دوشنبه 1 اسفند 1390-9:7

هر کسی کار خودش...

در انتقاد از اظهارات عضو شورای شهر ساري؛آقاي آقامیري که به ظاهر آشنا به مسائل حقوقی نیز هست و خود را متخصص در این امور می داند ؛ آیا می تواند خبرنگاران را تشویق به عملکرد فراقانونی کند؟/ اینکه " نشریات ما حکومتی هستند " یا خیر اصلا ارتباطی به عضو شورا ندارد.


مازندنومه،يادداشت ارسالی کاربران:کمال آقامیری-عضو شورای اسلامی شهر ساری- در جلسه یکشنبه سی ام بهمن شورای شهر ساری،با اعلام اینکه مطبوعات ما حکومتی هستند،گفت : مادامی که رویه نشریات تمجیدی باشد و نگاه انتقادی آن تنها مسائل پیش پا افتاده مثل" دست فلان مسئول توی گوشش بود و انگشت دیگری در بینی اش را منعکس نماید" ، مطبوعات ما ارزش مطالعه ندارند.

او که به ظاهر آشنا به مسائل حقوقی نیز هست و خود را متخصص در این امور می داند ؛ آیا می تواند خبرنگاران را تشویق به عملکرد فراقانونی کند؟

 به عنوان فردی که قریب به دو دهه است در عرصه روزنامه نگاری فعالیت می کنم از اینکه در این جلسه حاضر بودم احساس تاسف می کنم ، چرا که فرد مورد بحث در زمانی که یکی از خبرنگاران به شوخی گفت : اگر انتقاد کنیم باید برویم زندان ، پاسخ داد : چه اشکالی دارد به خاطر مردم به زندان بروید!

صحبت بر سر این این نیست که آیا جناب آقامیری اصلا نشریات ما را مطالعه می کند یا خیر ؛ چون جواب واضح است و کسی که اهل مطالعه باشد و آشنا به مقوله نقد ، به خوبی می داند که نقد به مفهوم زیر سئوال بردن و به امان خدا رها کردن نیست بلکه در واقع عمل نقد به منظور اصلاح ساختار موجود ، رفع معایب و تقویت محاسن ، انجام می شود.

ممیزی عمل کردن و بخشی نگریستن نه تنها راه به جایی نمی برد،شعور اجتماعی فرد را نیز خدشه دار می کند.

 اینکه " نشریات ما حکومتی هستند " یا خیر اصلا ارتباطی به عضو شورا ندارد که بخواهد آن را در صحن علنی شورا مطرح کند.

در زمانی که آبگرفتگی معابر و خیابان ها به یک مشکل آزاردهنده در ساری تبدیل شده است ؛ بحث پیرامون مطبوعات و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و توصیه های ریش سفیدی نیز که با هیچ بند و تبصره ی قانونی دخلی به اعضای شورای اسلامی شهر ندارد و نمی تواند در دستور کار جلسات شورا قرار بگیرد هم تنها اتلاف زمان اختصاص داده شده به فرد برای ابراز نظرات خود می باشد .

 بدیهی است هر فرد ایرانی در انتخابات سهمی دارد و این سهم شامل چگونگی انتخاب و دلایل آن می باشد و عضو شورا نیز همچون سایر شهروندان از این مسئله مستثنی نیست ولی اختصاص زمانی که مبنای آن رفع مشکلا شهری در حوزه شهرداری که با موافقت و یا مخالفت اعضای شورای شهر، به انجام می رسد و یا نافرجام می ماند ؛ اصلا پسندیده نیست.