دکتر فاطمه واعظ جوادی در خصوص شایعات برکناریش -که ابتدا از سوی سایتی منتسب به دولت منتشر شده بود به mehrnews گفت: اینها به خاطر مخالفت های من با برخی درخواستها مثل احداث پالایشگاه ها و ساخت و سازهای صنعتی متاسفانه مباحثی را مطرح می کنند که حق نیست و من کار خودم را انجام می دهم.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به سابقه انتقادات از فعالیتهایش از سال اول وردش به کابینه فشارهای وارده از سوی رسانه ها را نوعی لجبازی مخالفانش توصیف کرد که اوایل می گفتند تخصص من مرتبط با موقعیتم نیست و حالا که فهمیدند تخصص من مرتبط هست لجشان گرفته و دارند فشار می آورند.

گفتنط است چند روز پيش خبرگزاري هاي نزديک به دولت خبري را روي خروجي خود قرار دادند که از برکناري فاطمه واعظ جوادي رئيس سازمان محيط زيست به دليل «مسائل مربوط به همسرش» خبر مي داد؛ خبري که از سوي «يک منبع آگاه در دفتر رياست جمهوري» نقل شده بود و برکناري قريب الوقوع تنها زن کابينه را به پرونده «اقتصادي» همسرش مرتبط مي دانست.

jahannews علت اين برکناري را «نارضايتي» محمود احمدي نژاد از عملکرد جوادي در سازمان تحت مسووليتش عنوان کرد اما fararu زمزمه خروج جوادي از کابينه را در پي بالا گرفتن دوباره مسائل مربوط به همسر وي توصيف کرد که اخيراً در سازمان محيط زيست دهان به دهان مي گردد.

 بنا بر اين گزارش ها حکم اخراج واعظ جوادي تا پايان امسال اجرايي خواهد شد تا يکي از پرونده هاي پرحاشيه دولت نهم در آستانه انتخابات مختومه شود؛ پرونده يي که نخستين برگه هايش در مردادماه سال گذشته به زونکن جنجال هاي داخلي دولت نهم پيوست.

ماجرا از آنجا آغاز شد که محمود احمدي نژاد پس از به دست گرفتن مديريت اجرايي تصميم گرفت به شيوه سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سلفش رياست سازمان محيط زيست را به يک خانم بسپارد. از اين رو بود که حکم رياست بر اين سازمان و معاونت رئيس جمهور توامان به نام فاطمه واعظ جوادي امضا شد و وي به جاي معصومه ابتکار بر صندلي رياست سازمان محيط زيست تکيه زد.

 هنوز مهر حکم انتصاب جوادي خشک نشده بود که وي همسرش را فراخواند تا با اعطاي حکم «معاونت سازمان» به مجيد يزداني در قامت معاون احمدي نژاد ايفاي نقش کند.يزداني در شرايطي از سوي همسرش به فعاليت در سازمان محيط زيست دعوت شد که چند سال پيش، از اين سازمان کنار گذاشته شده بود. خبر انتصاب همسر واعظ جوادي انتقادهايي از «انتصاب هاي فاميلي» را برانگيخت و کار را به آنجا کشاند که به گزارش آفتاب، جوادي ناچار شد به پست مشاور سازمان، رئيس دفتر مشارکت مردمي و بازرس ويژه رئيس سازمان براي همسرش اکتفا کند.

اگرچه فعاليت يزداني انتقاداتي را به دنبال داشت اما اين اعتراض ها خيلي زود در جنجال عزل و نصب هاي دولت نهم گم شد اما انتشار خبر دستگيري همسر رئيس سازمان محيط زيست در سالگرد فعاليت اين زوج در راس يک سازمان دولتي ابعاد قضيه را وارد فاز جديدي کرد.مردادماه سال گذشته برخي از خبرگزاري ها که عمدتاً از حاميان دولت محسوب مي شدند، از بازداشت مجيد يزداني به اتهام «فساد مالي» خبر دادند. بنا بر گزارش هاي غيررسمي، يزداني به سوءاستفاده از موقعيت دولتي و زد و بند با شرکت هاي دولتي و خصوصي مرتبط با سازمان محيط زيست متهم شد.

 اگرچه دولتي ها در واکنش به انتشار اين خبر «سکوت» کردند اما سخنگوي قوه قضائيه بر شايعه بازداشت بازرس ويژه رئيس سازمان محيط زيست مهر تاييد زد. به گفته عليرضا جمشيدي «همسر معاون رئيس جمهور به مدت يک شب بازداشت و سپس با قرار وثيقه آزاد شد.» اين مقام ارشد قوه قضائيه اتهام وي را «تخلفات اقتصادي» عنوان و از ارائه جزئيات در اين باره امتناع کرد.

جمشيدي در شرايطي بر توقيف موقت همسر جوادي صحه نهاد که يزداني در گفت وگو با خبرگزاري رسمي «فارس» نه تنها دستگيري اش را تکذيب کرده بود بلکه انتشار اين دست اخبار را سناريوي مخالفان همسرش عنوان کرده بود؛ «احساس نمي کنم هدف من هستم. اين احساس را ندارم. احساس مي کنم هدف، ايشان است. مي خواهند وي را تخريب کنند وگرنه من خلافکار بودم، مي گفتند آقاي X خلافکار بوده است چرا به ايشان منتسب مي کنند.»وي دفاع از خود را به آينده منوط کرد و گفت؛ «بايد با اهل فن مشورت کنم اما اهل کار هستيم. اهل بحث هاي حقوقي نيستيم. از من بخواه، بدو، برو کار کن، احياي زيست بوم کن، گوزن زرد را نجات بده، درناي فلان را نجات بده، سياه خروس نجات بده، از انقراض جلوگيري کن.

 من مرد طبيعت هستم و در طبيعت بزرگ شده ام و علت اينکه در شهر هم نمي مانم، به خاطر صفاي طبيعت است. طبيعت را خيلي دوست دارم. عاشق طبيعت هستم. ما را خيلي ها نمي شناسند. براي من جالب است. مانده ام که من چه کسي هستم؟»اگر چه يزداني قوياً تاکيد کرد در صورت لزوم از خود دفاع خواهد کرد اما اين غائله با استعفاي وي از سمت بازرس ويژه پايان يافت.

 البته همسر جوادي از اين سازمان خداحافظي نکرد و در قالب فعاليت در کميته ملي طبيعت گردي براي «شناسايي و ارزيابي قابليت هاي گردشگري و طبيعت گردي» به نقاط مختلف سفر و حضورش را در کنار همسرش ابقا کرد. به هر حال يک سال و نيم پس از اين غائله رئيس دولت نهم وارد ماجرا شده و قصد دارد با برکناري معاونش يکي از موضوعات پرحاشيه دولت را به حاشيه براند.

 به اعتقاد تحليلگران در صورت برکناري واعظ جوادي اين گمانه که دولت قصد دارد در آستانه انتخابات، برخي حواشي را از اذهان پاک کند يا با قابل دفاع کردن آن به ترميم وجهه خود بپردازد، تقويت مي شود.اين گمانه آنجا قوت يافت که دولت در قبال يک مساله جنجالي داخلي نيز رويکردهاي متفاوتي در پيش گرفته است.

سنت شکني دولت براي کردان

شايد کمتر کسي فکر مي کرد علي کردان پس از يک فصل وزارت پردردسر در دولت نهم با يک فصل بيکاري روبه رو شود. در حالي که حاميان پر و پا قرص کردان همزمان با مطرح شدن بحث استيضاح دومين وزير کشور دولت با قاطعيت از پست هاي سازماني و دولتي جايگزين براي وي نام مي بردند اما علي کردان تاکنون به هيچ دستگاه دولتي دعوت نشده است. در جايي که حاميان و نزديکان دولت در صورت برکناري از سوي نهادهاي ديگر يا ناکامي در انتخابات به پست هايي هرچند تشريفاتي دعوت مي شدند اما در مورد کردان ورق برگشت و رئيس دولت نهم به رغم دفاعيات جانانه يي که از وي در کسوت وزير داشت، پس از استيضاح کردان که به برکناري وي منجر شد سنت شکني کرد.

 در حالي که ايلنا اعلام کرد؛ «کردان پس از بازگشت از سفر حج عهده دار يکي از مهم ترين معاونت هاي رياست جمهوري خواهد شد و به جاي اميرمنصور برقعي معاون برنامه ريزي خواهد نشست» اما يک منبع نزديک به رئيس جمهور طي گفت وگوي تلفني با «عصر ايران» از سويي اعلام کرد احمدي نژاد اين انتصاب را «صلاح» نمي داند و از سويي هرگونه اطلاع رساني را به يک هفته بعد موکول کرد.

اما با گذشت هفته ها و بازگشت حجاج از سفر اتفاقي نيفتاد؛رويکردي که به مذاق حاميان کردان تلخ آمد و برخي از منابع خبري از «گلايه هاي شديد» حاميان وي از رئيس جمهور خبر دادند.

 اطرافيان کردان مدعي شده اند احمدي نژاد طي يک ساعت مکالمه تلفني در عصر روز استيضاح بر حمايت دولت از کردان تاکيد کرده و پست هاي ديگري پيشنهاد کرده که در اين مدت عملي نشده است. طرفداران کردان با اين استدلال که «اخباري که در زمينه پيشنهاد احمدي نژاد به کردان براي تصدي رياست سازمان تامين اجتماعي يا انتصاب به عنوان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منتشر شده، بيشتر جنبه رسانه يي دارد و تاکنون هيچ عزم جدي در اين زمينه به چشم نخورده است»، چنين نتيجه گرفته بودند که احمدي نژاد به برخي دلايل قصد دارد کردان را به «بوته فراموشي» بسپارد؛ تصميمي که از سوي تحليلگران با رويکردي «انتخاباتي» توصيف شد و حاميان کردان نيز آن را «پيام بد به ساير اصولگراياني که از دولت نهم حمايت مي کنند» تعبير کردند.

شايد وقايعي از اين دست بود که تحليلگران را بر آن داشت که نتيجه بگيرند دولت قصد دارد در آخرين خانه تکاني خود در واپسين سال رياست جمهوري احمدي نژاد خودي هاي پرحاشيه را به حاشيه براند و عملکرد چندساله خود را در آستانه انتخابات رياست جمهوري قابل دفاع تر سازد.

 از همين روست که همزمان با حذف گسترده فرمانداران برخي شهرستان ها، داخل دولت نيز با تغييراتي تازه روبه رو شده است و در آخرين رويکرد محمود احمدي نژاد راساً وارد غائله پرونده همسر رئيس سازمان محيط زيست شده تا با اخراج وي بر پرونده يي که مي تواند براي دولت دردسر ساز شود، مهر «مختومه» بزند.