نهم اردیبهشت ماه هر سال که سالروز تشکیل شوراهاست، بهانه خوبی است تا آنهایی که دغدغه های همیشگی برای آینده این نهاد های مردمی را دارند دست به قلم برده و برای افزایش نقش شوراها در مدیریت شهرها و روستاها بنویسند تا شاید در این میان گوش شنوایی باشد و از اندیشه هایی که نه برای خودنمایی بلکه برای خیرخواهی بروز می یابد برای بهبود اوضاع کمک بگیرند.

 لازم می دانم همچون گذشته تذکری را برای افرادی که هر نظری را مخالفت یا موافقت علیه یا له کسی یا گروهی می پندارند داشته باشم و اعلام کنم که شما با این رفتارهای تان باعث محدودیت مانور قلم هایی می شوید که می توانند آینده ملت و مملکت را به سوی هر چه مطلوب تر سوق دهند.

 همه ما باید باور داشته باشیم که این مردم هستند که بیش از همه با ارزشند و در طول تاریخ مردم بودند که ماندند و با بد و خوب دولت ها و حکومت ها ساختند و به زندگی خود ادامه دادند و دولت ها و حکومت ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند.

 بی شک دولت و حکومتی که به این موضوع باور بیشتری داشته باشد و برای بهتر زیستن مردم گام بردارد جاودانه خواهد ماند و به زوال و نابودی کشیده نخواهد شد.

اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادانی، بهداشت و به طور کلی تامین رفاه و آسایش اهالی شهر ها و روستاها به عنوان زیستگاهی مطلوب برای مردم وظیفه ای است که بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها نهاده شده است و بر اساس قانون مردم در اداره امور، بطور مستقیم شرکت و دخالت دارند.

 البته شهرداری ها و دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری هستند و از خود دارای اموال، بودجه و درآمد، حقوق و تکالیف مخصوص و ممتاز از دولت می باشند.

 شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در قبال شهرداری ها و دهیاری ها عهده دار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای محلی هستند و دارای اختیارات وسیعی اندکه بايد بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.

وزارت کشور هم به نیابت از دولت در مورد شهرداریها و دهیاریها که نهاد عمومی و مردمی بشمار می آیند و خارج از شمول ارگانهای دولتی قرار دارند، نظارت عالیه دارد. بنابر این شهرداریها و دهیاریها تحت نظر مردم اداره می شوند و هدایت و راهبری دولت به طور مستقیم اعمال می شود.

نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداریها در 5 فصل و 108 ماده، در سال 1286 به تصویب مجلس وقت رسيد و بعدها در سال 1328 قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات در 7 فصل و 5 ماده تصویب و جایگزین قوانین پیشین شد.

 اکنون سومین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور را تجربه می کنیم و در این باره خاطرات خوب و بدی را به چشم دیده و به گوش شنیده ایم.آنچه برای ما باید اهمیت داشته باشد این است که چه وظایفی بر عهده مردم کشورمان می تواند وجود داشته باشد تا با انجام آنها آنگونه که باید شوراهای اسلامی نقش ایفا نمایند در مصادیق و واقعیتها نیز ظهور و ثبوت یابد؟

 عده ای بر این عقیده اند که سه دوره چهار ساله زمان کافی برای جا افتادن شوراها نیست و برای رسیدن به نتایج بهتر باید زمان بیشتری را سپری نماییم و کسانی نیز بر خلاف نظر گروه نخست می گویند که برای ارزیابی و اصلاح امور شوراها حتی یک دوره فعالیت نیز کفایت می کند و اگر قرار باشد که ما طراحی، اجرا، ارزیابی، اصلاح و نتیجه گیری همه برنامه های خود را به بلند مدت واگذار کنیم، نسل فعلی تنها رنج ها و مشقتها را تجربه خواهد کرد.

عقل سالم چنین چیزی را رد می کند و به این مسئله قائل است که همه امور باید از جدول زمانی کوتاه، میان و بلند مدت تبعیت کنند و برنامه ها نیز بر اساس مشخصات و مختصات شان باید در چارچوب زمان بندی مذکور طراحی شده و به اجرا در آیند، به این ترتیب هم نسل امروزی و هم نسل های بعدی از فواید وجود شوراها بهره مند خواهند شد.

نخستین دوره شوراها در دولت آقای خاتمی شکل گرفت و ما از آغاز فعالیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا، شاهد جولان دهی گروه های سیاسی در درون و بیرون شوراها برای استفاده از ظرفیت های موجود در آنها جهت رسیدن به اهداف حزبی بودیم .این موضوعات باعث شد تا نتایج بدست آمده بیش از آنکه به نفع مردم باشد به ضرر مردم تمام شود.

 البته شوراهای اسلامی شهر ها و روستاهای کشور در این مدت توانسته اند موفقیت های چشمگیری به دست آورند اما در این میان با مشکلاتی نیز روبرو بوده و هستند که ادامه این وضعیت می تواند صدمات جدی را به مدیریت مردمی شوراها وارد سازد.

 چون همیشه کسانی هستند که از موفقیت های شوراهای مذکور بگویند و بنویسند و در مقابل عده کمی به مشکلات آنها می پردازند لازم می دانیم که در اینجا به یکی از مشکلات اصلی آنها اشاره ای داشته باشیم.

 جالب است بدانیم که هم در دوره آقای خاتمی و هم در دوره آقای احمدی نژاد شوراها در جدالی سخت با دولت بودند تا نقش واقعی خود را در عمل اثبات نمایند و از دخالت هایی که در قالب نظارت ، هدایت و راهبری از سوی دستگاه اجرایی بروز می یافت جلوگیری کنند.

به گواهی اسناد و کسانی که در دولت آقای خاتمی افتخار عضویت در شوراها را داشتند، دولتی که ادعای اصلاحات و حضور مردم در عرصه های مدیریتی را بطور مستمر بیان می کرد، خود بیشترین موانع را برای کند کردن حرکت شوراها در مسیر آنها قرار می داد و در پایان هشت سال مدیریت دولت مذکور، نتایج بدست آمده آنچنان که باید و شاید چشمگیر نبود.

 پس از پایان دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی و آغاز دولت آقای احمدی نژاد اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها انتظار داشتند تا رئیس جمهور و یارانش که خود را از جنس مردم و برای مردم می دانستند بیشترین خدمات را به شوراها ارائه دهند تا کارهای عقب مانده ناشی از سوء مدیریت دولت مردان قبلی، به جریان افتاده و اوضاع بهبود یابد اما این چنین نشد و با وجود اینکه هم مجلس و هم دولت علاقه مند به حضور هر چه بیشتر مردم در اداره امورشان بوده و هستند، اخبار موجود نشان از باقیماندن مشکلات گذشته را می دهد.

 چرا دولت نمی خواهد که شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور به ظرفیت های واقعی خود برسند و آنگونه که قانون اساسی و دیگر قوانینی که به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش شوراها را تعیین نموده اند مدیریت به دست نمایندگان واقعی مردم برسد؟

وقتی حدود اختیارات قانونی شوراها را می خوانیم و آنگاه به نتایج عملی اعضای آنها نگاهی می اندازیم متوجه اختلاف فاحشی که میان آنچه که باید باشد و آنچه که هست می شویم و این همان دردی است که امروز شوراها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

امور فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مردم که به طور کلی می تواند از راه ایجاد و برقراری اشتغال و درآمدهای پایدار بهبود یابند اکنون در معرض تهدیداتی قرار دارند که تنها با اندکی درک شرایط به وجود آمده این امکان وجود دارد که تا همه موانع از سر راه برداشته شده و نقش واقعی شوراها که حق قانونی آنها است، به آنها واگذار شود و به این ترتیب مردم خواهند توانست لذت مدیریت شهرها و روستاهای خود را به دست خود شاهد باشند.

 البته همه مشکلات را نمی توان از جانب دولت و مجلس دانست و به ضعف های دیگر اشاره نکرد. انتخاب صحیح نمایندگان مردم در شوراها نیز مسئله حائز اهمیتی است که باید مردم به آن توجه بیشتری نشان دهند و تلاش نمایند تا افرادی را که بهره مند از تخصص، تعهد و دلسوزی لازم هستند به عنوان نماینده خود در شوراهای اسلامی برگزینند که تحقق این موضوع هم به آمادگی بیشتر مردم بستگی دارد.

 در هر حال دولت در مقابل همه چیز مسئول است و باید برای رفع مشکلات گام بردارد. آموزش که امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم استاندارد سازی رفتارهای حرفه ای به حساب می آید می تواند نقش تعیین کننده ای را در توان بخشی بیشتر شوراها ایفا کند.

 موفقیت ها و دستاوردهای مثبت همواره در مقابل کمی ها و کاستی ها ناچیز است چرا که حق مردم ایران بیش از این است که ما اکنون شاهد آنها هستیم .
ايميل نويسنده: (drmohaqeq@gmail.com)