مازندنومه؛ سرویس سیاسی، دکتر حسین برزگر ولیکچالی: فساد بوروکراتیک درگذشته ناشی از حرص سیری‌ناپذیری انسان قلمداد می‌شد و این تعریف در دوران معاصر به این شکل تغییر پیدا کرد که سوءاستفاده مقام اداری و یا مقام منتخب از وجوه عمومی به‌منظور افزایش درآمدش به‌طور غیرقانونی شرایط نهادی مختلف بر بروز فساد تاثیرگذاراست.

آنچه فساد را در نهادهای عمومی ازجمله پارلمان شهری برجسته‌تر می‌کند درواقع مجموعه طرح‌ها، تصمیمات، اقدامات، برخوردها و روابطی است که در محیط کاری برخلاف خط‌مشی عمومی و قوانین حاکم بر جریان اموراداری و اهداف جامعه به وجود می‌آید.

فساد شوراها نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی مقامات منتسب و فرادستی است درواقع فساد در سازمان به انواع گوناگونی چون فساد خرد، فساد سازمان‌یافته و فساد بزرگ تقسیم می‌شود و در یک صورت‌بندی دیگر انواع فساد عبارتنداز فساد اداری سیاه، فساد اداری خاکستری و فساد اداری سفید.

آنچه توسط نهاد شورا و برخی از اعضای آن در شهرهای ایران و مازندران صورت گرفته را می‌توان نوع "فساد سیاه" نامید که به دلیل ساختار نامناسب اداری سنتی و محیط اجتماعی و سیاسی این مسئله شکل عملی به خود می‌گیرد، بی‌تردید ریشه بروز فساد در شورای شهرها  را می‌توان به‌واسطه گری، میانجی‌گری، توصیه و اصرار برخی از مقامات سیاسی و مراکز قدرت بر تائید صلاحیت برخی از این نامزدهای مسئله‌دار دانست که باوجود کارنامه نه‌چندان صواب و ابهامات و تردیدهای جدی اما به دلیل پیوند و قرابت مشترک با برخی از شخصیت‌های سیاسی، معنوی استانی، ملی و چینش نامناسب ارکان هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی در انتخابات و اعمال نفوذ برخی از این اشخاص و همین‌طور کمرنگ شدن نظارت‌های رسمی و فقدان نقش مستقل و آزاد رسانه‌های گروهی چنین اتفاقات تلخی رخ داده است.

واسطه‌گری برای تأیید صلاحیت از سوی برخی افراد قدرت‌مدار و نیز کانون‌های اقتدارگرا، به‌نوعی نظام خریدوفروش مشاغل و مقامات را نزد اذهان متبادر می‌کند که جدا نبودن منابع مالی اداری و شخصی، فقدان یک نظام منظم پرداخت حقوق و پاداش، احتمال سوءاستفاده و بروز فساد را افزایش می‌دهد.

بنابراین در ساختاری که یک منبع درآمدی انحصاری از طریق منابع عمومی و بیت‌المال شهری و با کمک نوعی از روابط سیاسی، خویشاوندی و یا شخصی به دست می‌آید، فساد اعضای شورای شهر را نیز می‌توان در حکم "دزدان با چراغ" دانست که انواع سوءاستفاده از قدرت، موقعیت و منصب را در پی دارد.

آنچه در این قبیل شوراها رخ داده است، محصول و نتیجه ناباوری‌های استوار اخلاقی، فقدان مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثربوده که با نگاهی به انتخابات ادوار گذشته شورای شهر در این قبیل شهرها نشان می‌دهد که عامل بروز فساد و کج‌رفتاری نزد برخی از منتخبان و مدیران شهری در درجه اول ریشه فرهنگی و عقیدتی دارد.

اگر ارزش‌ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع، متکی بر ارزش‌های مادی گرایانه، فردگرایانه و مصرف گرایانه تحت لوای شعارهای عوام‌پسندانه و پوپولیستی و تهییج کننده باشند و ساختارهای اجتماعی از همبستگی و کارکرد لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد.

ریشه دیگر این نوع فساد را می‌توان سیری‌ناپذیری افراد، مادی‌گرایی و توزیع نامناسب درآمدها در نظر داشت، در کنار این عوامل می‌توان عوامل سیاسی و اداری را نیز تسهیل‌کننده فساد حاکم بر اعضای شورا ارزیابی کرد.

نظارت ضعیف، ورود دیرهنگام قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی، نفوذ برخی از مقامات مسئول بر دستگاه‌های نظارتی، بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ در داخل و خارج سازمان، توصیه برای درامان ماندن مدیران متخلف از مجازات و ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‌کننده تخلفات در نهاد شورا است.

همچنین عوامل اداری همچون پیچیدگی قوانین، مدیران غیرموثر، فقدان نظام شایسته‌سالاری و شایسته گزینی و وجود تبعیضات در زمینه استخدام و به‌کارگیری افراد و ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی از عوامل اداری تسهیل گر فساد درنهاد شورا و شهرداری است.

تبعات و پیامدهای بروز فساد در شورا و شهرداری به کاهش رضایت‌مندی مردم، کاهش مشارکت شهروندان در عرصه تعیین سرنوشت و نظام تصمیم سازی، تحقیر و تعجیز شخصیت فرهیختگان و نخبگان، روحیه محافظه‌کاری و سرخوردگی، یاس و دلسردی و ناامیدی میان کارکنان سازمان‌های مردم مدار، رقابت ناسالم، کاهش خلاقیت و نوآوری و در نهایت فضای بدبینی و بی‌اعتمادی منجر می‌شود.

فساد شورا و شهرداری مانع ثبات سیاسی، اقتصادی، پیوستگی اجتماعی و توسعه اقتصادی محلی می‌شود، با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات دوره ششم شورای شهر 1400قرار داریم، استمرار فساد و کژکارکردی های نهاد شورا موجب کاهش اعتماد اجتماعی و حیثیت نهادهای مدنی، از دست رفتن اعتماد عمومی می شود.