در پايگاه مازندنومه خبري با عنوان"تجمع به جاي مسافرکشي" در روز سه شنبه 18 مرداد 1390، انتشار يافت که به تجمع تعدادي از رانندگان تاکسي در ساري مربوط مي شد.

 در آن نوشته آمده:"نقيبي -رییس شورای شهر ساری-گفت: با فرمانداري مرکز استان صحبت کرده است تا جلسه شوراي حل اختلاف تشکيل و به اين موضوع (افزایش نرخ کرایه تاکسي شهر ساري) رسيدگي شود.

 وي با بيان اين که شوراي شهر نرخ کرايه 200 توماني را تصويب کرد، اما با اعتراض فرمانداري مواجه شد، افزود: وقتي چنين اختلافي پيش مي آيد، مصوبه شورا قابليت اجرايي دارد و اکنون بايد به شوراي حل اختلاف مراجعه کرد.

 وي با اشاره به اين که اشتباه از سوي فرماندار مرکز استان است که به قوانين آشنايي ندارد.

گفتني است مشابه اين قضيه در شهرهاي ديگر استان مثل بابل و فريدونکنار نيز روي داده است."

***

در ردیف 27 ماده 71 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389، تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري از وظایف شورای اسلامی شهر شمرده شد.

طبق ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 هم دولت مكلف شد در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهري و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طرق مختلف مانند اصلاح قيمت ها) اقدام کند.

 طبق بند د ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‎ها مصوب 1388، دولت مکلف شد حمل و نقل عمومي را در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت گسترش و بهبود دهد.

 در این مورد نیز ستاد هدفمند کردن یارانه ها، صدور هر گونه مجوز افزایش قیمت کرایه حمل و نقل را بر عهده کمیته حمل و نقل آن ستاد گذاشت که از طریق وزارت کشور ابلاغ خواهد شد.

در تاریخ 30/9/1389 این نرخ در سقف حداکثر رشد تنظیم و به تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه ها رسیده و در ماه های پایانی سال گذشته افزایش یافت.

 بنابر این چنانچه قرار است نرخ گذاری جدیدی اجرا شود پس از نظر کارشناسی آن کمیته قابل پیگیری است.

حالا به این پرسش پاسخ داده می شود: اگر شورا نرخ کرایه تاکسی را تصویب کرد از چه موقع قابل اجرا است؟

مراحل لازم الاجرا شدن نرخ:

 1- ابلاغ: در اجرای ماده 93 این قانون، مكلف است حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضای آن شورا) و شوراي مافوق (شهرستان و استان)، مسئولان اجرايي ذيربط (شهرداری) و عالي ترين مقام اجرايي مربوط (فرماندار) ارسال نمايد. ماده 80‌ این قانون شورا را موظف کرد هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده است، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايد.

 2- بررسی: ضمن اینکه پیشنهاد دهنده و تصویب کننده در حد خود باید دقت کنند مصوبات شوراهای اسلامی مغایر شرع و قانون نباشد ماده 80 این قانون پیش بینی نمود: درصورتي كه ‌مسوولين ذي ربط مصوبات شورا را مغاير ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.

 3- لازم الاجرا شدن: مصوبات شوراها درصورتي كه پس از دو‌‌هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراست.

  4- اعتراض: به موجب اصل يكصد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب 1358 اصلاحي 1368، تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي ‌و قوانين كشور باشد.

اعتراض به مصوبات مخالف موازين اسلامي ‌و قوانين شوراهاي: الف- روستا و بخش از طریق بخشدار يا شوراي شهرستان، ب- شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و پ- درمورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسوولان دستگاه هاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استان ها صورت می گیرد.

برای تسهیل در اجرای این اصل، وزير كشور طی بخشنامه شماره: 3/1/51744/س مورخ 23/4/1386 به استانداران محترم سراسر كشور اعلام کرد:

 الف- در هر فرمانداري كميته‌اي تحت عنوان «كميته انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهر با قوانين و مقررات» زير نظر معاون فني و عمراني (یا در صورت نبود آن زیر نظر فرماندار) با استفاده از كارشناسان با تجربه و صاحب نظر در زمينه حقوق شهري تشكيل گردد تا در مهلت مقرر مصوبات بررسي و موارد مغاير با قوانين و مقررات كشور كتباً با امضاي فرماندار به شوراي ذيربط اعلام شود.

 ب- اعضاي كميته انطباق بايد به گونه‌اي انتخاب شوند كه علاوه بر كارشناسان شاغل در فرمانداري حداقل يك كارشناس خبره شاغل در دفتر امور شهري و روستايي استانداري با معرفي مدير كل مربوطه در كميته ياد شده عضويت داشته باشند. استفاده از كارشناسان خارج از استانداري و فرمانداري بلامانع است.

ج- كميته انطباق دبيرخانه‌اي خواهد داشت كه يكي از كاركنان فرمانداري به انتخاب فرماندار به عنوان دبير آن انتخاب شده و مسئول انجام وظايف زير خواهد بود:

 1- ثبت مصوبات واصله و تكثير و ارائه آن به اعضاي كميته قبل از تشكيل جلسه و ارسال نسخه‌اي از آن به دستگاه اجرايي ذي ربط و اخذ نظرات آن.

 2- اعلام ساعت و روز تشكيل جلسه به اعضاي كميته.

3- طرح مصوبات واصله به ترتيب تاريخ وصول در جلسات كميته و يادداشت خلاصه‌اي از مذاكرات انجام گرفته پيرامون هر مصوبه.

 4- تنظيم متن اعتراضيه نسبت به مصوبات مغاير با قانون و ارسال آن به شوراي مربوط با امضاي فرماندار.

 5- پيگيري اعتراضات كميته به مصوبات شورا و مراقبت بر عدم انجام مصوبه مورد اعتراض قبل از تعيين تكليف نهايي.

6- ثبت و طرح جوابيه شوراي شهر در جلسه كميته.

درصورتي كه شورا در پاسخ به اعتراضيه فرمانداري بر مصوبه خود اصرار نمايد و فرمانداري جوابيه ارسالي را قانع كننده تشخيص ندهد، مصوبه مورد اختلاف جهت تعيين تكليف نهايي به هيأت حل اختلاف استان يا مركز حسب مورد ارسال خواهد شد.

 د- كليه دستگاه هاي اجرايي كه تحت هر عنوان به مصوبه شورا معترض باشند بايد اعتراضيه خود را قبل از انقضاي مهلت مقرر به فرمانداري ارسال تا در كميته مورد بررسي قرار گيرد.

بديهي است در صورتي كه كميته انطباق اعتراض را وارد تشخيص دهد متن اعتراضيه تهيه و به شورا ارسال خواهد شد.

 برای کمک به اجرای این بخشنامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در تاریخ 7/11/1389 طی نامه ای به فرمانداری ها اعلام نمود تیم کارشناسی در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته در استانداری حضور می یابد.

 5- رسیدگی و اعلام نظر مجدد شورا: شورا موظف است ظرف ده‌روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد.

 6- عدول نمودن شورا از مصوبه مورد اختلاف: درصورتي كه شورا دربررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف ‌عدول نمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع مي‌شود.

 7- مرجع دیگر نظارت بر تخلف شوراها: ماده 79 این قانون اضافه کرد: وزارت كشور بر اساس مسئووليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون (مصوبه، عضو، شورا) را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

 8- وظیفه هیات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهای اسلامی: الف- شهرستان: رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش ب- استان: رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان پ- مركزي: رسيدگي به شكايات از شوراي استان، شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران.

 9- مهلت رسیدگی هيات: هیأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد.

10- شکایات در محاکم: رسيدگي به این اعتراض، مانع شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود. در ضمن قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.

 11- اطلاع رسانی: ماده 76 این قانون افزود: شوراي شهر، شهرداري، شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم کنند.

***

نظارت بر نرخ تاکسی

 طبق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 1359.3.28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي مصوب 1374 اصلاحي 1379، تاکسی عبارت از وسيله نقليه‌اي- اعم از سواري، استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر- (دارای راننده با لباس هم شکل) كه به صورت يكي از سرويس هاي تاكسي شهري (با عناوين، رنگ ها و فرم هاي گوناگون نظير نارنجي و فرودگاه و موقت یا آژانس یا موقت) به جابجايي مسافر در درون شهر مي‌پردازد.

به موجب ردیف 6 ماده 8 این آيين‌نامه، رعايت نکردن نرخ هاي مصوب و عدم استفاده از تاكسي‌متر در صورت نصب و الزام استفاده از آن، از تخلفات تاكسي راني محسوب و مرتكبان تابع تصميم هاي هيأت هاي انضباطي خواهند بود.

 ‌‌در صورت مشاهده یا گزارش مسافران، بازرسان شهرداری در امور تاکسی رانی در اجرای بند "ر" ردیف 3 ماده 12 این آیین نامه، به راننده اخطار و تذكر داده و در صورت تمرد برابر ماده 15 این آیین نامه، با تصمیم اکثریت اعضای هيأت هاي سه نفر انضباطي رسيدگي به تخلفات تاكسي رانان و تاكسي‌داران (مركب از نماينده تاكسي‌داران يا اشخاص حقوقي حمل و نقل‌عمومي مسافر يا تاكسي رانان و نماينده شهرداري «رأی دهنده ثابت» و عضویت و ریاست نماینده شوراي اسلامي شهر، تنبیه می شود.

 در صورتي كه تخلف راننده و دارنده تاكسي از جرايم مندرج در ساير قوانين مملكتي از جمله قوانين جزايي باشد، علاوه بر اعمال تصميم هاي هيأت‌انضباطي، مراتب جهت اعمال مقررات كيفري مناسب به مراجع ذيصلاح قضايي نيز منعكس مي‌شود.

 افرادي كه پروانه تاكسي راني آنها به صورت دايم باطل مي‌شود، حق ثبت نام مجدد براي دريافت پروانه جديد نخواهند داشت.

 مطابق ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 اصلاحي 1390، شركت ها و مؤسسات حمل و نقل مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راه ها، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده به شهرداري معرفي خواهند شد.

در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده است.

تخلفات شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط شهرداري رسيدگي و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات، موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور و نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در صورت احراز تخلف اشخاص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد.

 در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از يك ماه تا يك سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور دائم لغو کنند.

 نيروي انتظامي هم موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت متخلف اقدام نمايد.

در صورت اعتراض قاضي مذكور در ماده (5) اين قانون با حضور معترض و نماينده شهرداري به موضوع رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌نمايد و رأي صادره قطعي است.

 ماده 5 این قانون افزوده: متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم کند.

 اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد.

در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي کند.

 واحد فوق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربطه است. رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي کند.رأي صادره هم قطعي است.

در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت نکند، موظف است جريمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.

در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.

 شركت يا مؤسسه حمل و نقلي كه طبق اين ماده تعطيل مي‌شود مكلف است با موافقت مسافر يا صاحب كالا، حمل كالا و مسافري را كه قبلاً تعهد كرده، به شركت ها و مؤسسات‌ديگر واگذار نمايد و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

 برابر ماده 2 این قانون، به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر کنند.

 نيروي انتظامي براي مدت حداكثر ده‌سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده کند.

به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراي اين ماده بهره گيري كند.

راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده کند.

در ماده 32 شهرداري ها موظف شدند كليه فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند.

اختيارات و وظايف مندرج در ماده (31) اين قانون و تبصره‌هاي آن هم در محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذي‌ربط قرار گرفت.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)