, در اين نامه آمده است: در تابستان سال 1383 مدير عامل شركت سيمان مازندران در مسجد كارخانه ساريت به بهانه عدم مشاركت بانكهاي خارجي در طرح و توسعه كارخانه سيمان و آن هم به دليل استفاده آزبست در كارخانه ساريت موضوع جداسازي واحد مذكور از شركت سيمان مازندران را مطرح كرد كه اين موضوع در آن مقطع نارضايتي پرسنل كارخانه ساريت را به همراه داشت.

در ادامه آمده است: اين مدير عامل در همان سال در جلسه مجمع عمومي سالانه شركت سيمان مازندران و در بين سهامداران‌‏, در جواب سوال تعدادي از كارگران كه طرح موضوع جداسازي كارخانه از شركت پيمان مازندران ابراز نگراني كردند‌‏، قول مساعد دادند كه ما پس از جداسازي به دنبال طرح توسعه كارخانه ساريت و راه اندازي پروژه هاي جديد خواهيم بود و اصلا در گفته‌‏هاي ايشان بويي از فروش كارخانه ساريت آنهم به يك شخص به مشام نمي‌‏رسيد .

در ادامه نامه آمده‌‏است‌‏: جداسازي كارخانه در تيرماه سال 1384 به طور كامل انجام و از آن تاريخ تا به حال كارخانه داراي يك شخصيت حقوقي مستقل شده است و فروش كارخانه ساريت توسط مديريت شركت سيمان مازندران به طور جدي پيگيري شده است‌‏, اين موضوع در مقطعي از زمان اتفاق افتاده است كه پروژه طرح توسعه شركت سيمان مازندران مدتي بود كه فعاليت خود را شروع كرده بود وقتي از آقاي مدير عامل دليل فروش كارخانه ساريت را پرسيديم ايشان در جواب گفتند كه ما با كمبود مالي براي پيشبرد پروژه مواجه هستيم , وي تمام راههاي منطقي از جمله اخذ تسهيلات از بانكها را كنار گذاشته و فقط اصرار به فروش كارخانه ساريت آن هم نه به صورت سهامي بلكه به يك شخص مي‌‏كرد .

در بخش ديگر اين نامه آمده است: جناب آقاي دكتر محجوب , دبير كل محترم خانه كارگر جمهوري اسلامي ايران , ما كارگران شركت ساريت با توجه به تجربه تلخي كه در سطح استان مازندران از واگذاري كارخانجات به اشخاص خصوصي وجود دارد، نگراني عميق خود را از اين حركت غير منطقي مدير عامل شركت سيمان مازندران اعلام مي‌‏كنيم و اعتقاد داريم هيچ توجيهي براي فروش يك كارخانه‌‏اي كه ورشكسته نبوده, داراي توليد بالا و سود بالايي است و حتي در مقاطع مختلف شركت سيمان مازندران از منابع مالي آن در پيشبرد پروژه استفاده نموده و به عنوان شركت نمونه در سال 84 و دريافت لوح تقدير از اداره كل استاندار و تحقيقات استان مازندران مفتخر شده است وجود ندارد .

در پايان اين نامه آمده است: با كليه مقامات و مراجع مسوول و دلسوز استان اين نگراني مطرح شده كه اولا فروش كارخانه منتفي شود, ثانيا در صورتي كه نياز به فروش كارخانه حتمي باشد، بهترين و منطقي‌‏ترين راه كه قابل توجيه باشد واگذاري آن به پرسنل در حال كاري است كه زندگي و سلامتي آنها در اين كارخانه دستخوش مخاطرت جدي شده و به حق آنها مستحق‌‏تر از هر فرد و گروهي مي باشند , كه براي محقق شدن اين امر، پيشنهاد واگذاري تسهيلات بانكي را به پرسنل كارخانه طرح و از مسوولين استان در خواست كمك كرديم ، اما متاسفانه هيچ توجهي به خواسته بر حق كارگران نشد.

 بدين حال از جناب‌‏عالي به عنوان دبير كل خانه كارگر و نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار داريم موضوع فوق را با طرح در مراجع رسمي استان و كشور , ما كارگران و خادمان واقعي اين كشور را در تحقق اين موضوع منطقي ياري نماييد .(ilna)