مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مریم پروین، مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی: صرف نظر از اینکه نتیجه انتخابات در شهرستان های مختلف مازندران از جمله در شهرستان آمل چه می شود و چه کسانی به مجلس راه می یابند، امید می رود که مطالبات عمومی از طرف نهادهای مدنی و سیاسیون و نخبگان، به نحوی بیان شود که شاهد عینیت بخشی موثر آن پس از انتخاب نماینده مجلس در دوره یازدهم باشیم.

متاسفانه در چند دوره ی گذشته  رفتارهایی از بعضی  نمایندگان مجلس در سطح کل کشور دیده شده که نتوانست پاسخگوی بخشی از نیازها و خواسته های به حق مردم باشد؛ رفتارهایی که پاره ای نارضایتی های مردمی را نیز به همراه داشته است .

بعضی ازنمایندگان در استان مازندران با درجات متفاوتی به جای تمرکز و برنامه ریزی برای وضع قوانین و پرکردن خلاهای قانونی و نظارت کارآمد بر اجرای عملکرد دستگاههای اجرایی، در پاره ای از موارد با نادیده گرفتن اصل تفکیک و استقلال قوا، وقت و تلاش های تنش زا و آسیب رسان زیادی را صرف برنامه ریزی برای عزل و نصب فرمانداران، مدیران کل و مسئولان شهری همسو و ناهمسو با خودشان کرده اند. انگار نقش آفرینی افراد انتخاب  و انتصاب شده  در کلنگ زنی ها، افتتاح و بهره برداریهای پروژه های عمرانی و خدماتی برای مانور نمایندگان مخصوصا در روزهایی که نماینده ها در حوزه انتخابیه خود حضور دارند تبدیل به یک عرف شده است.

 این ناهنجاری می تواند خواسته و ناخواسته تبدیل به خودفریبی و عوام فریبی شود که آثار مخرب آن برای توسعه استان، تا مدتها می ماند.

به نظر می رسد بعضی از بخشداران و دهیاران و مسئولان محلی، به شکل های مختلفی، به رسانه های تبلیغاتی پنهان و آشکار برای عده ای از نمایندگان تبدیل شده اند. همین امروز یکی از نمایندگان کنونی استان که تک نماینده منطقه خودشان است، همراه با رئیس شورای شهرشان برای ثبت نام به فرمانداری مراجعه کرد.

 این مساله به ویژه در شهرستان هایی که دارای یک نماینده هستند،  بیشتر دیده می شود. برای برون رفت از این مساله که موجب ضعف در قدرت مسئولا ن دستگاههای اجرایی و افزایش تنش اجتماعی می شود و از سوی دیگر نیز  عرصه را برای حضور افراد متخصص و متعهد و نخبه در دستگاههای اجرائی تنگ و کم رنگ می کند و همچنین حقوق و فرصت عادلانه تبلیغات برای کاندیداهای جدید مجلس را نیز ضایع می کند ؛ راه حل های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها مطالبه عمومی و مستمر از کاندیداهای رقابت های انتخاباتی است.

به طور مثال در کشور وضع و اجرای قانون حضور سه دوره متوالی نمایندگان در  مجلس و یک دوره استراحت می تواند در کمتر متمرکز شدن نمایندگان برای اتخاذ سیاست غلط دخالت های غیر قانونی و فراقانونی عزل و نصب مدیران اداری و اجرائی تاثیر بگذارد.

 قول گرفتن از کاندیداها و متعهد کردن آنان برای کمک به شایستگان و افراد توانمند جهت حضور در دستگاههای اجرایی و استفاده از نخبگان عرصه های مختلف می تواند یکی از مطالبات به حق مردم استان و مردم شهرم آمل باشد.
 
شهرستان آمل با وجود شاخص های مختلفی چون جمعیت، وسعت، وجود شهرک های صنعتی و ظرفیت های قانونی دیگر، قابلیت دو نماینده شدن را دارد، اما متاسفانه تا کنون هیچ  اراده و عزمی راسخ برای تحقق این امر از سوی نماینده محترم کنونی مردم در مجلس دیده نشده است. در حالی که احتمالا اگر آمل دو نماینده داشت بالغ بر یک دهه منتظر احداث  مترو و چهار بانده شدن جاده هراز و تحقق بعضی دیگر از پروژه های وعده داده شده اما هنوز بر زمین مانده در آمل نبودیم.