گراني يا تورم اقتصادي يكي از مهمترين چالش هاي فرآروي شهروندان ايراني است كه به دليل اعمال برخي سياست هاي مبتني بر آزمون و خطا در سال هاي اخير فشار آن بويژه بر اقشار كم درآمد و آسيب پذير افزايش يافته است؛ به گونه اي كه مهار تورم هم اكنون مهمترين دغدغه مسؤولان كشور است و اعتقاد بر اين است كه در صورت مهار تورم فشار بر لايه هاي پايين جامعه كاهش خواهد يافت و مسير توسعه هموارتر خواهد شد.

با اين وجود علي رغم تلاش هاي انجام شده، بدليل غير كارشناسي بودن برنامه ريزي ها هنوز نه تنها از فشار اقتصادي تورم كاسته نشده ، روند آن رو به فزوني گذاشته است.

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي؛ اقدامات خارج از برنامه دولت در تزريق بيش از اندازه نقدينگي به بازار به همراه اعمال برخي سياست هاي اقتصادي نظير سهميه بندي بنزين از جمله مؤلفه هايي است كه باعث رشد تورم و گراني در جامعه ما به شمار مي روند.

متاسفانه در استان مازندران كه ميزان درآمد سرانه به لحاظ فقر اقتصادي استان پايين است فشار ناشي از گراني و تورم بسيار بيشتر از ساير نقاط ايران ملموس تر مي باشد، به گونه اي كه اكثر شهروندان استان را خانواده هايي با درآمد سرانه ماهانه كمتر از 300 هزار تومان تشكيل مي دهند و همين امر به خودي خود نشان دهنده ميزان بالاي آسيب پذيري درصد زيادي از خانوارهاي استان در مقابله با معضل تورم و گراني است.

يك شهروند ساروي در اين زمينه مي گويد: به دليل  توسعه نيافتگي استان و به دليل بهره وري غيربهينه از ظرفيت ها و پتانسيل هاي طبيعي استان درآمد سرانه اكثر خانوارهاي استان در پايين ترين سطح كشوري قرار دارد و به جرأت مي توان گفت براساس شاخص هاي اعلام شده از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي درصد زيادي از خانوارهاي استان زير خط فقر زندگي مي كنند.
به گونه اي كه هم اكنون بسياري از خانوارها از تدارك حداقل نيازهاي روزمره خود نيز ناتوان هستند.

حسين محمديان كارمند يكي از ادارات استان مي گويد: فشار اقتصادي روز به روز بر مردم بيشتر مي شود و اين در حالي است كه قيمت نفت به بالاترين ميزان خود رسيده و درآمد 120 ميليارد دلاري دولت نهم در 2 سال گذشته بي سابقه بوده است.

وي مي افزايد: به نظر من برنامه ريزي كارشناسي شده اي براي بهره وري بهينه و استفاده درست از درآمد نفتي كشور وجود ندارد و اگر برنامه ريزي موثري وجود داشت دولت مي توانست از اين ميزان درآمد نفتي در جهت مهار تورم استفاده كند.

وي با انتقاد از تزريق پول به سيستم بازار مي گويد: اگر اين ميزان پول صرف ايجاد توليد واقعي و نه صوري مي شد و همچنين يارانه ها نيز در قالب برنامه اي هدفمند پرداخت مي گرديد مطمئاً امروز شاهد فشار غير قابل تحمل تورم در جامعه نبوديم.

اكبر خدابخشي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مديريت نيز مي گويد: دولت بايد به اصلاح سياست هاي اقتصادي خود بپردازد چرا كه وضعيت تورم و گراني به نقطه اي غير قابل تحمل رسيده است.
وي با اشاره به نابساماني در سيستم بازار و عدم ثبات قيمت ها مي گويد: قيمت ها روز به روز افزايش مي يابند و اين در حالي است كه ميزان حقوق كاركنان دولت در حداقل ممكن افزايش يافته است.

وي سهميه بندي بنزين را بهانه اي براي افزايش قيمت ها از سوي بازاريان و توليد كنندگان عنوان نمود و مي گويد: در چنين شرايطي قدرت خريد مصرف كنندگان روز به روز كاهش يافته و روزگار اقتصادي مردم وضعيت دشوارتري را به خود مي گيرد.

يك شهروند ديگر ساروي نيز با انتقاد از روند رو به فزوني تورم مي گويد: تورم و گراني بزرگترين مشكل و دغدغه خانواده هاست. وي مي گويد: نمي دانيم پول هنگفت ناشي از فروش نفت و درآمد حاصله از فروش ساير منابع عظيم كشور در كجا و چگونه هزينه مي شود كه سهم ما جز تورم و گراني نيست؟!

زهرا يعقوبي مي گويد: در حالي كه شعار دولت حمايت از صنايع داخلي است اما توليدات ارزان قيمت چيني بسياري از ظرفيت هاي بازار را اشباع كرده است و اين روند باعث ورشكستگي صنايع و توليد كنندگان داخلي شده است. وي با اشاره به مسئله سهميه بندي بنزين مي گويد: با اين اقدام دولت، قيمت ها در بازار مضاعف شده است و تداوم اين روند بسيار خطرناك است.

وي مي افزايد: در چنين شرايطي شكاف طبقاتي عميق تر و فقرا فقيرتر و سرمايه داران سرمايه دارتر مي شوند كه اين وضعيت هرگز به مصلحت آينده كشور نيست.
به هر تقدير؛ معضل تورم و گراني مهم ترين مسئله و دغدغه شهروندان استان است كه پرداختن بدان فراتر از همه سليقه ها و گرايشات سياسي بايد از رهگذر نگاه كارشناسانه و بررسي سيستميك صورت پذيرد تا منتج به نتايج كاربردي و راهكارهاي علمي با هدف كاهش فشار مضاعف تورم بر اقشار كم درآمد و آسيب پذير باشد.