مازندنومه؛ سرویس حقوقی، کلثوم فلاحی: به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، نشست خبری رییس کل دادگستری مازندران برگزار شد. فرازهای مهم اظهارات حجت الاسلام محمدصادق اکبری در زیر آمده است:

-به۸۹۷هزار و ۵۷۲ فقره پرونده در سال ۹۸ در واحدهای مختلف قضایی مازندران رسیدگی شد، از این میزان، تعداد ۳۹هزار و ۹۸۷ پرونده معوق بود که مورد رسیدگی قرار گرفت و ۷۰.۶۱درصد کل پرونده‌های معوق استان را شامل می‌شود

-۵۶هزار و ۶۲۸ پرونده معوق در استان داشتیم.

-یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی مازندران، کاهش ورودی پرونده به دادگستری است، سال گذشته موفق شدیم ۷.۳درصد از ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را کاهش دهیم‌.

-در مازندران همه پرونده‌ها به یک شکل و حالت رسیدگی می‌شد و این باعث می‌شود پرونده‌ای که مهم تلقی می‌شود مانند دیگر پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد که باعث اطاله دادرسی می‌شد، برای ساماندهی به این وضعیت تدوین دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مهم را در دستور کار قرار دادیم.

-پرونده‌های مهم را شامل پرونده‌هایی دانستیم که امنیت شهروندان و جامعه را به خطر می‌اندازد مثل قتل عمد، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، چاقو‌کشی، قدرت‌نمایی با چاقو، زورگیری، کیف‌قاپی، عربده‌کشی و اراذل و اوباش؛ زمین‌خواری.

-پرونده‌های حقوقی که بار اجتماعی دارد مانند خلع ید از اراضی منابع طبیعی، دولت و اشخاص، پرونده‌های حقوق عمومی، پرونده‌های جرائم اقتصادی مانند اختلاس، ارتشا، تضییع اموال عمومی، پرونده‌های مرتبط با امنیت داخلی و خارجی را شناسایی و با روسای دادگستری‌ها و داستان‌ها این دستورالعمل را تبیین کردیم.

-برای مدیریت پرونده‌های مهم، یکی از معاونان در این زمینه مسئول پیگیری شد و بسیاری از پرونده‌ها از بایگانی درآمد و به مرحله اجرا یا صدور حکم رسید و پرونده‌های جدید هم در این پروسه قرار گرفتند.

-۶۶.۵درصد از این پرونده‌های مهم که حدود ۲هزار پرونده است مورد رسیدگی قرار گرفت و اجرایی شد.

-دادگستری مازندران سال گذشته با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ۲۵۷هکتار و ۸۳۰۵متر مربع از اراضی تصرف شده خلع ید کرد که نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۷درصد افزایش را نشان می‌دهد و دارای ۴۵.۳۰درصد افزایش ریالی بیشتری است.

آزادسازی سواحل از دیگر مطالبات مردمی است، سال گذشته ۳۴.۵کیلومتر از نوار ساحلی آزادسازی و بخش زیادی از سازه‌های غیرمجاز تخریب شد. تاکید ما این است درباره مابقی آزادسازی سواحل با استانداری همکاری داشته باشیم و تا پایان سال آزادسازی سواحل به شکل کامل انجام شود.

-افراد در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرند هرچند که بر اساس آموزه‌های دینی و حکم عقل باید خود را از ارتکاب جرم دور نگاه داریم، سیاست ما برخورد قاطع و شدید با جرائم مهم است.

- سیاست قوه قضاییه بر کاهش جمعیت زندان‌ها است، دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها در این راستا انجام می‌شود که یک بخش آن کنترل و نظارت بر قرار تامین است تا این قرار طوری صادر شود که منجر به بازداشت افراد نشود.

-واحد فوریت‌های قضایی را مکلف کردیم در دسترس باشند تا اقدامات قضایی به موقع انجام شود.

-قرارهای بازداشت موقت کاهش یافته اما هنوز نیازمند کار بیشتر در این زمینه هستیم.

-استفاده از جایگزین حبس در صدور حکم از دیگر سیاست‌های دستگاه قضایی است.

سال گذشته ۸هزار و ۵۱۰رای با موضوع جایگزین حبس در مازندران صادر شد که نسبت به مدت مشابه قبل ۸۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد و در کاهش جمعیت زندان‌ها اثر فوق‌العاده دارد.

-سال قبل ۴.۹درصد جمعیت زندان‌ها نسبت به سال ۹۷ را کاهش دادیم.

-مازندران از استان‌هایی بود که در شورای تجدید نظر دارای اطاله دادرسی بود، در یک سال اخیر ۵۲درصد پرونده‌های دادگاه تجدید نظر را رسیدگی  و حکم صادر  کردیم ک تعداد پرونده‌ها از ۱۸هزار و ۱۵۶ پرونده به ۸هزار  و ۵۰۰ پرونده کاهش یافت.

-تاکنون ۱۱ پرونده کثیر‌الشاکی داشتیم که اغلب درباره تعاونی اعتباری، شرکت هرمی و شرکت‌های لیزینگ است که ۵هزار و ۲۹۸ شاکی داشتند.

-مازندران در کاهش پرونده‌های مانده در شعب دادگاه‌های استان رتبه سوم کشور را سال ۹۸ به دست آورد.

-در کاهش پرونده مانده دادسراها رتبه دوم، کاهش پرونده‌های کیفری رتبه چهارم، رتبه سوم در ابلاغ الکترونیک و رتبه سوم در حمایت از کارآفرینان و صاحبان صنایع را هم دارد.

-سال گذشته بیش از ۲۷۲ نفر از محکومان مالی و جرائم غیرعمد با کمک خیران آزاد شدند، همچنین ۲۴هزار و ۹۴۴ پرونده در شورای حل اختلاف منتهی به سازش شد.

۲۱۳هزار و ۴۰۵ سند تک برگی مالکیت اراضی در ثبت اسناد و املاک استان صادر شد و ۲۰هزار و ۳۴ پرونده معاینات پزشکی در پزشکی قانونی استان صورت گرفت.

-از اردیبهشت امسال دادگاه ویژه تشکیل شده و به پرونده‌های جرائم اقتصادی رسیدگی می‌کند که در برخی موضوعات، علنی و قابل انتشار برگزار می‌شود.

-دستگیری ۲ نفر و احضار ۲۸ نفر  با موضوع تضییع حقوق بیت‌المال به میزان ۵میلیارد تومان را داشتیم. همچنین ارتشا به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، فرار مالیاتی به مبلغ ۲۰۵ میلیارد تومان که تاکنون ۲ میلیارد مالیات به نفع دولت وصول شده است.

-در زمینه اختلاس و ارتشا در حوزه بانکی ۶ نفر دستگیر شدند با مبلغ ۱۲ میلیارد تومان اختلاس و ارتشا یک میلیارد تومان.

-در اداره کل صمت استان ۴ نفر دستگیر و ۱۳ نفر احصار شدند با موضوع ارتشا به مبلغ ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و تضییع حقوق دولتی به مبلع ۳۰۰ میلیارد تومان که در حال رسیدگی است و به زودی حکم صادر می‌شود.

-در حوزه انرژی ۶ دستگیری و ۶ احضار داشتیم، تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک میلیارد و تضییع حقوق دولتی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بوده، همچنین شناسایی ۱۴ میلیارد تومان تضییع حقوق دولتی،

-در جهاد کشاورزی ۲ نفر دستگیر و ۳۵ نفر احضار شدند، با موضوع ۷۷ میلیون تومان ارتشا.

- در زمینه زمین‌خواری ۶ نفر دستگیر شدند که مبلغ ارتشا ۶ میلیارد تومان بود.

-در اداره جهاد کشاورزی یکی از شهرستان‌ها ۹نفر احضار شدند و میزان ارتشا ۵۱۱ میلیون و تضییع حقوق دولتی ۱۰ میلیارد تومان بود.

-پرونده فعلی شهرداری ساری ربطی به شهردار جدید ندارد و پرونده مهمی از گذشته است.

-در برق بابل و بانک انصار نوشهر و بانک ملی نور دستگیری داشتیم.

-سال گذشته و ۳ ماهه امسال ۶ قاضی ۱۰ نفر کارمند ۱۱ نفر وکیل و کارشناس و ۳۶ نفر دلال و کارچاق کن با تخلف مالی و اخلاقی مورد رسیدگی قرار گرفتند.

-باند ۹ نفره شاهدان پولی شناسایی شدند که در حال رسیدگی است و پرونده ۱۲ نفر هم از  کسانی که پول می‌گیرند و ضامن می‌شوند مورد رسیدگی قرار گرفت.

-سال گذشته ۲۴۳ نفر از اراذل و اوباش توسط نیروی انتظامی در مازندران دستگیر شدند. برای یکی از اینها درخواست محاربه شده است،

-۱۴۱۳ قبضه سلاح توسط ناجا کشف شد.

-بخشی از ساحل که مربوط به پلاژ قوه قضاییه است بر اساس دستور رییس قوه باید حریم ۶۰ متر را آزاد کند.

-تمام آن چه مربوط به پرونده طبری است در تهران بررسی می‌شود و هر کسی نقش داشته باشد دستگاه قضایی ورود می‌کند.