مازندنومه، سرویس اجتماعی: در پی انتشار گزارش تخریب منازل یکی از مناطق رانشی سوادکوه در مازندنومه (نگاه کنید به: آن سوی تخریب)، توضیحی از سوی روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی مازندران برای ما ارسال شد که در ادامه از نظرتان می گذرد. هرچند بخش زیادی از آن گزارش اظهارات مدیرکل راه  وشهرسازی استان بود و به توضیحات دوباره نیازی نبود. و این که تصمیم استاندار مازندران در جلسه ای که در سوادکوه داشت، تخریب ساختمان ها نبود.

سرپرستی محترم پایگاه خبری – تحلیلی مازند نومه
سلام علیکم

احتراما” با عنایت به درج مطلبی تحت عنوان ( آن سوی تخریب ) مورخ جمعه 9 فروردین 1398 درخصوص تخریب واحد های مسکونی در شهرستان سوادکوه ، پاسخ ذیل در راستای تنویر افکار عمومی ارسال، خواهشمند است نسبت به انعکاس آن مساعدت فرمائید .

تخریب واحدهای مسکونی در سوادکوه براساس اصول فنی و ایمنی بوده است / واقعیت ها را به گوش مردم برسانیم.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه شهرسازی مازندران مهندس رهگشای معاون بازآفرینی مسکن اداره کل راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اغلب بناهای مسکونی مذکور از قدمتی بیش از 40 سال برخوردار می باشند خاطرنشان کرد: اکثر واحدهای مذکور بدلیل مشکل ایمنی و وجود ترک های متعدد و ناپایداری سازه ای  فاقد متقاضی سکونت بوده و خالی  می باشند.

سید عباس رهگشای یادآور شد: به دلیل تطویل خالی بودن واحدها بعضا درب و پنجره آنها بسرقت رفته است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.  

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن  اداره کل راه شهرسازی افزود: باتوجه به توپوگرافی منطقه و عدم زهکشی مناسب اراضی شیب دار دچار حرکت شده بطوری که حرکت زمین و رانش آن مخاطراتی برای ساکنین پایین دست ایجاد کرده که بر همین اساس شخصی بنام سکینه سگالو از راه و شهرسازی شکایت کرده که منجر به صدور رای قضایی مبنی بر تحکیم بستر و سبک سازی می باشد.

وی گفت : برای چند ساکن غیر قانونی موجود،اخطارهای مکرر تخلیه از مدتها قبل  ارسال گردید. این واحدهای مسکونی در خطر و معرض رانش ترک خوردگی سازه ای ساختمانی بوده و راهی جز تخریب بناها وجود نداشته است.

رهگشا تصریح کرد: مسئولیت رانش احتمالی و خسارات ناشی از آن مورد تاکید بوده و تعلل در موضوع قابل تامل میباشد،البته در خبرارسالی بخشی از متن مربوط به مالک پایین دست است نه ساکنین خانه های تخریبی، لذا خبر هرگونه تخریب غیراصولی و غیرکارشناسی واحدهای مسکونی مردود می باشد و از رسانه های محترم انتظار داریم واقعیت ها را به جامعه منعکس کنند.