مازندنومه:سه مازندراني در صدر اخبار و رسانه هاي کشور قرار دارند:کردان،توکلي و مشايي.

احمد توکلي که به شدت مخالف وزارت کردان بود،بعد از راي اعتماد نماينده ها شروع به افشاگري درباره مدرک تحصيلي وزيرکشور جديد کرد.کار تا بدان جا ادامه يافت که alef- سايت وابسته به وي-توقيف شد.توکلي که پيش تر در برابر فيلترينگ و توقيف مطبوعات و سايت هاي مختلف سکوت اختيار کرده بود،اين بار اما واکنش نشان داد و دادستان تهران را مورد خطاب قرار داد که:"پا را از گلیم قانونی فراتر نگذارد".ماجراي توکلي و مدرک کردان ظاهرا" کشدار و خسته کننده شده است و به نظر مي رسد همين جا بايد خاتمه يابد.اظهارات و خبرهاي تازه را در اين زمينه بخوانيد.

*مدرک تحصیلی کردان دو قلو است!

نماینده مردم تهران درباره شکایت معاون حقوقی رئیس جمهور از رسانه هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده اند، گفت: علت این موضع معاون رئیس جمهور آن است که مدرک تحصیلی کردان دو قلوست و قل دوم آن نزد آقای رحیمی است. 

 علیرضا زاکانی اظهار داشت: اینکه معاون رئیس جمهور اعلام کرده از کسانی که نسبت به مدرک کردان تشکیک می کنند شکایت خواهد کرد به این دلیل است که خود آقای رحیمی چنین مدرکی دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا فقط کردان و رحیمی از این دست مدرک در اختیار دارند، اظهار داشت: ما تا کنون این دو نفر را پیدا کرده ایم و ممکن است که از این دست افراد بیشتر هم باشند.

زاکانی با تاکید بر اینکه اساس کار مسئولین کشور باید بر صداقت باشد، بیان داشت: مجلس با استفاده از موازین قانونی این مسئله را پیگیری خواهد کرد تا با کسانی که صداقت ندارند برخورد  قانونی شود.

این عضو جریان اصولگرایی مجلس خاطر نشان کرد: آقای توکلی به کردان توصیه کرده که استعفا بدهد و من هم با آن موافقم و در کشوری که بر پایه ارزش های اسلامی بنا نهاده شده، نباید بر اساس دروغ به کسی مسئولیت برسد.

وی در خصوص شکایت از سایت الف به دلیل انتشار اخباری مبنی بر غیر واقعی بودن مدرک تحصیلی کردان نیز خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی باید مانع از ایجاد شرایط نامطلوب فعلی شود هر چند خود نمایندگان هم می توانند نسبت به این روند برخورد کنند اما ما می خواهیم خود قوه قضائیه وارد عمل شود و نباید بعد از 30 سال اینگونه شاهد اعمال محدودیت های تنگ نظرانه و خلاف قانون باشیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا شما در گذشته نسبت به توقیف رسانه های اصلاح طلب انتقاد نمی کردید؟ بیان داشت: ایران کشوری آزاد است و فضای مناسبی برای تضارب آرا در آن وجود دارد اما متاسفانه اخیرا چند متخلف برای آنکه تخلفاتشان افشا نشود، اعمال نظر می کنند.

به گزارش mehrnews  زاکانی تاکید کرد  :نه آن سیر گذشته مطبوعات درست بود، نه اینکه الان برخی آزادی های مشروع قانون اساسی مورد محدودیت قرار بگیرد و چنانچه برخی عناصر در چارچوب قانون مقید شوند آزادی در فضای جامعه برقرار خواهد بود.

وی درپاسخ به سئوالی دیگر درباره فیلترینگ سایت الف بیان داشت: گویا اتفاقی درحال رخ دادن است و آن اینکه جریانی مخالف آزادی و آزادی خواهی درحال شکل گیری است در حالی که انقلاب اسلامی مجموعه کاملی و حامل پیام بوده و ابعاد مختلفی از اسلام را در درون خود دارد و در خصوص آزادمنشی نیز پیام مشخصی تا کنون داشته اما برخی رفتارها مانع از تحقق اهداف اساسی انقلاب اسلامی می شود.

این نماینده مجلس با اشاره به فیلترینگ سایت جهان نیوز نیز یادآور شد: در تاریخ 1/4/87 سعید مرتضوی طی نامه ای به روزنامه ایران مطالبی را مطرح کرده بود در حالی که درج این نام به دلیل توهین آمیز بودن خلاف قانون مطبوعات است به همین دلیل من جوابیه ای را آماده کردم ولی روزنامه ایران جوابیه مرا چاپ نکرد و به من گفتند که آقای مرتضوی تهدید کرده اگر این جوابیه من چاپ شود روزنامه ایران را در چاپ خانه توقیف خواهد کرد.

زاکانی اضافه کرد: به هر صورت در تاریخ 16/4/87 سایت جهان نیوز فیلتر شد و درتاریخ 22/4/87 آقای سروری در نامه ای سایت جهان نیوز را متعلق به اصولگرایان تحول خواه معرفی کرد اما دستگاه قضایی به اتهام اینکه جهان نیوز مجهول المالک است تا کنون این سایت را رفع فیلتر نکرده است.

وی به فیلترینگ سایت الف اشاره و تاکید کرد: دلیل فیلترینگ الف افشاگری در مورد جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور بود اما گویا برخی می خواهند مانع بیان حقیقت شوند.

* پیگیری‌هاي بی‌نتیجه

 دبیر تحریریه پایگاه خبری تحلیلی alef تاکید کرد که دلیل اصلی فیلترینگ اين سايت اطلاع رسانی پیرامون مدرک علی کردان است.

مجتبی توانگر به fardanews  گفت: تا این لحظه کلیه پیگیری‌ها از نهادهای دولتی و غیر دولتی در مورد دلیل اصلی فیلتر شدن سایت بی‌نتیجه بوده و هیچ یک از مسئولان حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند. ضمن آن که تا این لحظه هیچ ابلاغ کتبی در ارتباط با موضوع به مسئولان سایت نرسیده و تنها بر اساس دستور ابلاغی به کلیه ISP ها، فیلترینگ سایت از ساعاتی قبل آغاز شده است.

مجتبی توانگر پیگیری‌های یک هفته اخیر و مکاتبات با دانشگاه آکسفورد را جزء وظایف رسانه‌ای سایت و بنا بر ابهامات ایجاد شده در بین نمایندگان اصولگرای تحول‌خواه مجلس دانست.

توانگر یادآور شد: به محض اعلام دستگاه‌های قضایی و دولتی درباره علت اصلی فیلترینگ سایت الف، مسئولین این سایت پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد.

وی با بیان احتمال غیرقانونی بودن فیلترینگ سایت تصریح کرد: حق پیگیری حقوقی برای  این سایت به قوت خود باقی است و پیگیری از طریق نهادهای مختلف و مرتبط نظام صورت خواهد گرفت.

این دبیر تحریریه افزود: نمایندگان مجلس نیز از فیلترینگ سایت الف و همچنین ادامه فشار بر رسانه‌ها مخصوصا سایتهای خبری ابراز نگرانی کرده اند.
به واسطه قطعي نبودن خبر ، سايت فردا آمادگي خود را جهت انعكاس نظرات جناب آقاي كردان و يا روابط عمومي وزارت كشور در اين خصوص اعلام مي دارد .

گقتني است سايت «الف»، متعلق به آقاي احمد توكلي، پس از انتشار اسنادي عليه علي كردان، وزير كشور، با شكايت نهاد رياست‌جمهوري فيلتر شد.

*موجب تأسف!

tabnak در يادداشتي نوشت:هرچند اقدام صورت‌گرفته و فيلتر شدن يكي از رسانه‌ها در فضاي محدود رسانه‌اي كشور موجب تأسف بوده و طبيعتا جامعه رسانه‌اي كشور با خبرنگاران و كاركنان اين سايت اظهار همدردي كرده و اميدوارند مشكل اين سايت به زودي حل شود. اما روي سخن اين نوشتار با آقاي توكلي است كه شايد بيش از هر مسئول ديگري در كشور به لحاظ كيفي و كمي سابقه فعاليت مطبوعاتي داشته باشد، اما تاكنون و تا پيش از بسته شدن سايت خودش، آن گونه كه بايد و شايد مدافع مطبوعات و آزادي رسانه‌اي نبوده است و بنابراين در شرايط فعلي باور كردن ادعاي ايشان درباره حريم مطبوعات و مبارزه در راه آزادي دشوار است.

هرچند آقاي توكلي براي نخستين بار است كه برخورد جدي با رسانه تحت مديريت خود را تجربه مي‌كند و پيش از اين در زمان همكاري با روزنامه «رسالت» در حاشيه امن به سر مي‌بردند و در روزنامه «فردا» نيز كه در دولت اصلاحات منتشر مي‌شد، مورد تهديد و فشار نبودند. اما طي همين دوران چه بسيار بودند رسانه‌ها و مطبوعات كاغذي و الكترونيك كه با تهديد و فشار روبه‌رو بوده و تعطيل شده‌اند و جناب توكلي در اكثريت قريب به اتفاق اين موارد سكوت گاه توأم با رضا پيشه كرده‌اند و كمتر ديده شده است ايشان كه دست‌كم طي دو مجلس هفتم و هشتم، گذشته از اختيارات نمايندگي مجلس، از رياست مركز پژوهش‌ها برخوردار بوده‌اند، تلاش جدي در جهت دفاع از حريم رسانه‌اي و صيانت از آزادي مطبوعات انجام دهند يا دست‌كم انتظار مي‌رفت در قوه مقننه كشور به اصلاح قانون از جمله قانون مطبوعات براي حمايت بيشتر از رسانه‌ها و بالا بردن هزينه بستن رسانه بپردازد و در راستاي قانوني كردن فعاليت‌هاي سايت‌هاي خبري اينترنتي گام بردارد.

بنابراين اكنون كه شتر برخورد شتابان و ناسنجيده با رسانه‌ها بر در رسانه ايشان خوابيده است، كمتر مي‌توان درستي شعارهاي داغ درباره آزادي و حرمت رسانه‌ها را پذيرفت و انتشار همزمان برخي اخبار در مطبوعات مبني بر قصد ايشان بر كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري آينده، موجبات ترديد درباره انگيزه حركت‌هاي اخير صورت‌گرفته در صحن علني مجلس و فضاي رسانه‌اي را فراهم مي‌آورد.

با اين حال آنچه كه قطعي است، اين است كه هر برخوردي كه به تحديد بيشتر فضاي مطبوعاتي كشور بينجامد، نافي حقوق شهروندي و جريان آزاد اطلاعات در جامعه است و از نگاه منصفانه مذموم و ناپسند.
به هرحال فارغ از انگيزه‌ها بايد تلاش كرد و اميدوار بود كه اين مشكل به زودي حل شود.

البته اميدواريم جناب توكلي پس از اين تجربه ناخوشايند و مسدود شدن رسانه خود، از اين به بعد بيش از پيش نگران و مدافع آزادي و حرمت رسانه‌ها باشد و در زمان برخورد با رسانه‌ها، پيش از آن‌كه به منافع صنفي و سياسي ناشي از حذف رقبا بينديشد، همت خود را بر لزوم صيانت از حقوق كلي و اساسي رسانه‌ها بگمارد.

*توکلي:دادستان تهران پا را از گلیم قانونی فراتر نگذارد

احمد‌ توکلی در اظهاراتی کم‌سابقه که پس از فیلتر شدن سایت منسوب به وی مطرح شده، به دادستان تهران هشدار داد.

 احمد توکلی که با farsnews سخن می‌گفت، اظهار داشت: «من به دادستان تهران هشدار می‌دهم پا را از گلیم قانونی فراتر نگذارد و از این کار غیرقانونی دست بردارد و این کار زشت را جبران کند. عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند».
 
وی فیلتر کردن سایت منسوب به خود را «اقدامی ضد آزادی و ضد قانون» دانسته و تصریح کرد: «این قبیل اقدامات امثال مرا به دست کشیدن از مبارزه در راه عدالت و آزادی مأیوس نخواهد کرد».
 
احمد‌ توکلی همچنین این اقدام را «نشانه تنگ‌نظری دولت و عاجز بودن از پاسخگویی» و نیز «نشانه حرکت غیرقانونی دادستان تهران» دانست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «طبق قانون مطبوعات فعالیت نشریات الکترونیکی تابع قانون مطبوعات است و هیچ مقامی نمی‌تواند قبل از اینکه به شکایت از سایت رسیدگی شود، دستور تعطیل کردن نشریه‌ای، از جمله نشریات الکترونیکی را بدهد؛ مگر در موارد استثنایی مثل اهانت به مراجع تقلید».

توکلی علت فیلتر شدن سایت منسوب به خود را مطرح کردن تحقیقاتی درباره مدرک دکترای حقوق آقای کردان و انتشار مستندات آن در چارچوب اقدامی حرفه‌ای و در راستای روشنگری اعلام کرد.

*مطالب خلاف واقع!

 روابط عمومی‌ دادسرای عمومی‌ و انقلاب تهران پیرامون فیلترینگ سایت منتسب به احمد توکلی، به منظور تنویر افکار عمومی‌با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات اطلاعیه‌‏ای صادر کرد.

به گزارش aftabnews در این اطلاعیه آمده است: «سایت مذکور به موجب شکایات متعدد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم توجه مسوول سایت به موازین قانونی و جلوگیری از انتشار مطالبی که به موجب قانون مجازات اسلامی‌جرم محسوب می‌‏شود و در رابطه با تعدادی از این پرونده‌‏ها قرار مجرمیت نیز صادر شده است، به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی توقیف گردید».

این اطلاعیه می‌‏افزاید: «برخی مطالب عنوان شده مبنی بر اینکه این سایت به استناد یک مورد شکایت اخیر، توقیف شده خلاف واقع و کذب می‌‏باشد».

در ادامه آمده است: «اظهار نظر احمد توکلی مبنی بر اینکه سایت ایشان در زمره نشریات الکترونیکی بوده که می‌‏بایست مطابق قانون مطبوعات محاکمه شود ناشی از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است؛ زیرا به موجب تبصره دو ماده یک قانون مطبوعات نشریه‌‏ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول  
  
 ” اظهار نظر احمد توکلی مبنی بر اینکه سایت ایشان در زمره نشریات الکترونیکی بوده که می‌‏بایست مطابق قانون مطبوعات محاکمه شود ناشی از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است.... “
  
 
 
قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی‌است».

در ادامه با اشاره به اینکه، به موجب نص صریح قانون مذکور، تنها نشریاتی که از هیات نظارت بر مطبوعات موضوع ماده 10 همان قانون پروانه و مجوز دریافت نموده‌‏اند مشمول مقررات قانون مطبوعات هستند ولا غیر، آمده است: «همچنین نشریات الکترونیک مذکور همان نشریات دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات است که نحوه انعکاس مطالب آنها بصورت اینترنتی و الکترونیکی انجام می‌‏شود».

این اطلاعیه می‌‏افزاید: «شایسته بود آقای احمد توکلی قبل از اظهار نظر مذکور و خلاف قانون دانستن تصمیم دادسرا در بررسی مواد قانون مطبوعات دقت نظر بیشتری به عمل می‌‏آوردند و لااقل ماده یک این قانون را مطالعه می‌‏کردند تا دچار چنین اشتباه فاحشی نشوند».

در پایان این اطلاعیه آمده است: «در دادسرا و مرجع قضایی مسوول رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی شهروندان محترم است و ناراحتی و عصبانیت افرادی که محکوم می‌‏شوند یا در اثر تصمیم دادسرا متضرر می‌‏گردند، امری طبیعی است که افراد در شئونات مختلف عکس‌العمل‌‏هایی خاص خود را داشته‌‏اند و لیکن رسانه‌‏های محترم می‌‏بایست از درج مطالب نادرست پرهیز نمایند؛ زیرا رسالت مطبوعات و رسانه‌‏ها در جمهوری اسلامی‌ایران ارتقای موازین اخلاقی و دینی بوده که انتشار اینگونه احساسات شایسته آنها نیست».