مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، رضا شریعتی: اخبار مربوط به شورای شهر بابل و به قول روزنامه سازندگی «شورای رسوا»، حالا از مرزهای مازندران گذشته و در ورای مرزهای کشور نیز نقل محافل است و چه جوک ها و لطیفه هایی که در کانال های خبری پیرامون این اتفاق کوک نشده است!

بابلی‌ها این بار درگیر تبانی یک تیم فوتبال نیستند؛ ماجرا فراخ تر از این حرف هاست تا جایی که 5 عضو شورای شهر فعلی، برادر یک عضو شورای شهر، سرپرست سابق شهرداری بابل و جمعی دیگر اکنون در بازداشت هستند.

*از حروف اختصاری خبری نبود!

بمب خبری شورای شهر بابل هفته گذشته ترکید. ابتدا خبری منتشر شد که 5 عضو شورای یکی از شهرها به اتهامات مالی و اخلاقی دستگیر شده اند. خیلی زود مشخص شد این شهر بابل است. اینجا اما از حروف اختصاری «ب.ز» و «م.ر» خبری نبود، همان روزهای نخست نام این 5 نفر با عکس شان دست به دست شد و چرخید. حتی یکی از کانال های تلگرامی ضد اصلاحات در بابل، به دلیل انتساب این افراد به دولت، با فتوشاپ، لباس زندان بر تن شان پوشاند و تصاویرشان را پخش کرد.

ماجرا خیلی زود قضایی و در آخرین جلسه شورای شهر، با استعفای 4 نفر از این 5 نفر موافقت و نام آن ها از از بخش اسامی سایت شورای شهر بابل حذف شد. به جای این افراد 4 عضو علی البدل جایگزین شدند تا شورای شهر بابل به کار خود ادامه دهد.

این جابه جایی روز بعد از اظهار نظر امام جمعه بابل روی داد. البته یک عضو دستگیر شده حاضر به استعفا نشد و در کانال تلگرامی اش نوشت: «چون استعفا را دلیل بر ناتوانی از انجام مسئولیت محوله و یا تاییدی بر وجود قصوری آگاهانه در تعهداتم به موکلانم می دانم و با اطمینان از اینکه هیچ گونه کوتاهی در دفاع از شهروندان عزیز انجام نداده‌ام، همچنان بر ادامه خدمتگزاری به مردم شریف بابل اصرار دارم و در خصوص دام افکنی اخیر سودجویان و غارتگران بیت المال برای نمایندگان مردم منتظر اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی خواهم ماند.»

کلیدواژه ماجرا را «باج‌گیری مالی و برهم زدن نسبت اکثریت و اقلیت این شورا برای تعیین شهردار و مصوبه‌ها» را اعلام کرده اند. در همین راستا  در فضای مجازی اما هشتک‌هایی نظیر «بابل به جای آنتالیا»، «شورای فساد» و «فاصله عملیات عمرانی تا عملیات منکراتی» به راه افتاد.

*امام جمعه، سخنگوی مردم

یکی از کسانی که از روزهای نخست خبری شدن ماجرا اطلاعاتی به بیرون درز داد، امام جمعه بابل است. حجت الاسلام مجتبی روحانی در تریبون نمازجمعه گذشته تیرخلاص را به بدنه شورای شهر زد و گفت: «خدا رحم کرد که این افراد این موقع رسوا شدند؛ این صحنه ناگهانی به‌وجود نیامد بلکه برخی از افراد رذل درون شورا از مدت‌ها قبل این اقدام را انجام می‌دادند، آیا چشمانی ناظر این صحنه‌ها نبودند؟ از ماه‌های قبل در تریبون نماز جمعه گلایه کردم و به من توصیه کردند که نگویم اما من دهان خود را نبستم و نمی‌بندم، برخی از اعضای بازداشت‌شده ۳۷۰ میلیون تومان، ۴۵۰ میلیون تومان و همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به این زن باج داده‌اند، این پول‌ها از کجا آمده است؟ این افراد رذل در شورای شهر با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن‌کلفتی کردند و دام پهن کردند، پول‌های کلانی برای حذف فیلم‌های غیراخلاقی خود رشوه دادند و این خفت‌بارترین صحنه است که جانورهایی این چنین در این شهر نفوذ کنند. »


امام جمعه بابل چند روز بعد در گفت و گویی با روزنامه «همشهری» به بخش هایی از این تاریکخانه نور تاباند و اطلاعاتی دیگر را رسانه ای کرد.

او گفت: «این اتفاقات چند ماه در جریان بوده است. شورای‌شهر بابل ۹ عضو دارد که ۴ نفر از آن‌ها در یک گروه و ۵ نفر در گروهی دیگر قرار دارند. از مدتی قبل که قرار بود انتخابات هیات‌رئیسه شوار برگزار شود، اعضای یکی از گروه‌ها تصمیم به تغییر هیات‌رئیسه داشتند. به‌همین دلیل یکی از اعضای گروه دیگر که نمی‌خواست هیات رئیسه شورا تغییر کند، برای رسیدن به خواسته‌اش چنین نقشه پلیدی کشید و با تطمیع خانمی در خارج از شورا که آتلیه ای داشت، برای گروه مقابل دام پهن کرد.»

بر اساس گفته های امام جمعه بابل، زن آتلیه دار را یکی از اعضای شورا تطمیع کرد تا اعضای گروه رقیب را فریب دهد و آن‌ها را به خانه‌ای که از قبل تهیه کرده بود، بکشاند و از آن‌ها فیلم‌های غیراخلاقی تهیه کند.

به گفته این مسئول، دو نفر از اعضای گروه رقیب آن عضو شورا در دام این خانم گرفتار شدند و پس از آن عامل اصلی با سی‌دی‌های غیراخلاقی که از آنها تهیه شده بود، این افراد را تهدید کرد که اگر رای به تغییر هیات‌رئیسه شورا بدهند، فیلم‌ها را پخش خواهد کرد. با این حال آن دو نفر به تهدیدهای او گوش نکردند و در نهایت هیات رئیسه شورا تغییر کرد و پس از آن بود که عامل اصلی این اتفاق تصمیم به پخش‌کردن سی‌دی‌های غیراخلاقی تهیه شده گرفت.

عامل اصلی این اتفاق حتی به اعضای گروه خودشان هم رحم نکرد و از آن خانم برای فریب اعضای گروه خودشان هم استفاده کرده بود که این بار انگیزه‌اش مالی بود.

به گفته حجت الاسلام روحانی که در این ماجرا نقش سخنگویی مردم را ایفا می کند، دو نفر از گروه خودش نیز در دام آن خانم گرفتار شدند و فیلم‌هایی از آن‌ها تهیه شد و آنها حاضر شدند برای اینکه فیلم‌ها منتشر نشود، ۳۷۰ میلیون و ۴۵۰ میلیون تومان به عامل اصلی پرداخت کنند.

 عامل اصلی، پس از اخاذی از ۲ عضو شورا قصد داشت همه سی‌دی‌هایی را که از اعضای شورا تهیه کرده بود به فردی در شهرداری بفروشد و برای آن بیشتر از یک میلیارد تومان خواسته بود که این مبلغ رد و بدل نشد و پیش از آن، ماموران اداره اطلاعات و نهادهای امنیتی که در جریان ماجرا قرار گرفته بودند موفق شدند این ماجرا را افشا و متهمان را دستگیر کنند.

*آن زن

زن عکاس و آتلیه دار که نقشه با حضور او طراحی شده بود، «ر» نام دارد. او متاهل است و قصد جدایی از همسرش را دارد که با مهارتی که در فیلمبرداری داشت اعضای شورا را به خانه ای که از قبل تهیه شده بود کشاند و با شش دوربین که در زاویه های گوناگون جاساز شده بود از فساد خود با اعضای شورای شهر فیلمبرداری کرد.

به گزارش رکنا، «ر» که با به اجرا گذاشتن مهریه خود در آستانه جدایی از همسرش قرار دارد با برادر یکی از اعضای زن شورای شهر بابل آشنا شد و با همکاری او و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بابل این دام را برای شورانشینان پهن کرد.

البته این زن عضو شورا به ایرنا گفته در این پرونده دخیل نبوده و خودش وقتی فهمیده برادرش در ماجرا دخیل است او را تحویل داده.


در فضای مجازی این شایعه هم پخش شده که اصل ماجرا به دی ماه سال گذشته برمی گردد و مربوط به مدیر تعدادی از نمایندگی های خودرو در بابل است که بابت ساخت و ساز رقم درشتی به شهردرای بدهکار بوده و از پرداخت آن طفره رفته است.

گفته می شود او با یکی از اعضای شورای شهر کنار می آید و برای زن آتلیه دار به عنوان طعمه برنامه ریزی می کنند و باقی ماجرا!

در این کشاکش که هر روز شایعه ای بر سر زبان ها می افتاد، سید یونس حسینی‌عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، در رابطه با دستگیری‌ اعضای شورای شهر بابل با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های امنیتی و قضایی استان برای به نتیجه رسیدن درست این پرونده در حال فعالیت هستند، از مردم خواست به شایعات توجه نکنند و اجازه دهند دستگاه‌های مرتبط کارشان را به‌درستی انجام دهند و به اخبار غیرموثق توجه نکنند.

* نمانیده بیانیه داد

رسوایی بابل موضوع روز فضای مجازی بود که علی نجفی –نماینده این شهر- ترجیح داد سکوتش را بشکند و مواردی را اعلام کند.

او اعلام کردک «اینجانب بدون هیچ گونه پیش داوری و با ابراز تاسف از وقایع پیش آمده، انتظار دارم تا دستگاه قضایی مبتنی بر ادّلهٔ متقن، نسبت به رسیدگی اتهامات علیه افراد بازداشت شده اقدام و پاسخ روشنی به ابهامات و شایعات بدهد. سکوت و عُزلت و بی رغبتی تعدادی از افراد خوشنام که حداقل اینجانب برای نامزدی در انتخابات از برخی از آنها درخواست و دعوت کرده بودم، واسطه گری غیرمتعهدانه جهت تأیید صلاحیت برخی از نامزدها و اعمال نفوذهای بده بستانی و کاسبکارانه که البته اینجانب به شدت با آن مخالف بوده ام، قوانین ناکامل و ناکافی و عدم نظارت شایسته وزارت کشور و دستگاههای زیر مجموعه آن بر شوراها، دهیاری ها و شهرداریها و غیره را باید بر سایر عوامل پیدایش چنین اتفاقاتی افزود.»

نماینده بابل تاکید کرد: «بدون تردید مبارزه بی تعارف و غیر تبعیض آمیز با هرگونه فساد و رانت و فامیل سالاری و ایل و تبار گرایی، از مهم ترین اصول لازم برای نیل به توسعه پایدار است. بدیهی است این مهم هیچ مرز سیاسی و جناحی و ملاحظه ی فراقانونی نمی شناسد پس به همگان توصیه می کنم که این اصول بنیادین و ارزشمند را به مسلخ رقابت های سیاسی و جریانی نبرند.»

به گفته نجفی، آنچه که طی سال‌های اخیر، افکار عمومی مردم بابل را جریحه دار ساخته است، گزارش های حیرت آور از جذب غیر عادلانه و سلیقه ای تعداد قابل توجهی نیرو در شهرداری بابل بوده است و امروز آن هایی که در پیدایش این انحرافات و قانون گریزی و معرفی و بکارگیری فلّه ای نیرو در شهرداری نقش داشته اند فارغ از هر مسند و مسئولیتی باید مواخذه شده و پاسخگو باشند.

*قصه تا کجا ادامه دارد؟

با وجود این اظهارنظرها همچنان ابهام و حیرت درباره این ماجرا ادامه دارد. آیا واقعا چند عضو شورای بابل اقدامی غیراخلاقی انجام داده اند؟ آیا پروژه ای برای به دام انداختن آنها و تغییر ترکیب شورا در جریان بوده است؟ در این میان آیا مبالغ کلان رد و بدل شده است؟ چرا قبل از محکوم شدن افراد در دادگاه، نام این افراد رسانه ای شده است؟ پاسخ به این سوالها هرچه باشد، پیامهای تلخی برای جامعه در بر دارد.

بسیاری معتقدند انتشار موارد و اتهامات اخلاقی در جامعه حتی بعد از اثبات به صلاح نیست، با توجه به این که اکنون موضوع از تریبون‌های رسمی منتشر شده و در سطحی بسیار فراتر از منطقه مطرح شده، هم شفاف‌سازی و هم رسیدگی عادلانه مسئولان امر به موضوع ضروری به نظر می‌رسد.