در بودجه سال آينده براي بسياري از مصوبه هاي استاني پولي در نظر گرفته نشده است، در حالي که بررسي بودجه در کميسيون تلفيق آغاز شده است.

 برخي از نماينده هاي مجلس از صدها مصوبه يي خبر مي دهند که احتمالاً سال آينده بدون داشتن بودجه اجرايي نشده يا معوق مي مانند. نگراني هاي نمايندگان به ويژه در شهرهاي محروم به ميزاني افزايش يافته که برخي اعلام کرده اند اگر تدبيري براي اجراي وعده هاي داده شده به مردم پيدا نشود در نامه يي سرگشاده به لاريجاني و محمود احمدي نژاد به ليست کردن معوقه هاي سفرهاي استاني خواهند پرداخت.

 بر اساس شيوه بودجه نويسي تنها پروژه هايي که در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها تصويب شده باشند مي توانند از بودجه هاي سالانه يي که در اختيار استاندارها قرار مي گيرد، استفاده کنند. اين در حالي است که به گفته «موسي الرضا ثروتي» از چهره هاي شاخص کميسيون برنامه و بودجه مجلس بسياري از سفرهاي استاني داراي مصوبه هاي اين شورا نيست. به عبارتي دولت در دوره نهم و پس از آن دهم، هزاران مصوبه عمراني را در استان ها به تصويب رسانده که داراي رديف بودجه نيستند.

به گفته «محسن نريمان» -نايب رئيس کميسيون عمران مجلس- پيش از اين در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها از بودجه ساير پروژه هاي عمراني کسر مي کردند تا مصوبه هاي سفرهاي استاني را تامين کنند اما ديوان محاسبات کشور از امسال چنين رويه يي را ممنوع کرده و بر اساس ماده 54 بودجه امسال اين امر خلاف محسوب مي شود.

با اين اوصاف برخي از نماينده ها اعلام کردند در رديف هاي بودجه هيچ سهمي به بخش وسيعي از مصوبات مهم سفرهاي استاني احمد ي نژاد و هيات دولت اختصاص نيافته است.

اين به اين معني است که با نبود بودجه جداگانه بايد اجراي مصوبه ها يا تعطيل شود يا در استان ها از بودجه ساير طرح ها برداشته شود تا بتوان مصوبه هاي سه دور سفر استاني اجرايي شود.

به گفته «محسن نريمان» طي بررسي بودجه در کميسيون هاي تخصصي بسياري از نماينده ها تلاش کردند اين مشکل را با لابي و اختصاص دادن رديف هايي به طرح هاي وعده داده شده دولتي ها حل کنند اما به غير از چند مورد اين تلاش ها موفقيت آميز نبوده است.

 البته گويا دولت چندان هم بي ميل نبوده که چند ميليارد دلاري را به اين موارد اختصاص دهد اما با اولتيماتوم ديوان محاسبات مجبور شده از اين موضوع انصراف دهد. ديوان محاسبات از چند ماه پيش رسماً اعلام کرده از اين پس تمام هزينه هاي مصوبه هاي سفرهاي استاني نبايد به دوش بودجه عمومي بيفتد و اصرار دارد تنها به طرح هايي بودجه تعلق مي گيرد که طرح مصوب داشته باشند و در بودجه سنواتي داراي رديف باشند. به همين استناد هم برخلاف سال هاي گذشته دولت حق ندارد از منابع بودجه براي اجراي مصوبه هاي متنوع استاني استفاده کند.

به گفته «نريمان» دولت بايد هر چيزي را که به مردم وعده مي دهد و در سفرهاي استاني تصويب مي کند از محل منابع متفرقه يا رديف در اختيار خود رئيس جمهور تامين کند مگر آنکه مصوب شوراي استان داشته باشد. اين يک طرف ماجراست چراکه به گفته چهره هاي اقتصادي مجلس حتي اگر ممانعت هاي ديوان محاسبات هم وجود نداشت دولت هيچ گاه از عهده تامين مالي تمام «مصوبه هاي ناتمام» برنمي آمد.

 به همين دليل هم نايب رئيس کميسيون عمران اين طور روايت مي کند که نماينده ها به اين موضوع واقف شدند که اين موضوع عملي نيست و حتي اگر احمدي نژاد تضمين کند که از بودجه هاي در اختيار خود براي اجراي اين مصوبه ها پرداخت هايي صورت گيرد پاسخگوي صد ها وعده داده شده به مردم در سه دور سفر استاني نيست.

به همين دليل نمايندگان پس از اينکه ديدند در کميسيون هاي تخصصي کاري از پيش نبرده اند و شانسي براي رسيدن سهمي از بودجه براي اجراي وعده هايي که مردم توقع اجرايش را پيدا کردند، ندارند دست به کار هشدار و تهديد شده و اعلام کردند اگر تکليف اين موضوع در بررسي بودجه مشخص نشود ديگر نمي گذارند سفري برگزار شود که وعده جديدي به مردم داده شود و نماينده ها يک سال بمانند و مردمي که از آنها جواب مي خواهند.

 گرچه برخي از نماينده هاي حامي دولت اين تهديد را جدي نگرفته و با خنده مي گفتند رئيس جمهوري که به مردم وعده مي دهد، حتماً فکري براي تامين منابع درآمدي اش هم مي کند و نماينده ها در جايگاهي نيستند که رئيس دولت را تهديد به لغو سفرهاي استاني کنند اما بسياري برآشفته بوده و اعلام مي کنند نمي توان مردم را به ويژه در شهرهاي محروم با خواندن ابلاغيه ديوان محاسبات يا اينکه دولت ديگر پول ندارد، قانع کرد.

به اين ترتيب بار ديگر سفرهاي استاني و مصوبه هايي که دولت نهم و به تبع آن دولت دهم افتخار مي کرد طي يک تا دو ساعت براي استان ها توسعه مي آورد با بن بست «بي پولي» مواجه شده است؛ مصوبه هايي که مي رفت به نقطه عطف اين شيوه جديد مديريتي تبديل شود و تمام تبليغ اش را هم بر اجرايي بودن وعده هايي که به افکار عمومي داده شده، بنا کرده بود.

 البته دولت در لايحه جديد بودجه ماده 54 را که بر اساس آن خرج کردن از بودجه براي مصوبه هاي سفرهاي استاني ممنوع مي شود حذف کرده و لابي هاي دولت به سويي است که از اضافه شدن اين بند جلوگيري کند. اما ثروتي پيش بيني مي کند در کميسيون تلفيق مجلس بار ديگر اين بند به اصرار ديوان و پيشنهاد برخي از نمايندگان به لايحه بودجه اضافه شود.

هر چند رايزني هاي وسيعي هم آغاز شده که اين پيشنهاد ديوان حذف شود تا مانند سال هاي 87 و پيش از آن دولت بتواند هر ميزان که مي خواهد در استان ها از پول مصوبه هاي ملي و طرح هاي کلان ملي برداشت کرده و خرج وعده هاي داده شده در سفرهاي استاني کند.(etemaad)