مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مریم پروین، مدیر عامل انجمن حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی مازندران: نگاهی به کارنامه و عملکرد مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد که این مجمع برای هم افزایی و همدلی و هماهنگی در راستای کارآمدی و اثربخشی بیشتر، نیازمند تجدید نظر اساسی در طرز تفکر و چگونگی نگاه، نیز رفتارهای خود در دو حوزه اصلی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است.

با توجه با گذشت ده دوره از نمایندگی مجلس، انتطار می رود نمایندگان محترم مجلس با هماهنگی و اتحاد بیشتری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به ویژه در زمینه چشم اندازهای توسعه ای مازندران با محورهایی چون کشاورزی، صنعت و گردشگری و نیز دغدغه های مهمی چون  بیکاری و اشتغال گام های جدی و اساسی  بردارند.

متاسفانه در دوره های قبلی، بخش مهمی از وقت و فرصت نمایندگان به جای دو وظیفه اصلی و مهم  قانونگذاری و نظارت، به امور بی اهمیت و کم اهمیت و حتی در پاره ای از موارد اقدامات زاید و زیانباری چون  دخالت های فراقانونی و غیرقانونی در عزل و نصب مدیران اجرایی بدون توجه به اصل شایسته سالاری و به نفع اهداف شخصی مغایر با مصالح و منافع عمومی معطوف و تنش های تفرقه انگیز ناشی از آن شد. به طوری که گاه انتصاب نشدن بعضی از مدیران اجرایی مورد نظر نمایندگان ، آنان را از یک سو به سمت استفاده ناحق از حق قانونی استیضاح وزیر برای تحت فشار قراردادن آن دستگاه اجرایی می کشاند و از سوی دیگر به ایجاد و تشدید تنش های سیاسی و اجتماعی در میان گروه ها و جناح ها و طیف های مختلف اجتماعی و سیاسی در استان دامن می زد.

همچنان که واقعیت وجود پاره ای اختلافات و ناهماهنگی های موجود در میان مجمع نمایندگان با یکدیگر از یک سو و مجمع نمایندگان با استاندار و مسوولان اجرایی استان از سوی دیگر نیز، به ایجاد و تشدید بعضی اختلافات زاید میان نمایندگان عالی قوه مقننه و قوه اجرایی در استان منجر شد و بعضی موانع ناشی از آن اختلاف ها و تنش ها باعث چالش پیشبرد پروژه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز ضعف جذب و تخصیص ردیف های اعتبار ملی مورد نیاز در استان شد.

  همچنین و متاسفانه شیوه نگاه جزیره ای بعضی از نمایندگان و محدود شدن آن به پافشاری برای بزرگ نمایی حوزه انتخابی خود بدون توجه کافی به مصالح و منافع عمومی استان، گاه به اجرای بعضی پروژه های غیر کارشناسی  و هدر رفت بخشی از جذب و تخصیص و هزینه کرد بعضی از بودجه ها برای بعضی از آن پروژه های غیر کارشناسی در بعضی از شهرستان های استان انجامید .

امید آن می رود در دوره یازدهم مجلس، مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس با مطالعه نقادانه از رفتار نمایندگان ادوار گذشته و درس آموزی از نقاط قوت و ضعف، فرصت‌های جدیدی را از طریق تقویت هماهنگی میان خود و هماهنگی بیشتر با قوه مجریه در استان، برای پیشرفت و توسعه ی متوازن و فراگیر و پایدار در استان ایجاد کنند.

اعضای مجمع نمایندگان مازندران باید آنقدر از روشن بینی و همدلی و همگرایی برخوردار باشند که به جای بعضی رفتارهای پوپولیستی مبتنی بر تمرکز افراطی بر مصالح و منافع جزیره ای و شهرستانی حوزه انتخابیه خود، همه حوزه های انتخابیه را در قالب مازندران یکپارچه دیده و با اولویت مصالح و منافع عمومی مازندران، از توان خود برای پیش بینی و پیشبرد طرحها و پروژه های عمرانی و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی اولویت دار کارشناسی شده بر اساس آمایش سرزمینی بهره گیری کنند.

این وحدت نظر و رویه و عمل در میان مجمع با یک دیگر و آنان با نماینده عالی دولت در استان ، علاوه بر کاهش اختلافات در داخل استان، جلب و افزایش اعتماد عمومی شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت .

همچنین پیشنهاد می شود مجمع نمایندگان مازندران در مجلس، محدود به داشتن یک دبیرخانه نبوده و اقدام به تشکیل یک اتاق فکر و کارگروه‌های تخصصی و غیر سیاسی و جناحی و بهره گیری از مشاوران در حوزه های مختلف نماید تا خود و امکان اصلاح و  بهبود عملکرد خود را از ضرورت بهره گیری از ظرفیت های نخبگان علمی ، دانشگاهی ، فرهنگی ، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و نیز همکاری های تشکل های مردم نهاد و رسانه های استان، بی بهره نسازد.

  اعضای مجمع نمایندگان دوره یازدهم مازندران در مجلس ، نباید فراموش کنند که اگر به دنبال جلب و افزایش اعتماد عمومی هستند، باید نسبت به شفاف سازی عملکرد و مواضع خود در طول نمایندگی ، به دور از رفتارهای تبلیغاتی زاید ، از طرق مختلف و به صورت متوالی و مستمر و منظم، به مردم و رسانه ها و افکار عمومی استان ، گزارش های مستند از عملکرد خود را ارایه داده و در برابر آنها پاسخگو و از نقد و نظر کارشناسی منتقدین ، بهره گیری کنند.