شنبه 14 آذر 1388-0:0

آقای استاندار ، ماه عسل تمام شده است !

يادداشتي از صادقعلی رنجبر،عضو هیئت علمی دانشگاه -ساري


 غالباً انتصاب هر مسئولی، با انتصابهای متعدد در حوزه مسئولیتش همراه بوده و به دنبال آن انتظارات زیادی نیز در افکار عمومی و سایر ناظران از این انتصابات ایجاد می شود که باید برآورده شود و این قاعده عرفی، در باره آقاي طاهايي نیز صدق می کند.


از طرفی همزمان با انتصاب مهندس طاهايي، معاون سیاسی امنيتي استانداری مازندران به استانداری گلستان منصوب و الزاماً جایش خالی شده و اولین آزمون وي در چگونگی پر کردن این صندلی خالی، آغاز می شود و همین مسئله، سرفصل قضاوتهای جدید پیرامون استاندار خواهد شد.


بنابر این او باید استقلال عمل و قدرت تدبیر خویش را در چگونگی تحقق وعده ها و یا همان عمل به ادعاها به بهترین وجه ممکن به نمایش درآورد.


این دست و آن دست کردن ها و تاخیر بی توجیه و نیز تردید در تصمیم گیری ها،با شان مسئولیت استاندار جديد منافات دارد و او باید برش مدیریتی خود را در گذر از چند راهه ها به رخ همه کشیده و اولین گره را قاطعانه تر از همیشه از این کلاف سر در گم باز کند و بداند که این همان اولین سیلی است که برنده دعوا را مشخص می کند.


 با این تذکر که سفر دور سوم کابینه دهم در پیش است و مازندران در ردیف استان های پر مصوبه و کم تحقق است و اگر دیر بجنبیم باز هم سرما بی کلاه می ماند .


 ولی با انتصاب و تثبیت و تعیین تکلیف مدیران استانی، اولین گام عملی برای ایجاد ریلی برداشته می شود که قرار است قطار مطالبات ریشه ای ما از آن عبور کرده و در ایستگاه توسعه مازندران به مقصد برسد.


اعلام رقابت 12 نامزد برای پست معاونت سیاسی امنیتی،از یک منظر خوب است که تنوع انتخاب برای استاندار ایجاد می شود،اما اگر این افراد از سوی گروه های فشار به وي تحمیل شده و ادامه همکاری شان را با مهندس طاهايي منوط به پذیرش نامزد مورد نظر خود بدانند،امر مبارکی نیست، بلکه مقدمه استقلال زدایی از تصمیم گیری هاي شان است و فاجعه مدیریتی نیز از همین جا آغاز می شود.


فاجعه ای که گاهی اسمش را همکاری، همدلی، مشارکت، تفاهم، تعامل، مشاوره، تشریک مساعی، هماهنگی، همزیستی مدیریتی، تعهدات جناحی و یا سفارشات بالادستی گذاشته تا از زشتی عناوین واقعی آن، یعنی معامله گری و یا ایجاد شرکت سهامی عام و غیره بکاهد.


فاجعه ای که رفته رفته مسئول مستقیم اجازه و یا شرایط خوردن یک لیوان آب را هم ندارد و همه چیز در گرو تصمیم پرده نشینانی است که هرگز مسئولیت ناکامی مدیران را به گردن نمی گیرند و این در حالی است که در آموزه های مدیریتی، قاطعیت و یا همان برش در تصمیم گیری را گاهی با اصل مدیریت موثر، مترادف دانسته و غیر از آن را مدیریت نمی دانند.


آقای استاندار ! شنیده شد که سهم خواهی ها و فشارها و چانه زنی ها آغاز شده و شما نیز چون بنا را برجلب رضایت همه گذاشته اید، طبعاً قادر به تجمیع تضادها نخواهید شد و صندلی های خالی یا همچنان خالی خواهند ماند و یا اینکه مبدل به محل نزاع کانونهای قدرت با شما خواهند شد.


سهم خواهی شهرستانی،سهمیه نهادی،سهمیه بندی جناحی و طیفی،تخصیصی های فرادستان و لحاظ کردن ملاحظات جغرافیایی و غیره،با اصل تعهدات مدیریتی شما منافات داشته و نفی واضح اصل شایسته سالاری دینی است و یادتان باشد که انتصاب افراد منتسب مقدمه ایجاد یک سیستم ملوک الطوایفی است که عملاً محوریت مدیر عالی استان یعنی حضرتعالی خنثی شده و دیگر استاندار نمی تواند فصل الخطاب مسائل استان باشد و گمان می رود که اهالی قدرت مترصد ایجاد چنین حالتی اند.


فلذا اگر مقاومت اول شکسته شود،تا آخر باید شکسته شود و هیچکس تبعیض برخورد را از شما نمی پذیرد،اما اگر از ابتدا مصرانه در صدد اعمال اختیارات خویش،استقلال عمل نشان دهید، افراد نهایتاً با جلوه های فردی اما منطقی و عقلی و قانونی تان کنار خواهند آمد.


بالاخره مسئولیت ها نمی توانند بی متولی باقی بمانند و مشمول گذشت زمان شوند و باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و در این رابطه بهتر است که از ریاست محترم جمهوری الگو بگیرید که در این گونه مواقع، بدون گذشت و رو در بایستی، تصمیمات خود را خارج از انتظارات دیگران اتخاذ و اجرا می کند و تبعاتش را هم می پذیرد و از بدنامی هم هرگزنمی هراسد:


گر مرید راه عشقی، فکر بدنامی مکن                      شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت 


البته برداشت ما نیز از مدیری مثل مهدس طاهايي که بیشترین سابقه اجرایی استانی، پشتوانه ناب انتصاب اوست، دقیقاً همین است و ما علاوه بر این کرسی خالی، منتظر جابه جایی مدیریتی در سایر حوزه ها نیز هستیم،چرا که مدیران استان ما در دوره کابینه نهم آن چنان که باید و شاید نمره مطلوب نگرفته و مازندران به جرگه استان های توسعه یافته ملحق نشده و کارهای بزرگی روی زمین مانده است.


 از طرفی طبعاً جابه جایی در کابینه دهم، نمی تواند در استان ما تابع قانون استثنا باشد و آقاي استاندار در این رابطه مسئولیت زیادی دارد که درنگ جایز نیست.


بايد یاد ايشان باشد که ماه عسل هر مسئولی محدود و معدود است و قضاوت های بی رحمانه و عریان منشانه افکار عمومی در راه است که اگر استاندار جديد آمادگی استقبال از آنها را نداشته باشد، قربانی می شود.