بانک مرکزی با توجه به ماده 12 قانون برنامه چهارم توسعه ؛ معتقد به حذف سهمیه بندی بخشی تسهیلات اعطایی بانکها و یکسان سازی نرخهای سود تسهیلات بانکها ؛ بین بخش های اقتصادی را به عنوان یکی از سیاستهای راهبردی یا تحت عنوان نوسازی ساختاری نظام بانکی ؛ است.

 اما در شرایط کنونی شورای پول و اعتبار نرخهای سود بانکی را برای بخشهای مختلف اقتصادی ؛ متفاوت از هم تصویب نموده که بر اساس آن بخش کشاورزی حداقل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی را دارا می باشد. 

 شاید از همین روست که بانکها تمایل چندانی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را ندارند. بر این مسئله باید مسائل و مشکلات عدیده ای را نیز در ارتباط با این موضوع افزود. که اهم آن عبارتند از :

 1. مسائلی مانند ریسک پذیر بودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بدلیل آسیب پذیری بخش در برابر شرائط و مصائب طبیعی و وضعیتهای متفاوت آب و هوایی.

 2. مشکل فسادپذیری بیشتر محصولات کشاورزی در مقایسه با تولیدات دیگر بخش ها

3. مشکل نبود ساختارهای لازم و مناسب حمل و نقل برای ورود تولیدات بخش به بازارها در زمان وموقع معمول خود.

 4. عدم یکپارچگی و قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی و بلاتکلیفی غالب این اراضی از نظر اسناد مالکیت

5. نوپایی فراوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

 6. و دیگر مسائل...

 به طور معمول و طبیعی بانکها تمایل دارند منابع خود را به بخشهایی اختصاص دهند که سودآوری بیشتری  داشته که این موضوع در سیستم بانکی امری منطقی است ؛

 پر واضح است که نمیخواهند در بخشهای آسیب پذیری مانند بخش کشاورزی تخصیص منابع داشته باشند، آنهم با کمترین میزان و نرخ سود و کارمزد! قصد من در این مقال مختصر بررسی متضاد این نکته می باشد که " هم بايد نرخ تسهیلات در بخش کشاورزی پایین باشد و هم نباید مهم ترین بنگاه اقتصادی تامین کننده منابع بخش را آن قدر ضعیف کنیم که نتواند در جرگه رقابت با دیگر بانکها دوام و قوام یابد " !

بانک کشاورزی ؛ به نظر من در جریان مصوبه شورای پول و اعتبار ؛ در مقایسه با دیگر بانکها دچار (...) شده است . ما نباید به طور طبیعی از سرمایه گذار این توقع را داشته باشیم که منابعش را در جایی سرمایه گذاری نماید که هم نرخ کمتری در سرمایه گذاری دارد و هم در شرائط معمولا نامطمئن به سر می برد و هم آسیب پذیری بیشتری دارد.

 این اعتقاد یا در واقع پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ سود و کارمزد و حذف سهمیه بندی اعتبارات بخشهای مختلف اقتصادی میتواند در رفع چنین مشکلی سودمند افتاده و بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع سازد. (بخصوص مسئله مهم تامین نقدینگی را.)

 در مقایسه با بخشهای دیگر مانند بازرگانی و مسکن ؛ صنعت و بخصوص خدمات ملاحظه می شود که در تامین نقدینگی چندان مشکلی را نداشته اند. ولی توان کارشناسی مسئولین تاکنون نتوانسته صرفا مشکل سرمایه در گردش بخش کشاورزی را به همین دلائل حل نماید.

 از طرف دیگر ما انکار نمی کنیم که باید نرخ سود و کارمزد بخش کشاورزی کمتر از دیگر بخشها باشد و این با توجه به شرائط خاصی را که ما در این بخش داریم و به خصوص واقعیات فراتر از مسئله اقتصادی این موضوع ( موضوعات حتی سیاسی بخش با توجه به اهمیت و حساسیت محصولات استراتژیک کشاورزی ) به روشنی مشخص است.

 اما منطقی تر آن است که این حمایت باید از سوی دولت صورت پذیرد نه سیستم بانکی . چون به تجربه ثابت شده است که چنین تفاوتهایی سیستم بانکی را در راه مقاومتهایی قرار می دهد که در نتیجه نه فائده ای را برای بخش داشته و نه مفید بحال بانکها می باشد بخصوص بانک کشاورزی که بانک تخصصی بخش است.

 سرمایه گذار حق دارد که با ضریب اطمینان بیشتری برای بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار ، چشم داشت داشته باشد ؛ حال اگر بنا بر کمتر شدن نرخ سود در بخش می باشد که باید باشد این مسئله باید از سوی دولت و از طریق حمایت های معمول و عرفی شده در همه کشورها مانند تامین یارانه نرخ سود و کارمزد بانکی و دیگر حمایتها مانند بیمه محصولات بخش کشاورزی ؛ خرید تضمینی و بخصوص بموقع تولیدات مهم بخش و همچنین حمایت لازم از بخش در برابر بلایای طبیعی و آسیبهای جوی ؛ باید صورت پذیرد.

تجربه نشان داده است که با آیین نامه و دستورالعمل نمی توان سیستم بانکی را به این موضوع وادار کرد که منابع متنابعی را برای سرمایه گذاری در بخش اختصاص دهد که نداده است و ما در بخش دوم همین مقال آنچه را در این راستا گذشته است نشان خواهیم داد که این تنها بانک کشاورزی بوده که تا حدود قابل ملاحظه ای به تعهدات بخشنامه ای خویش عمل کرده است و عملا دیگر بانکها از تخصیص منابع حتی براساس دستورالعملهای قانونی طفره رفته اند و متناسب با سهم منظور شده سرمایه گذاری نکرده اند.

 در طول مدت برنامه دوم و سوم ؛ با تدوین قانون بانکها موظف شده بودند که یک پنجم از منابع خود را بخ بخش کشاورزی اختصاص دهند ، اما در بررسی عملکرد و آنچه که گذشته است به راحتی می بینیم که علی رغم ابلاغ دستورالعملهای قانونی این کار صورت عملی بخود نگرفته است و بانکها از اجرای آن امتناع ورزیده اند و در یک نگاه چنین مصوبه ای که به قصد تقویت بخش کشاورزی بوده در نهایت موجب تضعیف آن را هم فراهم آورده که ما در بخشهای بعدی این مقال بدان خواهیم پرداخت .

خلاصه کلام ما در این است که ما نباید بانک کشاورزی را در حد یک صندوق صرف تامین کننده منابع یک بخش خاص محدود کرده و دست و پای آنرا بسته و از صحنه رقابت با بانکهای دیگر بدور نگه داریم که این خود در درازمدت بضرر خود بخش کشاورزی نیز خواهد بود زیرا یک بانک ضعیف و تنزل یافته در حد یک صندوق تامین اعتبار را یارای حمایت از بخش مهمی مانند کشاورزی نخواهد بود.

 از سوی دیگر عده ای نگران یکسان سازی نرخ سود بانکی برای بخشهای مختلف اقتصادی می باشند و معتقدند که  اين موضوع مي‌تواند ضربات جبران‌ناپذيري را بر پيكره نحيف بخش كشاورزي وارد كند. آنها می گویند که  يكسان‌سازي نرخ سود تسهيلات بخش‌هاي كشاورزي، خدمات، بازرگاني ، صنعت و معدن و ... باعث مي‌شود كه سوددهي اندك بخش كشاورزي از بين برود، توليد محصولات كشاورزي ديگر سودآور نباشند و به همين دليل نگراني براي كاهش سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي افزايش مي‌يابد.

 آنها معتقدند که این کار سبب افزایش هزینه در تولید کشاورزی شده و حتی آنرا تا مرز نابودی بخش و کشاورزی مملکت خطرناک میدانند. عده ای از مخالفین هم که تندتر از بقیه مخالفین هستند این موضوع را و انگیزه این تصمیم را در راستای پوشاندن عملکرد ضعیف و مریض سیستم بانکی ارزیابی کرده و این موضوع را باعث ترويج فرهنگ دلالي در كشور می دانند.

ما تمامی این دغدغه ها را حالا از این موضوع بگذریم که چه کسانی و با چه انگیزه هایی مطرح میکنند اما بخش سالم تر نظریات گرچه این موضوع را پارادوکسیکال می دانند اما معتقدند با وعده و وعید نمی توان به سر برد. زیرا موافقین معتقدند که تفاوت را باید با یارانه ای که از سوی دولت پرداخت می شود جبران کرد ؛ اما این دسته از مخالفین میگ ویند سود یکسان و نرخ بالا از پیش قطعی شده است اما تضمینی برای حمایت یارانه ای دولت وجود ندارد و یارانه دولت در واقع نسیه می باشد وامکان تحقق آن جای سوال است.

این که افزایش حتی یکی دو درصدی سود بخش میتواند هزینه های بسیار سنگین را بر دوش تولیدکنندگان بخش تحمیل خواهد کرد ؛ مورد قبول ما هم هست اما نگرانی واقعی بر سر تحقق وعده ها و یا حتی تعهدات قانونی دولت می باشد!

به عنوان مثال مهندس خداکرم جلالی می گوید : " افزايش حداقل 5/2 درصد نرخ تسهيلات در بخش كشاورزي، هزينه بسيار سنگيني را بر دوش توليدكنندگان بخش خواهد گذاشت. اين كه گفته مي‌شود مابه‌التفاوت نرخ موجود و قبلي با يارانه جبران مي‌شود، امكان‌پذير نيست.

 زيرا بخش اول تصميم يعني افزايش نرخ سود بانكي صددرصد تحقق مي‌يابد، اما تامين يارانه الزامات و شروطي دارد و به هيچ‌وجه با توجه به سوابق و تجربيات و سيستم تخصيص اعتبار امكان تامين كامل آن وجود ندارد.» مشکل عمده مخالفین این است که می گویند هرچند مسوولان ادعا مي‌كنند براي جبران صدمات وارده به بخش كشاورزي بعد از اجراي يكسان‌سازي نرخ بهره بانكي يارانه‌هاي اين بخش را افزايش مي‌دهند ولي تجربه ساليان گذشته نشان مي‌دهد كه تخصيص مناسب يارانه‌ها هميشه در ايران با مشكل مواجه بوده و نمي‌توان يارانه را راهكار مناسبي قلمداد كرد.

 وقتی وزارت دارایی و بانک مرکزی این پیشنهاد را داده بودند برای قانع کردن متولیان بخش کشاورزی استدلال می کردند که  اختلاف میان نرخ تسهیلات بخش کشاورزی و دیگر بخشها باعث رانت خواری و فساد می شود . مثلا افرادی با لطائف الحیلی بنام و به حساب بخش کشاورزی وام 5/13 درصدی می گرفتند اما با این پول در بخش خدمات و بازرگانی استفاده میکردند و با درصد بهره بسیار بالاتری از آن سوء استفاده میکردند در صورتی که آنها بايد 21 درصد بهره می دادند.

 هم چنین این تفاوت باعث می شود که چون نرخ سود در بخش کشاورزی پایین تر است لذا بانکها رغبتی برای سرمایه گذارب در این بخش نمی کنند و بانک ها پول و سپرده های مردم را جمع آوری کرده و به جای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بطور طبیعی در بخشهای سودآورتر مثل بازرگانی و خدمات سرمایه گذاری می کردند.

 این موضوع باعث کمتر شدن تخصیص منابع به بخش کشاورزی می شد. علی رغم اجبار در برنامه سوم مبنی بر اختصاص 25 درصد از منابع بانکها به بخش در خوشبینانه ترین حالت تنها 2/17 درصد به بخش تزریق شد. یعنی بالغ بر 8 درصد از سهمیه منظور شده را به بخش تزریق نکردند.

 قرار بوده در طول این پنج سال برنامه با احتساب سهم 25 درصدی ، مبلغ 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی بدهند ؛ اما عملا تنها 210 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت که با این حساب بخش کشاورزی در برنامه سوم تنها 90 هزار میلیارد از سیستم بانکی طلبکار بوده است.

ناگفته نماند که رقم منظور شده برای بخش کشاورزی واقعا به بخش کشاورزی هم تزریق نشده است و فی الواقع بنام کشاورزی و به کام خدمات و... بوده است و کسی نیست که نداند عملا وامهای سلف و امثالهم وامهای غیرکشاورزی است یعنی عملا بیشتر در راستای فعالیتهای غیر از بخش کشاورزی به هزینه گرفته می شود.
(mahmood.zare@gmail.com)