان یکی از گونه های گیاهی در معرض خطر و انقراض و به خطر انداختن زیست بوم مردم و شهروندان در اثر عدم کارایی مدیریت دولتی نسبت به آن ، خود مستوجب مسئولیت قانونی دولت، هیات وزیران و وزارتخانه های متبوعه و سازمانهای مربوطه، با احراز مراتب مسئولیت قانونی آنها می باشد.

9-    طبق اصل 60 قانون اساسی ؛ " اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهوری و وزراء است" و نامبرده برابر اصل 122 که مقرر می دارد: " رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است" نسبت به نقض آشکار قوانین و تخریب محیط زیست و تغییرات زیانبار وارده بدان نسبت به اشخاص و مراجع مزبور به ترتیب مزبور و نیز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتیانی وی طبق اصل 121 آن قانون مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.

10-     بر این اساس، نظر به سیادت ریاست جمهور بر سازمان محیط زیست بعنوان یکی از معاونت های خود به مانند ریاست عالیه وی بر سازمان جهاد کشاورزی، جنگلها و مراتع و منابع طبیعی کشور و توجهاً، به تکالیف قانونی مقرر در قانون مربوط به سازمان محیط زیست و سازمان های مزبور و وظایف مقرر در آن و تکالیف قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین مربوطه، مسئولیت ریاست جمهور در این باره نیز قابل مطالعه و طرح می باشد.

11-     تخریب بی رویه جنگلها و منابع طبیعی و تعرض مستمر به محیط زیست و نقض حقوق شهروندی مردم نسبت بدان، ناشی از عدم نظارت مستمر و موثر دولت و نهادهای متولی در حوزه محیط زیست می باشد و از حیث فعل با ترک فعل قانونی مقرر نسبت به نظامات قانونی و دولتی مربوطه و قوانین خاص مشروحه و مسئولیت های مدنی و کیفری مربوطه، قابل طرح و تعقیب خواهد بود.

12-     عدم اطلاع رسانی درست و به موقع مسئولان و سازمان های ذیربط و عدم برنامه ریزی درست، کارشناسی و علمی برای رفع عوامل وقوع سیلاب های زیانبار و کاهش آثار آنها و پیشگیری از ورود خسارات قابل پیش بینی، یکی دیگر از مبانی حقوقی مسئولیت دولت در این رابطه است.

13-           نبود ضوابط و قوانین منسجم و مدیریت واحد و موثر در بحران حوادث و بلایای طبیعی و ناشی از مداخلات انسانی در محیط زیست و لزوم مصوب ساختن آن از سوی مجلس و فقدان برنامه ریزی همه جامعه در پیشگیری از وقوع آنها و رفع عوامل مسبب وقوع این حوادث و نیز به حداقل رساندن پیامدهای حاصله، خود یکی دیگر از جهات توجه و انتساب مسئولیت حقوقی و قانونی دولت و عدم کارآمدی آن در وقایع اخیر مربوط به زلزله آذربایجان، سیل های نکاء و بهشهر و مناطق اطراف و زلزلۀ جدید مناطق غربی ایران( کرمانشاه، سرپل ذهاب  و....) بوده و موضوع قتل شبه عمد شهروندان زلزله زده در عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و لزوم اعلام جرم و ورود دادستان در آن، قابل طرح و تعقیب از حیث حقوقی و قانونی نیز خواهد بود.

ب- مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ایران نسبت به تخریب محیط زیست :

     این موضوع با مراجعه به اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بین الملل محیط زیست در قالب اسناد معاهداتی و غیر معاهداتی قابل دسترسی و احراز است. علاوه بر اسناد غیر معاهداتی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر ، تعهدات بین المللی دولت ایران در قالب کنوانسیون های بین المللی نسبت به محیط زیست قابل اشاره می باشد که در این ارتباط می توان از کنوانسیون های زیر نام برد :

1- کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی، بویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی، رامسر، ۲ فوریه ۱۹۷۱، معروف به معاهده یا کنوانسیون بین المللی تالابها/ رامسر و بازنگری و اصلاحیه مصوب آن در ۳ دسامبر ۱۹۸۲ در پاریس و اصلاحیه مقرر در نشست فوق العاده اعضاء در رجینا(کانادا) در۱۹۸۷
2- قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند(کنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در معرض انقراض یا سایتِس؛معروف به کنوانسیون واشنگتن، ۱۹۷۳ با هدف حفاظت از گونه های نادر و حفاظت از زیستگاه آن ها
3-  قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی، مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
4-  اسناد مصوب کنفرانس استکهلم و ریو: اسناد بین المللی مزبور، مهم ترین وسیله جهت حفاظت از گونه ها گیاهی و جانوری و زیستگاه های آن ها بوده و معاهده میراث جهانی 1972 یونسکو نیز در این ارتباط، قابل ذکر است.
•    با وجود مقررات مهم مندرج در کنوانسیون های بین المللی موضوع تعهدات بین المللی ایران در زمینه گونه های جانوری و گیاهی وحشی، متاسفانه وضعیت اجرای تعهدات مزبور در کشور نسبت به حقوق محیط زیست و حیات وحش در ایران، رضایت بخش نمی باشد و قوانین داخلی نیز به لحاظ خلاء قانونی و نبود ضمانت های اجرایی و حقوقی مربوطه از بازدارندگی مناسب در جهت حفظ حقوق محیط زیست و حیات وحش برخوردار نیستند.
•    با وجود آنکه، دولت وقت ایران در زمینه محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات زیست محیطی در دنیا پیشگام بوده و اولین کنوانسیون محیط زیستی در جهان با عنوان کنوانسیون بین المللی رامسر(کنوانسیون بین المللی تالاب ها) در سال ۱۹۷۱ در ایران تشکیل شد، اما وضعیت کنونی محیط زیست کشور، حکایت از فاصله روزافزون حقوق محیط زیست آن با نرم های بین المللی دارد!
•     فهرست قرمز اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت، مرتبط با وضعیت تاسف بار محیط زیست و گونه  های گیاهی و جانوری آن بسیار نگران کننده و تاسف بار بوده و خود، یکی از دلائل ضروری و مهم لزوم تصویب و " نظام جامع حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران" و جرم انگاری همه جانبه، بازدارنده و موثر آن از حیث تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون های بین المللی مذکور، به شمار می رود!

پیشنهادها و راهکارها :

1-    ضرورت جرم انگاری هر نوع تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و تشدید مجازات از بین بردنِ گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و نابودی، از جمله، جنگلهای هیرکانی بعنوان یک مطالبۀ عمومی و فراگیر ملی و نهادینه شده ،رسانه ای، حقوقی و زیست محیطی از سوی مردم، رسانه ها، حقوقدانان، کارشناسان و NGO ها و فعالان محیط زیست و حیات وحش ایران (سازمانFBI حیوان آزاری را در رده جرمهایی مانند قتل انسان ثبت کرده، زیرا از نظر روانشناسی کسانی که به حیوانات آزار میرسانند خطرناکند و توانایی آزار و قتل انسانها را نیز دارند و در وضعیت مشابه، عاملین تخریب جنگها و منابع طبیعی و از بین برندۀ محیط زیست، امکان ارتکاب به سایر جرائم را نیز خواهند داشت..)!
2-    لزوم شناسایی و آسیب شناسی همه جانبه و به روز وضعیت قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و خلاء های حقوقی و قانونی آن و ضرورت تدوین نظام جامع حقوق محیط زیست .
3-    تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه و تخصصی رسیدگی به جرائم محیط زیستی و تعقیب فوری و موثر مسئولیت قانونی عوامل مخرب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی، همراه با آموزش تخصصی قضات و کادر اداری و قضایی در حوزه حقوق محیط زیست.
4-    آسیب شناسی علل و جهات تخریب جنگل ها و منابع طبیعی و شفاف سازی و اطلاع رسانی مستمر عوامل مخرب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی به مردم و رسانه ها.
5-    لزوم انتشار گزارش مستند، مستدل و منطبق با واقع و کامل روند بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بهره برداران پیدا و پنهان آن و تخریب وارده نسبت به محیط زیست منطقه و کشور و شناسایی و معرفی عوامل تخریب فزاینده گونه های گیاهی نادر و در شُرف انقراض "جنگل های هیرکانی" و  شفاف سازی درست و واقعی موضوع برای افکار عمومی داخل و خارج از کشور و مطالبه عمومی و ملی آن در جبران کلیه خسارات مادی و معنوی حاصله و استیفای آن در جبران توسعه طرح های زیست محیطی به منظور توسعه حقوق محیط زیست و حفظ گونه های گیاهی در معرض انقراض و خطر.
6-    ضرورت تعقیب تکلیف قانونی مدیران شهری و دولتی نسبت به زیر ساخت های شهری در نقض حقوق شهروندی مردم در تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و لزوم تعقیب مسئولیت قانونی ناشی از فعل و ترک فعل مرتبط با حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم.
7-    لزوم ارائه گزارش مستند بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی کشور و تخریب محیط زیست در شمال ایران و جنگلهای هیرکانی و باستانی آن، عوامل تخریب و بهره برداری بی رویه از میراث طبیعی و زیست محیطی شمال کشور و عملکرد سودگران میراث طبیعی و جنگلی شمال کشور به تجویز " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" و درخواست مطالبه و تعقیب آن از سوی رسانه ها، فعالان حقوق محیط زیست از شخص رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی حفاظت از محیط زیست و ضرورت انتشار عمومی، مستند و بدون سانسور و مصالح سیاسی یا جناحی آن در رسانه ها و آگاه سازی مردم و شهروندان، به همراه تعقیب مسئولیت قانونی عوامل تخریب محیط زیست منطقه ای و ملی آن.
8-    توجه ویژه محاکم قضایی و شبه قضایی به صدور احکام و مجازات های تکمیلی و تتمیمی در خصوص آموزش و فرهنگ سازی حقوق ملی و بین المللی محیط زیست، کاشت، داشت و مراقبت از جنگل ها و منابع طبیعی نسبت به متهمان جرائم عمومی و خاص محیط زیستی.
9-    آموزش فراگیر و نهادینۀ شده محیط زیست و حقوق محیط زیست ملی و بین المللی به زبان ساده و موثر در نظام آموزشی، فرهنگی، رسانه ای و مدیریتی کشور.
10-    ضرورت گسترش حق اعلام جرم سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی نسبت به جرائم محیط زیستی و تعقیب مستمر فرایند دادرسی های قضایی از سوی آنها.
11-    شناسایی و تعقیب تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون های بین المللی گونه های جانوری و گیاهی الحاقی بدان و لزوم شفاف سازی مستند کارکرد ایفای تعهدات بین المللی دولت ایران در این باره و نسبت به تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ایران.
12-    ضرورت تلاش بین المللی دولت ایران و NGO های بین المللی به منظور شناسایی تخریب محیط زیست بعنوان جنایت علیه بشریت و فراهم آوردن موجبات شناسایی بین المللی و گسترش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در تعقیب و محاکمه دولتهای مخرب محیط زیست ملی و بین المللی به مانند دادگاه بین المللی مونسانتو بعنوان نماد جنایت علیه بشریت نسبت به جرائم محیط زیستی. (در ۲۳ مهر برابر با ١٤ اكتبر 1916، گروهي سي نفره از شاهدان و متخصصان از پنج قاره جهان در برابر پنج قاضي بين المللي در دادگاه نمادین سه روزه ای در لاهه حاضر شده و شرکت مونسانتو را به "جنايت عليه بشريت" و تخريب محيط زيست متهم کردند. اين محاكمه نمادين كه زنده از طريق وب سايت دادگاه بين المللي لاهه پخش شد، از قوانين ديوان بين المللي دادگستري پيروي کرده و تلاش دارد زمينه قانوني براي رسيدگي به دعوي قضايي در آينده را ایجاد کند.هدف دادگاه، ابراز نظر قانوني در مورد آسيب به محيط زيست و سلامتي انسان ها از جانب مونسانتوست تا بتوان به تبادل نظر در سطح جهاني براي تایید و محکومیت مونسانتو به خاطر  جنايات محيط زيستي ادامه داد.  مونسانتو كه در حال حاضر سعی دارد شرکت خود را با شركت دارويي غول آساي بايرن آلمان ادغام کند، به دليل تولید و پخش محصولات دستکاری شده ژنتیکی همواره مورد اعتراض جهانیان قرار گرفته است).
13-    آموزش مستمر مدیران محیط زیست و فعالان زیست محیطی بر اساس حقوق بین الملل محیط زیست ،استانداردهای یونپ ،یونپ، اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) ، مرکز آموزش و تحقیق سازمان ملل(UNITAR) و...

14-    لزوم تسریع در ثبت قطعی میراث طبیعی شمال و جنگل های هیرکانی(پرونده هیرکانی) در فهرست جهانی یونسکو با جلب نظر ارزیاب و مشاور اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و فراهم آوردن موجبات ملی و بین المللی ثبت آن و رفع جدی و موثر موانع ثبت جهانی آن و تهیه نقشه های کاداستر از جنگل های مزبور .( برای نمونه؛ به گزارش گاردین: دولت لهستان فقط دو هفته فرصت دارد تا به تداومِ جنگل زدايي غيرقانوني در جنگل Bialowieza  كه در شمار میراث طبیعی ثبت شده در يونسكو قرار دارد، پایان دهد؛ در غير اينصورت با جريمه اي دستکم ١٠٠ هزار يورویی در روز مواجه خواهد شد!  ديوان دادگستري اروپا مقرر كرده كه لهستان بر طبق قانون رفتار كند و يا سالانه ٣٧٫٥ ميليون يورو خسارت بپردازد. آگاتا زافرانيوك، وكيلي از جانب سازمان حقوقي ClientEarth مي گويد: دادگاه پس از آنكه وزير محيط زيست لهستان، يان ژيژكو رفتار "كاملا تحقيرآميزي" در برابر ممنوعيتي كه پيشتر در اين جنگل قديمي اعلام شده بود، نشان داد، چنين رأيي را صادر كرد. او ادامه مي دهد: "جرايم نقدي ابزاري حياتي برای جلوگيري از آسيبهاي بيشتر به جنگلهاي باستاني است. درختان هنوز هم روزانه قطع مي شوند، به همين دليل دادگاه اين رأي را در چنين مقياسي  اعلام كرده تا از اين جنگل منحصر بفرد حفاظت كامل انجام شود." این در حالی است که دولت لهستان هنوز ادعا مي كند همواره قانوني عمل كرده و قطع درختان در اين جنگل براي جلوگيري از نفوذ آفتها ضروري است!)

15-     ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی آن ، در راستای اعمال حقوق قانونی مقرر در اصل 176 (حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور)- اصل 84 (مسئولیت هر نماینده در برابر تمام ملت و حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی)- اصل 88 ( حق طرح سئوال از وزیران و رئیس جمهور)- اصل 89 (حق استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزرا در موارد لازم از سوی نمایندگان با امضای حداقل 10 نماینده طبق بند 1 آن و حق استیضاح رئیس جمهور با رای حداقل یک سوم نمایندگان مجلس در در مقام اجرای وظایف قوه مجریه و حق رای به عدم کفایت ریاست جمهور وفق بند 2 اصل مزبور)، در ارتباط با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و تخریب گسترده آنها ، تخریب فزاینده جنگلهای هیرکانی و باستانی شمال و تلاش جهت رفع موانع شهری، عمرانی و طبیعی متعدد و موجود در راه تکرار مستمر سیلاب های خانمان برافکن منطقه و عدم درس از گذشته و نیز عدم تجربه از سیلاب های قبلی و ویرانگر و محتمل بودن تکرار آنها و خسارات فراوان به مردم و شهروندان و تاسیسات شهری و روستایی، در چهارچوب اصل 67 قانون اساسی( مفاد مقرر در سوگند اتیانی) واصول 172 و 176 آن قانون.

دستاورد سخن :

     سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که سالانه ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جان‌شان را به‌ خاطر مشکلات محیط‌ زیستی و آلودگی‌های آب، هوا و خاک از دست می‌دهند. سهم خاورمیانه و شمال آفریقا، سالانه ۸۵۴ هزار مرگ است، یعنی؛ معادل روزی ۲ هزار و ۳۳۹ نفر که اغلب در اثر ابتلا به بیماری‌هایی مثل سرطان، مشکلات قلب و عروق و معضلات تنفسی جان خویش را از دست می‌دهند. گزارشات منتشره سازمان ملل در حوزه محیط زیست نیز حکایت از آن دارد؛ از ۲۰۳۰ به بعد (فقط ۱۳ سال دیگر)، سالی ۲۵۰ هزار  نفر دیگر (میانگین روزی ۶۸۴ نفر)  به این رقم اضافه می‌شود که ناشی از تغییرات اقلیمی در اثر گرمایش زمین اعلام شده است.

    در این میان، ایران هم به عنوان کشوری که در کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته تا حد زیادی تحت تاثیر تغییر اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای قرار گرفته و تاثیرات تغییر اقلیم بر طبیعت و زندگی انسان ها ؛ از زمرۀ چالش های مشترک محیط زیستی ملی و بین المللی است که نتیجه فشار بیش از حد انسان بر منابع زیستی است. مساله برداشت بی رویه از طبیعت، دریاها، جنگل ها، مراتع، گیاهان و جانوران، از چالش های جدی و غیر کارشناسی محیط زیستی است که ادامۀ این روند منجر به انقراض گونه های گیاهی و جانوری شده یا خواهد شد و بر همین اساس، ايران را در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از محيط زيست قرار داده یا خواهد داد!  و بر اساس پیش بینی های علمی و کارشناسی سازمانهای بین المللی چون فائو، ناسا و بسیاری دیگر از کارشناسان، تا سال 2060 به بیابان تبدیل خواهد شد.!

     در سالهای اخیر، تعرض به حیات وحش و محیط زیستِ منطقه و تخریبِ پیدا و پنهانِ منابع طبیعی و زیست محیطی شمال کشور و تحمیل هزینه ها و آسیب های جدی و غیر قابل جبران بر حیات تالابهای بین المللی آن و حیات وحش حیوانات، همراه آلودگی های الکترومغناطیسی، هوای کلان شهرها، بنزین های آلوده و سرب زا، شکار بی رویه و مخرّب گونه های جانوری مهاجر از سوی شکارچیان غیرمجاز و برخی از بومیان و "سوداگران طبیعت و پرندگان مهاجر"، به اشکال مختلف و در نتیجه،از بین رفتن مستمر و فزایندۀ پرندگان در معرض خطر یا درحال انقراض؛ واقعیت تاسف بار بومی، ملی و بین المللی بوده که نیازمند تدبیری فوری، موثر و مناسب از سوی قوای سه گانه و سازمان ها و نهادهای مربوطه و نیز پیشگیری از ادامۀ هر نوع تعرض نسبت به حیات وحش حیوانات و رعایت و تضمینِ حقوق حیوانات و تعقیب جدی تعهدات بین المللی ایران در کنوانسیون های متعدد گونه های جانوری می باشد.

•    ضروری است؛ دولت،سازمان حفاظت از محیط زیست، شورای عالی حفاظت از محیط زیست، شورای عالی جنگل ها، سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری و سایر دوائر دولتی و قانونی مرتبط؛ پاسخی قانع کننده و موجه نسبت به تکرار مستمر و سالیانۀ وضعیت " کشتار گسترده پرندگان مهاجر در شمال ایران" به مانند تخریب فزاینده و تاسف بار جنگل های هیرکانی و باستانی شمال ایران و نیز  استمرار " تعرض و نابودی محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل تراشی های تاسف بار " موجود در منطقه به مردم، رسانه ها، کارشناسان و فعالان حقوق حیوانات و محیط زیست ارائه کرده و در راستای برون رفت از وضعیت مزبور، اقدامی همه جانبه، سریع،جدی و موثر و غیر نمادین و مقرون به واقع و مستند، با استفاده از ظرفیت های حقوقی، قانونی، کارشناسی، رسانه ای، ملی و بین المللی و بهره مندی از دیدگاههای سمن ها و فعالان واقعی حقوق حیوانات در ایران و خارج از کشور به عمل آورد.

    باید امروز، " فاجعۀ نسل کشی پرندگان مهاجرِ در فهرست حمایت و حفاظت ملی و جهانی " را به مانند " از بین بردن مستمر جنگل های هیرکانی" با قید فوریت، درک و درمان کرد و دانست و دریافت که، فردا؛ دیر است…!!! نجات محیط زیست و حیات وحش تاسف بار و در شُرف نابودی کامل آن نیازمند عزمی ملی و بین المللی و ارادۀ جدی، فوری، موثر و همه جانبۀ قوای سه گانه و مسئولان کشور و همکاری و همیاری مستمر مردم و شهروندان و کارشناسان و سمن های ذیربط می باشد، والا باید به سان سرنوشت " شیر ایرانی و ببر مازندرانی(هیرکانی) ، هزاران آه و تاسف و تاثر خورد که چرا، با نسل منقرض شده و در شُرف انقراض و غیرقابل جایگزین آنها به مانند بسیاری دیگر از گونه های جانوری ارزشمند و مورد توجه جهانی و حمایت های بین المللی مواجه شده ایم؟!

    هرگونه بی توجهی، بی احترامی و تخریب محیط زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن و گونه های گیاهی و جانوری موجود در آن و بی توجهی به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات، به معنای نقض آشکار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست و توهین و تجاوز نسبت به بشریت و حقوق آنها، صرفنظر از تعهدات بین المللی دولت نسبت به گونه های جانوری و گیاهی مزبور باید تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد.

     بدیهی است؛ هرگونه بی توجهی احتمالی از سوی قوای مزبور و مدیران دولتی و رئیس جمهور نسبت به تداوم روند فزایندۀ تخریب محیط زیست و حیات وحش و حیوانات در کشور و عدم تعقیب قانونی مرتکبین آنها ، علاوه بر مخدوش کردن نام و اعتبار کشور در افکار عمومی و مجامع بین المللی، بسیاری از ظرفیت های زیست محیطی و اعتبارهای جهانی آنرا در اسناد و مصوبات بین المللی از ایران سلب نموده و موجبات تحمیل هزینه های فراوانی بر کشور خواهد شد.
      حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید بعنوان یک واحد مشترک در جهان و ایران پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت. باید " کره زمین را بعنوان وطن خویش و میراث مشترک بشریت" تلقی کرده و جهانی پاک و بدور از هرگونه تخریب یا آسیب نسبت بدان برای همه و حتی، حیات وحش و حیوانات را مد نظر داشت. پیامدهای هرگونه بی توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی رویه تخریب محیط زیست و حیات وحش نیز کمتر نخواهد بود.

      باید دانست و دریافت که “ جنگل های هیرکانی شمال ایران و گونه های گیاهی و جانوری موجود در آن و دیگر منابع طبیعی کشور‌، بخش غیرقابل جایگزین سیستم طبیعی کره زمین را تشکیل می‌دهند که باید برای سعادت بشریت حفظ شوند…"....باید با آگاهی از ارزش در حال رشد جانوران وحشی و حیوانات اهلی از نقطه نظرزیست محیطی‌، بوم‌شناسی‌، نسل‌شناسی‌، علمی‌، زیبایی‌شناسی‌، تفریحی‌، فرهنگی‌،آموزشی‌، اجتماعی و اقتصادی‌ و…." در جهت حفظ حقوق حیات وحش و حیوانات و محیط زیست تلاش کرد.

    ضروری است؛ آموزش و اطلاع رسانی مستمر و موثر نسبت به حقوق محیط زیست ملی و بین المللی در سرفصل اصلی نظام آموزشی دانش آموزان،دانشجویان و " فرهنگ سازی حقوق محیط زیست، حقوق حیوانات و حقوق شهروندی" نسبت به عموم شهروندان و مسئولان در رسانه ها و مراجع علمی، فرهنگی، دانشگاهی، مدیریتی و تقنینی کشور قرار گیرد و بر آموزش، نظارت، حفظ و اجرای همه جانبۀ حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و تضمین رعایت آنها نیز در جامعه تاکید گردد.
     جنگلهای هیرکانی با دارا بودن سابق چند ده میلیون ساله بعنوان میراث طبیعی و زیست محیطی ملی و جهانی، عزم فردی، عمومی، ملی و بین المللی را برای حفاظت ، مراقبت و حمایت مستمر و موثر خویش می خواند و درک همین نکته، ما را بس؛ چه فردا؛ زود، دیر می شود و صدالبته، خود کرده را تدبیر نیست و ماحصل صحبت نیز،تکرار مکررات خواهد بود.! و یاد آور این شعر معروف حضرت حافظ خواهد بود که :
بودیم و کسی پاس نمی داشت که بودیم /  باشد که نباشیم و بدانند که بودیم...!

     زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان شرکت کننده در این همایش، در پایان سخنرانی خویش به دل نوشته ای قدیمی از خود در زمان سیل ویرانگر بهشهر در سال 1391 در راستای تخریب فراینده محیط زیست ، جنگل ها و منابع طبیعی و قابل پیش بینی بودنِ تکرار فاجعه زیست محیطی شمال ایران و وقوع سیلابهای ویرانگر آتی اشاره کرده و سخنرانی خویش را به پایان رساند.

   بخش پایانی همایش هم به پنل تخصصی محیط زیست اختصاص داشت که به جهت فشردگی و تعدد برنامه ها، محدودیت زمان و طولانی شدن همایش به مانند بخش های دیگر پیش بینی شده در آن، برگزار نشد. در پایان، نشست پرسش و پاسخ مسئولان سازمان محیط زیست، کارشناسان مربوطه و حاضران در همایش به طور اجمالی، برگزار شد.