مازندران در بستر برنامه پنجم؛فرصتها و رويكردها
يادداشتي از:ايرج نيازآذري، مدير روابط عمومي دانشگاه مازندران
سخنان شديداللحن استاندار مازندران در جلسه اخير شوراي اداري استان فرصتي براي نگارنده شد تا مقاله ام را که قبل از انتخابات رياست جمهوري نهم نوشته بودم،از زاويهاي ديگر مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
راقم اين سطور به مناسبت انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري خواستار تعيين سهم مازندران در دولت نهم شده بود.
در آن قلم خاطرنشان ساختم فارغ از اينكه چه كسي و يا چه جرياني عهدهدار دولت نهم خواهد شد بايد نقش، سهم و جايگاه مازندران در برنامهريزيهاي ملي مورد تجديد نظر قرار گيرد.
پس از تشكيل دولت نهم، رويكرد عدالت محورانه دولت دكتر احمدينژاد اين اميدواري را در اذهان ايجاد نمود كه ميتوان با ارائه دلايل و مستندات كارشناسي نگاه جديدي به مازندران در ذهن مديران ارشد دولت انداخت.
اما خطيبان، مسئولان، رسانهها، نمايندگان و مردم احساس ميكنند در حق استان ما جفا شده و دولتهاي مركزي در ادوار مختلف توجه لازم به اين ديار نكردهاند.
همواره لب به شكوه و اعتراض داريم، از كمبودها ميناليم، از حقسوزيها گلايه داريم؛ بدون آنكه روي پاسخ مديران عالي نظام تمركز كنيم و از فرصتهاي موجود استفاده بهينه نماييم.
اين جمله اخير حجتالاسلام و المسلمين معلمي- نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري- كه سابقه قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي را نيز دارند تداعي ذهنم است كه : «مشكل نابسامانيها در خود ماست و آن را بايد در استان جستجو كرد.»
از اين رو استاندار جديد مازندران بايد تلاش نمايد با رايزنيهاي فراوان با همكاري و مشاركت همه مسئولان و نمايندگان فرصتها و ظرفيتهاي توسعه استان را با «ادبيات برنامهاي» براي مقامات عالي نظام ترسيم كند.
اگر در استان تلاش شود مطابق اهداف سند چشمانداز اسنادي تهيه شود تا در لايههاي كارشناسي و مجامع فني تصميمسازي قابل دفاع باشد، آنگاه ميتوانيم به فردايي بهتر اميدوار شويم.
طرح ملي آمايش سرزميني بهترين فرصت براي معرفي استان در برنامه پنجم سازندگي است. يك عزم استاني ميخواهد كه متفقالقول آنرا در دولت و مجلس پيگيري نمايد.
اين نكته را هم بايد بدانيم كه دولت منابع مشخص دارد كه براساس شاخصها و ضوابطي خاص آنرا توزيع مينمايد و هر 30 استان كشور تلاش دارند در نظام جذب منابع سهم قابل قبولي دست يابند.
حال اگر پيگيريها خارج از هماهنگي و بدون پشتوانه كارشناسي و يا براساس رويكردهاي شهري باشد نبايد انتظار داشته باشيم كه منافع استان تأمين و حفظ شود.
هنر مسئولان مازندران بايد اين باشد كه فرصتها و ظرفيتهاي استاني را همچون نفت و گاز براي دولت مهم و با اهميت جلوه دهند تا سرمايهگذاري اساسي و بلند مدت در منطقه به عمل آيد.
آيا ما توان عسلويه گردشگري را نداريم كه ميلياردها دلار از سرمايه ملي صرف آن شد؟ آيا سواحل ما ظرفيت بينالمللي شدن را ندارد؟
استاندار محترم نيك ميدانند كه پيگيري مطالبات استان و اجراي برنامهها احتياج به مديراني دلسوز، كارآمد و با تجربه به ويژه جسور و با شهامت دارد. از اينرو برنامه متقن، پيگيري مستمر و اجراي درست، سه ضلع محوري كارآمدي ميباشد كه نياز به همگرايي و همدلي همگان دارد و تحقق اين مهم به تلاشهاي ايشان بستگي دارد.
با توجه به آنچه كه گذشت، ظرفيتهاي خوبي در بخش گردشگري، كشاورزي، نفت و گاز، تجارت بينالملل، IT ، آموزش عالي، معادن، آبزيان، دامپروري، صنعت، حمل و نقل و ... در استان مازندران وجود دارد كه لازم است از آنها براي رشد و تعالي استان استفاده شود.
يك نظام اطلاعاتي بهينه با برنامههاي واقعبينانه و اجراي كارشناسانه ما را به سوي فردايي بهتر رهنمون ميسازد.
لذا اين فرصت و بستر در برنامه پنجم سازندگي پيشروي ماست و شايد اين موضوع، مهمترين مسئوليت استاندار در سال نوآوري و شكوفايي باشد.
در پايان تأكيد ميكنم، انسان همواره به اميد زنده است و البته نبايد خدمات و تلاشهاي صورت گرفته را ناديده انگاشت، ليكن ما معتقديم سرمايهگذاري و توجه بيشتر به مازندران ميتواند براي كل كشور مفيد واقع شود، همچنان كه سرمايهگذاري در بخش نفت و گاز مؤثر واقع شد. (um@umz.ac.ir)
- شنبه 29 تير 1387-0:0
با احترام
در انتخابات مجلس هشتم با محدود شدن تبلیغات ، آنانی که تشکیلات وسیع سیاسی و اداری و اقتصادی داشتند عملا پیروز میدان شدند و مردم نتوانستند از حضور بسیاری از کاندیداها مطلع شوند (عدم تبلیغات) حالا سوال این است در اجرای قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری کسانی چون شهید رجایی که یک معلم ساده زیست و زلال بود فرصت حضور بعنوان یک شهروند طبق اصل 114 قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری دهم را خواهد داشت ؟؟؟ اگر ملاک سابقه مدیریت ارشد باشد تکلیف کسانی که با دارا بودن تعهد و تخصص ، تحصیلات و صداقت بعلت برخوردهای جناحی و باندی از پستهای مدیریت ارشد محروم ماندند چیست ؟ آیا صرف عضویت در یک حزب یا باند سیاسی خاص بعنوان ملاک انتصاب به پستهای مدیریتی ارشد در هردوره از تغییر دولتها با شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی مغایرت ندارد ؟ بنابراین پیشنهاد می نمایم اصلاح قانون انتخابات زمینه حضور بسیاری از علاقمندان به نظام مقدس جمهوری اسلامی که توانایی نوآوری و شکوفایی دارند اما بعلت تنگ نظریهای سیاسی و جناحی علیرغم شایستگی فرصت خدمتگزاری ارشد را نیافتند ، فراهم آورد . با تشکر - جعفر قربان پور - کاندیدای سابق مجلس هشتم شهرستان ساری