از آنجايي كه با اصلاح قانون كار حقوق كارگران ضايع خواهد شد همزمان با سال‌روز تصويب قانون كار در اعتراض به اصلاح قانون كار تجمع بزرگ كارگران استان مازندران در شهر ساري برگزار خواهد شد. نصرالله دريابيگي ـ دبيرخانه كارگر استان مازندران با بيان اينكه بحث اشتغال دغدغه همه مسوولان است و رابطه مستقيمي با رفاه مردم دارد گفت: اشتغال استان مازندران داراي چند مشكل است كه يكي از آنها حفظ نشدن اشتغال موجود است.

وي ادامه داد: هرچند آمارها كاهش نرخ بيكاري را نشان مي‌دهند ولي از سوي ديگر ريزش اشتغال نيز وجود داشته و اين به آن معني است كه در چندين سال گذشته بسياري از نيروهاي كارآمد واحدها به خاطر سياست‌هاي خصوصي سازي بيكار شده‌اند كه نمونه‌هاي بارز آن چيت سازي بهشهر يا نساجي مازندران و يا واحد زغال سنگ البرز مركزي است و به طور كلي در پنج سال گذشته بيش از 20 هزار نيروي كار در استان مازندران از گردونه كار خارج شدند.

دريابيگي با بيان اينكه اين تعداد اخراج و يا بازخريد شده‌اند افزود: آمار وزارت كار در مورد بنگاه‌هاي زودبازده بايد بررسي و مشخص شود كه آيا واقعا هزينه‌هاي اين واحدها منجر به جذب نيروهاي جوان يا فارغ التحصيلان شده است؟ وي با اشاره به مورد تاييد نبودن نرخ بيكاري آمار وزارت كار براي جامعه كارگري اذعان كرد: يكي از چالش‌هاي ديگر اين است كه آماري كه امروز از سوي دولت اعلام مي‌شود با آمار دو ماه آينده تفاوت مي‌كند، زيرا كارفرمايي كه وام گرفته است براي جذب نيروي واحد خود با نيروي انساني قرار داد يك ماهه منعقد مي‌كند و پس از ارائه ليستي به سازمان تامين اجتماعي در مورد تعداد نيروهاي خود و گذشت يك ماه از زمان جذب نيروي كار طبق قرارداد نيروي انساني از واحد مربوطه اخراج مي شود.

 وي بيان كرد: از طرفي ديگر هيچ كس هيچ تعهدي نسبت به اين كارگر ندارد و آمار داده شده در مورد نرخ بيكاري آماري غلط و مغاير با واقعيت است، زيرا قراردادهاي آنها 15 روز يا يك ماهه است كه بعد از آن كارگر مجدد بيكار مي‌شود. دريابيگي تصريح كرد: به عنوان مثال اگر واحدي اعلام كند هزار فرصت شغلي ايجاد كرده است يك ماه بعد از آن به يقين هزار شغل به 950 شغل كاهش مي يابد و با اين كار به عبارتي هرچند اين هزينه بنگاه‌هاي زودبازده وارد بازار شده ولي هنوز اشتغال ايجاد نكرده است و از طرفي ديگر هرچند كارگر آمارش يك سال در ليست اشتغال رفته ولي اخراج شده است.

 وي در مورد واحدهاي مشكل دار استان مازندران عنوان كرد: در بسياري از واحدها مانند نساجي مازندران يا شركت طبرستان، چيت سازي بهشهر و گوني بافي و ... كارگران آنها چند ماهي حقوق نگرفته‌اند. دبير خانه كارگر مازندران خاطرنشان كرد: بيش از 400 كارگر شركت نساجي طبرستان چهار ماه است كه حقوق نگرفته‌اند و به دليل اينكه آنها به انقلاب و نظام پايبند هستند سعي مي‌كنند در اين‌گونه موارد از طريق تجمعات اعتراض خود را اعلام نكنند.

وي در مورد اصلاح قانون كار گفت: بحث اصلاح قانون كار اقدامي است كه به مشكلات و معضلات كارگران مشكلات ديگري را اضافه مي كند و به عبارتي ممكن است حتي مشكلات امنيتي نيز در كشور به وجود آورد. دريابيگي با بيان اينكه شخص وزير كار نيز پيگير اصلاح قانون كار است افزود: 29 آبان ماه همزمان با سالروز تصويب قانون كار تجمع بزرگ كارگران استان مازندران در مركز اين استان (شهر ساري) برگزار خواهد شد كه از اين طريق مخالفت جامعه كارگري نسبت به هر گونه تغيير كار به دولتمردان اعلام خواهد شد و اين اقدام در جهت حمايت از قانون كار خواهد بود.

 وي با اشاره به ضايع شدن حقوق كارگران با اصلاح قانون كار اظهار كرد: بايد به جاي اصلاح قانون كار امنيت شغلي كارگران را رفع كنند زيرا كارگران كشور اكنون امنيت شغلي ندارند و در اين زمينه مشكلات بسياري دارند. دريابيگي تصريح كرد: در اصلاح قانون كار، ماده 27 مدنظر اين كارگران است كه با اصلاح آن قصد دارند قدرت اخراج كارگر را به كارفرما بدهند.(bashirnews)