تعداد بازدید: 1048

توصیه به دیگران 4

چهارشنبه 28 آذر 1397-10:54

یادداشت «مریم پروین » در باره حقوق شهروندی

چالش‌ها و راهبردهای تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری

به نظر می رسد حقوق شهروندی از ابتدا از سوی مجموعه دولت و مدیران  و کارکنان، علی رغم شعارها و دستورالعمل های مختلف و به رغم هزینه کرد بودجه‌های مستقیم و غیرمستقیم، چندان از نوشته و دستورالعمل ها  فراتر نرفته و میان آن با نتایج مورد رضایت شهروندان فاصله زیادی وجود دارد.


 مازندنومه؛ سرویس حقوقی، مریم پروین، مدرس دانشگاه و مدیر عامل سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی مازندران: هرچند پیشینه طرح حقوق شهروندی در نظام اداری ایران به سال‌های گذشته باز می گردد،  در سالهای اخیر و با توجه به تصویب منشور حقوق شهروندی در آذر سال ۱۳۹۵ در دولت تدبیر و امید، موضوع حقوق شهروندی به طور جدی تر مطرح و به طور نسبی با افزایش سطح انتظارات مردم در این مقوله از دستگاههای اجرایی، به یک مطالبه عمومی شهروندن تبدیل شده است.

هرچند دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی از سال‌ ۱۳۸۷ برای کلیه دستگاه های اجرایی کشور که از بودجه عمومی استفاده می کنند صادر و‌مقرر شده بود تا دستگاه های اجرایی و ادارات برای تحقق و صیانت از حقوق شهروندی بکوشند، هر ساله بازبینی های مجدد و مکرر  دستورالعمل های حوزه حقوق شهروندی از این واقعیت خبر می دهد که ساختار اداری هنوز به یک سازوکار مشخص و مدونی که لازمه تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری است دست نیافته است .

متاسفانه به نظر می رسد از ابتدا از سوی مجموعه دولت و مدیران  و کارکنان، این امر مهم علی رغم شعارها و دستورالعمل های مختلف و به رغم هزینه کرد بودجه‌های مستقیم و غیرمستقیم، چندان از نوشته و دستورالعمل ها  فراتر نرفته و میان آن با نتایج مورد رضایت شهروندان فاصله زیادی وجود دارد.

دولت‌های مختلف مخصوصاً دولت دهم و  یازدهم و دوازدهم تاکید و توجه خاصی نسبت به این موضوع داشته اند، ولی همچنان شاهد ضعف های اساسی در این بخش هستیم.

مسائل مختلفی دست به دست هم  به ناکارآمدی و ضعف‌های اساسی در اجرای تحقق کارآمد دستورالعمل های حقوق شهروندی در دستگاههای اداری انجامید که نیازمند آسیب شناسی و ارائه راهبردهای کارشناسایی برای اجرا و تحقق کارآمد حقوق شهروندی در نظام اداری است. نبود و رعایت نشدن ساختار لازم برای تحقق دستورالعمل‌های حقوق شهروندی و اجرای ناقص دستورالعمل ها در سال های اخیر باعث شده تا با نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته باشیم. اکثر قریب به اتفاق دستگاههای اجرایی مازندران نیز ساختار اثربخش لازم را برای تحقق حقوق شهروندی ندارند .

 از جمله معایب موجود در بعضی از دستگاههای اجرایی مازندران که در ناکامی و تحقق نیافتن حقوق شهروندی موثرند، عبارتند از:

_نبود آگاهی لازم و کافی مدیران دستگاه اجرایی به قوانین، دستورالعمل ها و مقررات بالادستی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

_بی توجهی به اهمیت موضوع و پیگیری لازم و جدی در حوزه ی صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه اجرایی مربوطه

_بی توجهی دستگاههای اجرایی برای شفاف سازی و ارائه گزارش عملکرد به مراجع بالادست و بویژه رسانه ها و افکار عمومی در حوزه حقوق شهروندی

_ادعای دانش و توانایی کافی در موضوع به رغم واقعیت نبود آگاهی و دانش جدی

_نبود بهره وری لازم و کافی از منابع انسانی موجود در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

_  استفاده نکردن کارآمد از پرسنل شایسته و متناسب با شرح ماموریت ها و وظائف محوله در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

_  نقص در بعضی از دستگاههای اجرایی از جمله خود بزرگ بینی در تسلط به حیطه های دانش و عملکرد حوزه صیانت از حقوق شهروندی و احساس بی نیازی به مشاوره و کمک گرفتن از متخصصان این حوزه

_نبود وحدت رویه و هماهنگی لازم و کافی مسئولان دستگاه اجرایی نسبت به شرح وظائف و ماموریت های محوله در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

_نبود آموزش لازم و کافی و کاربردی برای مدیران دستگاههای مربوطه نسبت به ضرورت و اهمیت اجرای ماموریتها در حوزه حقوق شهروندی و دستاوردهای آن در جهت اصلاح نظام اداری و افزایش رضایت عمومی شهروندان

_ نبود جدیت کافی مدیر ارشد دستگاه برای ارتباط مستقیم با شهروندان و تلاش برای حل مشکلات و توجه به مطالبات در حوزه های مختلف بویژه اشتغال و نیز میزان توجه بالا به ارتباط با نهادهای مدنی در حوزه تحت مسئولیت .

البته بعضی محاسن در  برخی دستگاههای اجرایی مازندران در زمینه تلاش یرای تحقق حقوق شهروندی نیز به چشم می خورد که از این جمله اند:

_ اقدامات نظارتی و پیگیری های نسبتا مطلوب از سوی بعضی از دستگاه های اجرایی نسبت به سطوح اداری تابعه

_استفاده مطلوب از پرسنل کارآمد و با روابط عمومی بالا برای اجرایی کردن ماموریتهای محوله در بعضی از دستگاه های اجرایی.

_برخورداری نسبی بعضی از مدیران از دانش و اطلاعات لازم و کافی نسبت به موضوع حقوق شهروندی و توجه نسبی  برای تحقق آن در حوزه تحت مسئولیت خود .

 از سوی دیگر در دستورالعملهای های اجرای صیانت از حقوق شهروندی ، به رغم پاره ای اشکلات و نارسایی و ضرورت اصلاح آن، ضمن تعیین ساختار صیانت از حقوق شهروندان، برنامه های سالانه ای برای دستگاهها تعریف و پیش بینی شده است که شامل تعیین اهداف راهبردهای اجرایی و وظایف اختصاصی هر دستگاه  برای بستر سازی لازم  جهت  آشنایی مردم و مراجعین با وظایف آن دستگاه  است .

بعضی از مهم ترین برنامه ها و اقدامات در این زمینه که جدیت در توجه به آنها برای اجرایی شدن اثربخش تر  حقوق شهروندی در نظام اداری بسیار ضروری و راهبردی است عبارتند از :

_ آموزش و توانمند سازی مدیران و کارکنان .

_اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان از وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی._ شناسایی بسترهای جرم خیز و گلوگاه های فساد اداری و انجام اقدامات پیشگیرانه.
_ تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعات از تخلفات اداری کارکنان و مدیران.
_توسعه خدمات الکترونیکی. _دایر کردن میز خدمت. _شناسایی قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر اداری موازی و مزاحم.
_آسیب شناسی نارضایتی های مردمی از نارسایی های قانونی و بروکراسی زاید اداری.
_جمع‌آوری پیشنهادات اصلاحی و پیگیری اصلاح و کاهش فرآیندهای ارائه خدمات به مردم .
_فضاسازی رسانه ای و تبلیغات محیطی برای کارکنان و مراجعین در موضوع صیانت از حقوق شهروندی.
_ حمایت از ظرفیت های مردمی هنرمندان و آثار هنری آنان و کارشناسان تبلیغات و رسانه برای تولید محتوا و ترویج حقوق شهروندی.
 _ تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خوش برخورد و ایجاد انگیزه در کارکنان برای خدمت به مردم .
_ نظارت و ارزیابی منطقی از رعایت حقوق شهروندی.
_ انجام نظرسنجی و پایش مستمر از میزان رضایتمندی مراجعین در ارتباط با چگونگی ارائه خدمات به مردم .
_شناسایی محاسن و معایب اساسی و نواقص اساسی در دستگاههای اجرایی .
_ تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیشنهادات تشویق و تنبیه برای مدیران و کارکنان بر اساس میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیران و کارکنان.

 


  • فعال مدني از آملپاسخ به این دیدگاه 11 3
    يکشنبه 2 دی 1397-13:8

    درود بر بانوي خستگي ناپذير فعاليت هاي مدني سركار خانم مريم پروين و تشكر از مازندنومه براي انتشار مطالب ارزنده

  • اصلی که خیلی ها فراموش می کنند !پاسخ به این دیدگاه 2 0
    شنبه 1 دی 1397-18:22

    می گویند حق دادنی نیست حق گرفتنی است . این را خیلی ها فراموش می کنند .
    ایرانی برای فرزندش شناسنامه ایرانی طلب می کند اما قبل از آن که موضوع شناسنامه را بداند می داند که ایرانی است و از ایرانی بودن خود با خبر است .
    مطالبات حقوق شهروندی هم به نوبه خود برپایه هایی استوار است . اساسی ترین آن ها اینست که شهروند بداند کدامین بخش از داشته هایش را به دولت و حکومت خود داده است . ای کاش همه می دانستیم که مهمترینِ دهش ها نوعی مالیات مستقیم است که شهروند ایرانی به دولت و حکومت ، در کشور خود می پردازند . البته خواهیم دید این مالیات مستقیم کدام مقوله است .
    شهروند نداند اگر ، چه می دهد به قطع یقین حق و حقوق خود را پاکیزه نخواهد شناخت ، چرا که احقاق حقش فقط موکول به دانستن او است ، بداند که چه داده است .
    داده های مردم به دولت ا گر افشا نباشد مردم به حقوق مترتب از آن بی اطلاع باقی خواهند ماند . استاد محترم ؛ خانم مریم پروین ! مهمترین موضوع ، اختیار قانونی درآمدهای کلان نفت و گاز ملی شده ،در دست حکومت است که به نسبت ، بسیار کلان است و هم با کمترین هزینه تولید می شود . آیا در تلاش های اجتماعی تان قبل از موضوع حقوق شهروندی به شفافیت میزان سرانه سهم هر خانوار ایرانی از این ثروت اندیشه اید ؟ آیا نباید مایل باشید که دولت ها در ایران همه ساله رقم مربوط به مبلغ سرانه نفت و گاز را که قانوناً به صندق دولت می رود لااقل به شهروندان و خانواده هایشان فقط برای آگاهی ابلاغ نمایند ؟ کدام حق شهروندی مسلم تر از این است .؟ اگرمردم بدانند که چه می دهند آنگاه خواهید دید چه تحولی در مطالبه حقوق شهر وندی در جامعه ایرانی پدیدار می شود . شما شفافیت بخواهید تا مردم خود به دنبال حق خود باشند . لطفاً پاسخ دهید .

    • پنجشنبه 29 آذر 1397-22:18

      پروين خانم الكي دلخوش نباش..اين ملا عمو تا زنده هسه نماينده ونه..برو به زندگيت برس

      • شنبه 1 دی 1397-21:6

        به مطلب درستی در یادداشت اشاره شد و امیدواریم که مسوولین به این نکات توجه بیشتر کنن تا شاید کمی از حقوق مردم استیفا بشه.

        • شنبه 1 دی 1397-12:56

          خار بوتی. بعضی چهره ها ره ویشتر نزدیک انتخبات بشنه بدین.


        ©2013 APG.ir