در دولت اصولگراي نهم كه از مردادماه سال 84 روي كار آمد شاهد تغييرات و تحولات عجيبي در عرصه مديريتي، قانونگذاري، نظارت و اجــرا بوده ايم.

 اين دولت با تكيه بر چهار شعار محوري (كرامت انساني، مهرورزي، خدمتگزاري و عدالت گستري) گفتمان مسلط و غالب خويش را نمايان ساخت. به تبع آن در استانها نيز مديران ارشد با الهام از سياستهاي محوري و شعارهاي كلي برخي اهداف منطقه اي و ناحيه اي را در قالب توسعه استاني مطرح نمودند.

 در زماني كه نخستين استاندار دولت اصولگرا شروع به كار كرد اعلام شد كه بناي حركت و توسعه در مازندران روي چهار راهبرد محوري است: كشاورزي، صنعت، ‌تجارت خارجي و گردشگري. به موازات اقدامات و فعاليتهاي دولت گذشته برخي سياستها ادامه پيدا كرد اما با سياستهاي جديد مبني بر ايجاد تغييرات و تحولات انقلابي، سطح توقعات و مطالبات مردم رو به فزوني گراييد.

 مازندران به دليل نوع پوشش گياهي و برخورداري از جغرافياي متنوع محيطي (كوه، دشت، جلگه) و بهره مندي از مواهب و منابع طبيعي بيشتر در ادبيات توسعه به سمت و سوي توسعه كشاورزي گسيل داشته است.

اقتصاد كشاورزي و تقويت كشاورزي اقتصادي و حركت از زراعت سنتي به زراعت نوين با هدف افزايش بازدهي محصولات و فرآورده ها در دستور كار مسوولان قرار گرفته است اما استقــرار سامانه درياي خزر و استحصال بــرخي ذخــاير ارزشمند طبيعي و مجــاورت با كشورهاي آسيــاي ميانه مسوولين اقتصــادي را بــر آن داشت تــا پايانه هاي نفتي را در برخي از شهرهاي ساحلي استان مازندران مستقر سازند پس از آن بود كه موضوع احداث پالايشگاه نفت و مجتمع پتروشيمي در استان در سطح رسانه ها گروهي از زبان مسوولين استاني، ‌محلي و كشوري مطرح شد.

اكنون نزديك به چهار سال است كه دولتمردان وعده داده اند كه طي امروز و فردا ساخت پالايشگاه آغاز خواهد شد اما از قرار معلوم مخالفت جدي و اصولي با احداث اين مجتمع عظيم صنعتي در داخل دولت و آن هم از ناحيه محيط زيست انجام مي گيرد.

محيط زيست راست مي گويد چرا كه استقرار پالايشگاه در يك محدود جغرافيايي محدود درياي مازندران كه سرشار از گونه هاي متكثر و متنوع گياهي و جانوري است حيات انساني، طبيعي و محيطي را به جد مورد تهديد و تعرض قرار مي دهد بنابراين موضوع پالايشگاه همچنان در حد يك گمانه زني، لابيگري هاي سياسي، اجتماعي رجال و منتقدين سياسي و مانورهاي تبليغي و رسانه اي است.

در تازه ترين اظهارنظر از زبان مدير ارشد اجرايي استان در بابلسر اعلام شد كه احداث پالايشگاه در مازندران به حكم حكومتي نياز دارد! جناب استاندار واقف است كه گره اي در اين استان ايجاد نشده است كه بخواهيم آن گره و بر اساس مصلحت زمان و با اراده عالي ترين مقام مملكتي كشور حل كنيم.

موضوع احداث پالايشگاه يك گزينه از ميان گزينه هاي پيش رو متوليان و مسوولان نظام برنامه ريزي اقتصادي استان است كه بسياري از كارشناسان و صاحب نظران بالاتفاق با اصل استقرار اين واحد صنعتي در مازندران به دلايل مختلف مخالف اند و معلوم نيست كه اصرار و يا برخي نمايش هاي تبليغي هراز چندگاه عناصر سياسي يا اجتماعي و... با چه هدف و رويكردي انجام مي گيرد.

تاكنون درباره احداث اين پالايشگاه ( مضرات، محاسن، معايب و منافع) آن به طرق مختلف گفته و نوشته شد.
سازمان محيط زيست كه اصلي ترين وظيفه حفظ و حراست از ذخاير طبيعي و زيست محيطي كشور را عهده دار است در قالب طرح هاي كارشناسانه با استقرار آن در مناطق جلگه اي و دشتي استان موافق نيست و به نظر مي رسد كه اين اظهارنظر ناظر به منافع و مصالح عمومي استان نيز است.

با اين حال چرا در چنين شرايطي كه مي توان با سرمايه گذاري و توجه به حوزه هاي صنعت گردشگري، صنايع غير آلاينده و كشاورزي مازندران را رونق بخشيد و آهنگ حركت و شتاب توسعه را دو چندان ساخت در افكار عمومي نوع حالت احتضار و انتظار بوجود مي آيد.

 اگر مسوولين اجرايي و مديران ارشد استان و ديگر تصميم گيرندگان اين خطه از ميهن نگران توسعه نيافتگي و مايل به رشد و پيشرفت مازندران در ابعاد مختلف هستند بهتر است با حمايت از سرمايه گذاران بخش كشاورزي (توليد كنندگان محصولات زراعي و دامي)، گردشگران (داخلي و خارجي) و صادر كنندگان كالاهاي غير نفتي به تقويت و توسعه كشاورزي و صنايع وابسته و تكميلي اين بخش همت گمارند.

اصلا نيازي نيست كه در شرايط حساس و دشوار كنوني كه امنيت غذايي جزو اصلي ترين و اساسي ترين نياز بيولوژيكي بشر امروز است ما بخواهيم در مازندران بعنوان يك كمربند سبز و تنفس گاه شمال ايران، صنايع آلاينده اي را وارد كنيم كه زيان و ضرر و خسارات ناشي از آن بيشتر از منافع آن باشد. براي مقابله با بيكاري، ايجاد فرصتهاي شغلي و رشد در ابعاد مختلف مي توان با اندك تدابير و كار كارشناسي به جاي پالايشگاه نفت يا مجتمع پتروشيمي، كشاورزي، گردشگري و تجارت خارجي را به دليل مجاورت مازندران با بازارهاي هدف و دارا بودن زمينه كشت و كار، توسعه،‌ ترويج و تكامل بخشيد.

جناب استاندار و حاميان عقيدتي و سياسي ايشان، مجمع نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكز تصميم گيري اين استان به فكر حفظ اشتغال در اين استان باشند. آيا مشكلات صنايع نساجي و واحدهاي ديگر توليدي استان كه تعطيلي و توقف فعاليت آنها به خروج اجباري كارگران منجر شده است يا تعليق فعاليتهاي واحدهاي صنعتي در برخي از نقاط استان كم اتفاقي نيست؟ بنابراين ظرفيت مازندران و نوع جغرافياي اقليمي و محيطي آن ايجاب مي كند كه در درجه اول كشاورزي را توسعه و تقويت نمود در گام بعد با استقرار صنايع كوچك و متوسط و تبديلي و تكميلي در چرخه توليد مواد غذايي تحول شگرف ايجاد كرد.

نمي دانيم كه حتما آقايان مي دانند كه در حوزه مازندران و در درياي مازندران حتما اكتشاف نفتي صورت نگرفته كه ثابت كند نفتي در اين مناطق وجود داشته باشد و وقتي نفتي در كار نيست پالايشگاه براي چه؟! اگر از نفت وارداتي كه الآن سوآپ مي شود و از آن بخواهند پالايشگاهي علم كنند آيا تضميني وجود دارد كه در آينده نسبت به قطع نفت اقدام نكنند مثل قطع گاز از تركمنستان به ايران مثل قطع گاز مسكو به اوكراين و اروپا و...