کم مهری مسئولان خبرنگاران مازندرانی را آزرده خاطر کرد
عدم برنامه ریزی اصولی و ناهماهنگی بین چند نهاد باعث ناراحتی خبرنگاران مازندرانی و ترک اجباری جلسه کلنگ زنی هتل هفت ستاره رامسر از سوی آنان شد .

به گزارش خبرنگار مهر از رامسر ، با هماهنگی های صورت گرفته از چند روز قبل کلیه خبرنگاران رسانه های مسقر در مازندران از سوی استانداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان برای شرکت در کلنگ زنی هتل هفت ستاره رامسر دعوت شده بودند اما به رغم آن که خبرنگاران با مینی بوس تخصیصی از سوی مسئولان به محل برنامه در رامسر اعزام شدند از شرکت آنها در مراسم جلوگیری به عمل آمد.

صرفنظر از مسیر طولانی ساری تا رامسر و مینی بوس نامناسب اختصاصی خبرنگاران، این عده از همراهی مسئولان تا پیش از شروع مراسم بازمانده و به جز خبرنگاران صدا وسیما کسی در معیت مسئولان به محل برگزاری راه نیافت .

در زمان اجرای برنامه نیز تیم حفاظت رئیس سازمان میراث فرهنگی اجازه شرکت خبرنگاران در برنامه را نداد و از آنها خواست جلسه را ترک کنند که این امر با پادرمیانی یکی از اعضای شورای شهر و مسئولان منتفی شد .

پس از آن نیز با شکایت دسته جمعی خبرنگاران به خود شخص رحیم مشاعی وی از خبرنگاران خواست در جلسه حضور یابند اما تیم حفاظت بازهم خبرنگاران را از جلسه بیرون کرد.

موارد یاد شده باعث آزردگی خاطر زحمتکشان عرصه مطبوعات مازندران شد و این عده از حضور در مراسم یاد شده صرفنظر کردند .

آيا معاونين و مديران استانداري هم مشمول اين بررسي قرار مي گيرند؟

آيا در اين بررسي عادلانه عمل خواهد شد و تبديل به يك حركت جناحي يا تسويه حساب گروهي جديد نخواهد شد؟

آيا استاندار قدرت تصميم گيري در ارتباط با مديران واقعاً ضعيف را دارد؟

آيا به بررسي وضعيت نا بهنجار مديريت در دانشگاهها بخصوص دانشگاه مازندران هم خواهد پرداخت؟

آيا عدم اجراي مصوبه هيات دولت در خصوص تفكيك دانشگاه مازندران به سه دانشگاه را بررسي خواهند كرد؟

آيا كسي هست كه در اين بررسي ها هواي استاندار خوب ما را داشته باشد كه توطئه ها و فشارهاي بررسي كنندگان كمر ايشان را خم نكند؟

آيا اين بررسي ها فقط در سطح فرمانداري ها و بخشداري ها باقي خواهد ماند يا مديران دستگاههاي اجرايي را هم در بر خواهد گرفت؟

آيا استاندار مي توانند دستور دهند تا نسبت به وضعيت و نحوه خرج كرد مالي دانشگاه مازندران بازرسي به عمل بيايد تا حق زير مجموعه كه سالها است توسط سازمان مركزي خورده مي شود و آنها را به صورت بخور و نمير اداره مي نمايند به آنها داده شود؟

آيا سازمان بازرسي خود را موظف به دخالت براي احقاق حقوق ضايع شده خواهد دانست؟