علي كردان كه در هفته‌‌هاي جاري، يكي از چهره‌‌هاي خبرساز در عرصه رسانه‌هاي داخلي و حتي خارجي بود، اين بار در نشست معارفه استاندار قزوين، با ارايه طرح كارشناسي اقتصادي، باعث شگفتي فعالان عرصه اقتصادي شد.

 وزير كشور گفت: «شوراي امنيت بايد قفل بانك مركزي را باز كند تا امكان سرمايه‌گذاري در كشور فراهم شود.

رشد بي‌رويه نقدينگي در كشور كه بيشتر كارشناسان مسائل اقتصادي، آن را برخاسته از بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت مي‌دانند، باعث شد برخلاف اهداف پيش‌بيني‌ شده در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله اقتصاد كشور، تورمي در حدود 20 درصد ـ بنا بر آمار منتشره بانك مركزي ـ را در سه سال گذشته تجربه كند؛ امري كه فشار دوچنداني بر دهك‌هاي پايين جامعه و قشر مستضعف متحمل كرده است.

از سوي ديگر، نظريه آقاي كردان هرچند با همه معيارهاي علم اقتصاد و تمام آنچه اصولا مي‌توان به آن نام اقتصاد داد، مغايرت دارد، در نوع خود نظريه نويني در عرصه سياستگذاري‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود.

از لحاظ حقوقي نيز كه ايشان در اين زمينه سررشته دارند، با قوانين و مقررات كشور نيز مغايرت فراوان دارد؛ چه آن‌كه سياستگذاري در مسائل پولي در حيطه اختيارات بانك مركزي است و از آنجا كه رئيس كل بانك مركزي از سوي رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود، چه لزومي دارد كه تغيير و تحول يك سياست پولي يا مالي در شوراي امنيت كه رئيس آن وزير كشور است مطرح شود؟ آيا ايشان معتقد است مشكلات پولي و مالي دولت به خاطر اختلاف‌نظرهاي سران دولت آنقدر حاد شده است كه به لاجرم به بحران امينتي در كشور منجر مي‌شود؟ بنابراين از سر دورانديشي به علاج واقعه پيش از وقوع پرداخته است.

اما آنچه در اين جملات قصار قابل تأمل و تفكر است، دل‌نگراني‌ عده‌‌اي از وضعيت نابسامان اقتصادي كشور است كه تفكرات وزير كشور جديد را پريشان كرده و به جاي باز كردن گره با دست، مي‌كوشند از آغاز آن را با دندان باز كند و البته از چندي پيش اقتصاددانان به پيامدهاي وخيم رشد بي‌رويه تورم توأم با افزايش فزاينده بيكاري بسيار هشدار داده‌اند. هرچند كه بيكاري در آمارهاي ارايه‌شده دولت سير نزولي به خود گرفته، اما پرسش اين است كه چند درصد شهروندان ايراني با هفته‌اي يك يا دو ساعت كار، مي‌توانند زندگي خود را بگذرانند كه ملاك اشتغال توسط وزارت كار و امور اجتماعي، يك ساعت كار در هفته لحاظ شده است؟!

رشد بيكاري در كنار افزايش تورم، وضعيت ناگواري در كشور پديد آورده و وزير كشور چند ماهه نيز آن را دريافته و با تمام توان درصدد برطرف كردن آن برآمده، اما بايد گفت، هرچند كردان پيامدهاي ناگوار وضعيت اقتصادي موجود را به خوبي دريافته است، ولي بايد اين نكته را به وي يادآور شد كه اين مسئله، بيش از هر چيز، ريشه در بي‌انضباطي‌هاي مالي و تصميم‌هاي خلق‌الساعه اقتصادي دارد و اگر وي دنبال راه علاج است، بهتر است مسئله را در هيأت دولت مطرح كند كه حكما مفيدتر خواهد بود.(tabnak)