مازندنومه؛کلثوم فلاحي،ساري:نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي در جلسه شناسایی و بررسی مشکلات بنگاه های اقتصادی در اجرای ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اظهار داشت:صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی است و دولت نمی تواند و نباید به این صندوق دست بزند.

علي اصغر يوسف نژاد با بيان اين که منابع مهمی در این صندوق وجود دارد که می تواند شرایط بهتری برای صنعت ، معدن و کشاورزی با همکاری اتاق های بازرگانی شرایط بهتری به وجود آورد،یادآور شد: طبق برآورد ما، 14 تا 16 میلیارد دلار در این صندوق پول وجود دارد.

 عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی از مسائل و مشکلات بخش خصوصی ، محلی و منطقه ای است که با دخالت و مدیریت استان و تعامل دستگاه ها و مسئولان حل شده و نیازی به تصمیم گیری ملی ندارد.

وی با اشاره به اين که تشکل های تخصصی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مسائل مربوط به واردات بی رویه محصولات کشاورزی و باغی را پیگیری کنند،افزود:واردات بی رویه میوه ، کشاورزان را ناامید کرده است.

 اين نماينده مجلس با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی ، هویت پیدا می کند ، بیان داشت: اتاق بازرگانی مسئولیت خطیری در قبال قانون گذاران دارد و به عنوان مشاور سه قوه عمل می کند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل اتاق بازرگانی شمال کشور با ترکیب سه استان شمالی شد و افزود: بسیاری از موضوعات کلانی که به دنبال آن هستیم در سه استان شمالی مشابه است در صورتی که در سایر استان ها ممکن است موضوعیت نداشته باشد.