يكي از برنامه هايي كه در قالب طرح در سطح ملي به ويژه در استان هاي شمالي كشور اعلام و اجرا شد، طرح خروج دام از جنگل بود. براين اساس و طي يك بازه زماني ٦ ساله از سال ١٣٨٢، سازمان جنگل ها موظف شد كه دام ها را از جنگل ها تخليه و دام داران ساكن عرصه هاي جنگل را در قالب مجتمع هاي مسكوني سامان دهي كند.

اما پس از گذشت ٥ سال از اجراي اين طرح، خبرها حاكي از آن است كه موفقيتي حاصل نشده است و مسئولان امر از نياز اين طرح به بودجه هاي كلان براي ادامه كار سخن مي گويند.

هم اكنون در جنگل هاي شمال كشور حدود ٨٧ هزار خانوار جنگل نشين با جمعيتي حدود ٥٠٠ هزار نفر با در اختيار داشتن ٧/٥ ميليون واحد دامي به كشاورزي و دامپروري اشتغال دارند علاوه بر آن، حدود ٦٠٠ هزار نفر ديگر نيز در روستاهاي مجاور جنگل ها ساكن و از نظر تأمين سوخت، علوفه دامي و مصارف ديگر روستايي به جنگل وابسته اند. بخش عمده اي از اين جمعيت ١/١ ميليون نفري و افرادي كه از نظر اقتصادي و اجتماعي وابسته به آن ها مي باشند، براساس طرح خروج دام از جنگل بايد از عرصه هاي جنگل خارج شوند تا روند تخريب جنگل ها متوقف يا سرعت آن كم تر شود.اكنون چند سوال مهم مطرح است، اين كه تخريب جنگل ها تا چه حد ناشي از حضور دام در عرصه هاي جنگلي است؟ پرسش ديگر اين است كه آيا تنها راه حفظ و نگه داري و توسعه جنگل ها، خروج دام ها و جنگل نشينان از عرصه هاي جنگلي است؟ و نهايتا طي ٥ سالي كه از اجراي طرح مي گذرد، چه تأثيري در وضعيت جنگل ها مشاهده شده و اميد به موفقيت اين طرح تا چه حد است؟

نظرات متفاوت
كارشناساني كه از نزديك پي گير مسائل زيست محيطي اند درباره طرح خروج دام از جنگل، نظرات متفاوت و گاه متضادي را ارائه مي كنند.

كارشناسان مخالف مي گويند: طرح خروج دام از جنگل و مراتع از ابتداي مطرح شدن آن، محكوم به شكست بود، چرا كه جنگل، دام، حيات وحش و جنگل نشينان در واقع «اكوسيستم جنگل» را تشكيل مي دهند. به اين معنا كه حضور انسان در جنگل باعث حفاظت از آن مي شود و همراه بودن دام با انسان در جنگل و همچنين حيات وحش، عامل تعادل در اكوسيستم و چرخه حيات جنگل است.

بنابراين حذف يك حلقه از اين چرخه حياتي، موجب زيان و ضرر رسيدن به محيط زيست خواهد شد و كشورهايي كه ٥٠ سال پيش دام ها را از عرصه هاي جنگلي خارج كردند و به تبع آن جنگل نشينان را به حاشيه راندند، اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه انسان و جنگل، جنگل و دام، دام و حيات وحش و جنگل و حيات وحش لازم و ملزوم يكديگرند و رونق حيات طبيعي جنگل ها به جنگل نشينان است و بايد براي نابه ساماني هاي به وجود آمده در جنگل ها، برنامه ريزي كرد، نه اين كه صورت مسئله پاك شود.

در ايران نيز همين شرايط وجود دارد چرا كه جنگل نشينان نشان داده اند كه دلسوزترين افراد نسبت به جنگل مي باشند و در صورت بروز هرگونه ناهنجاري و آشفتگي در عرصه هاي جنگلي، اين جنگل نشينانند كه در صف مقدم مبارزه با آن حضور دارند و در مواقع بروز آسيب هاي محيطي نظير آتش سوزي به دليل اين كه آشناترين افراد به راه هاي جنگلي مي باشند، به محض بروز اولين علائم آتش سوزي، به اطفاي حريق اقدام مي كنند. بنابراين جنگل نشيني نه به ضرر جنگل، بلكه به نفع جنگل و محيط جنگلي و طبيعي است كه در كنار جنگل نشينان دام ها نيز پرورش مي يابند و بخشي از نيازهاي جنگل نشينان از دام هايشان تأمين مي شود و در عمل، خساراتي كه به جنگل وارد مي شود، از سوي كساني است كه از خارج از فضاي جنگلي وارد اين عرصه ها مي شوند و با برداشت هاي غيراصولي زمينه تخريب عرصه هاي مرتعي و جنگلي را فراهم مي كنند و اگر دام و جنگل نشينان دام دار از جنگل خارج شوند، ضمن برهم خوردن تركيب طبيعي جنگل، زمينه اي فراهم خواهد شد تا سودجويان به تخريب وسيع تر اين عرصه ها دست بزنند و روند تخريب جنگل ها سرعت بيشتري به خود خواهد گرفت.

دام عامل توسعه نيافتگي جنگل
گروهي ديگر از كارشناسان براين باورند كه وجود دام در جنگل موجب تخريب و به چرا رفتن نهال هاي نورس مي شود و دام عامل اصلي توسعه نيافتن جنگل است. علاوه بر آن ورود دام هاي روستاييان حاشيه جنگل به اعماق جنگل (كتول چر) موجب پايمال شدن نهال ها مي شود و خساراتي را به جاي مي گذارد ضمن اين كه فشرده شدن خاك جنگل را در پي خواهد داشت كه مانع از رشد و توسعه گياهان جنگلي در آينده مي شود.استدلال ديگري كه كارشناسان مخالف حضور دام در جنگل ارائه مي دهند اين است كه جاي دام در مرتع است نه جنگل، و به اين ترتيب در چرخه طبيعي جنگل عاملي به نام دام معنا ندارد. بنابراين با جديت هرچه تمام تر بايد عرصه هاي جنگلي از وجود جنگل نشينان دام دار تخليه شود.

هزار وعده خوبان يكي...
طرح خروج دام از جنگل با وعده هايي به جنگل نشينان همراه بود و بي وفايي به اين وعده ها يكي از دلايل موفق نبودن اين طرح به شمار مي رود. يكي از دام داران كه براساس سياست هاي تخليه جنگل از دام، راضي به خروج از جنگل و حاشيه نشيني شده است، به خراسان مي گويد: قبل از خروج دام از جنگل، به ما وعده تسهيلات بانكي مناسب و در كنار آن احداث محل نگه داري دام و تبديل دامداري هاي سنتي به صنعتي داده شد اما پس از خروج دام داران از جنگل، تنها به بخشي از وعده هاي داده شده عمل شد و دام داران جنگل نشين را با كوهي از مشكلات رها كردند و ما عملا منطقه مسكوني و فرصت شغلي خود را از دست داديم.

دام دار ديگري مي گويد: اين كه گفته مي شود عامل اصلي تخريب جنگل ها، دام هاي چراكننده در آن مي باشند حرف كاملا غيرمعقولي است چرا كه از ابتداي شكل گيري جنگل ها، دام هاي وحشي و دام هاي جنگل نشينان در عرصه هاي جنگلي بوده و هستند و در واقع همزيستي دام وجنگل طي قرن ها به وجود آمده است و اكنون كساني كه مدعي اند عامل تخريب جنگل، دام هاست چون نمي توانند برنامه اي علمي را براي دامداري در جنگل ارائه كنند با مطرح كردن مضر بودن حضور دام در جنگل، سعي دارند به نوعي مشكلات خود را رفع كنند وگرنه دليلي ندارد كه دام به يك باره عامل تخريب جنگل شود چون هميشه دام در جنگل بوده و جنگل رشد طبيعي خود را داشته است و اگر تخريبي در جنگل ها صورت گرفته، عامل انساني و سوء استفاده هاي انساني از جنگل، باعث تخريب شده است، نه دام.

قدرت ميانه اي، كارشناس منابع طبيعي استان گيلان در اين باره مي گويد: بودجه هاي قابل توجهي براي اجراي اين طرح اختصاص داده شد و دولت هشتم براي طرح صيانت از جنگل، بودجه اي بيش از ٧ ميليارد تومان اختصاص داد و قرار بود اين طرح از سال ١٣٨١ پي گيري و به جنگل نشينان دام دار در مناطق خارج از جنگل زمين داده شود و به ازاي هر راس دام مبلغي نيز به صاحبان آن داده شود اما همه اين وعده ها پس از خروج جنگل نشينان از عرصه هاي جنگلي به فراموشي سپرده شد و تنها چند خانواده موفق شدند تسهيلات اعلام شده را دريافت كنند در نتيجه اين طرح عملا با شكست مواجه شد و رفته رفته جنگل نشينان به مناطق خود بازگشتند.

يك روند معكوس
كارشناساني كه در بخش اجرا فعالند، با نارسايي هايي در اين زمينه مواجهند كه شنيدن آن ها از زبان خودشان خالي از لطف نيست: اين برنامه با جزيي نگري همراه بود و سياست جامعي را براي آن در نظر نگرفته بودند. دليل اين ادعا آن است كه زماني در مقطعي قرار شد به دام داران به ازاي هر راس دام كه از جنگل خارج شود، مبلغي پرداخت كنند، در مقطعي ديگر بنا بود براي دام داران ساكن جنگل، دامسرا تشكيل دهند، زماني ديگر مقرر شد كه به تناسب تعداد دام به دام داران كوچانده شده از جنگل، زمين و مرتع بدهند، پس از اين برنامه ها، تصميم گرفته شد كه دام ها را براي كشتار به كشتارگاه انتقال دهند و مبلغ آن را به صاحبانشان بدهند و چند برنامه ديگر كه به علت اين كه تصميم گيري جامع و مديريت واحدي در اين خصوص صورت نگرفت هركدام از اين طرح ها به شكل ناقص و نارسا اجرا شد و در عمل دام داران جنگل نشين را با مشكل مواجه كردند و در عمل شرايطي به وجود آمد كه آن تعداد دام داري كه به هر دليل از جنگل خارج شده بودند، به محل قبلي خود بازگشتند و از خير اجراي طرح هاي اين چنيني گذشتند.

يك نياز ١٤٠ ميليارد توماني
با اين كه در ابتداي اجراي طرح صيانت از جنگل كه خروج دام از عرصه هاي جنگلي يكي از زيرمجموعه هاي آن به شمار مي رود، رديف اعتباري معادل ١/٧ ميليارد تومان (در سال ١٣٨١) تعيين شد اما اكنون پس از گذشت چند سال و در حالي كه طرح به سال آخر خود نزديك مي شود، باز هم مسئولان از كمبود بودجه و اعتبار براي ادامه اين طرح سخن مي گويند.محمدي مديركل منابع طبيعي گيلان درباره اعتبار مورد نياز براي طرح خروج دام از جنگل مي گويد: سال گذشته به دليل تخصيص نيافتن اعتبارات طرح خروج دام از جنگل، بسياري از برنامه هاي ما پيشرفت قابل قبولي نداشت ولي امسال حدود ٤ ميليارد تومان به اين امر اختصاص يافت.وي با بيان اين كه اعتبار مذكور براي اجراي اين طرح كافي نيست، مي افزايد: براي جمعيت دامي كه مشمول اين طرح قرار مي گيرند بايد اعتبار ويژه در نظر گرفته و در كوتاه ترين زمان براي سامان دهي آن ها اقدام شود.

محمدي مي گويد: اجراي كامل طرح خروج دام از جنگل به ١٤٠ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد (در حالي كه اين رقم را مديركل منابع طبيعي استان مازندران هزار و ٥٠٠ ميليارد ريال اعلام كرده است) تا در يك اقدام ضربتي ٣ ساله دام ها را خارج كنيم.

پورفلاح يكي از كارشناسان منابع طبيعي مازندران نيز با اشاره به كمبود اعتبارات مي گويد: يكي ديگر از موارد بسيار مهم در اجراي اين طرح، اختصاص به موقع اعتبارات است كه اين موضوع به هيچ وجه نبايد با تاخير مواجه شود. علاوه بر آن، بايد برنامه مشخصي براي سامان دهي دام هايي داشت كه از جنگل خارج مي شوند.

سرانجام مديركل منابع طبيعي مازندران منطقه نوشهر هم مي گويد: طرح خروج دام از جنگل يكي از طرح هاي مهم در زمينه حفاظت از جنگل ها به شمار مي رود و اجراي منسجم و هماهنگ آن نيازمند اعتبارات است.

بهزاد انگورج تصريح مي كند: تا زماني كه اعتبارات طرح خروج دام از جنگل در موعد مقرر تامين و ابلاغ نشود، نبايد انتظار داشت كه اين طرح با سرعت اجرا شود ضمن آن كه عوامل محدودكننده اين طرح را نيز نبايد از نظر دور داشت.به هرحال تجربه جهاني «خروج دام از جنگل» و «دامپروري در جنگل» نشان داده كه مي توان جنگل هايي داشت كه در آن ها دام پرورش يابد و مي توان جنگل هايي هم داشت كه دام ها به آن آسيب نرسانند و مي توان جنگل هايي داشت كه دام داران در آن ساكن باشند و جنگل روند طبيعي و رشد خود را حفظ كند. بنابراين بهتر است به جاي پاك كردن صورت مسئله و ارائه طرح هايي گذرا و بعضا غيرقابل اجرا، در انديشه ارائه طرح هاي عملي و علمي برآييم و خود را براي ديدن جنگل هايي شاداب آماده كنيم.(khorasannews)