مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، احسان شریعت: دولت یازدهم با شعار سامان دادن به امور اداری و دیوانی و انضباط مالی پا به عرصه کار گذاشت. در زمینه ساماندهی به دستگاه‌های اجرایی و دیوان‌سالاری بزرگ دستگاه دولتی، تا حدی زیادی توانست جلوی جذب‌های بی‌ضابطه را گرفته و روند استخدام نیروها در دستگاه‌های دولتی را قانون‌مند کند.

 در عرصه مالی و اقتصادی نیز طی 4 سال نخست توانست تورم را مهار کند، اما در چهار سال دوم که رأی مردم را در صندوق دید، تقریباً عنان کار از دستش خارج شد و شوک بزرگ اقتصادی 96 روزگار اقتصاد کشور را سیاه کرد .

با تمام موفقیت‌های دولت تدبیر و امید در زمینه ضابطه‌مند کردن جذب و استخدام، اما نکته‌ای مهم را فراموش کرد. اینکه همه دستگاه‌ها به مانند یکدیگر نیستند و برخی دستگاه‌ها همچون آموزش و پرورش اقتضائات خاص خودشان را دارند.

آموزش و پرورش با اصلی‌ترین نیاز جامعه یعنی تربیت آینده‌سازان کشور سروکار دارد و حتی اگر یک کلاس بدون معلم بماند فاجعه‌ای برای کشور محسوب می شود. ظاهراً دولت تدبیر و امید این را نیز فراموش کرد که اغلب معلمان و فرهنگیان کشور در دهه 60 شمسی جذب سیستم شده و سال‌های کنونی، سال‌های بازنشستگی صدها هزار نفر از این معلمان است.

امروز؛ شرایط به سمتی می‌رود که بزرگ‌ترین چالش آموزش و پرورش از روز آغاز آموزش و پرورش رسمی در ایران یعنی از 130 سال گذشته تا امروز، بازنشستگی خیل عظیمی از فرهنگیان تا 5 سال آینده است.

 به گفته قاسم احمدی لاشکی نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در کل کشور تا سال 1400 حدود 300 هزار فرهنگی و تا سال 1404 حدود 600 هزار فرهنگی بازنشسته می‌شوند. این در حالی است که رقم 14 میلیونی دانش‌آموز در کل کشور در سال 97 به رقم 17 میلیونی در 1404 تبدیل می‌شود. یعنی یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد با اینکه تعداد دانش‌آموزان بیشتر می‌شود اما تعداد معلمان و نیروهای فرهنگی به شدت افت خواهد کرد.

این روند نگران‌کننده دولت را مجبور کرده به بهای قربانی‌شدن کیفیت آموزش، به خرید خدمات روی بیاورد تا این خلاء بزرگ را پوشش دهد. روندی که استان‌ها را به شدت به تکاپو برای جبران این مشکل انداخته است.

 بنا به آمار مسئولان آموزش و پرورش مازندران، در این استان تا سال 1400 بیش از 10 هزار نفر بازنشسته می‌شوند که این در مقایسه با کل نیروهای استان که عدد 38 هزار را نشان می دهد رقم بسیار قابل توجهی محسوب می‌شود.

شرایط به گونه‌ای شده که همه چیز  علیه کیفیت در حال رشد است. از سویی آموزش و پرورش استان‌ها به اجبار به نیروهای حق‌التدریس و نیروهای بازنشسته روی می‌آورند که هر دو مورد کیفیت معلم رسمی را ندارند و از سوی دیگر بخش بزرگی از این فشار را مدارس غیر دولتی تحمل می‌کنند.

بیشتر معلمان مدارس غیردولتی، چندان صلاحیت حرفه‌ای را پشت سر نگذاشته و اغلب از میان خویشاوندان موسسان و سهامداران مدارس غیردولتی انتخاب می‌شوند. از سوی دیگر معلمان حق‌التدریس نیز بنا به اظهار نظر خود مسئولان آموزش و پرورش کیفیتی در سطح بالا ندارند.  

در بخش مدارس غیردولتی نیز اوضاع چندان مثبت گزارش نمی‌شود. استان مازندران با سهم 21 درصدی در مدارس غیردولتی از جمله استان‌هایی است که بار تعلیم و تربیت خود را بر دوش مدارس غیردولتی نهاده است. اما در حالی دولت از افزایش سهم غیردولتی‌ها در تعلیم و تربیت مشعوف است که نظارت کمی بر این مدارس اعمال می‌شود، فضاهای این مدارس اغلب غیراستاندارد است، کیفیت تدریس در این مدارس دستخوش بی‌تجربگی معلمان تازه‌کار است و از سوی دیگر با افزایش مشکلات اقتصادی و تورم افسار گسیخته در جامعه، خانواده‌ها توان پرداخت شهریه‌های میلیونی این مدارس را ندارند و موج بازگشت به سمت مدارس دولتی شدت گرفته است.  

نیروهای حق‌التدریس از سوی دیگر به معضل بزرگ استان‌ها تبدیل شده اند. شاید در طول هر ماه حداقل یک بار افرادی را می‌بینیم که در خیابان مشهور فرهنگ ساری جلوی در ورودی اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران جمع شده و مشخص شدن تکلیف خود را خواستارند.

 در حال حاضر 800 نیروی حق‌التدریس در مدارس استان مازندران مشغول تدریس هستند. در حالی‌که اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران در سال تحصیلی جدید هیچ نیروی جدیدی در این بخش نگرفته است، همین 800 نفر جمعیت قابل توجهی هستند که برای آنان حق ایجاد شده و منتظر استخدام خود در دستگاه هستند.

منافع چندگانه گروه‌ها و صاحبان قدرت در چند ضلع مختلف، فشار خود را بر آموزش و پرورش تحمیل می‌کند. از سویی برخی نمایندگان مجلس برای حفظ و یا افزایش میزان محبوبیت خود در حوزه‌های انتخابیه به دنبال معرفی بیشتر نیروهای حق‌التدریس به سیستم هستند و یا می‌خواهند نیروهای حق‌التدریس فعلی را به استخدام آموزش و پرورش درآورند. اما از سوی دیگر برخی نمایندگان نگران این وضعیت بوده و مخالف آن هستند که افرادی بدون دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای معلمی به این کار مشغول شوند.

در حالی که دولت سهمیه دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی آموزش و پرورش را قطره‌چکانی کرده است، دروازه بخش‌های دیگر را باز کرده و هرسال به کاهش کیفیت آموزش و پرورش دامن می‌زند.

در آموزش و پرورش تنها باید از دو بخش نیرو جذب شوند. بخش اول دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و بخش دوم از طریق آزمون استخدامی که به ماده 28 معروف است. تنها از این دو طریق می‌توان امیدوار بود که افراد با کیفیت جذب آموزش و پرورش شده و می‌توانند معلمانی با تراز حرفه‌ای باشند.

در استان مازندران در سال 97 تنها چیزی در حدود 150 نفر از طریق ماده 28 جذب آموزش و پرورش شده‌اند و هرساله رقمی در همین حد در سال‌جاری و در سال‌های آتی از دانشجویان تربیت معلم به آموزش و پرورش اضافه می‌شوند. یعنی هرساله کمتر از 400 نفر به آموزش و پرورش مازندران اضافه می‌شوند که این رقم در مقایسه با خروجی هرساله حدود 3 هزار نفر بسیار کم است.

فشار بزرگی که تصمیم‌گیران تراز اول دولت به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق بستن دروازه‌های جذب، برای آموزش و پرورش استان‌ها وارد کرده اند، در حال ایجاد شوک تاریخی به دستگاه تعلیم و تربیت است. مسئولان استانی نیز چاره‌ای ندارند جز دست به دامن شدن روندهای موقت و درمان‌های مسکن.

به گفته معاون پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش مازندران در سال تحصیلی 98-97 بر اساس مطالعات اولیه صورت گرفته و نیاز سنجی گروه طرح و برنامه، آموزش و پرورش مازندران با 91 هزار و 909 ساعت کسری در تأمین نیروی انسانی مواجه شد.

براساس خبری که بر روی پرتال رسمی آموزش و پرورش مازندران قرار گرفته محمدعلی جوادی می‌گوید: «همه تلاش‌های ما بر اساس مصوبه شورای آموزش‌و پرورش استان برای پوشش این کمبود منجر شد تا 41 هزار و 400 ساعت نیروی حق‌التدریس به ما داده شود. اما بخش‌های دیگری که از طریق آن به جبران کمبود نیرو پرداختیم شامل خرید خدمات از طریق سرباز معلم، برون‌سپاری، برگشت به کار 1300 نیروی بازنشسته، و تدریس معاونان و مدیران است. اما با این وجود با چالش نیروی انسانی طی سالیان آتی مواجه هستیم که امیدواریم با افزایش سهمیه مازندران در دانشگاه فرهنگیان، با استمرار همکاری بازنشستگان طی سال‌های آتی و سایر روش‌های موجود بتوانیم از این موج کمبود نیروی انسانی در مازندران عبور کنیم».

در مجموع آنچه از ظواهر امر بر می‌آید اوضاع نگران کننده‌ای در یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی وجود دارد. نهادی که قرار است اساسی‌ترین نیاز اجتماعی را مرتفع سازد، خود دچار معضلات عدیده‌ای شده و با کمبود نیروی انسانی شدید دست و پنجه نرم می‌کند.

 در شرایطی که دولت تدبیر و امید سال‌های پایانی را پشت سرگذاشته و با کوه مشکلات اقتصادی روبرو است، باید دید آیا تا سال 1400 که سال پایانی دولت دوازدهم و در عین حال بحرانی‌ترین سال کمبود نیروی آموزش و پرورش است دست به راهکارهای جبرانی در این زمینه خواهد زد یا نه؟!