در مدت اخير يكي از شعارها و برنامه هاي تبليغي دولت نهم، آزادسازي سواحل درياي مازندران بوده است. تا جايي كه در جريان سفر استاني رئيس جمهور و هيات دولت به مازندران، رئيس دولت نهم در جمع مردم شهرهاي ساحلي بر لزوم آزادسازي ساحل دريا و خروج اشغالگران تاكيد كرد.

 به موازات اين اظهارات، دستگاههاي اجرايي بخصوص زمامداران با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و در پي حمايت مديران ملي برخي از سواحل در اختيار قرار گرفته بخش هاي دولتي را رها كردند و تا جايي كه برخي از منابع رسمي اعلام كرده بودند كه 85 درصد سواحل درياي مازندران آزاد شد.

ترديدي نيست كه وجود دريا بعنوان يك موهبت الهي و سرمايه طبيعي براي ساكنان ساحل و كساني كه بعنوان مسافر و ميهمان وارد مازندران مي شوند جنبه تفريحي، گردشگري و تفرجگاهي دارد. علاوه بر آن ايجاد تاسيسات و عمارت ها و بناهايي كه مرتبط با صنعت دريايي هستند مي تواند در رونق سواحل تاثير داشته باشد.

در حال حاضر آن چه كه از سوي متوليان مربوطه صورت پذيرفت، عقب نشيني صاحبان پلاژها و استراحتگاههاي دولتي در حريم 60 متري ساحل بود. به تعبيري اگر عنوان آزادسازي ساحل را بپذيريم كه البته بصورت كامل انجام نگرفت و در برخي از نقاط ساحلي اين كار انجام پذيرفت بايستي امكان استفاده عمومي فراهم شود نه اينكه عموم بر اين عرصه ها مالكيت پيدا كنند. با اين حال متوليان و مسؤولان مرتبط به اين پروژه تبيين كنند كه آزادسازي بخشي از سواحل دريا چه دستاوردهاي داشته است؟ چه ميزان اشتغال را بوجود آورده است؟

 تا چه اندازه توانسته است بر رونق و توسعه صنعت گردشگري بيفزايد؟ آيا بهتر نبود كه قالب آزادسازي ساحل از شكل تخريب بناها و اماكن ساخت شده خارج مي گرديد و همين امكانات و تجهيزات موجود از انحصار دولت و دستگاههاي اجرايي خارج مي شد و مجتمع ها و اماكن تفريحي و اقامتي در قالب اجاره هاي كوتاه مدت 15 تا 25 ساله از طريق مكانيزم هاي قانوني به افراد علاقمند و توانمند واگذار مي شد؟

به نظر مي رسد كه اگر پروژه آزادسازي سواحل درياي شمال كه در طي اين مدت زياد به آن پرداخته شد و از آن به عنوان يك عمل انقلابي و تحول گرايانه ياد مي شود، ناظر به آزادسازي و بلاتكليف ماندن سواحل گردد قطعاً مترتب زيان و خسارات فراواني خواهد شد.

اگر چه پرداختن به اين موضوع اهميت داشت اما كارهاي مهم تر و ضروري تري در اين استان وجود داشت از قبيل مقابله با تورم، گراني و ايجاد فرصت هاي شغلي، حفظ اشتغال موجود، بازسازي واحدهاي توليدي و ايجاد تسهيلات و امكانات لازم در اختيار سرمايه گذاران، تكميل زيرساخت هاي بخش راه، آب، برق، گاز (كه بقول معروف بايد گفت : برو فكر نان كن كه خربزه آب است!

و ديوار خراب كردن خيلي راحت است اما آجر روي آجر گذاشتن خيلي مشكل) با اين وجود اين پرسش مهم مطرح است، كه متولي ساماندهي سواحل كيست؟ شهرداري، سازمان گردشگري، فرمانداري يا...؟ آيا در يك فصل خاص (تابستان) فقط بايد به اين موضوع پرداخته شود؟ آيا گردشگري و استفاده از سواحل دريا در يك موقعيت زماني خاص موضوعيت پيدا مي كند؟ اگر چه شرايط دسترسي مردم به سواحل درياي مازندران برحسب آنچه كه گفته شد تا حدودي براي مردم فراهم گرديد اما توانمندسازي سواحل فراهم نشد.

 با وجود آنكه سواحل به تعبيري آزادسازي شد چرا مردم رغبت نكردند كه از اين سواحل استفاده كنند؟ رجوع مردم به سواحل دريا در گذشته هم متداول بود اما راه اندازي اين همه تبليغات پرسر و صدا كه يك اتفاق بزرگ دارد صورت مي گيرد، چه عايدات و دستاوردهاي بي نظيري براي مردم داشت؟

مردم براي استفاده از سواحل دريا به كجا بروند؟ دعوت از مردم براي حضور در نوارهاي ساحلي آزاد شده بدون فراهم نبودن تمهيدات و امكانات اوليه چه مزيتي دارد؟ ظاهراً دولت اعلام كرده است كه مسؤوليت آباداني سواحل آزاد شده را برعهده نمي گيرد و آزاد سازي متوجه او بوده است.

 پس در اين صورت مردم بيايند در طرح هاي گردشگري بخش دريا مشاركت كنند. استقرار امكاناتي از قبيل فضاي سبز، رستوران، خوابگاه، مهمان پذير،‌ هتل، مجموعه هاي فرهنگي و ورزشي مثل سينما ساحلي، كتابخانه، شهربازي،‌ كافي نت، قهوه خانه سنتي، كافي شاپ و... به جاذبه هاي سرمايه گذاري و گردشگري در اين بخش كمك شاياني خواهد كرد. متاسفانه نداشتن طرح و برنامه مدون و عدم نتيجه گيري از برخي اقدامات در حوزه گردشگري نوعي بازگشت به نقطه صفر است. با اين حال بهتر است كه مسؤولان اندكي از مهم ترين اقدامات و برنامه هاي عملياتي براي رونق صنعت گردشگري را با رويكرد اشتغالزايي، دسترسي بيشتر و بهتر مردم به امكانات تفريحي و اقامتي را براي مردم تبيين نمايند.