انتشار پی درپی شایعاتی درباره برکناری وزیر نفت، باعث رکود و تعلل در تصمیم گیری های مهم در وزارت نفت و شرکت های تابعه شده است.

 در اواخر سال گذشته برخی نزدیکان دفتر رییس جمهور از تصمیم آقای دکتر احمدی نژاد برای تغییر وزیر نفت خبر دادند و از آقای علی کردان نیز به عنوان جانشین احتمالی وزیری هامانه خبر دادند. اما انتشار این خبر در محافل سیاسی ـ اقتصادی، با واکنش منفی کارشناسان و نمایندگان مجلس روبرو شد.

هفته گذشته و در شرایطی که به نظر می رسید موضوع تغییر وزیر نفت فراموش شده، شکرالله عطارزاده نماینده بوشهر در مجلس از جایگزینی قریب الوقوع علی کردان بجای وزیری هامانه در وزارت نفت خبر داد.

هر چند نماینده بوشهر معمولاً اخبار و نظراتی عجیب و غیرعادی با خبرنگاران در میان می گذارد، اما هفته پیش شنیده شد که تعدادی از مدیران وزارت نفت برای رایزنی و برخی گفتگوها با علی کردان تماس گرفته اند.

هر چند رییس جمهور تاکنون درباره تغییر وزیر نفت سکوت کرده است، اما ناظران سیاسی معتقدند آقای دکتر احمدی نژاد قصد دارد، درآمدهای و هزینه های شرکت ملی نفت ایران را شفاف و نظارت پذیر کند و دست برخی گروه های سیاسی نزدیک به دولت های اصلاحات و سازندگی را که به شکل بسیار پیچیده از درآمدهای و پروژه های نفت نفع می برند، از این خوان بسیار گسترده کوتاه کند. از قرار معلوم رییس جمهور انجام این مهم را خارج از توان یا اراده وزیری هامانه می داند و انتشار شایعات تعویض وی قاعدتاً با همین خواست رییس جمهور بی ارتباط نیست.

آقای دکتر احمدی نژاد در نیمه سال 84 ابتداد علی سعید لو و سپس محمد صادق محصولی و سید محسن تسلطی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد، اما نمایندگان به دلیل فقدان تخصص و تجربه کافی در امور مالی ـ فنی و بین المللی نفت، به سه گزینه اولیه احمدی نژاد رای اعتماد ندادند و سرانجام کاظم وزیری هامانه به وزارت نفت رسید.

درباره شایعات اخیر و آثار آن در وزارت نفت یک مقام مطلع گفت: اکنون که به دلیل فشارهای شدید آمریکا و گروه 1+5 ، مدیریت کلان در صنعت نفت ایران با موانع و دشواریهای زیادی روبروست، طرح این گونه شایعات و اخبار، هرگز به نفع صنعت نفت و اقتصاد ایران نیست.

وی تاکید کرد چنانچه آقای دکتر احمدی نژاد قصد تعویض آقای وزیری هامانه را دارد، بهتر است هر چه سریعتر این کار را انجام دهد و چنانچه چنین قصدی را ندارد، لازم است صراحتاً حمایت قاطع و توقعات خود را از وزیری فعلی نفت اعلام کند تا ثبات و آرامش به تصمیم گیری های کلان و مهم وزارت نفت و شرکتهای تابعه باز گردد.(alef)