در پی درج مطلبي در مازندنومه با عنوان "اين گزارش واقعي ست!" که انتقادي بود نسبت به عملکرد نيروي انتظامي بابل،نوشتار زير را در توضيح و شرح حقوقي آن گزارش ارايه مي دهم.

ساختار انتظامی

 نیروی انتظامی حساس‌ترین مسوولیت مستقیم مأموران حکومتی را با مردم داراست. از این حیث، افراد جامعه باید مراقب باشند وقتی در مقابل مأمور قرار گرفتند با وی جهت ایفای صحیح وظایف شان همکاری نمایند؛ چرا که وظیفه‌شان برقراری نظم و امنیت بوده و مردم هم اجرای سریع و دقیق را می‌خواهند.

 از سویی مأمور باید بداند در برابر افراد جامعه، چگونه برخورد کند و اگر هم رفتار ناشایستی داشت چه چشم نامحسوسی فعالیت شان را کنترل می کند؟ ظرفيت‌هاي برخورد هم توسط فرماندهي انتظامي و هم سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان‌ها وجود دارد. نیروی انتظامی هم سعی می‌کند با انجام پالایش هایی مانند گزینش یا آزمون یا مصاحبه، نیروهای صالح‌تری را جذب کند.

ضعفی که وجود داشت و احتمال می‌رود در گزارش قيد شده نيز همين مورد وجود داشته باشد،این است که اين نيرو در گذشته نیروهایی با مدرک تحصیلی پایین را به کارگیری می‌نمود. این مشکل، ریشه در کاستی‌های عمده سازمانی داشته و عمده قدرت شان که از دستگاه عدالت گرفته می‌شود را تحت الشعاع قرار داده که گاهی (حتی با کمک وکلا)، به دلیل سستی اعتماد، مردم را در نتیجه گیری مناسب رسیدن به نظم مطلوب مستأصل می نماید.

به موازات نارضایتی ارباب رجوع،دستگاه قضا نیز عطایش را به لقایش بخشیده و در پی ایجاد ترکیب جایگزین با عنوان پلیس قضایی برآمد.

اکنون اين نیرو سعی می کند با اولویت دادن به استخدام از نیروهای با مدرک تحصیلی بالاتر و متعهدتر حتی به کارگیری بسیجیان و برون سپاری برخی تصدی گری ها مثل راه اندازی پلیس + 10 یا پلیس محله، خود را کوچک‌تر و جمع و جورتر و چابک‌تر کند.

 برخی مأموران انتظامی هم، در حین خدمت، به تحصیل علم و گذراندن مقاطع تحصیلی بالاتر  اقدام کردند و اکنون هم بسیاری در سمت های مدیریتی قرار گرفتند.

 ضمن اینکه ابتدای شروع به کار، به آنها آموزش‌های مخصوص داده و با توجه به محدودیت اعتباری، سعی می‌نماید با انجام آموزش های ضمن خدمت تخصصی و مشارکت در برنامه های معنوی مانند برگزاری برنامه‌های صبح گاهی یا مناسبتی و شرکت در نماز جماعت، آنها را آماده نگه دارد که گاهی برای تشویق هم از ابزار انگیزشی مانند دادن درجه تشویقی یا مزایا استفاده می شود.

نباید کتمان کرد تازه خدمت ها، هیچگاه تجربه مأمورانی که به شکل معمول، سابقه کار چندین ساله در واحدهای مختلف و محیطهای سردسیر و گرمسیر را می گذرانند ندارند، به همین دلیل سعی می شود مدیریت یا پست‌های حساس را به مأموران باسابقه و برجسته‌تر دهند.

 از دیگر گلایه‌های مطروحه این است که هنوز با پلیس علمی فاصله زیادی داريم، دلیل آن هم ضعف امکانات مناسب تخصصی است.

 برای نمونه در کشورهای پیشرفته، مردم از طریق پست الکترونیک شکایت یا خواسته‌شان را در یک لحظه به مقام قضایی می‌دهند و آن مقام به فوریت به انتظامی می‌فرستد.

 در مواقعی مردم با انتظامی ارتباط برقرار می‌کنند که احتیاج به هیچ دستور مقدماتی نباشد یا برای ثبت و ضبط تخلف در محافل عمومی، از دوربین‌های مداربسته بهره می‌گیرند. ولی در کشور ما هنوز این طراحی کامل نشده و پلیس حرفه‌ای مجبور می‌شود از تجارب سنتی خویش بهره گیرد؛چه بسا انرژی بیشتری را صرف نموده و درصد خطایش نیز بیشتر باشد.

 از آنجایی که اغلب تخلف های عمومی در اراضی تحت مالکیت شهرداری‌ها،دهیاری‌ها و نمايندگان دولت مانند راه و شهرسازی اتفاق می‌افتد می‌طلبد به جای رایزنی‌های غیررسمی جهت دریافت کمک مالی یا امکانات، برنامه‌ریزی مناسبی برای تحقق آن صورت گیرد، مثل بانک‌ها یا پمپ‌های بنزین که به دوربین مجهز شده و کمک شایانی در کشف جرم کرده است.

 قسمتی از اعتبار تأمین نظم

اين مورد در ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 اصلاحي 1390، پیش‌بینی شد. در این ماده آمده: تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره‌اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور به عهده شهرداريها و وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) مي‌باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراي اين ماده مي‌باشند.

 ماده 23 این قانون افزود: وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداري ها و دهياري هاي ذي‌ربط، وزارت راه و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود.

  برابر بند "الف" این ماده، (60%) از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي حسب مورد به وزارت راه‌ (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) به صورت متمركز و شهرداريها و دهياري ها از طريق استانداري همان استان به تناسب (70%) و (30%) اختصاص مي‌يابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راه ها، خط‌كشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پل هاي عابر پياده، احداث توقفگاه هاي عمومي و اصلاح راه هاي روستايي، معابر و نقاط حادثه‌خيز نمايند.

 برابر تبصره این بند، به وزارت راه‌و‌ترابري و شهرداريها اجازه داده شد با استفاده از بخش غيردولتي نسبت به تأمين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافيك راهها اقدام کنند.

 برگشت سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل بخشي‌ از جريمه‌هاي ثبت‌شده توسط تجهيزات، تأمين و پرداخت مي شود. اجراي این جريمه با اولويت سرمايه‌گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي‌باشد.

 بند "ب" این ماده افزود: (15%) از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي‌انتظامي اختصاص مي‌يابد تا به منظور كاهش تصادفات و خسارت هاي رانندگي براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي جديد در مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاي كمّي و كيفي حضور و كارايي پليس، اجراي طرح هاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده‌ها و هزينه اجرائي اين قانون مصرف کند.

 برابر بند "د" این ماده، (5%) از وجوه باقي مانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاي فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا از طريق دستگاه ها و نهادهاي مرتبط هزينه کند.

در برخي كشورهاي پيشرفته ارتباط پليس با مديريت محلي، بيش از آنچه در كشورمان وجود دارد است. البته ظرفيت بهره‌برداري راهنمايي و رانندگي در تهران، كمي متفاوت از ساير نقاط كشور است.

 انتظامی در قضاوت

 اکنون بعضی قضات شریف، از نحوه بازجویی های مأمورین گلایه می کنند و می گویند دستگاه قضایی به سمت الکترونیکی نمودن فرایندها پیش می رود؛ ولی ضابطین قضا به ویژه نیروی انتظامی در این حلقه مشترک، حرکتی متفاوت دارد.

 بعضی مأموران گشتی های استان ها از شبکه های الکترونیک سیار جهت ایفای صحیح مأموریت شان بهره می گیرند. اما مازندران از حداقل ثبت رایانه ای برگه های انتظامی مثل برگ بازجویی در کلانتری ها ناتوان بوده و چه بسا گاهی همکاران دستگاه قضایی به دلیل ناتوانی در خواندن صحیح اسناد، در صدور حکم دچار اشتباه شوند.

 وقتی بررسی شود مشخص می گردد برخلاف اغلب دستگاه ها نیروی انتظامی از تأمین اعتبار در سفرهای استانی محروم است.

حتی به دلیل تردیدهای حفاظتی، در استفاده کامل از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری با محدودیت مواجه‌اند.

پیشرفت انتظامی و برنامه پنجم

 نظر به اینکه برخی واحدها مانند راهنمایی و رانندگی در صدور گواهی نامه یا وظیفه عمومی، درآمد مناسبی وارد خزانه می کنند پیشنهاد می گردد نیروی انتظامی هم مانند دستگاه های اجرایی ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 اصلاحي 1389 یا ماده 219 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390) مصوب 1389 اصلاحی 1390، در اجراي بند (32) سياست هاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، اعتبارات موردنیاز از طریق شوراي برنامه‌ريزي استان و نظارت قوا در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه براساس قيمت یا هزینه تمام شده در اختيار واحدها قرار گيرد.

 البته نیروی انتظامی در سطح ملی، از طرق مقتضی مانند راه اندازی خط ارتباطی 110 و نظارتی 197، پایگاه اطلاع رسانی یا تولید و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی یا برگزاری مصاحبه مطبوعاتی در صدد تقویت ارتباط با مردم می باشد. ولی تا جلب کافی رضایت همگانی به ویژه در استان ها، شهرستان ها، بخش ها و دهستان ها فاصله دارد. ضمن اینکه افزایش نحوه فعالیت مشترک بین دستگاهی مثل ارتباط کلانتری ها با دستگاه قضایی یا ایجاد گروه ثابت یا گشت مشترک سیار قضایی، انتظامی می تواند کمک شایانی به این مقصود نماید.

کاری که در ماده 208 قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی و قرار شد با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح، به مورد اجرا گذاشته مي‌شود:

 الف- بهره‌مندي نيروي انتظامي از فناوري‌هاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت «فن‌آور پايه‌سازي پليس» ب- تقويت حرفه‌گرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي یا بند "الف" ماده 209 این قانون که: دولت موظف شد ساز و كارهاي لازم را با تأكيد بر موارد زير اجرائي نمايد: 1ـ مبارزه با جريانات، گروهها و باندهاي سازمان‌يافته مروج انحرافات اخلاقي و ابتذال. 2ـ ارتقاء احساس امنيت و سالم‌سازي فضاي عمومي جامعه. 3ـ بهره‌گيري و هماهنگ‌سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه‌اي براي مقابله با ناهنجاريها.

 در بند "الف" ماده 211 این قانون نیز، به منـظور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزينی ضمانت اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي، قوه قضائيه مكلف شد تا پايان سال اول برنامه، لوايح را تهيه تا از طريق دولت به مجلس تقديم گردد.

 به موجب بند "ج" این ماده، در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها، قوه قضائيه موظف شد طرح تخصصي‌كردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان را تدوين نماید.

 به موجب تبصره این بند، دستگاه‌های ضابط قوه قضائيه مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زيرنظر قوه قضائيه اقدام نمايند.

 طبق ردیف 1 بند "ز" این ماده، قوه قضائيه مكلف شد با همـكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل و نيـروي انتظامي، بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روش ها و تجهيزات روزآمد اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد به‌عمل آورد.

در بند "ف" این ماده آمد: براي اجراي تكاليف اين ماده، دولت اعتبارات را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد. یکی از ضعف‌های مرتبط با فعالیت انتظامی، مشکل وکیل است؛ در اجرای ماده 212 این قانون، قوه قضائيه موظف شد با رعايت سياست هاي كلي نظام در امور قضائي، لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس تقديم کند.

 همچنین در راستای ماده 227 این قانون، دولت نسبت به تهيه و تدوين «سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» با مشاركت و برنامه‌ريزي نيروي انتظامي، قوه قضائيه، سازمان بهزيستي، شهرداري، وزارت كشور، شوراي عالي استانها، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار اقدام قانوني به عمل آورد.

 ماده 233 این قانون، به دستگاه هاي اجرائي اجازه داد پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند.

 اين يگان ها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي‌ربط اداره خواهندشد. ختم کلام: گاهی نیروی انتظامی وقتي می‌بیند دستگاه‌های دیگر به درستی، وظایفشان را ایفا نمی‌نمایند مجبور می‌شود پا پیش گذاشته و در حد توان کار آنها را هم انجام دهد؛ برای مثال انجام خدمت‌های مشاوره‌ای که کار تخصصی سازمان بهزیستی است.

چنانچه نیروی انتظامی قصد داشته باشد شبانه‌روز پاسخگوی مردم باشد، ولی فعالیت دستگاه‌های مرتبط به ویژه قضایی به ساعاتی از شبانه‌روز محدود شود، مردم باید شکایتشان را به کجا برده و چگونه می‌شود اطاله دادرسی صورت نگیرد؟

 پس به نتیجه می‌رسیم دستگاه انتظامی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکل‌هایی که مردم برای نظم و امنیت عمومی انتظار دارند را حل کند، بلکه دیگر مراجع و حمایت شورای تأمین امنیت عمومی و نظارت صحیح دستگاه‌های نظارتی می‌توانند کمک شایانی در تسهیل امور داشته باشند.