شنبه 7 مرداد 1391-11:31

فرمانداری ویژه،یک شوخی بزرگ!

پیشنهاد فرمانداری ویژه برای ساری یا بابل بدون هیچگونه تعصب قومی و محله ای یک پیشنهاد غیرکارشناسی ،احساسی و بیشتر شبیه یک شوخی و طنزاست/ بعضی از مسئولان در بابل هم،خواهان فرمانداری ویژه هستند که فاصله بابل تا ساری یعنی مرکز استان، از اتوبان معلم اصفهان و از آزادراه، آزادگان تهران هم کوتاه تراست،هدف از این گونه در خواست ها چیست؟(در نقد فرمانداری ويژه)


مازندنومه؛یادداشت مهمان،بهمن صادقی لاریمی،کارشناس استانداری اصفهان:وقتی دست یابی به کارهای اساسی و زیربنایی سخت باشد، یا حداقل راه رسیدن به آن دشوار و به پشتکار فراوان نیاز داشته باشد،تعدادی ازانسان های نه چندان قوی و توانمند درعرصه مدیریت اجرایی و نمایندگی درمجلس ، برای رسیدن به اهداف خود،دنبال راه های شعارگونه ،غیر کارشناسی ،عوامانه وغیر قابل دسترس می روند. این گونه ادعاها دستاوردی نداردکه هیچ ،بلکه باعث سردر گمی افراد، اتلاف منابع و .... می شود.

 یکی از پیشنهادها که این روزها در استان نگون بخت مازندران مطرح شده، ایجاد فرمانداری های ویژه در ساری و بابل است که متاسفانه توسط افرادی مطرح می شود که سابقه دانشگاهی داشته وادعای فرهیختگی هم می کنند!

 فرمانداری های ویژه سه ویژگی اصلی باید داشته باشد که عبارتند:1 - جمیت شهرستان(250هزارنفر) 2 - ،جمعیت مرکز شهرستان(125هزارنفر) 3 - فاصله نسبتا دور از مرکز استان(125کیلومتر) .

بدون در نظر گرفتن این ویژگی ها پیشنهاد فرمانداری ویژه برای ساری یا بابل بدون هیچگونه تعصب قومی و محله ای یک پیشنهاد غیرکارشناسی ،احساسی و بیشتر شبیه یک شوخی و طنز می ماند.

حدودهفتاد درصد جمعیت شهری ساری به فاصله شعاع کمتر از پنج کیلومتری مراکز تصمیم گیری استان ساکن هستند که با دو کورس تاکسی به آنها دسترسی دارند.

درشرح وظایف فرمانداری های ویژه قرار بود دستگاه هایی چون راه و شهر سازی،جهاد کشاورزی ،آموزش و پرورش،امور اقتصادی و دارایی و....به معاون مدیر کل ارتقا یابند. شما در نظر بگیرید اداره ای در همان مرکزاستان در یک پست و در یک تخصص دو معاون داشته باشد یکی برای شهرستان یکی هم برای استان( دوپادشاه در اقلیمی نگنجند) این درخواست با عنایت به دسترسی آسان اکثریت مردم شهرستان ساری به مراکز تصمیم گیری و از طرفی با کوچک سازی دولت از سوی دیگر،همچنین تاکید بر عدم تمرکز و توزیع متوازن بعضی از اختیارات قابل واگذاری به دیگر شهرستان ها که حداقل در سه برنامه پنج ساله اخیر تاکید گردیده چه همخوانی می تواند داشته باشد؟

از طرفی بعضی از مسئولان در بابل هم،خواهان فرمانداری ویژه هستند که فاصله بابل تا ساری یعنی مرکز استان، از اتوبان معلم اصفهان و از آزادراه، آزادگان تهران هم کوتاه تراست ، هدف از این گونه در خواست ها چیست؟

بدون هرگونه تعصب و حب و بغضی ، فقط شهرستان هایی که درغرب مازندران بودند با توجه به بعد مسافت و مکان جغرافیایی و دیگر قابلیت ها شایسته فرمانداری ویژه بودند که شهرستان تنکابن به حق هم سزاوار ارتقا به این عنوان بود، البته نه فقط تغییر عنوان به ویژه، اگر دستگاه های مورد اشاره فوق اختیارات شان را هم واگذار می کردند می توانست بخشی از نارضایتی های اداری و اجرایی مناطق غرب استان را کاهش دهد.

 مگر در هر استان چند فرمانداری ویژه می توان ایجاد کرد؟ درکل کشور حدود 20 فرمانداری ویژه وجود دارد یعنی کمتر از تعداد استان های کشور .

 مشکل ما تغییر عنوان و افزودن القاب نیست بلکه مشکل از دستان حریصی است که حاضر نیستند هیچ گونه اختیار اداری یا اجرایی را به واحدهای شهرستانی و زیر مجموعه شان واگذار نمایند، حتی بعضی از مدیران کل پیش نویس نامه های معمولی را خودشان تهیه می کنند و به هیچ عنوان حاضر نیستند کوچک ترین اختیاری را به زیر مجموعه شان واگذار نمایند،نگرانند از قدر قدرتی آنها اندکی کاسته شود!

 با توجه به اتوماسیون اداری و استعلام های الکترونیکی که اگر همراه با واگذاری اختیارات باشد ،بسیاری از رفت و امدهای اضافه حذف خواهد شد.

 به راستی چه می شود مسئولی یا نماینده ای با عنایت به جایگاه آنها ،اگر حرف کارشناسی یا منطقی ندارند ،حرفی نزنند که انتظار و توقع غیر متعارفی ایجاد نمایند ؟

یا اگر وعده های سرخرمن گذشته مثل اشتغال و اجرای پروژه های جدید و....رنگ باخته و امکان تحققش فراهم نیست چه اشکالی دارد به مردم حوزه انتخابیه خود صادقانه بگویند ما دنبال به اتمام رساندن همین پروژه های نیمه تمام و بر زمین افتاده هستیم که تاخیر هر روزه آنها ،چه ضرر هنگفتی نصیب مردم می کند؟

 در مازندران آن قدر پروژه های نیمه تمام و زخمی وجود دارد که اگر برای دو برنامه پنجساله وقت صرف آن کنند کم است.

اتمام پروژه های نیمه تمام یعنی جلوگیری از اتلاف میلیاردها تومان اعتبار، و به جریان انداختن آنها یعنی اشتغال و در آمد جدید و.....یا به جای این کارها دنبال مجوزهای قانونی برای افزایش اختیارات شهرستان ها از طریق واگذاری بخشی از اختیارات ادارات کل استان ها باشید.

 همانگونه که درفصل ششم ،ماده 178 و 179 قانون برنامه پنجم و ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،وظایف توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها را در اختیار فرمانداری ها و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها گذاشت ،می توان با اخذ مجوز قانونی برای واگذاری بخشی دیگر از اختیارات ادارات کل به شهرستان ها ، مانع تمرکزبیش از حد در یک شهر یا شهرستان شد که اتفاقا این امر به نفع شهروندان مرکز استان هم خواهد شد و از ترافیک سرسام آور،شلوغی بیش از حد و.... جلوگیری کرد.

 این نوع کارها و تحقق این خواسته ها نیازی به افزودن پسوند یا پیشوندی به نام (ویژه) برای هر شهرستانی نیست.