مازندنومه؛ سرویس حقوقی، کلثوم فلاحی: روز دوشنبه دادستان مرکز مازندران نشست خبری: برگزار کرد و در میان اظهاراتش خبر تخلف مالی 290 میلیارد تومانی شهرداری ساری را اعلام کرد که خیلی زود این خبر از ساری فراتر رفت و در سراسر کشور در فضای مجازی پخش شد. متن کامل نشست خبری دادستان مرکز استان را بخوانید.

 سید یونس حسینی عالمی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: مازندران از نظر جغرافیایی و زیست محیطی شرایط بسیار ویژه دارد و همه باید تلاش کنیم وضعیت از حالت اکنون بدتر نشود.

 وی با بیان اینکه در حوزه منابع طبیعی با وجود تلاش بسیار، تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست به شدت بالا است و از این شرایط راضی نیستم، افزود: اگرچه سال گذشته بیش از ۲۲۶ هکتار به ارزش ریالی ۲۰۸ میلیارد تومان رفع تصرف شد، این اقدام کافی نیست‌ و تعرض به محیط زیست باید متوقف شود.

 دادستان مرکز مازندران در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود آلاینده‌ها و پساب‌های صنعتی به رودخانه‌ها، گفت: فاضلاب برخی کشتارگاه‌ها و واحدهای صنعتی وارد رودخانه می‌شود که به دنبال پیشگیری هستیم. محیط زیست مانند خانه ما است، خانواده‌ها پس از تفریح در طبیعت، پسماند را رها می‌کنند. رودخانه‌ها غیربهداشتی هستند و نمی‌توان در کنار آن ایستاد چه برسد به آب دست زد، اینها رودخانه‌هایی است که ۲۰ سال قبل در آن شنا و ماهیگیری می‌شد.

 این مسئول با بیان اینکه یکی از اولویت‌های‌ دادستانی برخورد با زمین‌خواری است، تصریح کرد: برای هر نوع گزارش درباره زمین‌خواری بلافاصله دستور پیگیری صادر می‌شود و از ابتدای سال بیش از ۳۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.

حسینی عالمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف اوقاف و منابع طبیعی در اراضی ملی، یادآور شد: اختلاف اوقاف و منابع طبیعی در اراضی ملی وجود دارد و این اختلاف در حال رسیدگی است.

وی درباره وضعیت برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها، خاطرنشان کرد: مجموعه مسئولان استان و دستگاه قضایی به این نتیجه رسیدند ۵ مجتمع شن و ماسه در استان ایجاد و نحوه برداشت و قیمت‌گذاری کنترل شود که روند اداری در حال انجام است و هنوز به مرحله واگذاری نرسیده است. ملاحظات قانونی وجود دارد که باید رفع شود اما این یک ضرورت است تا معضل شن و ماسه حل شود .

این مسئول ادامه داد: بعد از هفته قوهرقضاییه اولویت ما رسیدگی به برداشت‌های شن و ماسه در جاده هراز است. گزارش‌هایی مبنی بر احتمال تخلف داریم که باید جلوگیری شود.

*290 میلیارد تومان تخلف مالی در شهرداری ساری

   وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بروز تخلف مالی در شهرداری ساری، گفت: سازمان بازرسی گزارش تخلف مالی از یکی از سازمان‌های شهرداری ساری داده و پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد و ما به بازپرسی ارجاع دادیم که در حال رسیدگی است. مبلغ پرونده ۲۹۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

 حسینی عالمی درباره دستفروشی در خیابان‌های مرکز مازندران گفت: پیشگیری از سد معبر وظیفه شهرداری است و اگر شهرداری به وظیفه خود عمل نمی‌کند تخلف است.

دادستان مرکز مازندران درباره وضعیت زباله در استان که سوال تعدادی از خبرنگاران بود، تصریح کرد: پسماند در مازندران معضل است نحوه دفن پسماند در استان مناسب نیست، زباله‌سوز نوشهر و ساری در حال به نتیجه رسیدن است و دولت بودجه خوبی برای پسماند دارد. اولویت دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مازندران حل مشکل پسماند است، وقتی برای ۳ شهردار در این زمینه حکم صادر کردیم پس ما قاطع هستیم و اراده برخورد داریم.

وی درباره بروز تخلف در برخی شهرداری‌ها یادآور شد: در هر مجموعه‌ای که کار می‌شود تخلفات هست خدمات را تایید می‌کنیم اما تخلفات باید برخورد شود و هیچ مصلحتی را بالاتر از سلامت مردم نمی‌بینم.

*نوع پرونده ها نگرانی ما را زیاد کرده است

 آلودگی برخی از شناگاه‌ها از دیگر سوالات خبرنگاران بود و دادستان مازندران در این زمینه اظهار کرد: سلامت مردم مهم است و در صورت رفع نشدن مشکل توسط دستگاه‌های مرتبط، آلوده بودن شناگاه‌ها به مردم اعلام می‌کنیم. برای دادستانی اولویت سلامت مردم است حتی اگر منجر به کاهش گردشگر شود، میل نداریم فرزندی از فرزندان ایران در محیط آلوده شنا کند.

 وی درباره وظیفه دادستانی درباره نظارت بر نحوه پاسخگویی مدیران به مردم، افزود: دادستانی وظیفه نظارت بر رفتار مدیران ندارد و این کار بر عهده استانداری است و اگر به قانون عمل نمی‌کنند بر عهده بازرسی است. دادستانی در حوزه ارتکاب جرائم وارد می‌شود و تعارفی با مدیران نداریم.

دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دادگستری مازندران با حدود ۵۵ درصد ظرفیت کادر قضایی کار می‌کند و ۴۵ درصد کادر نداریم، اظهار کرد: حدود ۱۶۰ پرونده در هر شعبه تجدید نظر در ماه وارد می شود که استاندارد آن 90 پرونده است،  برای دادیار ۱۲۰ پرونده است و بالغ بر ۲۰۰ پرونده ارجاع داده می‌شود، دادگاه جزایی ۱۱۰ پرونده باید باشد و ۲۰۰  پرونده است.

این مسئول با بیان این که دادگاه خانواده ۲۳۰ فقره پرونده ارجاه می‌شود که خیلی بیشتر از ظرفیت است، ادامه داد: در هر شعبه حداقل باید ۲ کارمند داشته باشیم که اکنون حداکثر یک کارمند داریم. سال قبل ۶۷۰ هزار پرونده وارد دادگستری مازندران شد ۴۷ هزار پرونده را حل اختلاف رسیدگی کرد بقیه بر عهده ما بود.

وی با بیان اینکه نوع پرونده ها نگرانی ما را زیاد کرده است، ادامه داد: سال قبل در حوزه دادگاه جزایی و کیفری توهین به اشخاص عادی بالاترین پرونده وارده را به تعداد 36 هزار پرونده داشت. سرقت منجر به تعزیر ۳۶ هزار، ضرب و جرح ۳۳ هزار، تهدید ۲۷ هزار و جرح ناشی از تصادف ۲۰ هزار پرونده، اینها نشان می‌دهد اخلاق مهربانانه بسیار کم شده است؛ چرا انقدر عصبانی هستیم؟

 دادستان مرکز مازندران در پاسخ به سوالی مبنی بر خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها درباره عضو شورای شهر یکی از شهرهای مازندران، گفت: بازداشت ربطی به مازندران نداشت، با نیابت قضایی از تهران انجام شد، احضار و تفهیم اتهام ضورت گرفت، با ارائه توضیحات، قاضی تهران قانع شد و این فرد آزاد است.

 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش کودکان کار در مازندران، اظهار کرد: افزایش کودکان کار درست است و این وظیفه دیگر سازمان‌هاست که در این زمینه ورود کنند.