حتم دارم كه نقد تصميمات و رفتار دولت در اقتصاد موجب كاهش هزينه هاي رسيدن به مقصود خواهد شد و لذا انتقاد دلسوزان نظام به اين امر را مثبت تلقي كرده و آن را امري ضروري مي دانم.

 بسياري از تصميمات كلان اقتصادي در فاز تصميم گيري و مباحث فرادستي فوق العاده زيبا مي نماياند ولي در فاز عملياتي و اجرايي شدن و مديريت بر رفتارهاي اجرايي به گونه اي عمل مي شود كه مقصود اصلي، يا حاصل نمي شود و يا با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف حاصل مي شود.

 سرعت بخشيدن به بهره برداري از پروژه ها در اقتصاد كلان مي تواند نقش مثبتي را ايفا نموده و از بروز خسارت هاي ناشي از از دست رفتن زمان براي بهره برداري و كهنه شدن تكنولوژي و فرسايش و عدم رشد متوازن فضاي اقتصادي و صنعتي جلوگيري به عمل بياورد و در نتيجه بهره وري را به شدت بالا ببرد.

 دولت عدالت محور در بحث هاي مربوط به اقتصاد كلان كشور به خصوص در مسئله فوق العاده با اهميت هدفمند كردن يارانه ها و باز توزيع منابع حاصل از آن به گونه اي كه بتوان چالش موجود بين دهك هاي محروم و برخوردار را تقليل دهد و تاكيد بر اين كه با اجراي اين طرح الزاماً سطح زندگي افراد بالاتر رفته و از محل صرفه جويي هايي كه به عمل مي آيد، هم دولت سود مي برد و هم كشور پيشرفت مي كند و هم مردم سطح زندگي بالاتري را تجربه خواهند نمود، امري پسنديده و جالب توجه و زيبا است.

تاكيد بر افزايش سرعت اجراي پروژه هاي مهم اقتصادي و بهره برداري سريع از آنها نظير آنچه كه در مورد كارخانه هاي نورد فولاد بندر اميرآباد بهشهر، خودرو سازي بابل اتفاق افتاده و در آينده اي نزديك در مورد پالايشگاههاي ساري و بهشهر شاهد خواهيم بود، مي تواند امر مثبتي تلقي شود كه اميد را براي رفع مشكل اشتغال تعداد زيادي از نيروها و گسترش فعاليت هاي اقتصادي در بازار مربوطه و فعال سازي تعداد نيروهاي بيشتر براي توزيع محصولات توليدي و در يك نگرش درازمدت و كلان، زمينه سازي لازم براي استاندارد سازي، بسته بندي و صادرات توليدات آنها به كشورهاي متقاضي و تجربه كردن رفتارهاي مناسب صادراتي به جاي كسب تخصص بالا در امر واردات، بالا برده و فضاي كشور و استان را به فضاي كار و تلاش تبديل مي كند.

حقير كليه تصميمات فرادستي در اقتصاد اعم از نتايج نهايي قانون گذاري و تدوين راهبردهاي اصلي نظام در نگاه به آينده و ترقي جايگاه ايران در منطقه و جهان باتوجه به اين نگاه، تنظيم آئين نامه هاي اجرايي و سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي كشوري براي پرداختن به فازهاي ريز شده اقتصادي را مثبت تلقي مي كنم ولي نقطه اصلي ضعف را در مديريت براي اجرايي كردن ايده ها و هماهنگ كردن عقايد و تفكرات و هدايت درست زمينه هاي سرمايه گذاري شده به سمت زايش هاي جديد و توسعه آور مي داند.

يكي از مسائل اصلي در نگاه به اقتصاد منطقه اي گريز از وابستگي اقتصادي به برنامه هاي فردي و شخصيت محوري است.

 تحت برنامه هاي هدفدار قرار دادن رفتار هاي اقتصادي درون منطقه اي از مسئوليت هاي اصلي مديريت هاي طراز اول استان، در راس آن استانداري و دستگاه هاي مسئول، محسوب مي شود.

ملاحظاتي وجود دارد كه ناقدان را از ورود به برخي از مسائل دچار پرهيز و خودسانسوري مي كند و به خصوص آن جاهايي كه اين ملاحظات به سمت رفتارهاي مرتبط با منافع فردي تشكيك مي شود، فرو خوردن حقايق براي منتقد اجباري ولي به شدت درد آور خواهد بود.

 اگر نگاه استانداران مختلف به تمسك به شعارهاي اقتصادي و استرتژي هاي در پيش گرفته و اعلان سرفصل هاي كاري در اين زمينه، مورد بررسي قرار گيرد، آنگاه ملاحظه خواهد شد كه نگارنده در بيان اين مطلب محق خواهد بود كه تاكنون فضاي تصميم گيري هاي كلان اقتصادي منطقه اي، آلوده به ديدگاه هاي احساسي و خواهش ها و تمايلات فردي بوده است.

 نگارنده به شدت احساس مي كند كه اساس برخي از حركات مارپيچي و بعضاً عقب گرد و جلو رفت در نظام اقتصادي درون منطقه اي ما، به خاطر تحميل نگاه هاي فردي بر صلاحديدهاي دراز مدت و جمعي بوده است.

همين صلاحديدهاي فردي موجب شده است كه در زمان يكي از استانداران بحث اتاق فكر و استفاده از نخبگان فكري متولي پيدا كرده، و اميدواري هايي را به وجود مي آورد و جلسات زيادي براي اين امر با حضور شخص استاندار گذاشته مي شود، ولي با تغيير استاندار سياست ها بالكل عوض شده و نخبگان فقط براي نشست عمومي و گوش فرا دادن به فرمايش هاي استاندار يا معاونين و بله گفتن به نظريات آنها مورد توجه قرار مي گيرند.

 با تغيير اين استاندار نيز اساساً تعدادي از نخبگان در رقابت در تشخيص اينكه نخبه واقعي كيست، مورد بي عنايتي قرار مي گيرند.

نخبه هاي بي دست و پاي غير كلان نگر جايگزين نخبه هاي كاركشته و داراي توان فكري كلان نگري شدند كه اين هم از خسارات عمده است.

 باور بفرمائيد تشخيص نخبه واقعي امري بسيار مشكلي است و مديران صرفاً به دليل مديريت و اختياراتي كه دارند نمي تواند صلاحيت تشخيص اين امر را داشته باشند.

 نخبگي در امر مديريت كلان يك استان نمي تواند محدود به افرادي تحت عنوان دانشمند نمونه سال باشد كه صرفاً در بخش كوچكي از رشته تخصصي خود مقالاتي در مجلات موسوم به ISI به چاپ رسانده و يا به دليل قرار گرفتن يك مقاله در دامنه وسيع تر ارجاع ساير متخصصان يا دانشجويان به برخي از اين مقالات، كه گاه با لابي هاي پشت صحنه در برخي از همايش ها و كنفرانس ها حاصل مي شود.

اساساً تصميم گيرندگان براي اين امر نبايد مرعوب عناويني همانند دانشيار و استاد براي تشخيص نخبگي بشوند. گرچه همه اين امور از اهميت بالايي برخوردار هستند، ولي در تشخيص نخبه بودن فرد براي موضوعات كلان استاني يك انحراف بزرگ محسوب مي شود.

 بايد ضوابطي را براي اين تشخيص در نظر گرفت و كاركرد افراد و خصوصيات و ويژگي هاي كلان نگري آنها نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.

 يكي از بهترين شيوه ها استفاده از نخبگان فكري در كارگروههاي متعدد موضوعي در استانداري است به شرطي كه نظر نخبگان بعد از شور و مشورت به عنوان نظر لازم الاجرا تلقي شده و حضور او صرفاً ارتقاء اعتبار جلسات را در پي نداشته باشد.

به هر صورت به نظر مي رسد بازنگري در شيوه هاي ورود به اقتصاد كلان و اجرايي كردن منطقه اي آن و فعال سازي فاصله بين نگرش هاي كلان با كاركرد هاي جزء از ضرورياتي هست كه براي هدفمند كردن نظام اقتصادي كشوري و منطقه اي فوائد زيادي را به همراه خواهد داشت.

نگاهي كه رهبر معظم انقلاب بر آن تاكيد زيادي نموده كه بدون سند چشم انداز و طرح هاي فرادستي در نظام هاي اقتصادي، فرهنگي؛ سياسي و اجتماعي نمي توان در مسير هدفمندي به جلو رفت و حركات ما به شكل مارپيچي و پر هزينه در خواهد آمد. 

ايميل نويسنده: (www.delnava2.blogfa.com)