بازي استيضاح وزير بازرگاني و قرائت گزارش ناقص تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در آخرين روز کاري مجلس هفتم، کافي بود تا مساله مهم‌تري از ديد افکار عمومي و رسانه‌ها دور بماند.

موضوعي که با وجود مخالفت‌هاي برخي نمايندگان -از جمله حميدرضا کاتوزيان- بالاخره اجازه ورود به صحن علني مجلس را يافته و در دستور کار آخرين روز مجلس هفتم  قرار گرفته بود. اين موضوع مربوط به تحقيق و تفحص از شرکت دخانيات ايران بود که از قضا با وجود نهايي شدنش از مدت‌ها پيش، به دليل تضاد با منافع جناح حاکم -برخلاف گزارش‌هاي تحقيق و تفحص از گمرک و قوه قضاييه- اجازه قرائت پيدا نکرد و مورد غفلت عمدي قرار گرفت.

با وجود آن که تحقيق و تفحص مجلس هفتم از شركت دخانيات و ارائه آن به صحن علني بيش از سه سال به طول انجاميد، اما قرائت نشدن آن در تمام طول حيات مجلس محافظه‌کاران حتي در آخرين روز کاري و با وجود اينکه در دستور کار قرار داشت، گوياي سياسي بودن برخورد با اين پرونده و منافع پنهان اقتصادي افرادي است که از خارج يا داخل مجلس تمايلي به انتشار آن نداشتند.

سررشته اتفاقاتي که منجر به شکل گيري اين تحقيق و تفحص شد، به سه سال قبل بازمي گردد. در روز 23 فروردين 1384 و در شراطي که فضا براي حضور احمدي‌نژاد در پست رياست‌جمهوري با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي آکنده از اتهام‌زني به مديران مياني اقتصادي دولت خاتمي بود، خبر بازداشت عبدالحميد رحماني خليلي، مديرعامل شرکت دخانيات ايران و معاون بازرگاني و اقتصادي وي با بازتاب رسانه‌اي وسيع مخالفان دولت در سطح کشور مواجه شد. در اين حين حجم انبوه اخباري که عمدتا از منابع فاقد نام و نشان و به‌ظاهر آگاه در رسانه‌هاي مکتوب و اينترنتي وابسته به محافل پنهان قدرت منتشر مي‌شد، واکنش مسوولان قوه قضاييه را نيز برانگيخت.

اتهاماتي نظير:
1- هزينه 350 ميليون تومان جهت تغيير دکوراسيون دفتر کار مديرعامل
2- کلاهبرداري ميلياردي در شرکت دخانيات ايران
3- تضييع 5/3 ميليلرد توماني حقوق دولت در خريد ساختمان
4- استخدام 1200 نفر از نزديکان
5- فروش زمين خزرآباد ساري
6- اعمال نفوذ يکي از مقامات بلندپايه يک وزات خانه حساس
7- ارتباط و مراودات خاص سياسي
8- دريافت رشوه، شمش طلا، سکه

و مواردي از اين دست يک روز پس از بازداشت مديران شرکت دخانيات به سرعت در رسانه‌هاي مختلف نوشتاري و ديداري انعکاس يافت. اين در حالي است که يافتن سرنخ هريک از اتهامات فوق نيازمند ماه‌ها بررسي کارشناسانه و دقيق بود.

دو روز بعد از بازداشت مديرعامل و معاون بازرگاني و اقتصادي شرکت دخانيات ايران، سخنگوي قوه قضاييه با تکذيب اتهامات ريز و درشت مطرح‌شده، رسانه‌ها را به رعايت امانت و مخدوش نکردن ساحت اطلاع‌رساني توصيه کرد. جالب آنکه در آن روزها رييس مجتمع قضايي امور اقتصادي نيز بسياري از اتهامات مطرح‌شده از جمله هزينه دکوراسيون دفتر، کلاهبرداري، تضييع حقوق دولت، اعمال نفوذ مقامات دولتي و چند اتهام ديگر را تکذيب و تنها گرفتن وجوه مالي و هدايا به مبلغ 50 ميليون تومان را اتهام اصلي پرونده خليلي رحماني و معاون وي عنوان کرد.

درباره اين پرونده بازرسي‌هاي بلندمدت و دامنه‌داري توسط انواع نهادهاي نظارتي همچون وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات اداري، بازرسي ويژه سازمان بازرسي، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي و بازپرس ويژه مجتمع ويژه اقتصادي  صورت گرفت که نتيجه چنداني در اثبات مجرميت اين مديران در پي نداشت.

با توجه به اينکه تقريبا همه موارد اتهامي مديران شرکت دخانيات بنا بر مدارک موجود و استعلام از دستگاه‌هاي ذي‌ربط بي‌پايه و اساس است، اصرار محافظه‌کاران بر مکتوم ماندن گزارش تحقيق و تفحص اين پرونده قابل درک است.

اين گونه بود كه در آخرين روز کاري مجلس هفتم استيضاح وزير بازرگاني با رايزني گسترده هيات رييسه مجلس به‌ويژه باهنر برگزار نشد و گزارش جنجالي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه خوانده شد. اين دو اتفاق باعث شد اکثر رسانه‌ها تيتر اول خود را به آخرين لطف هيات رييسه مجلس هفتم به دولت نهم اختصاص دهند. بايد توجه کرد، اين مساله که هيات رييسه مجلس هفتم حاضر شد انتقادات رييس و سخنگوي قوه قضاييه را از قرائت عجولانه گزارش تحقيق و تفحص از اين قوه و رسانه‌هاي منتقد را به خاطر عدم استيضاح وزير بازرگاني به جان بخرد، حکايت از اهميت مساله گزارش تحقيق و تفحص از شرکت دخانيات دارد.

اهميت اين مساله همانا در منافع اقتصادي نهفته در اين پرونده براي محافل قدرت است که به نظر مي‌رسد با عدم قرائت گزارش بار ديگر مي‌توانند همچنان در پشت پرده به عنوان بازيگران اصلي صحنه سياست به ايفاي نقش بپردازند.
به گزارش "noandish" اينک متن کامل گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از شرکت دخانيات ايران در فاصله زماني سال‌هاي 79 تا 83 در پي مي‌آيد:

بسمه تعالي
گزارش هيأت تحقيق وتفحص
مجلس شوراي اسلامي از شرکت دخانيات ايران
شماره :9031-48رد
تاريخ :18/2/87
مقدمه:
در تاريخ 5/2/1383 تعداد 53 نفر از نمايندگان محترم در اجراي ماده (198) آيين‌نامه داخلي در نامه‌اي به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي «تحقيق و تفحص از شركت دخانيات» را درخواست نمودند. هيأت رييسه محترم در تاريخ 11/2/1383 موضوع را براي رسيدگي بيشتر به كميسيون صنايع و معادن ارجاع داد كه پس از طرح و بررسي موضوع در كميسيون صنايع و معادن در تاريخ 21/2/1383 به تصويب اكثريت اعضاي كميسيون رسيد.

متعاقب آن در جلسه مورخ 10/8/1383 كميسيون صنايع و معادن، آقايان: 1ـ محمدرضا نوروززاده، 2ـ سيدعبدالله حسيني، 3ـ سيدسبحان حسيني، 4ـ محمدحسين اسنكي، 5ـ ولي‌الله ديني، 6ـ محمدرضا سجاديان، 7ـ احمد بزرگيان به عنوان اعضاي هيئت تحقيق و تفحض از شركت دخانيات انتخاب شدند. سپس هيأت با تشكيل جلسه نسبت به انتخاب هيأت رييسه اقدام نمود كه آقاي سيدرضا نوروززاده به عنوان رييس و آقايان محمدحسين اسنكي و ولي‌الله ديني به ترتيب به عنوان نايب رييس و منشي هيأت انتخاب شدند. پس از ابلاغ احكام توسط رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 25/8/1383 هيأت رسماً كار خود را با برگزاري جلسات پيرامون محورهاي تحقيق و تفحض و بررسي اقدامات لازم آغاز كرد.

در اين راستا ابتدا با صدور اطلاعيه‌ايي از عموم آحاد جامعه خواست تا چنانچه اسناد و مدارك يا نظراتي از موارد مطروحه دارند، به هيأت ارسال دارند. متعاقباً با ارسال مكاتبات، كليه اطلاعات، مدارك و مستندات مرتبط با محورهاي مورد تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران و از ديگر دستگاه‌ها از جمله وزارت صنايع و معادن، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت دادگستري، قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مديرت و برنامه‌ريزي كشور، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي درخواست گرديد تا اسناد و مدارك مربوط را در اختيار هيأت قرار دهند.

همچنين با تعيين تيم كارشناسي، ابعاد و رئوس فعاليت كارشناسان، پيرامون محورهاي هيأت تحقيق و تفحص مشخص و مقرر شد تا ارزيابي عملكرد شركت دخانيات طي سال‌هاي 1379 لغايت 1383 در قالب محورهاي موصوف و انطباق‌پذيري آنها با قانون برنامه سوم توسعه، قوانين و مقررات جاري مرتبط، قوانين بودجه سنواتي، آيين‌نامه‌ها و اساسنامه شركت دخانيات صورت گيرد.

شايان ذكر است كه گزارش حاضر بر اساس بررسي اطلاعات دريافتي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط تهيه شده و برخي از دستگاه‌ها تا زمان تهيه اين گزارش، اطلاعاتي در اختيار هيأت قرار نداده‌اند. همچنين در رابطه با موضوعات اين تحقيق و تفحص پرونده‌اي در مراجع قضايي در حال رسيدگي است که تاکنون منجر به صدور حکم قطعي نشده است.

در همين جا لازم مي‌داند از کليه دستگاه‌ها و نهادهايي که با اين هيأت همکاري داشته‌اند، به‌ويژه وزارت صنايع و معادن شرکت دخانيات ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس صميمانه قدرداني نمايد.

اينک محورهاي مورد بررسي هيأت تحقيق و تفحص از شرکت دخانيات ايران به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:
1- ريخت‌وپاش‌هاي غيرمتعارف از محل دارايي‌هاي شرکت، خريد ساختمان مرکزي و وضعيت مزايده زمين در خزرآباد.
2- موضوع عدم پرداخت بخش عمده‌اي از وجوه عوارض سيگار و ماليات غيرمستقيم آن و حتي ماليات‌هاي تکليفي شرکت به خزانه دولت.
3- نحوه انتخاب شرکت‌هاي J.T.I  و B.A.T  و غيره و مفاد قراردادهاي آنها و موضوع خريد تجهيزات.
4- بررسي وضعيت توليد سيگار و واردات و چگونگي صدور مجوز واردات.
5- نحوه تعديل نيروي انساني و انتخاب و به‌کارگيري نيروهاي جديد در دخانيات و ميزان تطابق آن با برنامه سوم توسعه.
6- چگونگي صدور مجوز احداث کارخانه توليد سيگار و بررسي کارخانه قشم.

1- ريخت‌وپاش‌هاي غيرمتعارف از محل دارايي‌هاي شرکت خريد ساختمان مرکزي و وضعيت مزايده زمين در خزرآباد:
1-1- ريخت‌وپاش‌هاي غيرمتعارف از محل دارايي‌هاي شرکت
بررسي و اظهار نظر در اين مورد مستلزم ذکر مصاديق مربوط بوده لکن عليرغم صدور اطلاعيه از سوي دفتر هيأت مبني بر فراخوان عمومي از اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد و مدارک در اين زمينه، هيچ‌گونه گزارش مدارک و مستندي از سوي اشخاص ثالث به هيأت واصل نگرديده است، معهذا بر اساس مدارک موجود بايد گفت:

الف- بررسي‌هاي انجام‌شده حکايت از مغايرت آمارهاي ارائه‌شده بين مقدار مصرف مواد و کالا و ميزان توليد توسط قسمت‌هاي مختلف توليد با يکديگر وبا شاخص‌هاي استاندارد دارد.

ب- مباني تعيين قيمت فروش کالاي دخانيه قاچاق مکشوفه وضبطي با توجه به نوسانات قيمت انواع سيگارت در بازار، طي سال مالي 1379 و1380 مشخص نيست. علاوه بر آن موجودي‌هاي انواع کالاي دخانيه قاچاق تحت نظارت و کنترل امور مالي شرکت قرار نداشته و در حساب‌ها ثبت نمي‌گردد.

ج- شرکت دخانيات در سال مالي 1379 اقدام به دريافت تسهيلات مالي کوتاه‌مدت به مبلغ 25 ميليارد ريال با نرخ 42% از شرکت فرهنگيان نموده است که در مقايسه با نرخ‌هاي متعارف بهره بانکي، صرفه و صلاح شرکت را در بر نداشته است.

د- در سال مالي 1379 موجودي انبار و قطعات لوازم يدکي ماشين آلات به بهاي هر قلم يک ريال در حساب‌ها منظور شده است که برخلاف اصول لازم‌الاجراي حسابداري عمل شده است.

لازم به توضيح است که سازمان حسابرسي وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني شرکت را عهده‌دار بوده و در گزارشات حسابرسي سازمان مزبور ( در حيطه رسيدگي‌هاي انجام‌شده توسط آن سازمان که در چارچوب استاندادهاي حسابداري قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام پذيرفته) به مطلبي حاکي از انجام عمليات غيرمتعارفي که از مصاديق ريخت‌وپاش باشد، اشاره‌اي نشده است.

شايان ذکر است که شرکت تا پايان سال 1383 در چارچوب اساسنامه‌اي که در سال 1347 به تصويب کميسيون‌هاي ذيربط مجلس رسيده مشغول فعاليت بوده و طبق ماده (3) اساسنامه، شرکت تابع قانون محاسبات عمومي نبوده و بر اساس اختيارات حاصله از اساسنامه وآيين‌نامه‌هاي مصوب آن، اداره مي‌شده است.

2-1- خريد ساختمان مرکزي شرکت دخانيات واقع در خيابان خالد اسلامبولي تهران
با توجه به برنامه سه ساله استراتژيک شرکت دخانيات ايران که طبق بند (18) صورت‌جلسه مجمع عمومي مورخ 2/11/1381 کليات آن جهت طرح در کميته منتخب مجمع عمومي شرکت دخانيات ايران مورد تصويب قرارگرفته، مقرر شد که طي سال‌هاي 1381 لغايت 1383 موضوع طرح انتقال کارخانجات تهران به خارج از شهر، از مرحله مطالعه به مرحله اجرا درآيد.

 در هيمن راستا با توجه به مشکلاتي که از سوي شهرداري منطقه 11 تهران در خصوص ادامه کار شرکت دخانيات در داخل شهر تهران مطرح شد و رأي کميسيون بدوي موضوع بند (20) ماده (55) قانون شهرداري مبني بر انتشار ذرات غبار هنگام عمل‌آوري توتون که موجب ايجاد بوي نامطبوع در خيابان‌هاي اطراف مي‌نمايد همچنين تردد خودروهاي شرکت که موجب بروز ترافيک و ايجاد مزاحمت جهت ساکنين منطقه در برخي از ساعات روز مي‌نمايد، مضافاً ساير اشکالات موجود که در تاريخ 28/8/1381 نيز مورد تأييد و مشاهده کارشناسان کميسيون مذکور قرار گرفته است، مقرر شد به موازات انتقال کارخانه به محل شهر هشتگرد، اقدامات لازم جهت تهيه ساختماني به منظور استقرار نيروهاي ستادي در برنامه کار مسؤولان شرکت قرار گيرد تا اينکه موضوع فوق در فروردين ماه 1382 به مرحله اجرا درآمد و بالغ بر 60 ميليارد ريال اعتبار در بودجه اصلاحي سال 1382 جهت خريد ساختمان وتأسيسات پيش‌بيني شد و در اين راستا اقدام به بازبيني چهار مورد از ساختمان‌هاي انتخابي در مناطق مختلف تهران از سوي کارشناسان منتخب شرکت گرديد که نهايتاً طي صورتجلسه مورخ 23/1/1382 ساختمان موجود در خيابان خالد اسلامبولي تهران به متراژ تقريبي زيربناي 2524 متر مربع، پس از مذاکرات متعدد مسئولان شرکت با فروشنده ملک و توافق به‌عمل‌آمده با نامبرده با قيمت 7/40 ميليارد ريال ، صرفه و صلاح شرکت در خريد ملک مذکور مورد تأييد کارشناسان منتخب شرکت دخانيات قرارگرفت و مراتب از سوي اداره کل امور مهندسي و سرويس‌هاي فني شرکت تأييد و موضوع در هيأت مديره مطرح و نهايتاً خريد ساختمان فوق‌الذکر در صورتجلسه مورخ 26/1/1382 به تصويب هيأت مديره شرکت رسيد.

در همين راستا جهت اخذ نظر کارشناسي از منابع خاج از شرکت نيز اقدام به نظرخواهي از کارشناسان رسمي دادگستري گرديد وضمن اخذ نظريه کارشناسي ملک مزبور وتعيين قيمت پايه به مبلغ 33 ميليارد ريال اقدام به انعقاد مبايعه نامه شماره 16981 مورخ 1/3/1382 با فروشندگان ملک مزبور گرديده وملک فوق‌الذکر با قيمت 40ميليارد ريال خريداري گرديد. (لازم به توضيح است که قيمت کارشناسي، عملا ًقيمت پايه محسوب مي‌گردد و عموما قيمت مبادله بر اساس توافق طرفين و با در نظر گرفتن شرايط روز تعيين مي‌شود، ضمن اينکه فروشنده خود را ملزم به تبعيت از قيمت‌هاي کارشناسي نمي‌داند) با توجه به بررسي‌هاي انجام‌شده و مشاهده اسناد و مدارک موجود خريد ساختمان فوق‌الذکر، طبق بند (3) ماده (36) آيين‌نامه معاملات شرکت ( مصوب مجمع عمومي ) که تصريح نموده "خريد اموال غير منقول بر طبق نظر کارشناسان منتخب شرکت انجام مي‌گردد و مستثني از شمول مقررات مناقصه يا مزايده است "، انجام شده. مضافاً اينکه نظرات کارشناسي کارشناسان داخلي و خارجي در خصوص مسائل کيفي، فني و رعايت صرفه و صلاح شرکت نيز اخذ گريده است. همچنين مصوبه هيأت مديره در خصوص خريد فوق‌الذکر نيز اخذ شده ضمن اينکه ساير شواهد و مدارک موجود نيز حاکي از غيرعادي بودن معامله مذکور نيست.

شايان ذکر است ملک خريداري شده شامل 166 متر مربع واحد تجاري در طبقه همکف بوده (طبق گواهي پايان ساختمان به شماره 62050326 مورخ 5/8/1381 شهرداري) که عملا مورد استفاده شرکت دخانيات قرارنگرفته و اقدامات لازم جهت فروش سرقفلي آن انجام شده است. در اين رابطه طي نامه شماره 73399 مورخ 29/10/1382 از دونفر از کارشناسان رسمي دادگستري درخواست ارائه نظر کارشناسي در خصوص ارزش سرقفلي ملک مذکور گرديده که مراتب نيز در تاريخ 5/11/1382 انجام وطبق گزارش کارشناسان مذکور ارزش واحد تجاري ملک فوق‌الذکر واقع در طبقه همکف (حدود 6/6 درصد از کل بناي موجود)، به مبلغ 25 ميليارد ريال ارزيابي شده است. طبق مدارک ومستندات موجود در هيأت، مفاد مندرج در نامه‌هاي شماره 587/6536 مورخ 19/5/1382 و 11607 مورخ 1/6/1382 و 13117 مورخ 20/6/1382 بانک ملت حاکي از تمايل آن بانک به خريد واحد تجاري مذکور به نرخ کارشناس رسمي دادگستري است ليکن مکاتبات داخلي شرکت دخانيات که در تاريخ 11/11/1383 فيمابين اداره کل مهندسي و سرويس‌هاي فني و عضو هيأت مديره و معاونت اداري و مالي صورت گرفته، حاکي از تمايل مديريت شرکت به فروش سرقفلي فوق با نرخي بيش از نرخ کارشناسي است و عملاً نرخ اعلام‌شده از سوي کارشناسان رسمي، نرخ پايه تلقي گرديده است (مدارک فوق در پيوست شماره (1) مي‌باشد)

در ضمن نظر کارشناس رسمي منتخب هيأت تحقيق و تفحص نيز قيمت پايه ملک مذکور را معادل 000/400/523/38  ريال مي‌داند که مراتب طي نامه شماره 2-211/ ک مورخ 20/9/1386 به هيأت ارائه شده است.

3-1- وضعيت مزايده زمين در خزرآباد ساري
طبق اظهارات مسؤولان شرکت دخانيات، زمين مورد بحث که در منطقه خزرآباد ساري مي‌باشد، در چارچوب مصوبه مجمع عمومي مبني بر فروش اموال مازاد با رعايت مقررات وآيين‌نامه‌هاي داخلي و معاملات شرکت دخانيات و با رعايت کليه تشريفات قانوني مزايده اعم از درج آگهي در نشريات، استعلام از کارشناس رسمي دادگستري و ارائه بالاترين رقم پيشنهادي کارشناس دادگستري به عنوان قيمت پايه به مزايده گذاشته شده است. طبق بررسي‌ها و با استناد به مدارک و مستندات ارائه‌شده، موضوع انجام مورد فوق که طي نامه شماره 1832 مورخ 15/5/1383 مدير کل امور حقوقي به اطلاع مديرعامل شرکت رسيده صورت پذيرفته، لذا ضمن انجام تشريفات مزايده، طبق صورتجلسه مورخ 17/6/1383 صرفا يک نفر (آقاي رضا رضايي ميانرودي) در مزايده شرکت نموده که صحت انجام مزايده و اعلام نام ايشان به عنوان برنده مزايده با قيمت پيشنهادي 8/35 ميليارد ريال مورد تاييد اعضاء کميسيون مزايده قرارگرفته و صورتجلسه فوق‌الذکر به امضاء اعضاء کميسيون رسيده است ليکن به موجب بند ( 2) صورتجلسه شماره 13 مورخ 6/7/1386 هيأت مديره و با استناد به صورتجلسه مورخ 1/7/1383 کميته فروش اموال در رابطه با تقاضاي ابطال مزايده ملک خزرآباد ساري به دليل:
الف - شبهات به وجود آمده بر اساس نظريه مسئولان حراست و اطلاعات استان و مرکز.

ب- رعايت مصلحت دولت در معاملات متکي به مزايده و تقويت حضور بيشتر اشخاص حقيقي و حقوقي در رقابتي کردن آن مبني بر امکان فروش با قيمت بالاتر.
تقاضاي فوق مورد موافقت هيأت مديره قرار گرفت و کلاً مزايده مذکور ابطال و موضوع فروش آن منتفي شده است. ( مدارک مورد اشاره در پيوست شماره (2) مي‌باشد)

2- عدم پرداخت بخش عمده‌اي از وجوه عوارض سيگار و ماليات غيرمستقيم آن و حتي ماليات‌هاي تکليفي شرکت دخانيات به خزانه دولت.

الف- اقلام سنواتي پرداخت‌نشده از وجوه عوارض سيگار:
در قوانين بودجه سنواتي کل کشور جهت شرکت دخانيات ايران، هر ساله اخذ عوارض مربوط به توليد وفروش سيگار پيش‌بيني شده است ليکن مبلغ و ميزان آن در سنوات مختلف تغييراتي به همراه دارد. شرکت دخانيات ايران نيز موظف به محاسبه عوارض فوق و بعضا اخذ آنها از مشتريان خريد سيگار و پرداخت آنها به دستگاه‌هاي ذيربط بوده است.

طبق بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي سازمان حسابرسي، عدم پرداخت بخشي از عوارض فوق‌الذکر عمدتا مربوط به سنوات قبل تا سال 1380 و متشکل از اقلام زير مي‌باشد که مورد اشکال قرار گرفته است و مراتب آن طي بندهاي  (2)، ( 4)، (5) و (13) گزارش حسابرسي منتهي به پايان اسفند ماه 1383 که در تاريخ 16/5/1384 صادر شده و به اطلاع رسيده است. (که جدول مربوطه ضميمه شماره ( 1) گزارش مي‌باشد)
لازم به يادآوري است که طبق گزارش حسابرسي، عدم پرداخت عوارض تربيت بدني سنوات 1377 تا 1380 به مبلغ 8/331  ميليارد ريال ناشي از اختلافات فيمابين در خصوص چگونگي محاسبات مربوط در اجراي مقررات موضوعه مي‌باشد.

ب- وضعيت پرداخت ماليات‌هاي غيرمستقيم سالهاي اخير:
طبق بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي حسابرسان طي سنوات اخير ( سال‌هاي 1380 لغايت 1383) ماليات غيرمستقيم سيگار که با توجه به قوانين مربوط محاسبه مي‌شود، عملا در همان سال تخصيص پرداخت گرديده و تتمه آنها که عملا مربوط به ماليات غيرمستقيم توليدات هفته‌هاي آخر هر سال مي‌باشد، در چارچوب مقررات مربوط در سال بعد تسويه و پرداخت شده است. اين موضوع در صورت‌هاي مالي هر ساله شرکت دخانيات نيز انشاء گرديده و در حسابرسي‌هاي سنوات فوق‌الذکر، مورد بررسي قرار گرفته و توسط حسابرس ( سازمان حسابرسي) مورد اشکال تشخيص داده نشده است.

لازم به توضيح است که با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض، شرکت دخانيات ايران طي سال‌هاي 1382 و 1383 ملزم به کسر وپرداخت ماليات مربوط به ميزان 15% مبالغ فروش (12% ماليات و 3% عوارض) گرديد که مورد فوق به نحو صحيح محاسبه و پرداخت گرديده است. (موارد معدودي نيز با تاخير پرداخت شده است)
ج- عدم پرداخت بخش عمده اي از مالياتهاي تکليفي شرکت :

مالياتهاي تکليفي مکسوره از حقوق کارکنان وحق‌الزحمه اشخاص ثالث که از سوي شرکت کسر شده، به‌موقع پرداخت گرديده است، مضافا اينکه مانده‌هاي منعکس در صورت‌هاي مالي سنوات 1380 لغايت 1383 از اين بابت، مربوط به ماليات‌هاي تکليفي ماه آخر هر سال بوده که طبق قانون، تا پايان فروردين ماه سال بعد مي‌بايستي نسبت به پرداخت و تسويه آن اقدام گردد. همچنين در گزارشهاي حسابرسي مالياتي سنوات 1381 لغايت 1383 شرکت دخانيات ايران که از سوي سازمان حسابرسي صادر گريده است، اشاره‌اي به عدم پرداخت يا عدم محاسبه ماليات‌هاي تکليفي نشده که خود حاکي از رعايت موضوع فوق از سوي شرکت دخانيات است.

با توجه به مراتب فوق، در خصوص پرداخت ماليات‌هاي غيرمستقيم و تکليفي سنوات اخير، اشکالي مشاهده نگرديد، ليکن بخشي از عوارض سيگار که مربوط به سنوات گذشته بوده وبه شرح جدول مندرج در قسمت ( الف) اين بند مشخص شده که شامل مبلغ 8/331 ميليارد ريال، سهم سازمان تربيت بدني مي‌باشد، پرداخت نگرديده است.

3- در خصوص نحوه انتخاب شرکت‌هاي J.T.I , B.A.T
 براساس اظهارات مسوولين شرکت دخانيات، انتخاب شرکت‌هاي مزبور جهت مشارکت به دليل:
1- اختصاص حدود 23% از بازار مصرف سيگارهاي داخلي به توليدات هر يک از اين شرکتها.
2- رتبه اول شرکت‌هاي فوق در امر واردات قانوني وغيرقانوني سيگار به ايران.
3- اعلام آمادگي شرکت‌هاي مزبور در امر مشاکت با دخانيات.

و در جهت مبارزه با قاچاق سيگار و توليد و واردات رسمي آن ودر نتيجه استيفاي حقوق و عوارض دولتي از بابت آنها و نيز استفاده از تجارب آنها در امر کشت توتون و توليد سيگار و برخورداري از آموزش حاصل از مشارکت صورت پذيرفته است. لازم به توضيح است که مدارک و مستنداتي در خصوص مطالعات و بررسي‌هاي فني واقتصادي که منجر به عقد قرارداد مشارکت با شرکت‌هاي مزبور گرديده باشد ارائه نشده، لذا از اين بابت که شرکت‌هاي مزبور بهترين گزينه جهت مشارکت بوده و شرايط قراردادهاي منعقده نيز در بر گيرنده حداکثر منافع شرکت بوده (به دليل عدم ارائه مدارکي حاکي از پيشنهادهاي احتمالي ساير شرکت‌هايي که قادر يا مايل به همکاري در اين زمينه بوده‌اند)، اطمينان حاصل نشده است.

 با توجه به انعقاد قرارداد فيمابين شرکت دخانيات ايران و شرکت‌هاي خارجي، سطح مجموع توليدات تا پايان سال 1382 از سطح توليدات سال 1379 فراتر نرفت واهداف مورد انتظار از اين قراردادها، تنها از طريق واردات رسمي سيگارت محقق شد اما در سال 1383 رشد چشمگيري در توليدات مشاهده شد و يکي از سياست‌هاي انعقاد قرارداد که افزايش مجموع توليد مشارکتي و سهم توليد داخلي براي تامين تقاضاي مصرف داخلي بود تا اندازه‌اي تحقق يافت.

شايان ذکر است که قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي J.T.I  و B.A.T  در سال 1381 منعقد گرديده و خلاصه موافقتنامه‌هاي مذکور ضميمه شماره (2) گزارش مي‌باشد.
مفاد خلاصه قراردادهاي موصوف نشان مي‌دهد که شرکت دخانيات با توجه به سهم عمده بازار دخانيات که در اختيار اين شرکت‌ها بوده مبادرت به عقد قرارداد با شرکت‌هاي مذکور نموده به نحوي که سهم بازار داخلي از طريق واردات غيرمجاز صورت نگيرد بلکه در قالب توافق طرفين، طرف خارجي ضمن مبادرت به ورود ماشين‌آلات توليدي جديد واستفاده از ماشين‌آلات موجود با قيمت توافقي، مبادرت به توليد و به‌تدريج از واردات سيگار کاسته به توليد اضافه نمايد.

بديهي است انتخاب سيگار توسط خريداران با توجه به شناختي است که مردم از برندهاي خارجي دارند صورت مي‌گيرد، لذا شرکت دخانيات جهت استفاده از برندهاي خارجي شناخته‌شده وجايگزيني قسمتي از ظرفيت توليدي خود که با ضرر توليد مي شده ،مبادرت به اين قرارداد نموده است و درقرارداد منعقده، استفاده از توتون داخل و ايجاد خرمن توتون با حداکثر استفاده از محصولات داخل تاکيد گرديده است.

4- بررسي وضعيت توليد سيگار و واردات و چگونگي صدور مجوز واردات
الف- وضعيت توليد سيگار:
وضعيت توليد سيگار طي سال‌هاي (1381 تا 1383 ) طبق صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده سنوات فوق به شرح زير ارائه مي‌گردد: "در سال 81 و82 و 83 به ترتيب 5/11 و2/12 و8/18 ميليارد نخ بصورت توليد شرکت وکارمزدي مي‌باشد."

با مراجعه به صورت‌هاي مالي شرکت در سنوات فوق‌الذکر که از سوي سازمان حسابرسي نيز مورد بررسي قرار گرفته است، مشاهده شده که بخشي از محصولات داخلي شرکت عملا مقرون به صرفه نيست و بهاي تمام‌شده توليد محصولات فوق قابليت بازيافت نداشته و توليد آنها منطقي و اقتصادي نيست. براي مثال طبق صورت‌هاي مالي سال 1380 محصولات فوق‌الاشاره به شرح جدول ضميمه شماره 3 ارائه گرديده که با مقايسه بهاي تمام‌شده و قيمت فروش آنها، زيان ناشي از توليد محصولات فوق مشخص مي‌گردد.

مديريت شرکت طي سنوات اخير در صدد جايگزيني محصولات سودآور به‌جاي محصولات زيان‌ده بود تا از اين طريق نسبت به کاهش زيان شرکت اقدام گردد، در همين راستا نيز ضمن مذاکره با بخش خصوصي اقدام به توليدات کارمزدي سيگار طي سنوات 1382 و 1383 نموده است. جدول وضعيت توليد سيگار نشان  مي‌دهد که در سال 1382، 5/3 ميليارد نخ سيگار از طريق مشارکت‌هاي کارمزدي توليد و به بازار عرضه شده است. توليدات مذکور که در کارخانجات سيگارت‌سازي دخانيات گيلان انجام گرديده، مربوط به سيگارتهاي "مگنا" و "وينچستر" بوده و در رابطه با قرارداد منعقده با شرکت خارجي "جي تي آي" توليد گرديده است.

همچنين توليدات کارمزدي سال 1383 نيز که بالغ بر 2/7 ميليارد نخ گرديده است، شامل 5/5 ميليارد نخ سيگار "مگنا" توليد شرکت "جي تي آي" 7/1 ميليارد نخ سيگار "مونتانا" توليد شرکت" بي اي تي " مي‌باشد که به‌ترتيب در کارخانجات گيلان و مرکز توليد شده است. به هرحال توليدات فوق موجب گرديده که از ظرفيت بلااستفاده ماشين‌آلات شرکت در کارخانجات فوق‌الذکر استفاده گردد و ضمن پوشش‌دهي بخشي از هزينه‌هاي ثابت شرکت، از بخشي از اوقات تلف‌شده کارگران نيز به نحو صحيح ومنطقي استفاده گردد.

لازم به توضيح است طبق مندرجات صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده شرکت  دخانيات، توليد محصولات طي سنوات 1382 و 1383 به ترتيب معادل 37/27% و 34/36% ظرفيت اسمي شرکت گرديده است. لذا به طور خلاصه مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که طي سنوات فوق به منظور حذف تدريجي توليدات فاقد بازار مصرف يا زيان‌ده، توليد سيگار با مشارکت کمپاني‌هاي خارجي به‌صورت کارمزدي و با استفاده از امکانات و ظرفيت‌هاي قابل استفاده در شرکت، صورت پذيرفته که منجر به کسب درآمدي بالغ بر 7/233 ميليارد ريال طي سنوات فوق‌الذکر گرديده که در سرفصل درآمدهاي عملياتي سنوات مربوط منظور ودرگزارشات مالي نيز مشخص است . لذا آمار مندرج در جدول وضعيت توليد سيگار حاکي از روند عادي فعاليت‌هاي توليدي شرکت بوده و امر واردات تاثير کاهنده بر توليدات داخلي نداشته است.
 
ب- واردات وچگونگي صدور مجوز آن:
واردات سيگار بر اساس مقررات قانوني ( از جمله بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مبني بر اجازه تامين کسري سيگار مورد نياز در سال 1383 از طريق واردات ) توسط اشخاص حقيقي وحقوقي در بخش خصوصي صورت گرفته است.

 طبق اظهارات مديريت، شرکت دخانيات نيز به منظور نظارت هر چه بيشتر بر کيفيت اقلام وارداتي وتقويت موارد نظارتي جهت جلوگيري از ورود محصولات غيربهداشتي، غيراستاندارد و تقلبي و کنترل قاچاق، نظارت‌هاي لازم را اعمال مي نمايد ،لذا در راستاي اجراي صحيح مقررات مندرج در قانون بودجه سال 1383 وبا استناد به بند الف تبصره 19 قانون فوق الذکر ومسووليت‌ها و اختيارات ناشي از قانون انحصار  و اساسنامه شرکت دخانيات و اختيارات تفويضي هيات وزيران به وزارت صنايع و معادن و معرفي شرکت دخانيات به‌عنوان مرجع تاييد کيفيت و صلاحيت ورود محصولات دخاني به کشور، اقدام به تهيه دستورالعمل واردات محصولات دخاني گرديد.( مدارک ضميمه پيوست شماره (3) مي‌باشد).

طبق مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر، نظارت به کيفيت اقلام وارداتي و نظارت بر حسن انجام کار، به‌عهده شرکت دخانيات محول شده است و کليه واردکنندگان سيگار (اعم از  اشخاص حقيقي و حقوقي) ضمن رعايت دستورالعمل فوق مي‌بايستي نسبت به تکميل فرم‌هاي شماره  1 الي 5 مبني بر رعايت استانداردهاي کيفي سيگارت‌هاي مجاز براي واردات، مشخصات ظاهري پاکت‌هاي سيگارهاي وارداتي، مشخصات ظاهري قراضه‌هاي سيگارت وارداتي، دستورالعمل ضوابط واگذاري و تحويل برچسب هالوگرام‌دار و تکميل تعهدنامه مربوطه اقدام نمايند. لازم به توضيح است که در فرم تعهدنامه (فرم شماره 5) مسووليت رعايت کليه موارد مندرج در دستورالعمل وارادت محصولات دخاني و فرم‌هاي شماره 1 تا 3 به عهده واردکننده سيگار مي‌باشد و به تاييد و مهر و امضا نامبرده مي‌رسد. با توجه به توضيحات فوق، در سال 1383 وارادات سيگار توسط اشخاص حقيقي وحقوقي در بخش خصوصي انجام شده و ليکن صدور مجوز واردات و نيز کنترل کيفيت محصولات وارداتي به عهده شرکت دخانيات بوده است.

با توجه به مدارک و مستندات موجود در هيأت، هيچ‌گونه مدارکي دال بر چگونگي صدور مجوز واردات در سنوات اخير ارائه نگرديده که اين موضوع در بند 11 گزارش حسابرسي سال 1383 شرکت دخانيات که در تاريخ 16 مرداد ماه 1383 از سوي سازمان حسابرسي صادر شده است، نيز درج گرديده است. طبق گزارش فوق‌الذکر، ضمن اعلام اينکه مدارک و مستندات مربوط به اعطاي مجوز واردات سيگار در اختيار سازمان مذکور قرار نگرفته است، تاکيد گرديده که طبق اظهار مسوولان شرکت مدارک و مستندات فوق‌الذکر به بازپرسي شعبه چهارم مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال، لذا سازمان مذکور به علت عدم دسترسي به مدارک مزبور، اعمال کنترل‌هاي لازم در خصوص موارد يادشده را ميسر ندانسته است (لازم به توضيح است علي رغم درخواست هيات تحقيق وتفحص از وزارت محترم دادگستري مبني بر ارسال مدارک موجود نزد شعبه چهارم بازپرسي مجتمع قضايي امور اقتصادي طي نامه هاي شماره 1504 مورخ 25/10/1384 و 1804 مورخ 30/01/1385 تا کنون پاسخ نامه هاي فوق واصل نگرديده است).

5- نحوه تعديل نيروي انساني و انتخاب و به‌کارگيري نيروهاي جديد در شرکت دخانيات و ميزان تطابق آن با برنامه سوم توسعه
با توجه به صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده سال‌هاي 1379 لغايت 1383 شرکت دخانيات ايران، وضعيت اشتغال کارکنان دائم وموقت در طول برنامه سوم توسعه به شرح جدول ضميمه شماره (4) اعلام شده است.
مضافا طبق مدارک واصله به اين هيات، آمار خروجي از خدمت و جذب شدگان به خدمت طي سالهاي فوق‌الذکر به شرح جدول ضميمه شماره (5) اعلام گرديده است.

طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، شرکت دخانيات ايران در طول برنامه سوم توسعه اقدام به تعديل نيرو و به‌کارگيري نيروهاي جديد نموده است. ليکن در رعايت تبصره ( 2) ماده (4) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه، (موضوع مصوبه شماره 5145/ت 23842 ه مورخ 12/12/1380 هيات وزيران) مبني بر اخذ مجوز استخدام از مراجع ذيربط (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و هيات وزيران) مدارکي ارائه نشده است، ضمن آنکه اطلاعات ارائه‌شده از سوي شرکت در خصوص آمار ورودي و خروجي‌هاي کارکنان در طول برنامه سوم توسعه، با اطلاعات مربوط به وضعيت اشتغال کارکنان طبق صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سنوات مذکور که به شرح جداول ضميمه بالا ارائه شده است، مطابقت ندارد. (مدارک در پيوست شماره ( 4) مي‌باشد). به‌طوري که در طول برنامه سوم، نسبت جذب‌شدگان به خارج‌شدگان از شرکت،  60% بوده است اين نسبت،  10% بيش از معيار تعيين شده در قانون برنامه سوم مي‌باشد.

6- چگونگي صدور مجوز احداث کارخانه توليد سيگار و بررسي کارخانه قشم
طبق بند (5) ماده (8) اساسنامه شرکت دخانيات ايران، يکي از اختيارات مجمع عمومي، اجازه انعقاد قرارداد عامليت صنعت و بازرگاني مواد دخانيه پس از تصويب هيات وزيران تعيين گرديده و طبق بند (7) ماده (12) نيز پيشنهاد انعقاد قرارداد فوق به مجمع عمومي، به عهده هيات مديره شرکت گذاشته شده است. طبق مصوبه جلسه مورخ 29/10/1372 هيات وزيران به شماره 11362/ت  309 ه مورخ 16/11/1372، بنا به پيشنهاد شماره 109592 مورخ 27/7/1372 وزارت صنايع و با استناد به ماده (5) اساسنامه شرکت دخانيات ايران، اجازه واگذاري عامليت صنعتي و بازرگاني شرکت دخانيات طبق قرارداد وبراساس شرايطي که مجمع عمومي شرکت دخانيات تعين خواهد نمود به عاملين بخش خصوصي داده شده است. در همين راستا طبق بند (27) صورتجلسه مورخ 20/8/1382 مجمع عمومي شرکت و با استناد به مصوبه شماره 11362 هيات وزيران به شرح فوق وبدون تعيين شرايط، مقرر نموده صدور عامليت صنعتي و بازرگاني توسط شرکت دخانيات کماکان ادامه داشته باشد .

طبق اظهارات مسوولان شرکت دخانيات در راستاي مفاد مندرج در اساسنامه، کميته‌هاي تخصصي شرکت از جمله کميته کشت و صنعت وشوراي سياست‌گذاري، درخواست سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را جهت احداث کارخانه در مناطقي که پيشنهاد مي‌دهند با در نظر گرفتن جميع جهات از جمله امکانات سرمايه‌اي  بخش خصوصي، نزديکي به مناطق کشت، سهولت تامين مواد اوليه توتوني و غيرتوتوني، دسترسي به راه‌هاي اصلي مانند راه‌آهن و فرودگاه، شرايط زيست محيطي و آب و هوايي و ساير عوامل، مورد بررسي قرار داده و مبادرت به ارائه نظريه کارشناسي مي‌نمايد و سپس مصوبه مربوطه جهت احداث کارخانه از هيات مديره اخذ مي‌گردد. طبق اطلاعاتي که از شرکت دخانيات قشم واصل گرديده است، مجوز سرمايه‌گذاري شرکت دخانيات قشم در تاريخ 5/5/1379 توسط سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم صادر و شرکت فوق‌الذکر در تاريخ 12/5/1379 تحت شماره 749 در اداره ثبت شرکت‌هاي منطقه آزاد قشم به ثبت رسيده است.

شرکت مذکور صرفا قرارداد مشارکت توليد سيگارت در منطقه آزاد قشم تحت شماره 55209 مورخ 16/06/1379 با ظرفيت سالانه 1/1 ميليارد نخ سيگار با شرکت دخانيات ايران دارد. پروانه بهره‌برداري شرکت دخانيات قشم در تاريخ 14/8/1380 توسط سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم صادر شده است. سيگار توليدي شرکت مذکور،  سيگار بيستون مي‌باشد که با توافق شرکت دخانيات ايران مبني بر استفاده از نام و علامت سيگارت بيستون توليد مي‌گردد.

سيگار مذکور تحت امتياز شرکت دخانيات ايران مي‌باشد و طي سنوات 1371 لغايت 1373 جز سيگارهاي وارداتي بوده است. مفاد قرارداد بين شرکت دخانيات ايران با شرکت دخانيات قشم، بيانگر آن است که شرکت دخانيات ايران امکانات توليدي خود را به‌صورت کارمزدي در اختيار شرکت طرف قرارداد معامله قرار داده است و مديريت وقت شرکت دخانيات به منظور بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بلااستفاده توليدي شرکت به حداکثر رساندن درآمد شرکت و جلوگيري از سرشکن شدن هزينه‌هاي شرکت به آن ظرفيت‌ها، اقدامات موصوف را انجام داده است.

با توجه به موارد يادشده، شرکت دخانيات مجاز به صدور عامليت صنعتي و بازرگاني به بخش خصوصي بوده است. ليکن مدارک و مستنداتي دال بر چگونگي انتخاب عاملان صنعتي جهت احداث کارخانه توليد سيگار (از جمله کارخانه قشم) و نيز توجيه‌پذير بودن قراردادهاي منعقده با عاملان از جنبه اقتصادي ارائه نگرديده است. (مدارک در پيوست شماره (5) مي‌باشد).

به عنوان جمع بندي مي توان گفت برخي موارد مطروحه در اين گزارش در صورت‌جلسات سنواتي مجمع عمومي براي اصلاح به هيات مديره شرکت تکليف شده است که در طول ساليان مذکور مرتفع نشده است و از جمله ضرورت دارد تا اساسنامه شرکت به ويژه ماده (7) در مورد ترکيب ارکان مجمع عمومي و ماده (14) براي تعيين دوره تصدي مديرعامل شرکت مورد بازنگري و اصلاح قرارگيرد.

ضميمه شماره (1)
شرح دستگاه ذيربط مبلغ (ميليارد ريال)
عوارض تربيت بدني سنوات 1377 تا 1380 سازمان تربيت بدني 8/331
90% وجوه حاصل از فروش کالاي قاچاق  خزانه 126
تبصره 10 قانون بودجه سال 1383  کميته امداد امام خميني (ره) 8/13
عوارض فروش سيگار سال 1381 خزانه 8/12
بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 خزانه 6
عوارض سهم بسيج سال 1381 (بند ب ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه ) خزانه 2/5
سهم تربيت بدني از کالاي قاچاق  سازمان تربيت بدني 5/2
تبصره 2 قانون بودجه سال 1373 (صرفه جويي در بودجه ) خزانه 2
  1/500

ضميمه شماره (2) خلاصه موافقتنامه هاي منعقده با شرکتهاي J. T. I   و B.A.T
الف - خلاصه موافقتنامه شماره 5729/101 مورخ 25/9/1381 با شرکت BAT
موافقتنامه زير بين شرکت دخانيات ايران و شرکت بريتيش آمريکن توباکو BAT  (هولدينگز ايران) به عنوان هولدينگ شرکت سرمايه‌گذاري وشرکت B. A. TPARS  با مجوز سرمايه‌گذاري شماره 20842 مورخ 24/4/1382به عنوان شرکت تابعه شرکت هولدينگ در ايران براي توليد محصولات سيگارت‌هاي متعلق به گروه BAT  درايران مي‌باشد، امضا گرديد. بنابراين با موافقت شرکت دخانيات و هولدينگز، شرکت B A T PARS  توسط هولدينگز تاسيس گرديده است، شرايط قرارداد مذکور به شرح زير است:

1-B .A.T PARS  توافق نموده است که همراه با تهيه مواد اوليه توتون وغير توتون شامل فيلتر، کاغذ بسته‌پيچي، چسب، مواد نوار چاپي و بسته‌بندي سيگار، ماشين‌آلات و قطعات يدکي را طبق قرارداد فراهم نمايد.
2- شرکت دخانيات نيز منابع معيني را براي شرکت B .A.T  در محل کارخانه خود در تهران فراهم آورد.
3- شرکت سهامي خاص B.A.T PARS  هم به عنوان گروه B.A.T  و هم به عنوان طرف‌هاي ايراني در اين قرارداد ناميده مي‌شود.

4- وظيفه تامين فضاي لازم براي ساخت ساليانه 6 ميليارد نخ سيگارت و ذخيره‌سازي حداقل براي 8 هفته توتون و 12 هفته مواد غيرتوتون و 4 هفته محصول ساخته‌شده و حمل وجابجايي و به‌کارگيري توتون و مواد واجزاي اوليه وخدمات لازم براي ساخت مطابق با مشخصات فني اعلام شده توسط شرکت B.A.T،  بسته بندي ، حمل و جابجايي وذخيره سازي محصولات طبق پيشنهادات فني در محل کارخانجات شرکت دخانيات ايران از وظايف شرکت دخانيات بوده و در پايان هر ماه شرکت دخانيات ايران گزارش فني فعاليت‌هاي انجام‌شده مربوط به ساخت و جابجايي توتون و اجزاي اوليه وقطعات را به شرکت B.A.T  اعلام مي‌نمايد.

5- وظيفه تهيه ماشين‌آلات،  لوازم يدکي مربوط به آنها و آموزش متصديان توليد و پرسنل مورد نظر، تعميرات و نگهداري ماشين‌آلات، نظارت بر توليد،  قيمت‌گذاري و فروش محصول و درخواست براي توليد محصولات تجاري ديگر به عهده شرکت B.A.T PARS  خواهد بود.  (ماشين‌آلات لازم براي نقش وچاپ علامت مشخصه و متن راجع به پرداخت عوارض دولتي بر روي محصولات توليدي بر اساس حجم توليد محصولات، توسط شرکت دخانيات ايران فراهم مي‌گردد)

6- نظارت به عهده نمايندگان شرکت B.A.T. بوده وبايستي ظرف 10 روز از تاريخ ساخت،  محصول مورد بررسي قرار گرفته و محصولاتي را که با مشخصات فني مطابقت ندارد، ارجاع نمايند. بازرسي از حقوق شرکت B.A.T و در کليه مراحل مي تواند با اعلام قبلي، آن را اعمال نمايد.

7- شرکت B.A.T در اولين روز از دوره توليد ماهانه يک برنامه گردشي توليد شش ماهه را به شرکت دخانيات ارائه خواهد نمود که تاريخ شروع آن از اول ماه به بعد خواهد بود. سه ماه اول برنامه توليد به منزله تعهد قطعي و مسلم شرکت دخانيات ايران در تامين سفارش محصولات در طي آن دوره مي‌باشد.

8- ضايعات حداکثر 7% براي توتون و 5% براي مواد غير دولتي مي‌باشد طي هر ماه از اولين دوره چهارماه توليد، سطح قابل قبول ضايعات را طرف‌هاي ايراني تعيين خواهند نمود. در نهايت ضايعات بايستي پس از توافق طرفين به‌صورت پيوست مکتوب توسط طرف‌هاي ايراني به امضا رسيده و صورت‌جلسه تنظيم گردد.
9- طرف‌هاي ايراني موافقت مي‌نمايند که در طول اجراي اين موافقت‌نامه همکاري کامل به منظور تقليل ميزان سيگارت قاچاق و تقلبي موجود در بازار به‌عمل آورند.

10- مدت قرارداد چهارساله (دوره اوليه ) و تمديد آن سه ساله خواهد بود که درصورت عدم فسخ خود به خود تمديد خواهد بود.
11- اجرت ساخت معادل 5/12 % قيمت عمده فروشي بر حسب ريال و حداقل اجرت ساخت قابل پرداخت معادل پانزده دلار آمريکا در قبال ساخت هر 10000 نخ سيگارت خواهد بود.
12- اجرت ساخت حداقل بطور سالانه مشمول بازنگري خواهد بود.

ب- خلاصه موافقتنامه مورخ 7/3/1381 بين شرکت  دخانيات ايران وشرکت جي تي آي
1-موضوع موافقتنامه:
1-1-توليد سيگارت هاي کمپاني جي تي آي در شرکت دخانيات ايران ، براي فروش در بازار ايران طي مدت 5 سال (ساخت سيگارت مگنا در ابتدا وساير سيگارتها با صلاح‌ديد طرفين خواهد بود).
2-1- در صورت آماده بودن ظرفيت بسته‌بندي طي 5 سال شرکت دخانيات ايران بنا به درخواست جي تي آي در سال اول دو ميليارد نخ، در سال دوم چهارميليارد نخ، ودر سال سوم شش ميليارد نخ ، در سال چهارم هشت ميليارد نخ و در سال پنجم هشت ميليارد نخ بر اساس تقاضاي بازار ايران توليد مي‌نمايد.
3-1- ميزان توليد به‌صورت پيش‌بيني بوده و ميزان قطعي شش ماه قبل از شروع توليد در هر سال به صورت کتبي اعلام مي‌گردد.

2-تعهدات شرکت دخانيات ايران:
1-2- تامين ماشين آلات لازم براي توليد سيگارت و پرداخت هزينه نگهداري و تعميرات آنها و تدارک لوازم يدکي مورد نياز ماشين‌آلات.
2-2- همکاري‌هاي لازم به منظور ورود و ترخيص مواد و صدور مجوزهاي لازم به نام جي تي آي يا پيمان کاران منتخب او (در صورت عدم امکان واردات يا ترخيص کالاهاي وارداتي، به نام شرکت دخانيات ايران تشريفات قانوني براي ترخيص کالا وحمل آن به کارخانه صورت مي‌گيرد.)
3-2- تامين فضاي کافي انبار بصورت رايگان وجبران خسارات احتمالي مواد.
4-2- رعايت مقررات قانوني وحقوقي ايران در خصوص عدم ساخت سيگارت‌هاي مغاير با قوانين و رهنمودهاي کيفي سيگارت‌ها.
5-2- اجراي برنامه‌هاي توليد ماهيانه.
6-2- تامين انبار به مساحت 3000  متر مربع براي نگهداري محصولات ساخته شده و تحويل آن به شرکت جي تي آي.

3- تعهدات شرکت جي تي آي:
1-3- تامين تجهيزات ساخت در صورتي که کمتر از 90% ظرفيت تاييد شده ماشين آلات مورد استفاده قرارگيرد .
2-3- تامين تجهيزات براي تبديل ماشين‌آلات بسته‌بندي به صورت رايگان.
3-3- تامين ماشين‌آلات بسته‌بندي به ميزان بيش از دو ميليارد نخ سيگارت به صورت اماني و انتقال نيمي از آنها پس از پايان دوره قرارداد.
4-3- نگهداري، تعميرات و استفاده از ماشين‌آلات بسته‌بندي تدارک شده و نظارت بر نگهداري و تعميرات و استفاده از کليه ماشين آلات در طي دوره موافقت‌نامه.
5-3- تامين نيازهاي مربوط به تجهيزات کمکي براي توليد سيگارت.
6-3- ارائه برنامه توليد ماهيانه هر سه ماه يکبار.
7-3- توزيع سيگارت‌هاي توليد شده.
8-3- آموزش کارکنان شاغل در قسمت توليد.
9-3- پرداخت حق‌العمل ساخت براي هر 1000 نخ سيگارت براي سال‌هاي اول و دوم معادل 9/1 دلار سال‌هاي سوم و چهارم و پنجم معادل 1/2 دلار.
10-3- تامين بازار مصرف سيگارت مورد توافق‌نامه.

4- مسوليت‌هاي مشترک:
1-4-رعايت استاندارهاي توليد.
2-4-کسب مجوزهاي لازم براي ايجاد انبار گمرکي.
3-4- قيمت‌گذاري سيگارت‌هاي قابل توزيع در ايران.
4-4- تامين هزينه آموزش در خارج از کشور ( هزينه عزيمت توسط شرکت دخانيات و هزينه آموزش توسط شرکت جي تي آي).

ضميمه شماره (3)
نوع محصول  بهاي فروش (ميليون ريال) بهاي تمام شده (ميليون ريال) زيان (ميليون ريال)
سيگار مهر 057/20 108/24 (051/4)
سيگار زر 967/16 031/19 (064/2)
سيگار بهمن متوسط 359/19 125/20 (766)
سيگار دي آبي 598/9 877/14 (279/5)
سيگار شيراز 789/5 221/9 (432/3)
سيگار تير متوسط 554/15 223/16 (669)
سيگار اشنو ويژه 641/6 682/9 (041/3)
سيگار هما فيلتر دار 606/18 917/19 (311/1)
 571/112 184/133 613/20

ضميمه شماره (4)
شرح 1383 1382 1381 1380 1379
 نفر نفر نفر نفر نفر
کارکنان دائم  438/6 501/6 913/6 529/6 782/6
کارکنان قراردادي وفصلي  089/2 342/2 531/2 840/2 028/2
 527/8 843/8 444/9 369/9 810/9

ضميمه شماره (5)
شرح: 1383 1382 1381 1380 1379
خارج شدگان از خدمت  514 565- 310 -296 -373(واحد:نفر)
جذب شدگان به خدمت   266- 260- 318 -206- 188(واحد:نفر)

-------------

مازندنومه:مديرعامل سابق دخانيات كشور برادر نماينده مردم بهشهر در مجلس ششم است.خبرهاي مربوط به دستگيري وي در بهار 1384 طي چند مرحله در مازندنومه پخش شد.در زير دو نمونه از اين خبرها آمده که تاريخ پخش آن 28 و 29 فروردين 1384 است.

1-هفته گذشته عبدالحميد رحمانی خليلی، مديرعامل شرکت دخانيات ايران و يکی ازمعاونانش به اتهام آنچه "مشکلات مالی" اعلام گرديده دستگير شدند.

جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه ايران در جمع خبرنگاران از تشکيل پرونده ای عليه اين دو در مجتمع قضايی امور اقتصادی تهران خبر داده اما اتهام آنان را دقيقاً مشخص نکرده است.

در همين حال bbc گزارش داد: انحصار محصولات توتون و تنباکو شرکت دخانيات را به مؤسسه ای بسيار پردرآمد در ايران تبديل کرده و به همين نسبت نيز اين شرکت ظرف سالهای اخير چند ماجرای سوء استفاده مالی و اختلاس را پشت سر گذاشته است روابط عمومی شرکت دخانيات ايران با صدور اطلاعيه ای به تکذيب اتهاماتی پرداخته که طی چند روز گذشته و در پی بازداشت مديرعامل اين شرکت، عليه مسئولان شرکت دخانيات در رسانه ها منتشر شده است.

عبدالحميد رحمانی خليلی، مديرعامل شرکت دخانيات ايران و يکی از معاونانش دوشنبه گذشته (يازدهم آوريل) به اتهام آنچه "مشکلات مالی" اعلام شد بازداشت شدند و پرونده ای عليه آنان در در مجتمع قضايی امور اقتصادی تهران تشکيل شد. در پی اين بازداشت، خبرگزاری مهر به نقل از منبعی نامشخص و حميدرضا کاتوزيان، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی ايران در جمع خبرنگاران فهرستی از اتهامات عليه مسئولان شرکت دخانيات مطرح ساختند.

 اين اتهامات در گزارش خبرگزاری مهر علاوه بر مديرعامل و معاون بازداشت شده شرکت دخانيات، متوجه شماری ديگر از مسئولان اين شرکت نيز می شد. اما در اطلاعيه شرکت دخانيات، مسائلی که اين دو منبع عليه مسئولان شرکت مطرح کرده اند، "دور از واقعيت" قلمداد شده است.

دو روز پس از بازداشت مديرعامل و معاون شرکت دخانيات، حميدرضا کاتوزيان، نماينده مجلس شورای اسلامی، برای ذکر نمونه ای از تخلفاتی که به آن دو نسبت داده شده گفته بود که شرکت دخانيات ساختمانی در خيابان وزرا در تهران خريداری کرده که کارشناسان بهای آن را يک ميليارد و پانصد ميليون تومان تعيين کرده اند، اما اين شرکت آن را به بهای بيش از دو ميليارد تومان خريداری کرده و دو ميليارد تومان ديگر نيز برای آن هزينه کرده که ضروری نبوده است.

 در گزارش خبرگزاری مهر آمده بود که مديرعامل شرکت، تنها سيصد و پنجاه ميليون تومان هزينه تغيير دکوراسيون دفتر کار خود کرده است. در فهرست مسئولان طراز اولی که در اطلاعيه شرکت دخانيات به عنوان تحسين کنندگان مديريت شرکت نام برده شده اند، نام هيچيک از مقامهای قضائی، امنيتی يا انتظامی که سمتشان با موضوع قاچاق و فعاليتهای شرکت دخانيات در اين زمينه بيشتر مرتبط است به چشم نمی خورد اين در حالی است که در اطلاعيه شرکت دخانيات، "کلاهبرداری ميلياردی" در اين شرکت تکذيب شده است.

 آقای کاتوزيان همچنين نحوه فعاليت شرکت دخانيات در واردات سيگار را زير سؤال برده و اتهاماتی همچون صدور مجوز توليد سيگار به طور گزينشی، رشوه گيری و اختلاس نيز به مديريت شرکت وارد کرده بود. اما در اطلاعيه شرکت دخانيات به دفاع از عملکرد اين شرکت تحت بيش از سه سال مديريت آقای رحمانی خليلی پرداخته شده و آمده که پيش از مديريت او، اشتغال بيش از ‌دوازده هزار کارگر و ‌پانزده هزار کشاورز و توتون ‌کار، با "بحران قابل توجه" مواجه بوده اما مديريتی که آقای رحمانی خليلی روی کار آورد، با تدوين طرح مبارزه اقتصادی با قاچاق سيگار و حصول "دستاوردهای چشمگير در مبارزه با اين بخش از فعاليتهای غيرقانونی و قاچاق"، موجب تحسين و تقدير مسئولان طراز اول کشور شد. در فهرست مسئولان طراز اولی که در اطلاعيه شرکت دخانيات به عنوان تحسين کنندگان مديريت شرکت نام برده شده اند، نام رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، وزيران بازرگانی، صنايع، اقتصاد و رئيس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق آمده اما نشانی از نامهای مقامهای قضائی، امنيتی يا انتظامی که سمتشان با موضوع قاچاق و فعاليتهای شرکت دخانيات در اين زمينه بيشتر مرتبط است به چشم نمی خورد.

 در اين اطلاعيه با ذکر آمار و ارقام بر موفقيت شرکت دخانيات در کاهش قاچاق سيگار، افزايش واردات رسمی سيگار، افزايش درآمد دولت از ‌دخانيات، افزايش توليد سيگار داخلی، افزايش صادرات توتون و تنباکو، جلب سرمايه خارجی، افزايش درآمد ساليانه و اصلاح حسابهای شرکت دخانيات برای اولين بار پس از پيروزی انقلاب اسلامی، تأکيد شده است. در اطلاعيه شرکت دخانيات همچنين آمده است: "مافيای قاچاق سيگار و سردمداران مفاسد اقتصادی که طی سالهای قبل از محل درآمد غيرقانونی قاچاق سيگار به منافع و درآمدهای سرشار رسيده بودند، برای توقف اجرای طرح و برنامه ‌های شرکت از هيچ کوششی دريغ نکرده اند".

جنبه سياسی پرونده ای که برای مديريت شرکت دخانيات تشکيل شده، موضوعی است که حميدرضا کاتوزيان، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس از جنبه ای ديگر به آن اشاره کرده و گفته است که اين شرکت کمکهايی به برخی جريانهای سياسی می کرده و برخی از مسئولان به دنبال آزادی مديران بازداشت شده شرکتند.

در خاتمه اطلاعيه شرکت دخانيات، از قوه قضائيه خواسته شده است در برابر "شايعه پراکنی و تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب" در مورد اين شرکت در رسانه ها، برابر قانون مطبوعات، اقدام قانونی به عمل آورد. شرکت دخانيات ايران از قديمی ترين شرکتهای دولتی ايران است و نود سال است که انحصار واردات و توليد توتون و تنباکو و محصولات آنها را در اين کشور در اختيار دارد. اين انحصار، شرکت دخانيات را به مؤسسه ای بسيار پردرآمد در ايران تبديل کرده و به همين نسبت نيز اين شرکت ظرف سالهای اخير چند ماجرای سوء استفاده مالی و اختلاس را پشت سر گذاشته است.

اما بازتاب نوشت: علی اصغر رحمانی خلیلی، با تکذیب گزارش منتشره درباره فساد اقتصادی مدیر عامل شرکت دخانیات، علت دستگیری برادر خود را «مبارزه قاطعانه» نامبرده با «مافیای سیگار در کشور» اعلام کرد. رحمانی خلیلی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: هنگامی که برادر من مدیریت دخانیات را بر عهده گرفت، اعلام کرد که مافیای دخانیات را خفه خواهد کرد و امروز وی قربانی این مافیا شده است. وی ادامه داد: روند حذف برادر من از صحنه مدیریت کشور زمانی آغاز شد که او به توصیه برخی افراد صاحب نفوذ مبنی بر اجازه فعالیت اشخاص سفارش شده در زمینه ورود و توزیع سیگار قاچاق توجه نکرد.

 برادر مدیر عامل شرکت دخانیات افزود: قاچاقچیان دخانیات، سالیانه 700 میلیون دلار درآمد دولت را به حساب های خود واریز می کردند و برادر بنده در طول سه سال مدیریت در شرکت دخانیات، این رقم را از حلقوم آنها درآورد و روانه خزانه دولت کرد. رحمانی خلیلی تصریح کرد : در پیشگاه خداوند و ملت ایران سوگند یاد می کنم که برادرم در طول دوران مدیریت خود، یک ریال از بیت المال را جا به جا یا هزینه امور شخصی نکرده و همواره عملکرد او و دیگر مدیران و کارکنان مجموعه متبوعش در کل کشور مورد تایید مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.

وی از سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری، مهدی کروبی رییس مجلس ششم، شریعتمداری وزیر بازرگانی، جهانگیری وزیر صنایع و معادن و نیز وزیر اقتصاد و دارایی دولت خاتمی، محمدباقر قالیباف، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیریت وقت سازمان برنامه و بودجه به عنوان افرادی نام برد که عملکرد «عبدالحمید رحمانی خلیلی» در مدیریت شرکت دخانیات و تبدیل این شرکت به سازمان نمونه در مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق کالا را تایید کرده و وی را مورد تقدیر قرار داده اند.

رحمانی خلیلی در ادامه به تبیین برخی اقدامات مدیر عامل شرکت دخانیات اشاره کرد و گفت : هنگامی که برادرم مدیریت این شرکت را بر عهده گرفت، در مدت سه سال توانست 45 میلیارد تومان بدهی معوقه مالیات این شرکت را به دولت بپردازد. وی افزود : وی توانست سطح درآمد دخانیات را افزایش داده و جایگاه این شرکت را از رتبه 38 به رتبه هشتم شرکت های دولتی برساند، اما در عین حال به گونه ای عمل کرد که سازمان حسابرسی کل کشور توانست بعد از 23 سال حساب های این شرکت از سال 1380 به بعد را تایید کند.

به گفته رحمانی خلیلی، سازمان بازرسی کل کشور نیز، در سال های اخیر طی چند مرحله عملکرد شرکت دخانیات را مورد بررسی قرار داد و به صورت مکتوب فعالیت های این شرکت را تایید کرد. رحمانی خلیلی ادامه داد : امروز هم سخنگوی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که برادر من و اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات کشور هرگز اختلاس و کلاهبرداری نکرده اند.

 وی توضیح داد : هنگامی که با آقای «موحد» دادستان مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی ملاقات کردم، وی گفت که «وقتی خبر را در رسانه‌ها دیدم با آنکه بیمار بودم به اداره آمدم تا به شما بگویم اصلا بحث کلاهبرداری و فساد اقتصادی را قبول ندارم و آقای کریمی راد هم با من تماس گرفت و گفت که گزارش مربوط به کلاهبرداری و اختلاس رحمانی خلیلی را به صورت رسمی تکذیب می‌کند. رحمانی خلیلی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره برخی از موارد مندرج در گزارش خبرگزاری مهر توضیحاتی داد.

 وی گفت: اینکه گفته می‌شود اینجانب و سران برخی احزاب یا مقامات ارشد دولتی برای تحت فشار قرار دادن مسئولان دستگاه قضایی برای توقف بررسی اتهامات برادرم تلاش کرده‌ایم، کذب محض است و اگر به همراه وکیل پرونده با برخی مسئولان قوه قضاییه دیدار داشته‌ام برای ارایه گزارش حقوقی شرکت دخانیات و ادای توضیحات به آنها بوده است. برادر مدیر عامل دخانیات تاکید کرد: تلاش می‌کنم مسئولان دستگاه های ذیربط را متقاعد کنم که با به کارگیری کارشناسان خبره قضایی و افراد متخصص، عادل، منصف و آشنا به قانون، پرونده برادرم را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهند تا بی‌گناهی وی ثابت شود.

وی افزود: اگر برادر من کلاهبرداری و اختلاس کرده است، از قوه قضاییه می‌خواهم مساله را بر اساس قانون و به دقت مورد بررسی قرار دهد و در صورت صلاحدید، مسائل مربوط به آن را به صورت شفاف برای ملت تبیین کند. رحمانی خلیلی از افرادی که اعلام کرده اند اسنادی را در اختیار دارند که نشانگر اختلاس یا کلاهبرداری مدیر عامل شرکت دخانیات است، خواست که این مدارک را در اختیار مراجع ذیصلاح قانونی قرار دهند.

 وی همچنین از ارباب رسانه ها خواست برای روشن شدن اصل مساله، از بخش حقوقی شرکت دخانیات استعلام کرده و اسناد و مدارک مربوط به این گزارش را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. از رحمانی خلیلی درباره اتهام «دریافت رشوه 50 میلیون تومانی یک شرکت خصوصی به مدیر عامل شرکت دخانیات» سوال شد. وی با طرح این سوال که آیا شرکت دخانیات که ماهانه چهار و نیم میلیارد تومان حقوق به 12000کارمند و 15000توتون کار می‌پردازد، برای 50 میلیون تومان جایگاه خود را در افکار عمومی متزلزل می کند، اظهار داشت: سال 1382 یک شرکت خصوصی، همراه با یک نامه رسمی مبلغ 50 میلیون تومان در اختیار معاونت اقتصادی و بازرگانی شرکت دخانیات قرار داد تا به عنوان پاداش خدمات شبانه‌روزی کارکنان این شرکت به آنها پرداخت شود. رحمانی خلیلی افزود: اگر چه برادر بنده اعلام کرد که از این مساله خبر نداشت، اما در عین حال آقای رفیقی که معاونت مذکور را عهده دار بود، این مبلغ را به عنوان هدیه آخر سال یک شرکت همکار، به نیروهای تولیدگر و باندرولیست شرکت دخانیات پرداخت کرد و این مساله صورتجلسه شد و همه اسناد مربوط به آن نیز موجود است.

 وی ادامه داد : اکنون برخی معتقدند که این اقدام در حقیقت دریافت رشوه بوده است، اما آنها غفلت کرده اند که کسی که می خواهد رشوه بدهد آن را در ملاء عام نمی پردازد و صورتجلسه نمی کند. افرادی هم معتقدند وی مجبور به این کار شده است، اما نمی گویند اگر چنین بوده است، پس چرا فرد رشوه دهنده هنوز از برادر اینجانب شکایت نکرده است.

 رحمانی خلیلی در خصوص «تضییع حقوق دولت در خرید ساختمان مرکزی» گفت: هنگامی که برادر اینجانب مدیریت شرکت دخانیات را پذیرفت، ساختمانی را به قیمت کارشناسی روز که اسناد مربوط به آن نیز موجود است، خریداری کرد. وی افزود: در حال حاضر، این ساختمان مبلغ 15 میلیارد تومان ارزش دارد و سال گذشته یکی از بانک‌ها حاضر بود طبقه همکف این ساختمان که متراژی کمتر از 150 متر دارد را به قیمت 5/3 میلیارد تومان خریداری کند که مورد موافقت شرکت دخانیات قرار نگرفت.

 برادر مدیر عامل شرکت دخانیات ادامه داد : با وجود آنکه تزیینات چنین ساختمانی نباید آن قدر پایین باشد که تناسبی با آن نداشته باشد، اما در عین حال به جرات می گویم که تزیینات و دکوراسیون دفتر مدیریت این ساختمان آنگونه که 350 میلیون تومان اعلام شده است، نیست و اگر کسی بر خلاف این گفته فاکتوری دارد، آن را ارایه دهد. رحمانی خلیلی در ادامه، از خبرنگاران و کارشناسان ساختمانی و نمایندگان دستگاه قضایی دعوت کرد برای اثبات سخنانش از نزدیک ساختمان مذکور و دفتر مدیریت آن در خیابان وزرای تهران را مورد بازدید قرار دهند.

 نماینده مردم بهشهر و نکا در مجلس ششم درباره رایزنی های او و مجمع نمایندگان یکی از استان های شمالی با وزیر صنایع و معادن برای ارایه رای اعتماد به وی در ازای واگذاری پست مدیریت شرکت دخانیات به عبدالحمید رحمانی خلیلی، اظهار داشت : این مساله کذب محض است و در این باره می توان نظر آقای جهانگیری را جویا شد. رحمانی خلیلی افزود : شان نمایندگان ملت و وزرای دولت منتخب ملت بالاتر از آن است که به جای توجه به شایسته سالاری و توانمندی های افراد، بخواهند با یکدیگر معامله کنند. وی ادامه داد : برادر من از باندبازی و فعالیت حزبی پرهیز داشت و معتقد بود که باید از همه ظرفیت های موجود در کشور برای بالابردن میزان تولید و اشتغال استفاده کرد و به همین دلیل هرگز وارد مناقشات چپ و راست نشد.

2- سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي وجود چنين پرونده‌اي در مجتمع مفاسد اقتصادي را درست خواند و با بيان اين كه تاريخ تشكيل اين پرونده آبان ‌ماه سال گذشته است، اظهار داشت: با توجه به اينكه گزارش هاي متفرقه‌اي در خصوص شركت دخانيات قبل از تاريخ تشكيل پرونده به اين مجتمع شده بود، ولي تاريخ تشكيل اين پرونده مربوط به اواخر آبان‌ماه سال 83 مي‌باشد.

 وي افزود: پيگيري و تحقيقات در خصوص اين پرونده منتهي به بازداشت يكي از مشاورين ارشد شركت دخانيات در اسفند‌ماه سال گذشته شد كه بازداشت ايشان و جمع‌آوري تحقيقات و مدارك و مستندات در نهايت منجر به بازداشت مدير و يكي از معاونين شركت دخانيات طي هفته گذشته شد كه بازداشت آنها كماكان ادامه دارد. سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي عناوين مطرح شده در رسانه‌ها از جمله بزه كلاهبرداري را فاقد صحت دانست و بيان داشت: اين بزه به هيچ وجه در پرونده منعكس نيست و اين عنوان مجرمانه با اقدامات مسئولين دولتي همخواني و تناسب قضايي كافي ندارد، بنابراين آن بخش از اخبار كه به عنوان كلاهبرداري در رسانه‌ها مطرح شده به هيچ وجه در پرونده نيست.

 وي عمده پرونده را مربوط به بعضي از گزارش‌ها از سوء جريانات مالي در شركت دخانيات عنوان كرد و افزود: با تكميل تحقيقات پرونده در فضايي كه از نظر قانوني امكان اطلاع‌رساني بيشتري باشد، اطلاعات تكميلي پرونده منتشر خواهد شد.

موحدي اخبار منتشره در رسانه‌ها را در خصوص اعمال نفوذ و فشار برخي از مقامات اجرايي را تكذيب كرد و اظهار داشت: به صراحت مي‌گويم كه شان، اقتدار و استقلال دستگاه قضايي بسيار بالاتر از آن است كه بخواهد از ناحيه مقامات اجرايي در پرونده‌ها اعمال نفوذ شود و اساساً چنين چيزي در اين پرونده نيست و در سطوح اجرايي اعم از رده معاونت و غيره هيچ گونه اعمال نفوذ و فشاري صورت نگرفته است. سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي عمده اتهامات مطرح شده در اين پرونده را اخذ وجوه مالي تحت عنوان ارتشا، پورسانت و گرفتن هدايا خواند و افزود: مدافعاتي كه تاكنون در اين پرونده صورت گرفته است، اينكه مبالغ و هداياي اخذ شده عمدتاً در سازمان دخانيات هزينه شده، ولي آنچه دستگاه قضائي انتظار دارد اينكه براي دفاعيات مستندات كافي ارايه شود.

 وي گفت: صدور قرار بازداشت موقت براي متهمين پرونده با در نظر قرار گرفتن عناوين اتهامي آنها صورت گرفته است. موحدي تعداد متهمين شركت دخانيات را منحصراً سه نفر عنوان كرد و افزود: حوزه تحقيقات اين پرونده در محدوده شركت دخانيات و در محل اصلي آن در تهران است و اينكه در اخبار آمده است كه براي توقيف بعضي از حسابها در بعضي از شهرهاي ديگر اقدام شده چنين مطلبي تاكنون در پرونده قضايي صورت نگرفته است.

 سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي در خصوص زمان صدور كيفرخواست گفت: تحقيقات مستقيماً تحت نظر قاضي پرونده قرار دارد و با تدبير و اقدامات قضايي ايشان انجام مي‌شود و ايشان روي پرونده به صورت متحد و شبانه‌روزي كار مي‌كنند و اميدواريم هرچه زودتر بتوانيم كيفر‌خواست اين پرونده را آماده كنيم. وي افزود: بخشي از موفقيت تحقيقات مقدماتي متوقف بر رسيدن پاسخ اين سوال است كه مبالغ مطرح شده در پرونده در كجا و به چه صورت هزينه شده است.

موحدي در خصوص ارتباط اين پرونده با جريانات سياسي اظهار داشت: آنچه كه در دستگاه قضايي خصوصاً در پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي اتفاق مي‌افتد، به هيچ وجه ارتباطي با هيچ جريان سياسي در داخل كشور ندارد زيرا شان اقدامات قضايي بالاتر از آن است كه بخواهد با انگيزه‌هاي سياسي و مافيايي تداخل پيدا كند. وي ميزان مبالغ مورد ارتشا را متوقف به تكميل تحقيقات دانست و افزود: در اين پرونده مواردي از خودرو و مبالغي نيز به صورت نقدي هديه شده كه رقم دقيق آن پس از تكميل پرونده مشخص خواهد شد. سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي در پاسخ به سوالي در خصوص هزينه‌هاي صورت گرفته براي دكوراسيون دفتر مدير عامل شركت دخانيات گفت: در اين خصوص تاكنون هيچ گونه مستندات قوي ارايه نشده است و هيچ تحقيقات قضايي موسع و مورد اطمينان صورت نگرفته است، ولي ممكن است در خلال تحقيقات به اين شاخه هم توجه شود.

موحدي در خصوص تبديل قرار بازداشت متهمين به قرار وثيقه گفت: با توجه به اعتراض متهمين نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض آنان براي رسيدگي به دادگاه ارجاع شده و در حال رسيدگي در دادگاه است و قبول اين اعتراض قابل پيش بيني نيست.

 وي افزود: در اين پرونده تنها دو نفر بازداشت هستند و نفري كه در اسفند‌ماه بازداشت شده بود، بعد از سپري كردن يك ماه قرار بازداشت موقت با صدور قرار وثيقه آزاد شد. موحدي در خصوص دخالت ديگر سازمانها در اين پرونده گفت: به طور طبيعي وقتي پرداخت هديه مطرح باشد، مسلماً اشخاصي كه هدايا را پرداخت كردند هم در آن مطرح هستند ولي از سازمانهاي دولتي كسي در اين پرونده دخيل نيست و پرونده منحصراً مربوط به شركت دخانيات است.

سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي مباحث مطرح شده در رسانه‌ها و فضاي مطبوعاتي در خصوص پرونده مربوط به شركت دخانيات را مناسب ندانست و افزود: من نمي‌دانم اين همه اخبار راست و دروغ از كجا كنار هم قرار گرفته است، زيرا در اخبار منشر راست و دروغ با هم مخلوط شده بود. موحدي همچنين به ممنوعيت موجود در قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص انتشار اخبار مربوط به پرونده‌ها در مرحله مقدماتي از ناحيه مقامات و رسانه‌ها اشاره كرد و گفت: با توجه به اين ممنوعيت چون اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است لذا بايد با رعايت موازين قانوني صورت گيرد.