مازندنومه؛ سرویس حقوقی، لطف الله آجدانی، تاریخنگار و پژوهشگر: در حالی که دومین سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی را پشت سر گذاشته ایم، این پرسش را نباید و نمی توان بی پاسخ گذاشت که تا چه اندازه به تحقق اثربخش و کارآمد حقوق شهروندی به ویژه در نظام اداری نزدیک شده ایم؟!

سالهاست که مسوولان نهادهای حاکمیتی از هر جناح و طیف سیاسی با همه تفاوت در دیدگاهها و مواضع خود، در اظهار علاقه خود به ضرورت تحقق همه جانبه حقوق شهروندی به ویژه در دستگاههای اجرایی (و صد البته ضرورت آن در همه نهادهای حاکمیتی)، حداقل در مقام شعار و ادعا، به هم شباهت دارند!

جدای از آن که در دستورالعمل های بالادستی برای تحقق حقوق شهروندی پاره ای ابهامات و کاستی ها و کژتابی های نیازمند اصلاح دیده می شود، نظام بازرسی های رایج در ساختار اداری برای سنجش و ارزیابی میزان تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری نیز دچار مشکلات و معایب جدی است و عملکرد واحدهای بازرسی ها و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی نهادهای حاکمیتی و خصوصی تاکنون به دستاوردهای  چندان درخشانی در اصلاح امور از طریق پاداش و تنبیه دستگاهها و مدیران بر اساس میزان و سنجش واقعی عملکرد نظام اداری در انطباق یا انطباق نداشتن با همان دستورالعمل های نیم بند اجرایی و نظارتی حقوق شهروندی در نظام اداری منجر نشده است. بماند که بعضی از بازرسان ، خود به شدت نیازمند نظارت و بازرسی هستند!

بی هیچ پرده پوشی و تعارفی باید گفت و پذیرفت که به رغم  همسویی و انطباق پاره ای عملکرد و خدمات اداری بخش هایی از کارکنان و بعضی از مدیران در دستگاههای مختلف اجرایی و خدمات رسان با ضرورت رعایت حقوق شهروندی، زندگی روزمره شهروندان همچنان شاهد وجود مصادیق بسیاری از نقض آشکار و نهان حقوق شهروندی در اشکال مختلف و درجات متفاوتی است که از واقعیت تلخ فاصله زیاد بسیاری از دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی با تحقق حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی در کشور و از جمله در مازندران خبر می دهد.

مواضع و دیدگاهها و سخنان آقای احمد حسین زادگان -استاندار مازندران- در دفاع و جدیت از ضرورت بازرسی های مستمر از عملکرد دستگاههای اجرایی در دفاع از حقوق شهروندی و برخورد با نقض حقوق شهروندی، بی هیچ تردیدی اگر در بند شعار و کوبیدن بر طبل توخالی شعارهای پوپولیستی اسیر نشود و منطبق با یک برنامه منسجم، مدون و فراگیر و مستمر در چارچوب یک چشم انداز  کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و استراتژی متناسب با اهداف و چشم اندازها و اصلاح در روشهای ناظر بر کارآمدی و اثربخشی معطوف شود، بی تردید نوید پر امیدی در دفاع از حقوق شهروندی در نظام اداری استان و موجب افزایش جلب اعتماد و حمایت شهروندان از مواضع  و سیاست ها و برنامه ها و عملکرد استاندار مازندران خواهد بود .

اما آقای استاندار؛ به یاد داشته باشید با نظام بازرسی معیوب رایج، نمی توان به سراغ نظارت  کارآمد بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان رفت.  نظام بازرسی و بازرسان را باید فراتر از تنگنای توزیع و تکمیل فرمهای نظر سنجی غالبا نمایشی و فرمایشی محدود به پاسخ مدیران دستگاههای اداری و اجرایی، به  میان و درون شهروندان مخاطب آن دستگاهها برد و میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد دستگاهها را از شهروندان پرسید و نه صرفا از مدیران آن دستگاهها. هیچ مدیری نمی گوید که حقوق شهروندی را نقض می کند! همچنان که بسیاری از نقض تلخ حقوق شهروندی را به آسانی می توان در اطراف خود و زندگی روزمره شهروندان دید.

 آقای استاندار؛ برای شهروندی که مالیات و عوارض می دهد، استفاده از روشنایی معابر عمومی در خیابانها و کوچه ها یک حق و حداقل حقوق اجتماعی است که  در بسیاری از موارد چه آسان در شهرهای مختلف استان نقض می شود! کوچه ها و محلات و خیابانهای پر از چاله های در حال تبدیل شدن به چاه و دست اندازهای شبیه تپه؛ فقدان یک سایه بان برای شهروندان عابر منتظر تاکسی و اتوبوس در ایستگاههای وسایل نقلیه عمومی، آن هم در روزهای بارانی و میدان ها و  معابر و گذرگاههای داخل شهری که در روزهای بارانی به دریاچه ای تبدیل می شود که عبور از آنها به کشتی و قایق نیاز دارد و نیز جذب غیرقانونی افراد سفارشی در بعضی از شهرداری ها -در شرایطی که توزیع عادلانه فرصت های شغلی برای شهروندان یک اصل قانونی و از حقوق شهروندی شهروندان است- نمونه هایی اندک از نقض گسترده آلوده به تحقیر حقوق شهروندی از سوی بعضی شهرداری هایی است که از سوی مراجع بالادستی در استان نه تنها به طور جدی تنبیه نمی شوند بلکه گاه چه آسان و دست و دلبازانه به عنوان شهردار برتر نیز انتخاب و معرفی می شوند و به آنان لوح قدردانی داده می شود!

آقای استاندار؛ داشتن محیط زیست وآب پاک و سالم  نه تنها حق شهروندان امروز، بلکه حق شهروندان نسلهای فردا و آینده است .اما چه آسان با تجاوز به سواحل و حریم دریا، تخریب جنگل و مراتع و منابع طبیعی، ساخت و سازهای غیر مجاز، تغییر کاربری های مخرب و صدور مجوزهای بی رویه و برداشت های بی رویه تر و غیر مجاز معادن در کوهپایه ها و بستر رودخانه ها، تهاجم به زیست بوم های حیوانات و پرندگان، آلوده کردن آب ها، گسترش غده سرطانی پسماندها و زباله ها، حقوق شهروندان در پس بی مسوولیتی بعضی از مسوولان و رانت خواری ها و زدو بندهای نامشروع پشت پرده، نقض می شود و گاه چنان قاعده عقلانیت و عدالت برعکس و سر‌و ته می شود که به جای برخورد قانونی جدی با متخلفان و مجرمان و ناقضان حقوق شهروندی، اعتراض به آن از مصادیق تشویش اذهان عمومی و اعتراض کننده گان به نقض حقوق شهروندی و مطالبه گران حقوق شهروندی، مستوجب کیفر به شمار می آیند!

آقای استاندار؛ احترام و تکریم ارباب رجوع در ادارات، فراتر از بخشنامه و شعار، یک وظیفه برای همه دستگاههای اجرایی و یک حق برای همه ی شهروندان است، اما چه آسان  گاه و در بسیاری از دستگاههای اجرایی و ادارت و در بسیاری از موارد و به اشکال مختلف شاهد نقض حقوق شهروندان هستیم !  

 از یاد مبریم که بی هیچ تردیدی، اتخاذ نکردن تدابیر و اقدامات مناسب و کارآمد برای برخورد با ناقضان حقوق شهروندی در نهادهای حاکمیتی، حاکمیت را از جلب اعتماد و برخورداری از پشتیبانی و مشارکت سرمایه اجتماعی ای بزرگ و مهمی به نام شهروندان، محروم می سازد!

 اداره امور ملک و ملت و شهروندان در یک کشور و استان و شهر و روستا، به دست مسوولان با مسوولیت و مدیران شایسته، سالم، توانمند و کارآمد، حق شهروندان؛ و حضور و تداوم بعضی از مدیران و فرمانداران و شهرداران ضعیف و ناتوان و ناسالم و سالوس و چاپلوس و تشنه حفظ قدرت و منافع نامشروع شخصی، که از حضورشان جز بوی بد اختلاس و رشوه و پارتی بازی و بی عدالتی و در خوشبینانه ترین حالتش بی عرضگی در اجرای وظایف قانونی و ماموریت های توسعه محور و نارضایتی و نا امیدی شهروندان به مشام نمی رسد،  بهترین نمونه از بدترین نقض حقوق شهروندی و مستلزم تدبیر و قاطعیت عقلانیت محور و اعتدالگرایانه و به دور از افراط و تفریط در عزل و نصب های مدیریتی در سطوح و حوزه های مختلف اداری است.