تعداد بازدید: 683

توصیه به دیگران 0

شنبه 1 تير 1398-15:15

مدیرکل دادگستری مازندران در نشست خبری:

7 هزار زندانی در مازندران داریم/ پرونده شهردار پیشین ساری به تهران فرستاده شد

حجت‌الاسلام اکبری: میزان صلح و سازش در مازندران کم است/ سال قبل ۴۴۱ تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۶۷ هکتار صورت گرفت/ ۶۹۶۳ نفر جمعیت زندان‌های استان است/ به لحاظ اینکه شهردار ساری در مسئولیت جدید در تهران حضور دارد پرونده تخلفات او با قرار عدم صلاحیت رسیدگی در استان، به تهران فرستاده شد.


مازندنومه؛ سرویس حقوقی، کلثوم فلاحی: حجت‌الاسلام اکبری در نشست خبری اظهار کرد: موجودی اول سال ۹۷ تعداد ۲۵۲ هزار فقره پرونده بود که طی سال گذشته به واحدهای قضایی ۸۳۷ هزار پرونده وارد و ۸۲۲ هزار و ۵۲۲ پرونده رسیدگی و مختومه شد و ۲۶۷ هزار و ۳۶۳ پرونده باقی مانده و در جریان رسیدگی است.

وی افزود: وقت رسیدگی به پرونده در سال گذشته ۱۰۴ روز بود و در پاان سال به ۱۰۵ روز افزایش یافت.

مدیرکل دادگستری مازندران گفت: از اولویت‌های ما در سال جدید کاهش زمان دادرسی است.

این‌مسئول تاکید کرد: میزان صلح و سازش در مازندران کم است و در این زمینه باید کار بیشتری انجام شود.

اکبری افزود: سال گذشته ۲ میلیون و ۴۵۹ هزار ابلاغ قضایی به شکل الکترونیکی صادر شد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در سال گذشته در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حفظ حقوق بیت‌المال و منابع طبیعی اقداماتی انجام داد، گفت: خروجی جلسات ما ۳۴ مصوبه بود که به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد و پیگیری اجرایی شدن مصوبه‌ها هم اقدام شده است.

اکبری افزود: سال قبل ۴۴۱ تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۶۷ هکتار صورت گرفته و ۵۷۵ فقره به مساحت ۴۸ هکتار حکم قلع و قمع بناهای احداثی پرداخته شد. همچنین ۷۳۰ مورد تغییر کاربری مجاز به مساحت ۴۸ هکتار صورت گرفت.

وی ادامه داد: ۷۷۱ خلع ید ۲۸۲ هکتار به ارزش ریالی ۲۸۶ میلیارد تومان انجام شد.

اکبری خاطرنشان کرد: ۲۴۹ شرکت درخواست خود را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران ارسال کردند و از تعطیلی ۱۸۱ واحد تولیدی، جلوگیری شد.

مدیرکل دادگستری مازندران اظهار کرد: سه هزار و ۸۷۵ مورد مجازات جایگزین حبس در سال گذشته صادر شد.

این مسئول افزود: در پایان سال ۹۷ تعداد ۶۹۶۳ نفر جمعیت زندان‌های استان اعلام شد و امیدواریم با استفاده از مجازات جایگزین حبس و فعالیت بهتر ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، آمار زندانیان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی بر ارتقای سلامت این دستگاه است، ادامه داد: بنای ما بر صیانت از همکاران اداری است تا با اقدامات پیشگیرانه، از لغزش همکاران، جلوگیری کنیم، در صورتی که این اقدامات پاسخگو نبود در دستگاه قضایی با متخلفان با شدت برخورد می‌کنیم.

اکبری تصریح‌ کرد: مدیرکل دادگستری مازندران درباره پرونده شهرداری ساری و یکی از سازمان‌های تابعه این شهرداری گفت: به لحاظ اینکه شهردار ساری در مسئولیت جدید در تهران حضور دارد این پرونده با قرار عدم صلاحیت رسیدگی در استان، به تهران فرستاده شده و در دادسرای انقلاب تهران تحت رسیدگی است و درباره زیرمجموعه شهرداری پرونده تشکیل و به شعبه بازپرسی ساری ارجاع شده است.

*آزادسازی ساحل از مطالبات قوه قضاییه است

دادستان ساری درباره قتل پدر شهید بهشهری، اظهار کرد: تیم ویژه‌ای از کارآگاهان استان روی این پرونده کار می‌کنند.

یونس حسینی عالمی درباره اعضای شورای شهر بهشهر گفت: آخرین دفاع از این افراد گرفته شد.

وی ادامه داد: مهلت یک هفته‌ای برای آزادسازی ساحل، کارشناسی نبود و در این زمینه بی‌دقتی کردیم.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به روند ۱۰ ساله آزاد سازی ساحل، تصریح کرد: نقشه بخش زیادی از آزاد سازی ساحل هنوز از سوی دستگاه‌ها ارائه نشده است.

عالمی ادامه داد: آزادسازی ساحل از مطالبات قوه قضاییه است که باید انجام شود و در آزادسازی ساحل تردیدی نیست

عالمی با بیان اینکه درباره معدن پرونده‌ای در آمل تشکیل شد که معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای بیان توضیحات، فراخوانده شد، گفت: رد پای مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت در این پرونده نیست.

دادستان‌ مرکز مازندران با اشاره به اینکه فعالان حوزه معدن موارد متعدد رعایت نکردن الزامات برداشت شن و ماسه دارند، خاطرنشان‌کرد: معدن‌دار پس از برداشت باید به احیا اقدام کند، عده‌ای خاص در مازندران معدن‌دار هستند که استفاده کلان می‌کنند اما مشکلات آن و آلودگی رودخانه هراز و تلار برای مردم است.

وی با بیان اینکه کار دادستان‌های مازندران در برخورد با فعالیت‌های غیر قانونی معدن‌کاران، بر اساس قانون است، ادامه داد: باید با شدت بیشتری با متخلفان این حوزه برخورد شود.

این مسئول با بیان اینکه بخشی از پرونده شورای شهر بابل در دیوان عالی کشور و شعبه تجدید نظر استان در حال بررسی است، تصریح کرد: شعبه تجدید نظر استان، رسیدگی به پرونده را به نظر دیوان عالی موکول کرد.



    ©2013 APG.ir