پيش از آن كه اين گزارش نوشته شود با خود فكر مي‌كردم كه چرا در اين صفحه بايد همواره از تخريب‌ها بنويسيم؟
 چرا تعداد اتفاقات خوشايندي كه در عرصه محيط زيست و منابع طبيعي كشور رخ مي‌دهد حتي از تعداد انگشتان يك دست هم كمتر است؟ چرا روز به روز دامنه تخريب‌ها گسترده‌تر مي‌شود؟ چرا بايد همواره نگران آن باشيم كه ناگهان اعلام شود مي‌خواهند در مازندران پالايشگاه را‌ه‌اندازي كنند؟ يا آنكه بنويسيم يكي از مسئولان ارشد استان گلستان گفته است مي‌خواهيم گلستان را عسلويه كنيم؟ يا با وجود همه اعتراضات، پارك ملي گلستان همچنان با بولدوزر تخريب مي‌شود تا جاده‌اي از آن عبور كند كه با همه معيارهاي زيست محيطي مغاير است؟ يا آنكه وزارت نيرو در هر عرصه‌اي كه مي‌خواهد، سد مي‌سازد؛ سازه‌هاي كم مصرفي كه به قيمت نابودي عرصه‌هاي بكر طبيعت و تخريب آبخيزها و قنات‌ها تمام مي‌شود بي‌آنكه سازمان جنگل‌ها بتواند مانع آن شود.

به راستي ريشه اين همه نامهرباني با طبيعت چيست و در كجا بايد آن را جست‌وجو كرد؟ به‌نظر مي‌رسد پاسخ به اين پرسش در واقع پاسخي است به بسياري از چراها و پرسش‌هاي ديگري كه در اين زمينه مطرح است.

به نظر مي‌رسد تا زماني كه منابع طبيعي و محيط‌زيست در كشور ما در جايگاه واقعي خود قرار نگيرد، اين مشكلات پابرجا خواهد ماند.

چالش‌ها ادامه خواهد يافت و هر روز شاهد تخريب بخشي از طبيعت خواهيم بود؛ چالش‌هايي كه ريشه در نگاه جامعه و  مسئولان به محيط‌زيست و طبيعت دارد. طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و آيش جنگل‌ها نمونه‌اي از اين چالش‌هاست.

نظر دكتر تقي شامخي، رئيس هيئت‌مديره انجمن علمي جنگلباني ايران را درباره طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس مبني بر واگذاري اراضي جنگلي تحت عنوان طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي جويا مي‌شويم، مي‌گويد: «‌ماده‌8  اين قانون مر‌بوط به منابع طبيعي مي‌شود.  به‌نظر من دليلي ندارد كه منابع طبيعي در جاي خودش به‌عنوان منابع طبيعي مديريت نشود و تحت عناوين مختلف اين مديريت از منابع طبيعي سلب و به غيرواگذار شود.

يك بخش اين طرح به شمال كشور بر مي‌گردد كه براساس آن تا ارتفاع 500 متر در حريم شهرها و خارج از اين حريم قطعات يك هكتاري واگذار شود در حالي كه شمال كشور بهترين عرصه براي مديريت جنگل است تا بتوانيم با اين مديريت از خدماتي كه جنگل ارائه مي‌كند استفاده كنيم».

تكرار تجربه‌اي تلخ

اين استاد دانشگاه، با اشاره به وسعت محدود جنگل‌هاي شمال، مي‌افزايد:« جنگل‌هاي شمال چيزي حدود 1.3 درصد از عرصه‌هاي ملي را به‌خود اختصاص داده است، بنابراين، هيچ دليل منطقي و علمي وجود ندارد كه بخشي از اين اراضي را تحت اين عنوان يا عناوين مشابه از مدار خارج كنيم. در گذشته(دهه 40) تجربه اين واگذاري‌ها وجود دارد آن هم با دليل بسيار موجه‌تر كه طي آن قطعات 10 هكتاري را براي خروج دام و توليد چوب واگذار كردند اما در نهايت اين اراضي به ويلا تبديل شد حال آنكه اين طرح - كه بسيار خردتر است - اجازه مي‌دهد ويلايي 250 متري هم داخل آن ساخته شود. به‌نظر مي‌آيد اين طرح براي تبديل‌كردن اراضي جنگلي به ويلاست. از نظر جنگلباني هم هيچ توجيهي براي آن وجود ندارد و نمي‌تواند حافظ منابع طبيعي باشد بلكه فقط به خواست گروهي سرمايه دار و ثروتمند جامعه جواب مي‌دهد كه بتوانند با اجاره 99 ساله اين اراضي در آن ويلا بسازند.»

شامخي با نامناسب خواندن اين طرح نسبت به پيامدهاي آن هشدار مي‌دهد و مي‌گويد:
« در اين طرح آمده در حريم شهرهاي با بيش از 100‌هزار نفر جمعيت كه در فلات واقع شده تا ارتفاع 2000‌متر، قطعات 2 هكتاري واگذار شود، در حالي كه بايد براي حريم شهرها طرحي ايجاد شود كه بتواند نيازهاي اين شهرها را تامين كند نه اينكه اراضي بي‌حد و حصر واگذار شود. نكته اين‌جاست كه با وجود آنكه قانوني وجود دارد كه براساس آن، شهر بايد حريم داشته باشد اما متأسفانه در اين قانون وسعت اين حريم ذكر نشده است در نتيجه در برخي جاها با چانه زني، حريم شهرها به‌گونه‌اي گسترده شده كه از مديريت منابع طبيعي خارج شده است.»

اين مدرس منابع طبيعي ضرورت مطالعه و برنامه‌ريزي علمي و تخصصي را براي اجراي هر طرحي ضروري دانسته و تصريح مي‌كند: «‌اگر قرار است در حريم شهرها زميني واگذار شود بايد اين واگذاري طبق برنامه‌هاي وزارت كشاورزي و در چارچوب مطالعات مربوطه صورت گيرد نه اينكه بدون مطالعه در مكان‌هايي كه مشكل آب وجود دارد با واگذاري جديد مشكل ايجاد كنيم چرا كه بسياري از اراضي تبديل‌شده به زراعت و باغات را به‌دليل كم آبي نمي‌توان اداره كرد. ضمن آنكه تكليف واگذاري جديد مشخص است و بي‌ترديد در اين زمين‌ها ويلاسازي خواهد شد.»

تشديد تخريب‌ها

وي درخصوص طرح آيش 10‌ساله جنگل‌ها كه چندي پيش از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست پيشنهاد شد، ياد‌آور مي‌شود: «‌در اينكه بايد جنگل‌ها به سمت و سويي پيش برود كه وضعيتي بهتر از امروز داشته باشد ترديدي وجود ندارد اما در مورد راهكار مناسب آن اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند كه بياييم به جنگل استراحت بدهيم؛ اما باور من اين است كه با عملي شدن اين طرح، تخريب جنگل تشديد خواهد شد.

 در حال حاضر در يك ميليون هكتار از عرصه‌هاي جنگلي، طرح در دست اجرا وجود دارد. اين طرح‌ها باعث مي‌شود كارشناسان، پيمانكاران و پرسنل مرتبط در عرصه جنگل حضور داشته باشند و در نتيجه انگيزه‌اي براي حفاظت وجود دارد. اين حضور و انگيزه سبب كاهش قاچاق و ساير تخلفات مي‌شود ضمن آنكه كوششي است براي كاهش وابستگي روستاييان و كشاورزان و دامداران مناطق جنگلي به جنگل. اگر اين شبكه را حذف كنيم مشكل حفاظت تشديد مي‌شود و ديگر انگيزه‌اي براي حضور كارشناسان در عرصه وجود نخواهد داشت در حالي كه همين حضور به نوعي عامل حفاظت تلقي مي‌شود.»

اين مدرس منابع طبيعي با اشاره به اينكه عمده برداشت از جنگل توسط روستاييان و قاچاقچيان چوب صورت مي‌گيرد تاكيد مي‌كند:« با اجراي طرح آيش و مسكوت‌گذاشتن طرح‌هاي جنگلداري هيچ دليلي وجود ندارد كه اين برداشت‌ها كاهش يابد.»

شامخي با اين عبارت گفته‌هاي خود را به پايان مي‌رساند: «‌طي سال‌هاي اخير برداشت رسمي از جنگل درچارچوب طرح‌هاي مصوب، 800 هزار متر مكعب چوب بوده كه حدود
يك سوم آن چوب مرغوب و بقيه به چوب‌هاي ناشي از برش‌هاي احيايي و سالم‌سازي‌ و نيز بادافتاده‌ها اختصاص داشته است. در حالي كه اگر جنگل خوب مديريت شود ظرفيت آن بسيار بيشتر است. براين اساس اگر طرح آيش عملي شود وضعيت جنگل‌ها به‌مراتب از امروز نيز بدتر مي‌شود.»

طرحي براي هجوم دوباره به منابع طبيعي

دكتر احمد رحماني، رئيس هيئت‌مديره انجمن اعضاي هيئت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع نيز در باره طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس گفت: «‌واگذاريي‌هايي از اين دست سابقه خوبي ندارد. در دهه ،40 قطعات 10‌هكتاري به برخي اشخاص واگذارشد كه متأسفانه در همه آن اراضي ساخت‌وساز شد. به عبارت ديگر، اين طرح‌ها با اهداف و برنامه‌ريزي‌هايي واگذار مي‌شود اما در مرحله عمل چيز ديگري از آب در مي‌آيد. شما يك نمونه از اين واگذاري‌ها را پيدا نمي‌كنيد كه تبديل به جنگل شده باشد چرا كه افراد سودجو، منفعت خود را به جنگل ترجيح مي‌دهند.»

اين عضو هيئت علمي، با انتقاد از مطرح شدن چنين طرح‌هايي، تصريح كرد:« اين طرح درصورت تصويب، ضربه مهلكي بر عرصه‌هاي جنگلي وارد مي‌كند و در واقع بهانه‌اي است براي تبديل كردن عرصه‌هاي جنگلي به ساخت‌وساز و كاربري‌هاي ديگر. اگر منظور افزايش بهره‌وري است بايد بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي را افزايش دهيم نه اينكه جنگل‌ها را به اراضي كشاورزي تبديل كنيم چرا كه اراضي جنگلي اغلب شيبدار است و اراضي كشاورزي كه در شيب واقع شده‌اند حداكثر 5‌سال محصول مي‌دهند و پس از آن به‌دليل شسته شدن بر اثر باران از حيز انتفاع خارج مي‌شوند. بنابراين سرنوشت اين اراضي از پيش مشخص است؛ د‌ر مرحله نخست به اراضي كشاورزي و در مرحله دوم به ساختمان تبديل مي‌شوند.

اين طرح در واقع هجوم ديگري است به عرصه‌هاي جنگلي.» رحماني با اشاره به اينكه عرصه‌هاي منابع طبيعي از جنبه‌هاي مختلف مورد هجوم است به توسعه لجام گسيخته اشاره كرد و گفت: «‌به صرف اينكه مي‌خواهند كشور را توسعه بدهند بدون مطالعات زيربنايي به منابع طبيعي هجوم مي‌برند. اين درحالي است كه خشكسالي هم جنگل‌هاي مناطق خشك كشور را شديدا تهديد مي‌كند. چراي دام در جنگل، برداشت غيرمجاز چوب براي سوخت نيز از ديگر عوامل تهديد‌كننده جنگل‌هاست؛ آن وقت در اين ميان طرحي از اين دست نيز پيشنهاد مي‌شود.»

آيش، شاخه‌اي از مديريت

اين پژوهشگر منابع طبيعي در‌باره طرح آيش جنگل‌ها گفت: «‌جنگل نياز به استراحت دارد اما نمي‌توان آن را به حال خود رها كرد. آيش مي‌تواند يكي از شاخه‌هاي مديريت جنگل باشد. اگر همين حداقل حفاظت و سازماندهي را كه در حال حاضر وجود دارد به بهانه آيش رها كنيم ضربه مهلكي به جنگل وارد مي‌شود. در هيچ نقطه‌اي از جهان جنگلي را پيدا نمي‌كنيد كه به بهانه آيش دور آن را حصار كشيده باشند. آنچه جنگل‌هاي ما به آن نياز دارند مديريت كارآمد است. نمونه‌اي از مديريت نا‌كارآمد وضعيت جنگل‌هايي است( نظير پارك ملي گلستان) كه در دست سازمان حفاظت محيط‌زيست است؛ وضعيت اين جنگل‌ها بسيار بدتر از ساير عرصه‌هاي جنگلي است.»

رحماني با تاكيد براينكه برخي از كارشناسان اجراي طرح آيش را ضروري مي‌دانند، گفت:
« در مقابل عده‌اي معتقدند بايد با مديريت علمي و كارآمد، مانع از تخريب جنگل شد و زمينه احيا و سالم‌سازي‌ آن را فراهم كرد. براساس اين ايده، بخشي از جنگل نياز به آيش دارد اما در مناطقي بايد درختان فرسوده از جنگل خارج شود. ولي آيش به مفهومي كه هيچ اقدامي در جنگل صورت نگيرد را مردود مي‌دانند.

كسي كه طرح آيش را پيشنهاد مي‌دهد بايد جزئيات برنامه را هم اعلام كند. نكته‌اي كه وجود دارد در مناطقي كه سازمان جنگل‌ها طرح‌هاي جنگلداري را در دست اجرا دارد نسبت به مناطق فاقد طرح موفق‌تر بوده است. اما نكته‌اي كه در اين ميان فراموش شده بحث نظارت است. هر طرحي در صورتي موفق خواهد بود كه ناظراني بي‌طرف بدون حب و بغض بر اجراي آن نظارت كنند. اين شيوه نظارت در صورتي ميسر است كه زمينه نظارت تشكل‌هاي مردمي و اعضاي هيئت علمي فراهم شود.

تا زماني كه ناظر و مجري يكي است وضعيت به همين شكل باقي خواهد ماند. نمونه آن طرح صيانت است كه در زمان خودش بهترين طرح محسوب مي‌شد اما نبود نظارت سبب شكست آن شد.»به اعتقاد رحماني عمده‌ترين چالش، نظارت خارج از دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي است كه صورت نمي‌گيرد. اين نكته‌اي است كه بارها و بارها كارشناسان و متخصصان نسبت به خلأ آن هشدار داده‌اند چرا كه اگر زمينه نظارت تشكل‌هاي مردمي و اعضاي هيئت علمي فراهم‌ آيد ديگر كسي به‌خود اجازه نخواهد داد در تالابي، ميان گذر احداث كند يا مجوزي براي پتروشيمي يا پالايشگاه در قلب جنگل‌هاي شمال صادر كند.(hamshahri)