"ن" والقلم و مايسطرون ... "‌قرآن كريم"

 *مقدمه

 ارزش قلم و نوشتن، آنقدر والا است که قرآن کریم سوره‌ای را به این نام نهاده و در نخستین آیه، به قلم و آنچه می‌نویسد سوگند یاد فرموده است. در روزگار ما خبررسانان صادق، با اطلاع‌رساني صحيح، در پي رفع مشكل اقشار مختلف بر مي‌آيند، ولي كمتر به حل مشكل خود مي‌پردازد. پس بگوييم "يك سوزن به خود بزن و يك جوالدوز به ديگران". به واقع اين قشر يا اين حرفه را از روي علاقه به عنوان فعاليت حاشيه‌اي در نظر مي‌گيرند يا اينكه بعد از مدتي مقاومت و البته اخذ تجربه، دست از فعاليت مستمر اين حرفه مي‌كشند.

 اکنون اعتبار نشریه ها آن قدر کم است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها مقاله هایی را که در مجله های کشوری نادر و مورد تأییدش چاپ شود، به عنوان نشریه های علمی پژوهشی دانشگاهی می پذیرد؛ تا جایی که برخی از رشته ها در اين زمينه غیرفعال است!

دولت هم تاكنون به اين قشر خدمت‌هايي ارائه نمود ولي نيازها فراوان است. هرچند می توان از همین منبع کم بودجه اولویت بندی و مشورت مناسب نمود تا بهترین گزینه انتخاب و صرفه جویی بیشتری صورت گیرد.

 منبع اصلي خبر، اطلاعات است؛ با اين حال جاي دارد اين مصداق بر محوريت آزادي اطلاعات و سپس محدوديت و بعد ضمانت اجراي آنها و در نهايت مالکیت معنوی در کشورها شكل گيرد.

 در اين نوشتار سعي شده به منظور دقت در رعايت موازين اطلاع‌رساني، قلم زده شود؛ باشد تا مقبول افتد.

*تعاریف انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 1- قلم و عبارات مرتبط با این کلمه در قسمتی از لغتنامه مرحوم دهخدا بدین شرح تعرف شد: [قَ لَ] طرز و شيوهء نگارش خط با سبك نوشتن خط، رسم‌خط، شيوهء خط.

 ارباب قلم: نويسندگان. اهل قلم: نويسنده.

 قلم برداشتن: قلم بدست گرفتن و شروع به نوشتن كردن.

 قلم‌خورده: چيزى كه قلم بطلان بر آن كشند.

 قلم‌دست: كسى كه به قلم كار كند. (غياث اللغات)؛ كاتب و نويسنده و محرر. (ناظم الاطباء).

قلمران: نويسنده.

 قلم راندن: نوشتن است.

 قلم‌زن: دبير. نويسنده. (برهان).

قلم عفو كشيدن: بخشيدن گناهان.

2- مطبوعات در ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحي 1388، بدین شرح تعریف شده: نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف منتشر مي‌شوند.

3- به موجب قسمتی از ماده 1 این قانون، خبرگزاري داخلي (که مشمول این قانون است) شامل مؤسسه‌اي خبري است كه در زمينه جمع‌آوري، پردازش، انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير فعاليت مي‌نمايد.

 4- طبق تبصره 3 این ماده، نشريه الكترونيكي (که مشمول این قانون است)، رسانه‌اي است كه به طور مستمر در محيط رقمي (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصوير منتشر مي‌نمايد.

 5- مطابق تبصره 1 ردیف 10 ماده 6 این قانون، سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت‌ترجمه.

 6- ‌یکی از مهمترین منبع انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانونی با این عنوان است که در تاریخ 6/11/1387 به تصویب مجلس و با الحاق یک تبصره در تاریخ 31/5/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و منتشر شد. ماده 1 این قانون، به تعریف کلمه های کلیدی بدین شرح پرداخت:

 الف- اطلاعات: هرنوع داده كه در اسناد مندرج باشد يابه صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.

ب- اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشاني‌هاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتي هاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.

ج- اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.

 دـ موسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.

 هـ- موسسات خصوصي: ازنظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هرموسسه انتفاعي وغيرانتفاعي به استثناء موسسات عمومي است.

 7- طبق تبصره 1 ماده 1 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350 اصلاح 1373، مخابرات عبارت است از انتقال و ارسال علائم، نوشته‌ها، تصاوير، صداها و هرگونه اطلاعات ديگر به وسيله يا هر رويه الكترومغناطيسي.

 8- برابر تبصره 2 این ماده، شبكه‌هاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتي كه براي استفاده عموم دائر بوده و يا بعدا دائر خواهد شد.

 9- به موجب تبصره 3 این ماده، شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتي كه براي استفاده گروه ها يا موارد خاصي دائر بوده و يا بعداً دائر گردد.

 10- در ماده 1 ‌قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب 1348: الف- به مؤلف و مصنف و هنرمند "‌پديدآورنده" اطلاق می شود. ب- به آن چه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن‌طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته "‌اثر" اطلاق شد.

 11- حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است. (ماده 3 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب 1348)

 12- مطابق ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي مصوب اصلاحي 1386: الف- سازمـان غيـردولتـي كـه در اين آييـن‎نامه «سـازمان» ناميده مي‌شود، به‎تشكل هايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس‎شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشد.

 تبصره 1ـ عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه «سازمان» در نام‌گذاري به‎كارگرفته شوند.

 ب- هيئت مؤسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌شود كه سازمان را تأسيس مي‌نمايند.

 پ- پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين‎نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي‌شود.

 ت- مراجع نظارتي مشتمل بر هيئت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غيردولتي شهرستان)، هيئت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غيردولتي) و هيئت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزيركشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غيردولتي) مي‌باشند كه براساس اين آيين‌نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت برسازمان هاي غيردولتي، غير از تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است، اقدام مي‌نمايند.

نظارت بر سازمان هاي غيردولتي فرا استاني، كشوري يا بين‌المللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود.

*کاربرد نوشتن

 از قلم و نوشتن دو نوع استفاده می‌شود؛ یک نوع کاربرد خصوصی و نوع دوم کاربرد عمومی است. ممکن است گاهی ثبت اطلاعات صاحب، به منظور استفاده خصوصی باشد، ولی بعد به دلایل مختلف مانند پیوستن به تاریخ به عنوان میراث گذشتگان، کاربرد عمومی می یابد؛ مثل شماره شناسنامه فرد.

در برخی مواقع نیز صاحب، اطلاعات را برای بهره گیری عموم، ایجاد می نماید، اما بعد از مدتی امکان دارد از کاربرد همگانی افتاده و به استفاده خصوصی بدل شده یا غیرقابل استفاده گردد؛ مثل شماره پلاک خودروی عمومی که فرسوده و اسقاط شود.

بگذریم که در عصر کنونی، حاصل قلم، علاوه بر بهره‌گیری به صورت متن، ممکن است به گونه‌هایی مانند صوت و تصویر تبدیل شود یا به صورت گفتاری بیان گردد. به طور عام‌تر اذعان می شود از محصول قلم می‌توان برای رد و بدل هر نوع اطلاعاتی بهره گرفت.

 به همین منظور قوانین مختلفی به تناسب ضرورت و خواسته های عمومی تصویب شده و در حال اجراست.

*حقوق و تکالیف انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: الف- موسسات عمومي مكلفند اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار داده و باید از طریق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد. (ماده 5)

 ب- هر يك از مؤسسات عمومي (دستگاه‌های زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به عدم مخالفت معظم‌له) بايد در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست‌كم به‌طور سالانه اطلاعات عمومي (جز اطلاعات داراي طبقه‌بندي) شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند (با اخذ هزينه) تحويل دهد:

 الف- اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار.

 ب- روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.

 ج- ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.

 دـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.

 هـ- اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.

 وـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند. (ماده 10)

پ- مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود. (ماده 11)

طبق مواد 2 و 3 قانون مطبوعات، رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: ‌الف- روشن ساختن افكار عمومي و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم.

ب- پيشبرد اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي.

 ج- تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر.

 ‌د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش‌فضائل اخلاقي.

ه- حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده (مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب)، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولان را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و ‌به اطلاع عموم برسانند.

 *آموزش انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 چنانچه برگزاري آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي به منظور انتشار اطلاعات باشد: الف- به موجب اصل سيزدهم قانون اساسي، ايرانيان زرتشتي‌، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند.

ب- به موجب اصل بيست و ششم قانون اساسي، احزاب‌، جمعيتها، انجمن هاي سياسي و صنفي و اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به‌اين كه اصول استقلال‌، آزادي‌، وحدت ملي‌، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.

 پ- برابر اصل بيست و هفتم اين قانون، تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است‌.

 ت- طبق قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمن هاي سياسي و صنفي وانجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده- مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي

 ماده 2- انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.

 ماده 3- انجمن اسلامي هر واحد اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد.

ماده 4- انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.

 ماده 6- فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند.

ماده 16- گروه هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند: الف- ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.

ب- هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه ها، نمايندگي ها، ارگان هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ج- دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.

 د- نقض آزاديهاي مشروع ديگران.

ه- ايراد تهمت، افترا و شايعه پراكني. و- نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور.

ز- تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.

ح- نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.

 ط- تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره.

ي- اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.

 ث- مطابق آئين‌نامه چگونگي تامين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب 1381.6.31 هيات‌وزيران:

ماده 1- در اين آئين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

ت- مراسم قانوني: هرگونه تجمع، تحصن، راهپيمايي وغيره كه طبق قوانين و مقررات جاري برگزار مي گردند.

ث- برگزار كنندگان: منظور افراد يا گروه هايي مي باشند كه مسئوليت برپايي مراسم را بر عهده دارند.

ماده 2- هدف از تدوين اين آئين‌نامه، برقراري نظم و امنيت عمومي و حفاظت از مراسمهاي قانوني مي‌باشد.

ماده 4- برگزار كنندگان از طريق فرمانداري محل حداقل يك هفته قبل از برگزاري مراسم تقاضاي مجوز مي‌نمايند.

تبصره 1- رعايت مهلت مقرر در مورد مناسبتهاي غير قابل پيش بيني ضروري نيست و تشخيص آن با وزارت كشور است.

تبصره 2- اجتماعات و گردهمايي‌هاي داخل دانشگاه ها از مقررات اين آئين‌نامه مستثنا بوده و تابع ضوابط مربوط خواهد بود.

 ماده 6- فرمانداري‌ها، همزمان با دريافت تقاضاي مجوز نسبت به اخذ تعهد در موارد ذيل اقدام خواهند نمود: الف- عدم ارتكاب موارد مندرج در ماده (16) قانون.

ب- رعايت موارد مندرج در ماده (31) آئين‌نامه.

پ- كنترل شعارها، اعلاميه ها، تراكت ها و پلاكاردها.

 ت- اجراي مراسم در زمان ومكان قيد شده در مجوز.

ث- انجام سخنراني وارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده.

 ج- پيشگيري واجتناب از توهين و هتك حرمت شخصيتهاي حقيقي و حقوقي.

 چ- همكاري در اجراي توصيه‌هاي فرمانداران و فرماندهان انتظامي محل.

ماده 23- آموزش عمومي اعضاي گروهها و توجيه آنها در زمينه رعايت مقررات مربوط، بر عهده مسئولان گروه هاي ياد شده مي‌باشد.

ج- برابر ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379، وزارت كشور مكلف است با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرح هاي مربوط به ايجاد و تقويت تشكل هاي مردمي (صنفي، تخصصي)، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه‌سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي، اقدام نموده و پس از تصويب هيأت‌وزيران به مورد اجرا گذارد.

 چ- مطابق آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي مصوب اصلاحي 1386:

ماده 3ـ موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد.

ماده 14ـ دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتها قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.

 ماده 15ـ سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حُسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيتئهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.

 ماده 32ـ تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا مؤسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي- مصوب 1353ـ، آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غيرانتفاعي موضوع قانون تأسيس مدارس غيردولتي و ساير تشكلهاي غيردولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تأسيس و انحلال آنها به عهده دستگاه هاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع اين آيين‌نامه خارج مي‌باشند.

تبصره 1ـ مرجع صدور پروانه براي سازمان هاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و با اخذ نظر دستگاه هاي ذيربط، وزارت كشور است.

 تبصره 2ـ نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي جوانان مطابق تفاهم‎نامه‌اي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.

تبصره 3ـ مؤسسات، مراكز، كانونها، بنيادها و انجمن هاي فرهنگي، ادبي، هنري، مطبوعات، چاپخانه‌ها، ناشران، خانه‌هاي فرهنگي، آموزشگاههاي آزاد، خبرگزاري ها، كانون هاي تبليغاتي، فرهنگسراها و موزه‌ها و نظـاير آنها كه با اخذ مجوز از وزارتخانه يادشده تأسيس شده يا مي‌شوند و در اساسنامه آنها وصف غيردولتي تصريح گرديده است و انجمن هـاي حفـاظت ميراث فرهنگي، كماكان تابع قوانين و مقررات مندرج در اساسنامه ثبت شده خواهند بود و از شمول احكام و تعاريف مندرج در اين آيين‌نامه مستثني بوده و مي‌توانند از كمك‌ها، اعانات و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و يا غيردولتي داخل كشور استفاده نمايند.

ح- به موجب ماده 9 سياست‌ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور ‌مصوب 1380.5.23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه اشخاص كه متقاضي فعاليت در رشته‌هاي مختلف آموزش‌هاي آزاد مي‌باشند موظفند مجوز رسمي فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذي‌ربط (وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي «‌سازمان فني و حرفه‌اي‌كشور») دريافت نمايند.

* محدودیت های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 اصلاحی 1368 در اصل بیست و چهارم، نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد گذارد، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. حال پرسشی برای خواننده یا شنونده یا بیننده پیش می آید که منظور از عبارت "مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي" چیست؟

 در ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحي 1388 آمده، نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه بدین شرح مشخص مي‌شوند آزادند:

 1- نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.

 2- اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.

 3- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.

 4- ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.

 5- استفاده ابزاري از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.

 6- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.

 7- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشارمذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.

 8- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.

9- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار ‌عكس يا كاريكاتور باشد.

10- سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (‌داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد.

11- پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران. ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي مصوب 1384 افزود، درج شايعات به نحوي كه اصل مطلب كذب باشد ممنوع است. در ادامه ‌‌ماده 6 قانون مطبوعات، یک رديف ديگر بر محدوديت‌هاي مربوط به موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي افزود.

12- انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.

 این ردیف در ادامه، ‌نقدهاي علمي جز در مواردي كه انتشار مطلب عليه قانون اساسي باشد از شمول اين بند مستثنا دانست. در همین راستا ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي مصوب 1384، افزود: نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌هاي منحرف و مخالف اسلام به منظور‌تحقيق، نقد و رد مطالب در صورتي كه تبليغ محسوب نشود بلامانع است. به موجب ماده 3 قانون مطبوعات، مطبوعات در نظرات، انتقادات سازنده (با منطق و استدلال)، که پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و ‌به اطلاع عموم می رسانند باید از توهين، تحقير و تخريب پرهيز کنند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در ادامه به شخص حق داده از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله و سفارش خود او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن تغيير يافت جلوگيري‌كند. (ماده 3) طبق این قانون، مؤسسات مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند

. الف ـ امنيت و آسايش عمومي.

 ب ـ پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.

 ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.

 د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور. - راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد. (ماده 17)

ماده 8 قانون مطبوعات، انتشار نشريه با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را آزاد نمود.

 ‌ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي مصوب 1384 افزود، ‌انتشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت با كسب مجوز از‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و رعايت ضوابط زير مي‌باشد: 1- درخواست انتشار و معرفي مدير مسؤول از سوي بالاترين مقام مركز باشد.

 2- مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز و براي استفاده كاركنان باشد.

 3- از درج آگهي بازرگاني پرهيز نمايند. 4- از 48 صفحه تجاوز ننمايد.

 5- رايگان باشد.

 برابر ماده 11 قانون مطبوعات، رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است. مطابق ماده 1 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره‌ مصوب بهمن ماه 1373، ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع مي‌باشد.

 به موجب ماده 7 این قانون، فقط دستگاه ها و سازمانهايي كه براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن كسب نمايند.

 برابر ماده 2 ‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند مصوب 16/10/86 فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد.

 ‌در راستای ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350 اصلاحی 1373، اشخاص بدون موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حق ندارند در تأسيس و توسعه و بهره‌برداري شبكه هاي مخابرات اختصاصي اقدام نمايند.

علاوه بر محدودیت های فعالیت، برای حمایت از این نوع اقدام نیز محدودیت هایی بر مقام ها وضع گردید. طبق ماده 4 قانون مطبوعات، هيچ مقام حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل‌نشريات مبادرت كند.

 در خصوص برگزاری آموزش های آزاد طبق ماده 7 ‌سياست‌ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور ‌مصوب 1380.5.23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، صدا و سيما، مطبوعات و جرايد كثيرالانتشار فقط در صورت تأييد رسمي و معرفي هر يك از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط (آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي) ‌مجاز به تبليغ و انتشار آگهي تبليغاتي مي‌باشند و مؤسس يا مؤسسين ملزم به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوط مي‌باشند.

 *نظارت بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 طبیعی است هر دستگاهی که متولی هر قسمت از اطلاعات است بر عملکرد آن نیز نظارت می نماید. نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

اين امر مانع از انجام وظيفه‌مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود. (ماده 45 قانون مطبوعات) در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده (9) قانون مطبوعات را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت (بر مطبوعات) پروانه نشريه لغو مي‌شود. (ماده 11 قانون مطبوعات)

خوشبختانه قانونگذار به منظور تمرکز زدایی در قانون برنامه توسعه اختیارهایی به شوراي عالي اداري داد؛ آن شورا نیز در مصوبه های مختلفی مانند قسمتی از ردیفهای 4 و 2 مصوبه راجع به وظايف واحدهاي استاني وزارت‌خانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنايع و معادن مورخ 9/9/81  تصويب نمود: تسهيلات لازم براي انجام امور و فعاليتهاي اجرائي در واحدهاي استاني فراهم گردد.

 مديران استاني نيز در حد هر شهرستان اختيارات لازم را به مديران شهرستاني واگذار نمايند. در ردیف های 5، 12 و 23، نظارت مربوط به فعاليتهاي فرهنگي و هنري اعم از مطبوعات و نشريات، نشر كتاب، چاپخانه‌ها و موسسات وابسته، موسسات تبليغاتي، آگهي ها و كارهاي چاپي و تبليغاتي، فيلم‌سازي، سينما، ويدئو، موسيقي و سرود، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، مسابقات فرهنگي، روابط فرهنگي، تبليغات فرهنگي، اطلاع‌رساني فرهنگي، صنوف فرهنگي و هنري، موسسات و انجمنها و مراكز فرهنگي و هنري و نيز نظارت بر فعاليت اشخاص فعال در زمينه هاي ياد شده و نظارت بر تاسيس، توسعه و انحلال مراكز، موسسات، مجامع و صنوف فرهنگي، مطبوعاتي، خبري، هنري، سينمائي، سمعي و بصري، انتشاراتي، تبليغاتي، ناشران و كتابفروشان، مراكز فروش نشريات و محصولات فرهنگي و هنري، كانونهاي تبليغاتي، چاپخانه‌ها و موسسات تكثير و واحدهاي وابسته به صنعت چاپ، موسسات آزاد آموزش هاي فرهنگي، هنري، سينمائي ومطبوعاتي و اطلاع‌رساني، نظارت بر رعايت ضوابط انتشار نشريات و بولتن هاي داخلي ضروري و بروشورهاي دستگاه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي استان به اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها واگذار شد.

 *ضمانت اجرای محدودیت‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 در ساز و كار نظارتي (تبصره 2 ماده 1) قانون مطبوعات آمده: نشريه‌اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است؛ همچنین در ردیف‌های الف و د ماده 7 این قانون آمد، چاپ و انتشار نشريه‌اي كه پروانه براي آن صادر نشده، یا بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن باشد ممنوع و جرم محسوب مي‌شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.

 در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز تبليغ و ترويج اسراف و تبذير و ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي و انتشار نشريه با اكثريت مطالب مغاير و تعهد متقاضي، انتشار نشريه اشتباه شده با نشريات موجود يا تعطيل شده از نظر نام، علامت و شكل و ‌انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز، مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه (موضوع ماده 7) هيأت نظارت مي‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در‌صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.

(ماده 12) قانون مطبوعات در مورد نحوه برخورد با جرایم انتشاراتی مي‌گويد: اصرار بر انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي موجب تشديد تعزير و لغو‌پروانه خواهد بود. (ماده 28) هرگاه در انتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خوانندگان امكان اشتباه باشد، از انتشار آن‌جلوگيري و مرتكب با شكايت شاكي خصوصي تعقيب و به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي‌شود.

 پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي‌گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون ‌ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌شود. (ماده 33) به جرائم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي مي‌شود.

 علني بودن و حضور هيأت‌منصفه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي الزامي است. (ماده 34) در قسمت ديگري از قانون مطبوعات ذکر شد، چاپ و انتشار نشريه بدون پروانه یا بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه، چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌شود:

 الف- جزاي نقدي از يك ميليون تا بيست ميليون ريال.

 ب- تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.

‌تبصره- دادگاه مي‌تواند در جرائم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد: ‌الف- جزاي نقدي از دو ميليون تا پنجاه ميليون ريال.

ب- تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.

ج- محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال. (ماده 35) نشرياتی که مخل به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي باشند مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي‌باشد. (تبصره 2 ردیف 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

 در تكميل اين مجازات، طبق قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 اصلاحي 1388: الف- برابر ماده 556 این قانون، هركس بدون مجوز و به صورت علني امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به‌موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس ازسه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از اين عمل خود سوء استفاده كرده باشد به هر دومجازات محكوم خواهد شد.

استفاده از اشيا در اجراي‌هنرهاي نمايشي مشمول اين موضوع نخواهد بود. به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي مصوب 16/12/88 استفاده از عناوين علمي دكتر، مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد توسط هر فرد براي خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تأييد رسمي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.

 مرتكبين استفاده غير مجاز از عناوين علمي مذكور به مجازات ماده (556) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهندشد.

 استفاده غيرمجاز شامل استفاده در مكاتبات اداري يا تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما (سايت) يا نطق در مجامع و يا انتشار اوراق چاپي يا خطي خواهد بود. ب- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي‌نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاق يا به ‌يك ‌يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:

 1- هركس هرچيز كه عفت واخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش‌و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.

2- هركس اشياي مذكور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله‌ديگري وارد يا صادر كند و يا معامله شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل‌مال نمايد.

3- هركس اشياي فوق را منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.

4- هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور و يا ترويج‌آن اشياء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.

 پ- اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفادة‌لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد. (ماده640)

ت- هرگاه كسي به وسيله دستگاههاي مخابراتي براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات‌خاص شركت مخابرات‌، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد. (ماده 641) ‌

 ث- در اجرای مواد 697، 698 و 699 قانون مجازات اسلامی: هركس به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن‌امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز درمواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.

در مواردي كه نشر آن امر اشاعة فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد. هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض‌يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات‌رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غيروارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان‌، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال ويا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.

ج- مطابق مواد 744 و 745 این قانون، هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد. در ضمن هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

چ- مطابق مواد 753 تا 755 این قانون، فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذرواژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‌كند؛ و انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي؛ مجازات حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوميت دارد.

چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد. متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد،‌ مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار، چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشد، دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي از يك ماه تا يك سال محروم كند.

چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي از يك تا سه سال محروم كند. چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي از سه تا پنج سال محروم كند.

 در ماده 23 قانون مطبوعات نيز آمده، هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص مشاهده شود،‌ ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد. و نشريه مزبور موظف است آن‌گونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو‌شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون و يا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، ‌به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.

 اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است.

درج قسمتي‌از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نا مفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.

پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ‌رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

 در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي‌تواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در‌صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي‌كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه‌كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال مي‌كند.

به موجب مواد 21 و 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 مجلس الحاقي 1388 مجمع، هر شخصي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده حق دارد تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.

 درصورت انتشار اطلاعات واقعي خلاف اين قانون، اشخاص حق دارند مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند. ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار ريال تا يكصدميليون ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:

 الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.

 ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.

ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.

 د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر. چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود. در عین حال اشخاصی که مبادرت به انتشار عمومی اطلاعات می‌نمایند باید از ضوابط خاص دیگری تبعیت نمایند. طبق ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره‌ مصوب بهمن ماه 1373، استفاده‌كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادرة اموال مكشوفه به‌مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال محكوم مي‌گردند.

مرتكبين حمل‌، نگهداري‌، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره به مجازات‌نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم مي‌گردند. غیر از ماهواره، مطابق ماده 2 ‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 16/10/86 فعالیت تجاری در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منجر به محکومیت جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا يكصدميليون ريال مي‌شود.

 نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايد.

*حقوق مولف و مصنف

 بنا به اظهار قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب 1348: الف- نام و عنوان و نشانه اثر از حمايت برخوردار بوده و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي اثر ديگري به ترتيبي كه القاء شبهه كند به كار برد. ‌متخلفين به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد. (مواد 17 و 25)

ب- كساني كه اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با‌ عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه‌هاي چاپي يا تكثير شده اعلام و درج نمايند مگر اين كه به ترتيب ديگري توافق شده باشد. متخلفين به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد. (‌مواد 18 و 25 قانون)

 پ- هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است. متخلفين به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد. (‌مواد 19 و 25 قانون)

ت- چاپخانه‌ها و بنگاه‌هاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت مي‌پردازد بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام‌نسخه‌ها با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه یا كارگاه درج نمايند. متخلفين به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد. (‌مواد 20 و 25 قانون)

ث- هر كس اثر ديگري مورد حمايت را به نام خود يا پديدآورنده بدون اجازه عالماً عامداً نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد. (ماده 23 قانون)

 ج- ‌هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم‌خواهند شد. (ماده 24 قانون)

چ- شاكي خصوصي مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي از روزنامه‌ها به انتخاب و هزينه او آگهي‌شود. (ماده 27 قانون)

ح- هرگاه متخلف شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول، خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي تكافو نكند تفاوت از اموال‌مرتكب جرم جبران مي‌شود. (ماده 28 قانون)

خ- مراجع قضايي مي‌توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي، نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار و ‌ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند. (‌ماده 29 قانون) د- تعقيب با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف مي‌شود. (ماده 31 قانون) ‌

*حقوق صاحبان اطلاعات

 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب 1348: الف- صاحبان اطلاعات دو نوع حقوق دارند. یکی حقوق مادی و دیگری حقوق معنوی است. مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديد آورنده اثر (اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي‌باشد. (تبصره 3 ماده 5)

ب- حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است. (‌ماده 4 قانون)

 پ- پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت مي‌تواند استفاده از حقوق مادي خود را به غير واگذار نمايد. (ماده 5 قانون)

ت- نقل و استناد به اثرهاي انتشار يافته به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ (یا ستودنی) با ذكر‌مأخذ در حدود متعارف را مجاز شمرد. مطابق ‌تبصره این ماده، ذكر مأخذ در مورد جزوه‌هاي تدريس در مؤسسات آموزشي که توسط معلمان (به صورت غیرانتفاعي) تهيه و تكثير مي‌شود الزامي نيست. (ماده 7 قانون)

ث- به كتابخانه‌هاي عمومي و مؤسسات جمع‌آوري نشريات و مؤسسات علمي و آموزشي غيرانتفاعي اجازه داد از اثرهاي مورد حمايت از راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و ‌متناسب با فعاليت خود نسخه‌برداري كنند. (‌ماده 8 قانون)

 ج- نسخه‌برداري از اثرهاي موردحمايت و ضبط برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني (براي‌استفاده شخصي و غير انتفاعي) مجاز است. (ماده 11 قانون)

چ- مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود را از تاريخ مرگ پديدآورنده سي‌سال دانست و برای پدیدآورندگان بلاوارث یا بدون تعیین تکلیف از طریق وصیت، براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد. (ماده 12 قانون)

 ح- حقوق مادي و حق پديدآورنده اثرهايي كه در نتيجه سفارش پديد مي‌آيد براي‌مدت توافق شده (تا مدت 30 سال) است. پاداش و جايزه نقدي و امتيازات مسابقات علمي و هنري و ادبي متعلق به پديدآورنده خواهد بود. (مواد 13 و 14 قانون)

 خ- در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد حمايت خواهد بود:

 1- اثرهاي سينمايي يا عكاسي.

 2- هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقي باشد و يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد. (ماده 16 قانون)

د- پديدآورندگان مي‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تعيين نوع آثار آگهي مي‌نمايد به ثبت برسانند. (‌ماده 21 قانون)

 ذ- حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين‌بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا ‌شده باشد. (‌ماده 22 قانون) به موجب ماده 160 ‌‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379، گزارشهاي پژوهشي، پايان‌نامه‌ها و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي به عنوان "‌اثر" مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.10.11 مي‌گردد.

 ثبت نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي از لحاظ فني و رايانه‌اي توسط دبيرخانه شوراي عالي داده‌ورزي انجام مي‌شود. شورا موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ كند. به موجب ماده سوم آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت حقوق مؤلفان‌ و مصنفان و هنرمندان‌ مصوب 1350 اصلاحی 1379، درخواست كنندة اثر بايد درخواست‌نامة ثبت را در شهرستانها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی يا نمايندة تعيين شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسليم و رسيد اخذ كند.

 به موجب تبصره این ماده، ثبت آثار نرم افزارهاي چند رسانه‌اي، از نظرمحتوايي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (جهت اعلام استعلام به دبیرخانه شورای عالی ظرف 3 ماه) و از نظر فني توسط شوراي عالي داده ورزی انجام مي‌شود. ماده پنجم این آیین نامه افزوده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است آخر هر ماه فهرست آثار ثبت شده درهمان ماه را در روزنامة رسمي كشور براي اطلاع‌عموم آگهي كند.

*مالکیت معنوی در کشورهایی از جهان

 طرف هاي متعاهد كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاء‌شده در استكهلم (به تاريخ چهاردهم جولاي 1967 ميلادي برابر با بيست و چهارم تيرماه سال 1346 هجري شمسي و اصلاحي بيست و هشتم اكتبر 1979 ميلادي برابر با هفتم آبانماه سال 1358 هجري شمسي) که طبق قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي در تاریخ 4/7/80 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید توافق نمودند: برابر ماده 2 (تعاریف)، از نظر اين كنوانسيون: 1- «‌سازمان» به معني سازمان جهاني مالكيت معنوي مي‌باشد (WIPO)

2- منظور از «‌دفتر بين‌المللي» دفتر بين‌المللي مالكيت معنوي مي‌باشد.

 3- منظور از «‌كنوانسيون پاريس» كنوانسيون امضاء‌شده در بيستم مارس 1883 برابر با اول فروردين سال 1262 هجري شمسي با اصلاحات به‌عمل‌آمده براي حمايت از مالكيت صنعتي است.

4- منظور از «‌كنوانسيون برن» كنوانسيون امضاء شده در نهم سپتامبر 1886 برابر با نوزدهم شهريورماه سال 1265 هجري شمسي با اصلاحات به‌عمل‌آمده براي حمايت از آثار هنري و ادبي مي‌باشد.

5- «‌اتحاديه پاريس» اتحاديه بين‌المللي است كه توسط كنوانسيون پاريس تأسيس شده است.

6 - "‌اتحاديه برن" اتحاديه بين‌المللي است كه توسط كنوانسيون برن تأسيس شده است.

 7- منظور از "‌اتحاديه‌ها" اتحاديه پاريس، اتحاديه‌هاي ويژه و موافقتنامه‌هاي تنظيم‌شده در خصوص آن و نيز اتحاديه برن و هر گونه موافقتنامه‌بين‌المللي ديگري است كه به منظور پيشبرد حمايت از مالكيت معنوي تنظيم شده و اجراي آن از سوي سازمان براساس بند (3) ماده (4) تقبل شده‌است.

 8- "‌مالكيت معنوي" شامل حقوق مرتبط با موارد زير خواهد بود: - آثار ادبي، هنري و علمي؛ - نمايش‌هاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبط شده، برنامه‌هاي راديوئي؛ - اختراعات در كليه زمينه‌هاي فعاليت انسان؛ - كشفيات علمي؛ - طراحي‌هاي صنعتي؛ - علائم تجاري، علائم خدماتي، نامهاي تجارتي و عناوين؛ - حمايت در برابر رقابت نامطلوب؛ - و ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت معنوي در قلمرو صنعتي، علمي، ادبي و هنري مي‌باشد.

 ‌ماده 3- اهداف سازمان عبارتند از: 1- پيشبرد حمايت مالكيت معنوي در سراسر جهان از طريق همكاري در ميان كشورها در صورت اقتضاء با همكاري هر سازمان بين‌المللي ديگر.

 2- تأمين همكاري‌هاي اداري ميان اتحاديه‌ها. ‌ماده 4- وظايف ‌سازمان به منظور دستيابي به اهداف مندرج در ماده (3) از طريق نهادهاي مربوط و با حفظ صلاحيت هر يك از اتحاديه‌ها به شرح زير عمل مي‌نمايد: ارتقاء توسعه تدابير پيش‌بيني شده براي تسهيل حمايت مؤثر از مالكيت معنوي در سراسر جهان و هماهنگي قوانين ملي در اين زمينه،

3- تشويق انعقاد قراردادهاي بين‌المللي مربوط به ارتقاء حمايت از مالكيت معنوي

4- پيشنهاد همكاري به كشورهائي كه خواهان كمك‌هاي حقوقي- فني در زمينه مالكيت معنوي مي‌باشند،

5- جمع‌آوري و انتشار اطلاعات مربوط به حمايت مالكيت معنوي و همچنين انجام و توسعه مطالعات در اين زمينه و مبادرت به چاپ نتايج به دست‌آمده

 6- حمايت از خدماتي كه حمايت بين‌المللي مالكيت معنوي را تسهيل مي‌كند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در اين زمينه و انتشار اطلاعات مربوط‌به آن

 7- انجام هرگونه اقدام مقتضي ديگر. با این که قانون حمایت از حقوق مالکیت معنوی به طور عام داریم، قانون خاص جهانی نیز وجود دارد.

در سال 1337 ‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و‌كشاورزي تصویب شد. سپس در سال 1377 ‌ماده واحده ‌قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت‌صنعتي در استكهلم به سالهاي 1346 و 1358 هجري شمسي به تصویب رسید. همچنین به موجب ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات مصوب 1386، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شد به معاهده همكاري در ثبت اختراعات مصوب 29 خرداد 1349 هجري شمسي (برابر با 19 ژوئن 1970 ميلادي‌) - اصلاح شده در 6 مهر 1358 هجري شمسي (28 سپتامبر 1979 ميلادي‌) و تجديدنظر شده در 14 مهر 1362 هجري شمسي (3 فوريه 1984 ميلادي‌) و 11 مهر 1380 هجري شمسي (3 اكتبر 2001 ميلادي‌) - ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد معاهده توديع نمايد.

 نتيجه

 از آنجايي كه مردم به انتشار خبر اعتماد مي‌نمايند، براي جلب رضايت عمومي لازم است بر خبرهاي منتشره نيز نظارت منطقي‌تري صورت گيرد. بنابر اين از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي استان انتظار مي‌رود با كمك ديگر مراجع نسبت به ساماندهي، صدور مجوز و نظارت بر نشريه‌ها به ويژه الكترونيكي اقدام نمايد تا منجر به سياست ناقص ساماندهي بانك مركزي كه به صورت شتابزده و بدون محاسبات صحيح برای تعطیلی موسسات مالی و اعتباری و مورد بدبینی مردم شد و به ذی نفعان نيز ضربه مهلکی وارد نمود، نشود.
ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)