پنجشنبه 5 آبان 1390-20:26
دو کلمه حرف حساب با يک فرماندار
به بهانه شکايت فرمانده نيروي انتظامي فريدون کنار از يک خبرنگار و سکوت فرماندار شهرستان؛ فرماندار با سکوت معنادارش در سهل انگاری های پلیس 110منطقه متهم است.به آقای فرماندار که قانون مطبوعات را نمی داند و یا فراموش کرده است،تاکیدات ریاست جمهوری،استاندار و همچنین معاون سیاسی-امنیتی استان را خاطرنشان کنيم که بارها خواسته اند مديران علیه خبرنگار و رسانه ها شکايت نکنند.
در پی انتشار برخي مطالب انتقادي درباره عملکرد نيروي انتظامي فريدون کنار از سوي يکي از خبرنگاران فعال منطقه، فرمانده نیروی انتظامی فريدون کنار علیه اين خبرنگار اقدام به شکايت کرد.
با وجود تاکيدات مديران ارشد استان،به خصوص شخص استاندار و معاون سياسي وامنيتي استاندار(و حتي رييس جمهوري)،مبني بر خودداري مديران از طرح شکايت از خبرنگاران و رسانه ها،اين مسئول به شکايت اقدام کرده است.
در اين ميان سکوت فرماندار فريدون کنار که سابقا" خود خبرنگار و اهل قلم بود،تعجب برانگيز است و به نوعي اعلام همراهي با شاکي تعبير مي شود.
خطاب به اين فرماندار که احتمالا" مسايل اجرايي و سياسي از يادش برده رسانه رکن چهارم دموکراسي است بايد يادآوري کرد رسانه ها در بیان واقعیت تا وقتی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد آزادند.
فرماندار محترم که دربرخی محافل خود را از اصحاب رسانه می داند،اگر موارد مربوط به حقوق خبرنگار را در قانون مطبوعات فراموش کرده،اصل 24قانون اساسی را گوشزد مي کنيم و رسالتی را که قانون به عهده رسانه به ویژه خبرنگار سپرده و بر انجام آن تاکید داشته است.
قانونگذار محترم براساس ماده 4 قانون مطبوعات تاکید دارد:هیج مقام دولتی وغیر دولتی حق ندارد برای انعکاس مطلب و یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر رسانه و خبرنگار بر آید و یا به سانسور و کنترل رسانه مبادرت کند.
در ماده 5 این قانون هم آمده انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی وخصوصی با حفظ مصالح جامعه با رعایت قوانین ،حق افکار عمومی و رسانه است.مگر نیست آقاي فرماندار؟
ماده 6 نیز صراحت دارد که رسانه جز در موارد اخلال به مبانی واحکام اسلام وحقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شود، در انعکاس اخبار آزادند.
با توجه به صراحت قانون اساسی وقانون مطبوعات مبنی بر آزادی رسانه در کسب و انتشار اخبار،فرماندار محترم در جلسات خصوصی به همين خبرنگار اصرار کرده اخبار خاص شهرستان تحت مدیریت اش را به نوعي سانسور کند و همه واقعيت ها را منعکس نکند!
انعکاس کاستی های ادارات و نهادهاي شهرستان به ویژه پلیس منطقه با توجه به سرقت های سریالی از منازل و خودروها و...ابتدا با سکوت فرماندار مواجه شد و بعد به توصیه و تلاش به ننوشتن و منتشر نکردن خبر انجاميد و اکنون نيز به تهدید ضمنی و شکايت منجر شده است.
انگار خبر سونامی سرقت در شهرستان بندری و انعکاس آن توسط مردم در رادیو سراسری آقای فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی را از خواب زمستانی بیدار نکرده است؟
فرماندار با سکوت معنادارش در سهل انگاری های پلیس 110منطقه متهم است.به آقای فرماندار که قانون مطبوعات را نمی داند و یا فراموش کرده است، تاکیدات ریاست جمهوری،استاندار و همچنین معاون سیاسی-امنیتی استان را خاطرنشان کنيم که بارها خواسته اند مديران علیه خبرنگار و رسانه ها شکايت نکنند.خوب است ايشان تذکر مسئولان ارشدش را پشت گوش نيندازد.