مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سهیل مختاری: ساری از سال ۱۲۹۸ بلدیه، از ۱۳۰۱ شهردار و حداقل از دوران اسلامی، مرکزیت مازندران را بر عهده دارد. شهری که هسته مرکزی آن کوچک و متشکل از چند محله قدیمی است که به شکل شعاعی حول مناطق تاریخی اش همچون: مسجد جامع، آب انبارها و البته بازار گسترش پیدا کرده است.

ساری برخلاف شهرهای ساحلی مازندران، ساختی اداری-سیاسی دارد. رتبه مساحتی و جمعیتی ساری نیز از اهمیت سیاسی و خدماتی آن در استان حکایت می کند. مرکز شهر فاصله ای کمتر از سی کیلومتر با ساحل دریای خزر دارد و گستره ای وسیع از دشت های حاصلخیز میان شهر و ساحل فاصله انداخته اند.

روستاهای اطراف و اکناف در فواصلی مختلف از هسته مرکزی شهر شکل گرفته اند که در ساخت قدیمی دارای استقلال اقتصادی بوده و البته با منطقه شهری تجارت مکفی داشته اند. مناطق کوهستانی در جنوب، دشت های حاصلخیز در شمال و مسیرهای ارتباطی در شرق و غرب، ساری را احاطه کرده و بر رونق آن افزوده اند.

شواهد تاریخی نشان می دهد که ساری بارها مورد هجوم و تعدی نیروهای داخلی و خارجی قرار گرفته و چه بسا ویران نیز شده باشد، اما این شهر از دالان پر فراز و نشیب تاریخ عبور کرد و پایدار و برقرار ماند.

دوران نوین شهری برای ساری از عهد قاجار و ابنیه و آثار تاریخی و معماری منسوب به آن دوران آغاز شد در دوران پهلوی به رونق خود ادامه داد. در واقع ساخت کلاسیک شهر برآمده از تحولات عمرانی در دوران قاجار و پهلوی است که در عهد جمهوری اسلامی ادامه می یابد.

منطقه ساحلی فرح آباد که رونق خود را مرهون علاقه ای است که شاه عباس صفوی به والده خود داشت، از دیگر مناطق تاریخی ساری است که خارج از حوزه شهری، عمران و آبادی گذشته این شهر را تداعی می کند و البته اکنون به یک بنای تاریخی محض و بلااستفاده بدل شده است.

در حقیقت شهر ساری را مثلثی که دو ضلع آن را بخش های چهاردانگه و دودانگه و ضلع سوم را بخش فرح آباد تشکیل می دهد، در برگرفته و به طور مداوم از آن تاثیر می پذیرد.

از سورک -بخش جدا افتاده فرمانداری ساری- صرف نظر کرده ام، چرا که تغییرات مداوم در تقسیمات سیاسی جز برای اقلیتی ممتاز برای اکثریت اهالی آن، غالباً نفعی نداشته و نخواهد داشت.

ساری شهری است که از یک تنوع فرهنگی محلی برخوردار است. به عنوان نمونه روستانشینان هزارجریبی در جنوب همواره از ساری به عنوان مازندران(جدا از وطن بومی خود) یاد کرده و از تفاوت های خود با شهرنشینان می گویند و شهری ها نیز به آنها کوهی(کوهستان نشین) لقب می دادند.

دهات فرح آباد نیز ییلاق سواد کوهی ها و دیگر مناطق اطراف ساری بوده که البته خود را مستقل از هسته مرکزی شهر دانسته و دوران شکوه عمارت عباسی را به یاد می آورند.

در محلات شهر نیز رقابت وجود داشته و از تویه درواری ها گرفته تا ملاکان بخش های بزرگ،ساکن آن بوده اند.

با قدری تسامح می توان به تعدیل احساسات ناسیونالیستی در ساریِ امروز اذعان کرد اما این واقعیتی انکارنشدنی است که قبیله گرایی و فقدان ارزش های مدنی، سدی بزرگ بر سر راه توسعه ساری است.

* پیش به سوی امروز

ساریِ دیروز؛ شهری کوچک و البته به دور از ساحل بود که تا مرز پایتخت ایران نیز پیش می رفت، اما حریف آبادیِ تهران نشد. ساری در دهه های ابتدایی قرن جاری صاحب خیابان های شوسه شد و محله های قدیمی آن شکل گرفت. میدان های جدید ایجاد و برج ساعت به نماد ساریِ نوین بدل شد.

شهر از دروازه های چهارگانه قدیمی خود فراتر رفت و با اصلاحات ارضی و پیشرفت های صنعتی دهه چهل، برای روستانشینان اطراف و اکناف جذابیت دو چندان یافت. در واقع مهاجرت روستانشینان به شهر از دهه پنجاه آغاز و با وقوع جنگ از کنترل خارج شد.

باغات و زمین های مزروعی چسبیده به بافت شهر روز به روز عقب رفت و شهر بی قاعده گسترش یافت. خانه سازی ها و خیابان کشی ها اصولی نداشت و مناطق جدید به طور مداوم به ساری الحاق شدند.

بدیهی است که شهر از دوره ای تقریباً بدون هیچگونه سامان و اصولی گسترش یافته و شاید بتوان دهه خاص شصت را آغاز تسریع حاشیه نشینی در ساری دانست. اصلاحات ارضی در دهه چهل نیز سرآغاز مهاجرت معکوس و تغییر بافت فیزیکی- اجتماعی ساری بوده است.

این چالش البته ملی است و منحصر به شهر خاصی نمی شود اما ساری را دستخوش تغییراتی کرد که پیامدهایش در آینده نمایان شد. شهرداری البته در مقابل چنین تحولاتی منفعل و ناتوان بود. لذا شهر به رشد خود ادامه داد و توسعه حاشیه نشینی محلات شلوغ و بزرگی را پدید آورد.

*دادده هایی که نداده اند!

ساری شهری جداافتاده از ایرانِ امروز نیست و کاملاً از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در تراز ملی تاثیر می پذیرد. نباید این گونه اندیشید که روند توسعه و شهرسازی در ساری به گونه ای بوده است که به نوعی از شهرهای دیگر ایران متفاوت و متمایز است.

نگارنده معتقد است که عمده شهرهای ایران تقریباً به یک شکل و به جهات شهرسازی با یک مدل بدوی گسترش می یابند و بر اساس منافع کارفرما-پیمانکار اداره می شوند و در طی چند دهه اخیر بسیار شبیه هم و بی هویت شده اند.

در این میان اما فقدان اطلاعات و داده ی لازم در باب مدیریت و سبک اداره شهر ساری حقاً نکته ای در خور تاسف و تعجب است. در حقیقت از شهر ساری در هیچ زمینه ای هیچ داده طبقه بندی شده ای موجود نیست و در دسترس شهروندان قرار ندارد. فقر اطلاعات به حدی است که برخی از اعضای شورای پنجم، حتی از ارائه نشدن جزییات بودجه سالیانه شهرداری به نهاد شورا خبر می دهند.

‌غرض از نگارش این متن دعوی سیاسی و یا جناحی نیست و نگارنده سعی کرده است حتی الامکان منصفانه و البته آگاهانه، شرایط فعلی را نقد و بررسی کند.

*نزول مستمر شوراها

از اواخر دهه هفتاد، نهاد شورا که اعضای آن توسط مردم در انتخاباتی تقریباً آزاد برگزیده می شوند، متولی انتخاب شهردار می شود. در حقیقت نوعی دموکراسی آماتوری، اداره شهرها را به دست می گیرد، بدون آنکه به اصل حاکمیت قانون به صورت هم شمول و متساوی برای همه شهروندان توجهی شود.

نگارنده معتقد است مادامی که اداره شهر مبتنی بر اصل حاکمیت قانون نباشد اساساً دموکراسی به هرج و مرج مالی و البته وزن کشی های قومی منتهی خواهد شد. وظایف نهاد شورا در ساختار تصمیم گیری کشور علی الظاهر در تزاحم با سایر بخش های حاکمیتی و دولتی است و به علت ضعف ذاتی خود از انجام وظایف قانونی عاجز و اعضای آن میل مضاعف به پیگیری منافع کوتاه مدت مالی و یا سکوی پرشی برای مراتب بالاتر سیاسی دارند. دموکراسی صرفاً برگزاری انتخابات نیست بلکه مطبوعات آزاد، اپوزسیون منسجم و پارلمان شهری مقتدر از الزامات بدیهی آن است.

شهر ساری تا کنون پنج شورا را به خود دیده که اقتدار و اعتبار آن به دلایل متعددی در حال نزول مستمر است. اسکن ادوار شورای شهر نشان می دهد که ابزار نظارتی آن سال به سال فرسوده تر و اعضا به شدت به شهردار و اقدامات او وابسته و در بهترین حالت بی تفاوت شده اند.

نظارت البته باید در چارچوب قواعدی شفاف و عادلانه و به دور از اختلافات شخصی انجام پذیرد که در شرایط موجود ناممکن به نظر می رسد! در واقع منافع مالی سرشار ناشی از دوره رونق بازار مسکن که عمدتاً نصیب شهرداری ها می شود این نهاد و مدیران شهری را به شکل گیری یک تعادل ناکارآمد و البته ویران کننده راضی کرده است.

قطعاً بعضی از تحولات از کنترل شهرداران خارج بوده و جنبه ملی و تاریخی داشته است، اما این مهم از آنها سلب مسئولیت نمی کند. نقل است که مرحوم دامادی در مواجه با گسترش منطقه راهبند در دهه شصت در قسمت جنوبی خط آهن ساری با مماشات رفتار و دلیل آن را شرایط جنگی ذکر کرده است.

*همه ماجرا این نیست

لازم است در باب تحولات تاریخی شهری در ساری تحقیقات مستند و علمی جامع صورت پذیرد اما به جهت دوری از اطاله کلام و ملموس بودن اوضاع کنونی، نقد و بررسی دهه ۹۰ را آغاز خواهیم کرد.

اداره شهر لزوماً در ید مطلق شهردار نیست، اما نهاد شهرداری و رئیس آن بیشترین نقش و اثرگذاری را در بنا و نمای شهری دارند. ساری در طول قریب به صد سال اخیر نزدیک به ۴۰ شهردار به خود دیده که هر کدام تغییرات کوچک و بزرگی را سبب شده اند، اما توسعه، مفهومی بس ژرف تر از تغییرات فیزیکی و روبنایی صرف است. ساری در طی دهه های اخیر گسترش یافته و تغییرات ظاهری زیادی کرده است اما تا مرز توسعه یافتگی فاصله ای بس فراوان دارد.

«سوالات بسیاری را در صحن شورا مطرح کرده‌ام، اما به سوالاتم پاسخ نمی دهند.» این بخشی از اظهارات اسفندیار عشوری -عضو شورای پنجم شهر ساری- است‌. از معدود اشخاصی که منتقد شهردار جوان مرکز استان مازندران و نحوه اداره شهر توسط اوست و سعی دارد مانع از تهرانیزه شدن مرکز مازندران شود.

علت اعتراض عشوری مهم نیست، آن چه اهمیت دارد نتایج و منافعی است که این نقدهای بی پرده، نصیب شهروندان ساروی می کند. واقعیت این است که دهه نود برای ساری به انتخاب شهرداری جوان و البته متفاوت گره خورده است. شهروندان معتقد به کرختی شهر در دوران شهردار سابق و البته مسائلی همچون عودت بودجه به پایتخت بودند. ساروی ها از کمبود خدمات و امکانات گلایه مند و از تغییرات ملموس حمایت می کردند. شهردار جدید در چنین فضایی سکان اداره شهر را در دست گرفت.

شهردار جوان منسوب به خانواده شهیدان عبوری و از خانواده ی «جام جم» بود، بنابراین اهمیت تبلیغات در دوران جدید را درک می کند. بررسی ها نشان می دهد که او با کارپردازی اصول گرایان احمدی نژادی به کرسی شهرداری رسید و پس از انتخاب، موافقان بیشتری پیدا کرد.

از تیر ۹۱ نزدیک به شش سال گذشته است و شهردار فعلی اقدامات ملموسی را انجام داده و تغییراتی را سبب شده که قابل مشاهده است. برای اقدامات ریز و درشت خود نیز مراسم و تبلیغات مضاعفی را برگزار کرده است اما قطعا همه ماجرا این نخواهد بود.

*نقد حال

«وقتی از بافت قدیمی ساری یا کوچه های هزار توی آن می گذریم که هیچ نقشه و ترتیبی ندارد سوگمندانه از خود می پرسم چه کسانی پشت ساخت و سازهای این گونه بودند که مجال دادند شهر من و شما چنین بی‌حساب رشد کند. من گاه احساس و باور می کنم که وارث یک شهر ویرانه هستم.»

شهردار جوان معتقد است که یک شهر ویرانه را تحویل گرفت و این ادعایی است که تقریبا تمام مدیران در کشور آن را تکرار می کنند. قطعاً شهرداران گذشته اقداماتی انجام داده اند که کافی نبوده است، اما شهردار جوان درست می گوید؛ در چهار دهه اخیر معابر فرعی شهر، کج و معوج شده و بافت های جدید و قدیم به شکلی نامطلوب به هم چسبیده اند. شهر رنگی سفالی و از استانداردهای متعارف شهری فاصله ای طولانی گرفته است.

این صورت مسئله است؛ حل مسئله اما مهم تر است. ساری جایِ کار بسیار دارد که باید به شکلی تدبیر شود تا شهرداران بعدی ویرانه ای دیگر را تحویل نگیرند. آنچه که محرز به نظر می رسد این است که امکانات و زیرساخت های ساری هیچگاه در طراز یک مرکز استان نبوده و اقدامات شهردار جدید نیز تغییری در رفع این نقیصه ایجاد نکرده است.

وقتی می گوییم دموکراسی بستر می خواهد و صرفاً برگزاری انتخابات نیست مراد همین تجربه ناموفق شوراها در ایران است. اینکه امروزه ما شاهد تورم نیروی انسانی عمدتاً ناکارآمد در شهرداری ها، نارضایتی بالای شهروندان از این نهاد و مهم تر از همه، مفاسد عدیده مالی در بدنه آن هستیم موید این مسئله است که شوراها به عنوان یک نهاد ناظر و بازخواست کننده مدیریت شهری کاملاً ناموفق بوده اند.

انتقاد از مدیریت شهری ساری نیز معطوف به همین مسئله زیربنایی است. دموکراسی قبل از صندوق آرا، نیازمند احزاب شناسنامه دار، اقلیت منسجم، مطبوعات آزاد، نهاد قضایی مستقل و البته حاکمیت قانون است. این مهم امروزه برقرار نیست لذا نحوه انتخاب اعضا در شورا عمدتاً وابسته به منابع پولی، و شهردار نیز حاصل رایزنی های متنفذین سیاسی در شهر است. در حقیقت شایسته گزینی اهمیتی نداشته چرا که سیستم شورایی فعلی با آن نسبتی ندارد.

ساری نیز از این قاعده مستثنی نیست. شهر عرصه وزن کشی و رقابت ناسالم متنفذان سیاسی و حامیان اقتصادی آنهاست. انتخاب شهردار نیز بیشتر از نهاد شورا تحت تاثیر لابی گری های متنفذان سیاسی و مذهبی شهر صورت می گیرد.

اینکه گفته شد نهاد شورا در تزاحم با بافت سیاسی-اداری موجود است و روز به روز نقش حاشیه ای پیدا می کند، ناشی از همین مسئله است. شاید مثال بارز آن، دوران صدرات قالیباف در شهرداری تهران باشد که شورا عملاً شورایِ شهردار بود تا شهر. دلیل آن نیز مشخص است؛ قالیباف مستظهر به پشتیبانی متنفذان سیاسی خارج از نهاد شورا بود که به مراتب از تمام اعضای شورای شهر قدرتمندتر بوده اند. این مهم عیناً در ساری تکرار شده است و تک صداهایی همچون عشوری به دلیل ساخت موجود راه به جایی نمی برند.

همان طور که ذکر آن آمد شهرداری حتی به منتخبان شورای پنجم نیز پاسخگو نیست و این همان آغاز تهرانیزه شدن ساری است.

 نخستین انتقاد به مدیریت شهری ساری «نبود پاسخگویی» است. این مهم نیز ریشه نهادی دارد. ساری از احزاب شناسنامه دار، مطبوعات حرفه ای و نکته سنج و نهادهای مدنی قدرتمند خالی است، لذا با این شرایط است که شهردار ترجیح می دهد توده گرا باشد تا پاسخگو به شورا و مطبوعات. در واقع سعی می کند توده را مخاطب قرار دهد و از پاسخگویی مستند و مستدل اجتناب کند. شهردار خود را در حمایت متنفذان حقوقی و حقیقی شهر می بیند که به مراتب از نهاد شورا قدرتمندترند و از طرفی دیگر شهر از جامعه مدنی مستقل و مقتدر و مطبوعات آزاد نیز خالی است، لذا هدف وی توده گرایی و پروژه گرایی صرف می شود بدون انکه به نتایج و منابع مالی توجهی کند.

انتقاد دوم به شهرداری فعلی «نبود شفافیت مالی» است. شهرداری نهادی عمومی است که خرج خود را از جیب شهروندان تامین می کند. این مالیات و عوارض مختلف شهروندان است که درآمدهای شهری را تشکیل می دهد. باید منابع و مصارف بودجه و احتمالاً انحراف و حسابرسی آن به طور دقیق و شفاف صورت پذیرد تا اهالی شهر مطلع شوند که عوارض های پرداختی به چه صورتی خرج می شوند.

از عملکرد مالی شهرداری ساری نیز جز چند عدد و رقم اعلامی از سوی اعضای شورا داده ای در دسترس شهروندان قرار ندارد و نحوه برگزاری مناقصات، مزایده ها و اولویت سنجی پروژه ها و بیلان مالی آنها نیز مشخص نیست. نگارنده معتقد به نوعی هرج و مرج پولی در شهرداری ساری است. میزان بدهی و البته مطالبات معوق شهرداری احتمالاً از بودجه سالیانه آن بیشتر و منابع صوری و البته ناپایدار، منبع هزینه های گزاف اداره شهر است. طبق قانون، شورا موظف است تا مناسبات مالی شهرداری را برای شهروندان مانیتور کند.

« پروژه گرایی محض» یکی از نقدهای جدی دیگر به کلیت نظام اداره کشور و البته مدیریت شهر ساری است. این سیاست که ظاهری جذاب و باطنی ناخوش دارد تحت تاثیر تحولات بازار نفت در دولت های نهم و دهم و البته شهردار وقت تهران سرعت مضاعفی پیدا کرد، به طوری که دائما صحبت از این می شد که ایران(و تهران) به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده اند!

ملموس بودن این سیاست البته عوام را فریب می دهد اما پس از نشستن گرد و غبار در کارگاه است که متوجه می شویم، مشکلات علی رغم تغییرات ظاهری همچنان پابرجا است و چه بسا پیچیده تر نیز شده اند.

در  واقع دولت مرکزی با دارا بودن درآمدهای هنگفت نفتی و دولت محلی با درآمدهای سمی حاصل از تراکم فروشی، آن را به اقتصاد تزریق و بر اساس مطالبات عمدتاً محلی نمایندگان و منافع کارفرمایان رانتی و بزرگ، پروژه ها را بدون ارزیابی های اقتصادی و اولویت سنجی یکی پس از دیگری کلنگ زنی می کند. نتیجه آن می شود که علی رغم صرف منابع پولی بالا و تبلیغات وسیع کماکان مشکلات ملی و محلی اعم از بیکاری، ترافیک و... باقی می ماند.

شهر ساری نیز از این قاعده مستثنی نیست. طی چند سال اخیر تقاطع های هم سطح و غیر هم سطح، و همچنین پل های متعددی در شهر به بهره برداری رسیده اما معضل ترافیکی شهر همچنان لاینحل باقی مانده است. مثال بارز آن سازه های میدان فرح آباد است که با هزینه بالایی ساخته شده اند اما نتیجه آن مطلوب شهروندان نبوده است. فی الواقع پروژه گرایی محض جای نتیجه گرایی در مدیریت شهری را گرفته و معضلات شهری را پیچیده تر کرده است.

در اختیار گرفتن فضای رسانه ای شهر از طریق پرداخت کمک های یارانه ای به مطبوعات و سایتهای خبری همسو از محل منابع عمومی که فضای رسانه ای موجود را رانتی و البته ناعادلانه می کند، یکی از نقدهای جدی دیگر به مدیریت شهری است.

در پایان تیتروار به مهم ترین مسائل و مصائب شهرداری ساری اشاره می کنم: ابهام در قراردادهای فی مابین شهرداری و پیمان کاران، استخدام بی ضابطه در واحدهای مختلف شهرداری، توسعه بروکراسی زائد شهری، فرسودگی ادوات و ماشین های خدماتی شهرداری، بی توجهی به واحدهای ایمنی شهر همانند ایستگاه های آتش نشانی، وضعیت نابسامان آسفالت معابر شهری و پیاده روها، احداث روگذرها و زیرگذرهای غیراستاندارد، فقدان اولویت سنجی پروژه ها و توجه صرف به مسائل تبلیغاتی، نبود برنامه ریزی منسجم برای میدان ها و تقاطع های اصلی شهر، بی توجهی به بافت های زائد و فرسوده شهری، تراکم فروشی بی قاعده و افراطی، هزینه های بی دلیل و سرسام آور به بهانه فعالیت های فرهنگی و مذهبی، رویکرد پوپولیستی در مواجهه با نخبگان، سامان ندادن به مبادی ورودی شهر، برگزار نکردن نشست مطبوعاتی و گفتگوی اختصاصی، انتشار ندادن جزئیات بودجه سالیانه و قراردادهای شهری، از دست دادن ساحل فرح آباد و واگذاری آن به نهادهای غیرمرتبط، بی توجهی به معضل زباله شهری و مشکلات ناشی از آن، نبود پل های عابر پیاده برقی علی رغم استفاده های تبلیغاتی محض از آن، بدهی بالا و حجم معوقات در خور توجه، سیاسی بازی و دخالت در انتخابات مجلس، نگاه تک بعدی به عمران شهری، به سرانجام نرسیدن شبکه فاضلاب و جمع آوری آبهای سطحی، آشفتگی بصری در نامگذاری معابر و امکان شهری، اقدامات فرهنگی سطحی و بی مورد و ده ها مشکلات ریز و درشت دیگر که همچنان لاینحل باقی مانده است و زیر خروارها هیاهوی تبلیغاتی خاک می خورد.

مدیریت فعلی شهر ساری قطعا اقداماتی را سبب شده که در خور تحسین است، اما نحوه اداره شهر و مشکلات اساسی آن و البته روابط پنهانی و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری موجود مانع توسعه واقعی و پیشرفت منطقی ساری شده که این شهر را حتی به یک تراز ملی در خور انتظار نرسانده است.

نگارنده معتقد است تا حاکمیت قانون و آزادی کسب و کار اقتصادی و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خودجوش و ایضا کوچک سازی دولت محلی صورت نپذیرد و انتخابات مبتنی بر قواعد حزبی شناسنامه دار و با حضور جامعه مدنی و رسانه ای حرفه ای برگزار نشود و نهاد شورا از حالت انفعال و فرمالیته بودن درنیاید بلاشک رسیدن به مرزهای توسعه ناممکن به نظر می رسد.