يوسفيان، عضو كميسيون قضايي: محدوده اختيار قاضي بايد متناسب با تجربه و دانش قضايي باشد
نايب رئيس دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر درجه بندي قضات در دستگاه قضايي اظهار داشت: محدوده اختيار قاضي و دخل و تصرف آنها بايد متناسب با تجربه و دانش قضايي باشد نه اينكه هر قاضي هر پرونده و موضوعي را رسيدگي كند.
عزت الله يوسفيان -نماينده مردم آمل- با بيان اينكه ما هم در اجراي قانون و هم در خود قوانين مشكل داريم، گفت: در اجراي قانون به آموزش نياز داريم و در اصلاح قوانين بايد قوانين جامع و مانع جايگزين قوانين دست و پا گير شود.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اذعان رياست قوه قضائيه مبني بر حجم زياد قوانين تصريح كرد: هرچه قوانين كمتر اما جامع و مانع باشد؛ احقاق حق آسان‌تر خواهد بود.
وي گفت: نقايصي در تشريفات رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در قوه قضائيه وجود دارد كه بايد برطرف شود.
يوسفيان تخصصي شدن در قوه قضائيه، اصلاح و بازنگري قوانين دادرسي مدني و كيفري و قوانين عمومي را از نيازهاي مبرم در قوه قضائيه دانست و يادآور شد: بايد در جهت خدمت به مردم و احقاق حق آنها تلاش كرد.
نايب رئيس دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با تفكيك پرونده‌ها در قوه قضائيه به 2 دسته گفت: براي برخي پرونده‌ها مي توان در مدت زمان كوتاه راي صادر كرد؛ اما طبع برخي پرونده ها نياز به دادرسي طولاني داشته و نمي‌توان درمدت زمان كوتاه فصل خصومت كرد.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي مثال در آسيب‌هاي عمدي يا غير عمدي براي نهايي شدن ميزان آسيب، نياز به صرف زمان است و رسيدگي زودهنگام پرونده‌هاي اينچنيني در واقع به ضرر شاكي يا مصدوم مي‌انجامد؛ اما قضات نبايد پرونده‌هايي را كه نياز به زمان طولاني ندارند اطاله دادرسي دهند.
يوسفيان تاكيد كرد: دستگاه قضايي و قضات بايد آموزش ديده باشند و با تفكيك پرونده‌هاي زمان بر و غير آن، در جهت احقاق حق شاكي و جلب رضايت مردم تلاش كنند.
گزارش کنگره زبان‌شناسی اوراسیا 
نخستین نمایش فیلم مستند کارگردان مازندرانی در سینما حقیقت؛ 
دربارۀ استاد «فردوس مجیبی» 
نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه مطرح کرد: 
