امروزه انتخابات رقابتي آزاد، بخش جدايي ناپذير از سياست هاي نظام جمهوري اســـلامي براي گزينش وكلا و مديران ارشد اجرايي كشور محسوب ميشود، تا حـدي كه كشور ما را كشور انتخابات ناميده اند. پيكارهاي انتخاباتي منافذ يك نظام سياسي را مي گشايد و نتايج آن الويت هاي آينده جامعه و چالش هاي پيش روي مديران را مشخص مي كند.

 فعاليتهاي انتخاباتي پيشرفته سه گروه مهم از بازيگران را در بر مي گيرد:

 1- رأي دهندگان 2- رسانه ها 3- سياستمداران، مشاوران وگردانندگان مبارزات انتخاباتي بديهي است، كيفيت انجام مبارزات انتخاباتي توسط سياستمداران و روش هايي را كه آنها براي نفوذ در افكار عمومي و صيد آراء رأي دهندگان به كار ميبرند، هر كدام ميتواند موضوع جـامعي براي مطالعه و بررسي قلمداد شوند.

اما اين نوشتار صرفاٌ در صدد بررسي مبحث انتخابات را ازمنظر ساختار انتخاباتي مي‌باشد. منطقي است انتظار داشته باشیم، بافت انتخاباتي يك كشور بگونه‌اي سازماندهي گردد كه مردان و زنان منتخب از يك كارزار انتخاباتي، وكلا، مديراني قوي، كارآمد و دلسوز براي كشور بوده و معضلات و انسدادهاي مديريتي را به سرپنجه تدبير حل نمايند.

تاريخ كهن كشور ما گواهي مي‌دهد هر گاه در اين مملكت مديراني قوي وكار آمد، عنان حركت جامعه را در دست داشته اند كشور مراتب ترقي وتعالي را كسب مي‌نموده است. در دوران گذشته حكمراني مديراني توانمند در مقطعي از زمان، كشور و از جمله پايتخت آن اصفهان آن چنان آباد مي شود كه هنوز هم ساکنان این شهر از بركات آن استفاده مي كنند و وجود توريستهايي كه از اقصي نقاط ايران وجهان به آن شهر مي روند از دلايل آن است.

ولي در همان مقاطع و در دو نسل بعد بر اثر بي‌كفايتي مديريت كلان كشور، جمعي افغان پايتخت كشور ما را تصاحب مي كنند. حال كه از بركت نظام جمهوري اسلامي، نظام مديريت اجرائي كشور مورثي نيست و ملت ايران كليه وكلاي مجلس و مديران اجرائي كشور را با رأي مستقيم و غير مستقيم خود انتخاب مي نمايد بايد قانونگذاران ودست اندركاران امور انتخابات، ترتيبي اتخاذ نمايند كه بدست ملت، مديراني انتخاب شوند تا بكمك جوانان و مغزهاي مستعد كشور، كه نتايج خيره كننده رقابت هاي علمي آنان چشم دنيا را متعجب نموده است، جامعه را به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهند. پس از مقدمه فوق لازم است در صورت مسئله و بافت يك پيكار انتخاباتي بررسي ديگري انجام پذيرد.

يافته هاي تحقيقي و تجربي محكم نشان مي دهد كه موافقت رأي دهندگان با يك نامزد بر براي بار اول عموماٌ بر واقعيت مبتني نيست بلكه محصول فعل و انفعالات ويژه اي است كه ميان يك رأي دهنده و“ تصوير ذهني موجود از فرد نامزد” روي مي دهد.

بنابراين نكته اساسي اينجاست كه واكنش مزبور نسبت به تصوير ذهني ابراز مي شود نه به انسان. اين تلقي اغلب به جاي شخص نامزد به رسانه‌ها و نحوه كاربرد آن بستگي دارد. لذا اين خطر همواره وجود دارد كه نامزدهاي برخوردار از امكانات مالي و رسانه‌اي با ارائه تصوير ذهني جذاب از خود در بين رأي دهندگان هدف، بدون استحقاق و شايستگي لازم براي جلوس بر صندلي مديريت و قانونگذاري، پستهاي مذكور را به چنگ آورند. بنابراين لازم است با وضع قوانين لازم هزينه‌هاي انتخاباتي و به كارگيري ابزارهاي رسانه‌اي مجاز، تحت كنترل قرار گيرند.

مطالعات مربوط به عوامل مؤثر بر تصميم گيري رأي دهندگان نشان ميدهد كه دو مسير براي اقناع رأي دهندگان هدف وجود دارد: مسير اصلي ومسير جانبي. درمسير اصلي مخاطبان آن پيام ارسالي را مي پذيرند كه داراي مباني استدلالي باشد ولي در مسير جانبي اقناع، مخاطبان از بسيار جهات در يافتن شناخت خست مي ورزند.

يعني دائم در تلاشند تا انرژي شناختي خود را حفظ كنند و با توجه به توان محدود مخاطبان براي پردازش اطلاعات اغلب مسير جانبي را براي ساده كردن مشكلات پيچيده انتخاب مي كنند. اجازه بدهيد چگونگي كاربرد اين دو روش را با ذكر مثالي مشخص كنيم. در انتخابات رياست جمهوري سال 1380 تحقيقاً مشخص شد كه يكي از كانديداهاي منتقد (دكتر توكلي) در محافل مذهبي، ديني و همچنين در محافل كارگري به دليل نارضايتي از وضعيت تعطيلي كارخانجات وعدم دريافت حقوق براي ماه هاي متوالي و ... با اقبال قابل ملاحظه اي روبرو مي‌شود.

 لذا در سطح بسيار وسيعي از مخاطبان شايعات زيادي به طور مكتوب پخش شد كه اين شخصيت، قبلأ ماركسيست بوده و همچنين در محافل كارگري شايع شد كه كانديداي مذكور، مخالف بازنشستگي كارگران بوده ومعتقد است كه يك كارگر بايد در تمام عمر كاركند تا از حقوق و مزاياي مقرر برخوردار شود.

بديهي است در اقناع از مسير اصلي براي مخاطباني كه از اين شيوه براي اقناع بهره ميبرند و به آنها القاء شده بود كه كانديداي منتقد دولت ماركسيست بوده است، اين سوأل را از خود مي پرسند: چگونه شخصي كه مسئوليت يكي از وزارتخانه ها را بعد از انقلاب اسلامي به عهده داشته است، امكان دارد سابقه اعتقادات ماركسيستي داشته باشد؟ يا كانديداي مذكور چرا و دركجا ادعا نموده است كه مسئله بازنشستگي كارگران بايد حذف شود و مگر امكان دارد شخصي در مقام تبليغات انتخاباتي ادعائي را مطرح نمايد كه حتي يك كارگر آن را پذيرا نباشند.

همچنين بعد از انتخابات در مسير اقناع اصلي مخاطب از خود مي‌پرسد كه چرا در زمان انتخابات در سال مذكور بهاي فراوردهاي گوشتي از جمله مرغ آنقدر پايين مي آيد كه كه به فراري، زنداني شدن و ورشكستگي هزاران مرغدار مي انجامد و كسي خود را ملزم به پاسخگويي نمي داند ولي بعد از مدتي كه نتيجه انتخابات مشخص گرديد قيمت مرغ به سه برابر بهاي سال گذشته اين ماده غذايي كه مورد مصرف عامه مي باشد مي رسد؟

 آيا اين مسئله نمونه بارز استفاده ابزاري از امكانات دولتي براي اثرگذاري در نتايج نتخابات نيست ؟ اصولأ سئوالاتي از اين دست بضرر طراحان استفاده ابزاري از امكانات و سازندگان اين شايعات تمام مي‌شود. اما طراحان اين شايعات بخوبي مي دانستند كه اكثريت افكار عمومي مسير جانبي را براي اقناع شدن انتخاب مي‌كنند. اصولاً اين شايعات بر اساس ظرفيت محدود پردازش مخاطبان و به مثابه خست ورزان در امر شناخت طراحي شده است و در نتيجه ترس از نابودي طرح بازنشستگي در محافل كارگري و خطر به قدرت رسيدن شخصي كه سابقه اعتقادات غير ديني داشته است، در بين عامه متدين، و رواج ارزاني در جامعه، بسياري از ديدگاهها را تغيير داده است.

شما خواننده محترم آيا حاضريد غذايي را ميل فرمائيد كه قبل از تناول آن به شما گفته شود اين غذا به احتمال نيم درصد حاوي سموم خطرناك و كشنده است؟ بنابراين حتي اگر اين ادعا از منابع محكمي هم نباشد، ترس از مرگ شما را متقاعد خواهد كرد كه اين غذا را ميل نفرمائيد. بنابراين در آن زمان در جامعه اي كه 70% درصد مخاطبان اصلي را جوانان و بانوان تشكيل مي دادند، به كارگيري متغيرهاي احساسي همچون طرح شعارهاي “يأس را پاس بداريم ويا ياعلي مدد” بدون ارائه برنامه هاي اجرايي قابل اندازه گيري براي فرار از پاسخگوئي بعدي و ساير روش هاي اقناعي جانبي، و ارايه تصوير ديو گونه از رقيب به شيوه غير اخلاقي و تكرار و تلقين آن بر روي افكار عمومي، در مواردي به طور موقت قوه تفكر و تصميم گيري صحيح را از عقل جمعي جامعه مسخ كرده و اين دوپينگ سياسي در مواردي صيد اكثريت آراي مخاطبان را به همراه مي‌داشته و كسب آرا در اين فضاي مصنوعي، همان گونه كه در شوراي اول شهر تهران شاهد آن بوديم انتخاب نمايندگاني خواهد بود كه با ادعاي اصلاحات، حاصلي جز درگيري ومنازعات جناحي، براي رأي دهندگان به ارمغان نخواهند آورد و در نتيجه يأس و سرخوردگي در بين رأي دهندگان، اميد به بيگانگان و فرار مغزها كمترين حاصل آن خواهد بود.

 بنابراين اگر جامعه اي بخواهد در يك نظام دمكراسي و انتخاباتي مراتب ترقي وتعالي را كسب نمايد بايد قوانيني وضع شوند كه شيوه ارائه اطلاعات در جامعه مجدداً مورد ارزيابي و سازماندهي قرار گيرند تا پيش از تصميم گيري، فرصت كافي و امكان تفكر براي افكار عمومي وجود داشته باشد و از طريق آموزش يا بهبود قابليت كشف و ارائه برنامه هاي قابل اندازه گيري توسط نامزدهاي انتخاباتي، افزايش توان درك مخاطبان براي كشف و درك صحيح پيامهاي تبليغي وجود داشته باشد. خدادادي – شهريور 86

دفتر مهندس خدادادي - (m_a_khodadadi@yah00.com)