ادبيات جديدي به راه افتاده تا موقعيت مركز استان را به چالش بكشاند و موج جديدي را در فضاي سياسي استان دامن بزند.

 اين ادبيات كه با تعصبات ويرانگر محلي و رسانه اي همراه است با حاشيه سازي هاي ذهني و رسانه اي همراه است و توسط مسئولاني در فاز سياسي بدان به عنوان يك گزينه كاري دنبال مي شود.

 ادبياتي كه گهگاهي نظم و نسق تقسيمات كشوري را به دليل درايت ضعيف گردانندگان آن بر هم زده و تنها عكس العملي كه از آنها بروز مي كند همراهي كردن با هجمه ايست كه براي رسيدن به يك مقصودي از سوي گروهي به راه مي افتد.

 هجمه اي كه براي سال هاي زيادي در شرقي ترين نقطه استان مازندران سابق شروع شد و منجر به فروپاشي يكپارچگي استان مازندران شده و آن را به دو تكه تقسيم نمود و استان جديدي با نام گلستان را پديد آورد كه به لحاظ توسعه اي جز براي گرگان براي ساير شهرستان هاي آن خير كثيري به همراه نداشت.

به نظر مي رسد اگرچه اين تقسيمات در واحدهاي كوچك تر منجر به خدمات رساني سريع تري به مردم يك منطقه مي شود، تبعات منفي نيز براي تقسيم قدرت به همراه داشته است و در اشل كلي تقسيمات كشوري كنترل اين امواج ممكن است بار هزينه اي بالايي را براي مقاومت در برابر آن داشته باشد.

 دولت موسوم به عدالت محور در اين زمينه كاملاً واداده و ادبيات تسليم در برابر درخواست هاي رو به توسعه را در پيش گرفته است و از آن به عنوان باج سياسي به نمايندگان حوزه هاي انتخابيه و فعالان سياسي استفاده مي کند.

 فارغ از اين امر برخي از عناصري كه قدرت را در يكپارچگي شهرستاني تبليغ مي كنند و تلاش وسيع دارند كه بزرگ ترين، صنعتي ترين، پرجمعيت ترين، پر امكانات ترين، مركزي ترين و ... معرفي شوند، نمي توانند راه هاي مقاومت در برابر حفظ اين يكپارچگي ها را جستجو نمايند و ناگزير هستند به اين تكه پاره شدن هاي شهرستاني و شايد هم در آينده اي دورتر به جدايي مناطق غربي استان با عنوان استان جديد تن بدهند.

 رفتارهاي سياسي حاكم بر تقسيمات كشوري استان و كشور حكايت از آن دارد كه خواست عمومي منطقه اي بر اتخاذ تصميمات حاكم است و اين امر باعث به كنج رانده شدن آنهايي شده است كه براي موضوع تقسيمات كشوري ارزش جامعه شناختي قائل هستند و ورود به صحنه اعمال تغييرات در آن را لزوماً پس از مطالعه دقيق و سنجش ابعاد تاثير و تاثراتي كه هر تقسيم در فضاي منافع منطقه اي ايجاد مي كند مجاز مي دانند.

 به نظر مي رسد اين رفتار بررسي گرايانه يكسره به كنار نهاده شده و اعمال نفوذها و دم اين و آن را ديدن ها در حصول به نتيجه نقش اصلي را بازي مي كند منتهي بلافاصله پس از طرح چنين مسائلي با انكار رسمي شروع به موج افزايي و توجيه مسائل مي شود.

 سوال اساسي اين است كه اين تقسيمات كه قدرت هاي بزرگ شهرستاني را تبديل به قدرت هاي كوچك تر و لزوماً كم اثرتر مي كند به صلاح و صرفه نزديك تر است يا دارا بودن شهرستان هاي قدرتمند اساس و اصل است؟

الگوي رفتاري مازندران بالاصاله و مستقل است يا مي تواند تابع بررسي هايي در فضاي استان هاي موفق باشد؟

 آيا در اين امر استقلال يك ارزش محسوب مي شود يا نگاه به تجربه ساير استان ها را مي توان خروج از تفكرات استقلال گرايانه تلقي نمود؟

در استان هاي موفقي همانند اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، خوزستان، فارس و ... تقريباً هيچ شهرستان بزرگي انرژي هايشان براي تقسيم آن مصرف نمي شود. تقريباً هيچ فعاليتي براي جدا كردن بخش هايي از يك شهرستان تحت عنوان فرمانداري جداگانه از يك شهرستان بزرگ و توسعه فضاي اداري جديد و تضعيف موقعيت و اقتدار آن شهرستان صورت نمي پذيرد مگر در چند مورد كه آنها هم به دليل توسعه شهر اصلي و اتصال دو شهرستان به همديگر در بحث ادغام يا استقلال گير كرده اند.

داد و بيدادي كه يكي از ائمه جمعه در يكي از شهرستان ها به راه انداخته و فرياد وا اسلاما سر داده و بدون توجه به درخواست هاي مردمي و فعاليت هاي مستمر نمايندگان شهرستان مربوطه مبتني بر توفيق در تشكيل يك شهرستان و فرمانداري جديد به راه انداخته و با تحريك مردم يك شهر و تشويش افكار عمومي بر عليه مسئولان استاني سعي در جلوگيري در اجراي آن را دارد، دال بر اين واقعيت است كه اين عناصر حتي با استفاده يا سوء استفاده از موقعيت مذهبي و جايگاه امامت جمعه تلاش وافر دارند تا احساس قدرت خويش را در رقابت با ساير شهرستان هاي بزرگ حفظ کنند.

 غافل از اينكه همزمان در شهرستان هاي رقيب هم تلاش هاي مشابهي توسط نمايندگان و فعالان آن حوزه براي توليد قارچ گونه فرمانداري هاي جديد فعاليت مي شود و اتفاقاً توفيق آنها در اين امر بيشتر نيز مي باشد.

در همين سفر رئيس جمهوري و هيات دولت به مازندران با وجود اينكه اعلام شد كه دعب دولت در ورود نيافتن به فضاي تصميم گيري يا اعلام نتايج تصميم در مورد تقسيمات كشوري است، فرمانداري سورك اعلام موجوديت مي كند و كليد فعاليت براي توليد فرمانداري كياسر نيز زده مي شود.

 تحقق چنين امري بدان معني خواهد بود كه شهرستان ساري به يكباره به سه شهرستان تقسيم شده و به لحاظ ارضي از نقطه بزرگترين شهرستان استان بودن سقوط كرده و از نظر جمعيتي نيز بيش از يك سوم از جمعيت خود را از دست مي دهد.

 از نظر امكانات صنعتي و كشاورزي نيز بخش وسيعي از اختيارات و طبعاً درآمدهاي خود را به فرمانداري هاي جديدالتاسيس واگذار مي نمايد و فقر قبلي در درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي به شكلي وسيع تر بر آن تحميل مي شود.

 تازه اين امر موجب ترغيب و تشويق شهرستان هاي رقيبي همانند بابل و آمل مي شود كه مدعي تغيير مكان مركزيت استان از ساري به آنجا شده تا هر كدام با توجيهاتي به اين درخواست ها در فضاي رسانه اي دامن بزنند.

 اولين كبريت را يكي از شهروندان آملي كشيده كه در آرزوي تشكيل پايتخت علويان در آمل به سر بوده و در آتش عشق آن از سخن بزرگان راجع به مردم شريف آن شهر استفاده ابزاري و احساسي مي كند.

سئوال اساسي اين است كه آيا امام جمعه شهر ساري همانند امام جمعه شهر بابل مجاز به فضا سازي بر عليه مسئولان استاني و شهرستاني و نمايندگان جهت جلوگيري از اجراي حكم و تحريك مردم به مقاومت در برابر اين شقه كردن ها مي باشد؟ يا مطابق معمول طبع بي خيال و لطيف را بر احساس پر حرارت ترجيح داده و با استدلال سلطان به كار خود و رعيت به كار خود از كنار مسئله عبور مي كنند.

بنده علي رغم اينكه اقتدار شهرستاني براي مركز استان مازندران را دوست دارم ولي برخورداري از دسترسي هاي راحت تر و توسعه شهري و شهرستاني در شهرستان هاي مختلف را حق مردم مي دانم ولي مصالحه لازم براي چگونگي به نتيجه رسيدن در تدوين مرزهاي شهرستاني را با مشاركت ذي نفعان امري ضروري مي دانم و اتخاذ تصميم در پشت درهاي بسته را مانع رعايت حقوق ذي حقان مي دانم.

 البته در مورد كاركرد ضعيف يا قوي مسئولان در اين وادي نيز حرف هايي وجود دارد كه گاه عملكرد جرياني در برخي از حوزه ها لطماتي را به زحمات چندين ساله وارد مي سازد كه قابل جبران نخواهد بود.

 نبايد اين گونه تعبير شود كه پروژه هاي بزرگي به نام ساري راه اندازي شود ولي در صحنه عمل به كام فرمانداري هاي اقماري جديد باشد. مثلاً همين كلنگ زني كارخانه سايپا كه از يك طرف ادعا مي شود در حوزه استحفاظي شهرستان مياندرود قرار دارد و اصرار دارند آن را جزء ‌منطقه گهرباران بنامند ولي از طرفي اين اراضي متعلق به منطقه فرح آباد بوده و لزوماً متصل به شهرستان ساري مي باشد آيا تحت حاتم بخشي هاي مرسوم مقامات استاني قرار خواهد گرفت؟

يا پالايشگاه عظيم پشتكوه ساري در آينده اي نه چندان دور به شهرستان چهاردانگه متعلق خواهد شد و دست ساري از منافع آن كوتاه مي شود؟ در اين صورت آيا انگيزه اي براي ساروي ها جهت دفاع از اين پروژه ها باقي خواهد ماند؟

 آيا منافع ساروي ها در پيمودن فاصله 80 كيلومتري تا پالايشگاه پشتكوه خواهد بود يا در تردد در فاصله 60 كيلومتري تا پالايشگاه بهشهر؟ به هر صورت اين شهروندان ساروي هستند كه سرشان بي كلاه خواهد ماند.

در مورد تقسيمات در بابل هم همين قصه حاكم بوده و اين مسئله به يك غصه براي امام جمعه آن تبديل شده است.

 داستان از اين قرار است كه بسياري از منافع حياتي شهرستان بابل در بخش بندپي قرار گرفته است و با تفكيك شهرستاني و تشكيل فرمانداري جديد در آن منطقه اين منافع به طور كلي از بابل جدا شده و تا سالها همانند ساري بايد رقابت در منافع دو شهرستان همديگر را خنثي كرده و در برابر شهرستان هاي رقيب كم خواهند آورد.

با قدرتي كه اهالي و مسئولان بندپي در خود شهرستان بابل دارند اين براي اقتدار شهرستان بابل يك سم مهلك است و ترس امام جمعه هم از اين مسئله است. اما بايد به ايشان عرض نمود كه نمي شود در برابر اراده مردم يك منطقه ايستادگي كرد و بهتر است همانند مردم و مسئولان ساروي شيوه مماشات و سازش و مصالحه را در پيش بگيرند. 

ايميل نويسنده: (ali.ranjbar@gmail.com)